أصوات في «منتدى أصيلة» تحذر من حرب باردة «غير تقليدية»

أجمعت على أن الإرهاب أصبح يشكل آلية لاتخاذ القرار.. والتأثير في الدول

جانب من ندوة منتدى اصيلة الاولى (تصوير اسامة محمد)
جانب من ندوة منتدى اصيلة الاولى (تصوير اسامة محمد)
TT

أصوات في «منتدى أصيلة» تحذر من حرب باردة «غير تقليدية»

جانب من ندوة منتدى اصيلة الاولى (تصوير اسامة محمد)
جانب من ندوة منتدى اصيلة الاولى (تصوير اسامة محمد)

حذر المشاركون في ندوة منتدى أصيلة الأولى «قدما إلى الماضي: نحو حرب باردة عالمية جديدة؟» من نشوب حروب باردة جديدة غير تقليدية، مشيرين إلى ظهور أنماط جديدة لا يمكن توقع نتائجها، خصوصا بعد تعدد الأقطاب وتغير الآيديولوجيات، ووافق بعضهم على أن العالم اليوم يعيش حربا باردة ثانية، غير أن مميزات المرحلة الجديدة تختلف عن سابقتها، وذلك بتجاوز الصراع الآيديولوجي والثنائية والأحادية القطبية للعودة مجددا إلى تعددية الأقطاب، تماما كما كان عليه الوضع قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية، وأن المرحلة الجديدة لها مميزات تخصها مع وجود تيار عولمة جارف ونظام عالمي جديد.
وأجمع كثير من المشاركين على أن الصيغة الجديدة من الحرب الباردة أصبح يستعمل فيها الإرهاب كآلية للتدخل والتأثير في قرارات الشعوب كالتدخل في أفغانستان والعراق، وأن الإرهاب شكل عنصرًا مهمًا في العلاقات الدولية، إضافة إلى حركات الاحتجاج الاجتماعي التي تستند وتتلقى الدعم بصفتها منظمات غير حكومية، وتكون ميزانياتها من خارج الحدود ووفق طابع آيديولوجي، مشيرين إلى أنها تمثل بنية تفكيك وليس تركيبًا، لأنها لا تحمل أي آيديولوجيات مشتركة حول ما سيكون عليه المستقبل.
واعتبر بعض المشاركين أن الولايات المتحدة حاولت جاهدة أن تلعب دور الدركي والإطفائي، لكنها فشلت في ذلك فشلا ذريعا في العراق وباكستان وغيرها، مبرزين أن المجتمع الدولي اليوم في حاجة ماسة لمراجعة نظام ما بعد الحرب الذي قطع في إطار توافق الكبار من حوله، وذكروا أنه من واجب الدول اليوم أن تتفوق على السيادات الوطنية، ولا وسيلة لتحقيق ذلك من دون تقديم تضحيات جسام تتمثل في التضحية بالطموحات الذاتية وبناء مجتمع جديد يقوم على المساواة وعلى الإنصاف وحسن النية في تحقيق الريادة الحقيقية، داعين إلى نظام عالمي جديد، وإلى مواطنة عالمية، والحاجة إلى مؤسسات دولة جديدة تستجيب للتحول الثقافي والاجتماعي والتحديات التي توجد اليوم.
في سياق ذلك، أوضح تاج الدين الحسيني أستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الخامس في المغرب، أن إشكالية حرب باردة جديدة هي إشكالية مهمة تضع في الأذهان مستقبل الإنسانية جمعاء، وأنه يمكن تعريف الحرب الباردة على أنها نموذج من التوتر في الصراع القائم بين الدولتين الأعظم في مرحلة ما بين عامي 1945 و1991 ولكن بوسائل غير عسكرية، وقال الحسيني إنه «يمكن تحديد الوسائل الجديدة البديلة للوسائل العسكرية هي حرب التحالفات وتنظيف حرب الدعايات (البروباغندا)»، ملاحظا أن الغرب ذهب إلى أقبح النعوت في وصف الإمبراطورية الشيوعية، مثل «دولة الشر»، مذكرا أن هذه المرحلة تميزت بالنظام العسكري المتطور، إضافة إلى عنصر دعم الترسانة النووية التي خولت للولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي أن يبقيا بعيدا عن الحرب وأن يخلقا ما يسمى «الحروب بالوكالة» في بلدان الضاحية أو المدار.
وذكر الحسيني أن الترسانة النووية أصبحت قائمة على مفهوم هو الذي خلق الحرب الباردة، وهذه اللعبة المتداولة بين الطرفين لا يمكن فقط تحطيم أحدهما الآخر، بل وتحطيم الحضارة البشرية ككل، وهذا هو سر التوقف عن الحرب، معتبرا أن المرحلة بين الطرفين طويت، وأن تجاوزها لن يكون من دون نتائج على مستوى توازن القوى، حيث بدأت منذ ذلك التاريخ تتعدد الأقطاب وتأخذ بزمام أمرها.
في هذا السياق، أشار الحسيني إلى ست مميزات أساسية: أولا: تعددية أقطاب الصراع حيث لم تعد ثنائية الصراع قائمة على الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي، ثانيا: تنوع الأطراف الفاعلة التي عرفت دخول عناصر جديدة كالمنظمات غير الحكومية والحركات والتنظيمات الإرهابية المؤثرة بشكل كبير في اتخاذ القرار في كل الدول، وثالثا، ميوعة التحالفات، إذ يمكن لأي دولة أن تغير موقع تحالفها بما يخدم مصالحها الحيوية، ورابعا: تكثف الدول في المجال النامي وتعدد سيادتها، وخامسا: تأجج الصراع الديني الذي عوض الصراع الآيديولوجي بشكل واضح، ويظهر في الصراع بين السنة والشيعة وصراع الحضارات والإسلاموفوبيا في الغرب.
واعتبر فيكتور بورغيس رئيس مؤسسة التنمية والتبادل الدولي ووزير خارجية الرأس الأخضر الأسبق، أن لعبة القوى العظمى تؤدي إلى اعتبارات انفعالية نتيجة إهمال القوى الأخرى، وأنه عندما نعرف الحرب الباردة نقول غياب الصراع المباشر لدى قوتين متصارعتين، لكن من الممكن أن تكون الحرب الباردة ساخنة.
وتساءل بورغيس عن سبب قبول دول كثيرة لمصطلحات منمطة ومقنعة في العلاقات الدولية، ومن بينها المجتمع الدولي والحرب الباردة والغالب والمغلوب ومجتمعات المعرفة، كما عبر عن خوفه إزاء تبسيط الأمور إلى أبيض وأسود، إذ إن النظام الجديد يزداد تعقيدا، والعولمة بفضل الثورة التكنولوجية ستكسبه المزيد من التعقيد، مشيرا إلى أن هناك موجة مطلبية تدعو إلى تجسير الفجوة بين الفقراء والأغنياء، وأن المفارقة في أفريقيا تتجلى في توفرها على موارد معدنية وثروات طبيعية لكنها تعجز عن الاستفادة منها من دون تدخل القوى العظمى.
من جهة أخرى، لاحظ غولشان لوترا، مدير تحرير مجلة الهند استراتيجيك ديفوس، أن الصين تحتل منذ أواخر العام الماضي استراتيجية جديدة ومهمة، حيث تسعى إلى حماية مصالحها في أعالي البحار، وأن القدرة التنافسية في صدارة اهتماماتها، مما سيساهم في إكسابها قدرة واسعة على النفوذ، بيد أن الكل أصبح يتحدث عن نشوء نمط جديد من العلاقات بين الصين والولايات المتحدة وغيرها من الدول، سواء على مستوى تبادل الأسلحة وغير ذلك، معتبرا أن الحرب الباردة انطلقت من سيادة القانون والنظام المستقر ويكفي النظر في المعطيات الجغرافية.
وأشار لوترا إلى الموقع المحوري بين الصين وباكستان ودعم الصين لها، بينما لا تزال الهند ضعيفة في انتظار توجه دعمها من أميركا.
وقال مختار بنعبد لاوي، باحث مغربي وأستاذ التعليم العالي بجامعة الحسن الثاني في الدار البيضاء، إن الإجابة عن سؤال: هل نحن أمام حرب باردة؟ أقول: نعم ولا، موضحا إجابته بـ«لا» إذا كان التصور أن الحرب الباردة ستعود كما كانت في السابق، و«نعم» إذا كانت الحرب الباردة سوف تعود بشكل جديد ووفق معطيات جديدة.
وأوضح بنعبد لاوي ثلاث حالات، أولا: الحرب الباردة جاءت بعد الحرب العالمية الثانية وكان هدفها توزيع المكاسب والأسواق والمجال الأوروبي فيما بينها، ثانيا: كان هناك فشل لعصبة الأمم، وهناك حاجة إلى إطار عالمي جديد يجزي ويقدم ضمانات قانونية للدول المنتصرة لكي تستثمر في انتصاراتها، ثالثا: السلاح النووي الذي يجب تنظيم استعماله واحتواء المخاطر التي قد تنجم عن ذلك والحاجة إلى آلية تضمن أن يكون السلاح النووي رادعا فقط وغير قابل للاستعمال.
وخلص بنعبد لاوي إلى أن تطور مراحل الحرب الباردة لا يعني نهاية الآيديولوجيات، بل هناك تغير واختلاف في الآيديولوجيات، حيث لم تعد الشيوعية والتصور الليبرالي بالشكل الذي كانت تعبر عنه وسائل الإعلام الأميركية، مشيرا إلى أن عقد الانفراد بقدر ما عكس قوة وصعود الولايات المتحدة جرى هذا الاستنزاف بشكل سريع، وبالتالي انتقلنا إلى مستوى ثالث هو تعدد الأقطاب، الذي اصطلح عليه «حرب الجميع على الجميع»، فهناك حاجة أميركية إلى احتواء الاتحاد الروسي، والولايات المتحدة تتفرج على صعود الصين، وتسعى بكل الوسائل إلى احتواء هذا الصعود وضبطه، وفي هذه المرحلة لم يعد هناك صديق دائم وعدو دائم.
وقدم كوبينا عنان، وهو سفير غاني، ثلاث ركائز على الحكومات الأفريقية أن تأخذها بالاعتبار للتعامل مع الحروب المقبلة سواء الباردة أو الساخنة، أولها، سيادة القانون، وهو مبدأ مقدس لا يمكن أن يكون الرئيس أو غيره فوق القانون، وإن تحققت سيادة القانون فسيحفز الشركات على الاستثمار في البلدان الأفريقية، وأن تغيير القوانين من يوم لآخر يخل بالاستقرار. ثانيا، الزعامة الحكيمة، إذ من دونها حكم على الدولة بالكساد والتخلف حتى وإن حققت التنمية والنمو. وثالثا، الحكم السديد الذي يجب أن يتميز بعدالة القانون ونزاهة القضاء.
من جهته، قال أنيبال جوزامي، رئيس الجامعة الوطنية تريس فبيرايرو في الأرجنتين، إن الحرب الباردة بأنماطها التقليدية لن تتكرر لكن التكتلات الموجودة لا تتعاون بطريقة متناغمة، مضيفا أن انهيار الكتلتين المتجانستين وأيضا موت الآيديولوجيات السابقة لا يعني أن تكون الحلول سلمية وسهلة التطبيق، بل إن اليقظة تولد العنف.
من جهة أخرى، انتقد يوسف العمراني، مكلف مهمة لدى الديوان الملكي المغربي والوزير في الخارجية المغربية الأسبق، مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في كونه لم يغير مفهومه حول طريقة حل النزاعات الدولية التي أصبحت أكثر تعقيدا وبات من الصعب التحكم فيها، داعيا إلى تكثيف الجهود لتفعيل دوره أكثر في ظل ضمان التوازنات العالمية، والعمل على مكافحة والتصدي للخطابات المتشددة المحملة بالحقد وأشكال العنف، موضحا أن المغرب بقيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس يسعى إلى تكريس الديمقراطية ودولة الحق والقانون واحترام حقوق الإنسان.
ويرى العمراني أنه لبناء المغرب الكبير الذي سيشكل رافعة حقيقية للاقتصاد والتنمية، يجب على الجزائر أن تنخرط بحسن نية إلى جانب المغرب من أجل بناء علاقة قوية مع هذا البلد، تقوم على أساس حسن الجوار والاحترام المتبادل، من أجل تشييد فضاء للسلم والازدهار المتقاسم داخل المنطقة المتوسطية، وبالتالي ضمان استقرار وأمن المغرب الكبير ومنطقة الساحل والصحراء.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.