البنك العربي الوطني يقفز بأرباحه إلى 3 مليارات ريال العام الماضي بنمو 41%

في تأكيد على فاعلية استراتيجيته للتحول وتعزيز الأداء

البنك تمكّن بفضل أدائه المالي القوي من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله (الشرق الأوسط)
البنك تمكّن بفضل أدائه المالي القوي من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله (الشرق الأوسط)
TT

البنك العربي الوطني يقفز بأرباحه إلى 3 مليارات ريال العام الماضي بنمو 41%

البنك تمكّن بفضل أدائه المالي القوي من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله (الشرق الأوسط)
البنك تمكّن بفضل أدائه المالي القوي من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله (الشرق الأوسط)

أعلن البنك العربي الوطني، عن تحقيقه أرباحا قياسية بعد الزكاة وضريبة الدخل لعام 2022 بلغت 3.070 مليون ريال سعودي مقارنة مع 2.177 مليون ريال سعودي لعام 2021 مسجلاً نمواً نسبته 41 في المائة.

وقال المهندس صلاح بن راشد الراشد رئيس مجلس إدارة anb إن البنك تمكن بفضل أدائه المالي القوي الذي رافق أعماله خلال عام 2022 من تحقيق نمو متواتر في مختلف قطاعات أعماله، ونجح في مواصلة إدارة عملياته التشغيلية بشكل فاعل ومتوازن، مع استمراره في توجهاته نحو تعزيز استثماره في التحول الرقمي لتقديم خدمات مصرفية مبتكرة، ودعم خطواته في مجال الاستثمار برأس المال البشري لإثراء تجربة عملائه المصرفية والانتقال بها نحو مستويات متقدمة من التميز والكفاءة، وتفعيل قدراته التنافسية.
وأرجع الراشد النتائج الإيجابية التي سجلها البنك خلال عام 2022 إلى ارتفاع محفظة التمويل والإقراض بنسبة 13.5 في المائة عن العام السابق، كما سجلت الودائع ارتفاعاً نسبته 14.1 في المائة مع الحفاظ على نسبة مركز سيولة جيد، فضلاً عن نمو محفظة تمويل الشركات بنسبة 9.4 في المائة، ومحفظة التجزئة بواقع 23.8 في المائة مدفوعاً بشكل رئيس بالتمويل المصرفي الخاص والتمويل العقاري، فيما وصل حجم محفظة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة المباشرة وغير المباشرة إلى 19.1 مليار ريال سعودي في نهاية 2022.
وأعرب الراشد عن اعتزازه بتحقيق البنك لهذه النتائج وما رافقها من تطور نوعي في جودة الخدمات، وتوسع ملحوظ في حجم أعمال البنك وتعزيز لمستوى الإنجازات الأمر الذي حظي بتقدير بيوت الخبرة العالمية والمحلية، وبما مكن البنك من حصاد حزمة واسعة من جوائز التقدير من بينها: جائزة أفضل جهة تمويلية تطوراً من قبل برنامج «سكني»، وجائزة التميز عن أفضل تطبيق مصرفي للهاتف الجوال في المملكة ضمن جوائز فينوفيكس، وجائزة «الابتكار» من قبل Out systems، وكذلك حصوله على جائزة «أفضل بنك لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة» من مجلة «إنترناشيونال بيزنس» الأمر الذي يعكس فاعلية النهج الاستراتيجي الذي يتبناه anb منذ عام 2021.
وأوضح رئيس مجلس إدارة anb أن هذه النتائج ومؤشرات النمو الإيجابية لا تنفصل عن النشاط الفاعل الذي يتبناه البنك على صعيد تعزيز مشاركته الداعمة لتحقيق مستهدفات رؤية 2030 الرامية إلى تحقيق تنمية شاملة ومستدامة في المملكة لا سيما على صعيد تحفيز معدلات الإنتاج والتنافسية للمنشآت الوطنية، فضلاً عن الدور المتنامي الذي يضطلع به البنك في جانب مساهمته المجتمعية من خلال تبني منظومة واسعةً من البرامج والمبادرات ذات الأثر النوعي الإيجابي.
وأضاف الراشد أن البنك سجل ارتفاعاً في صافي دخل العمولات الخاصة بواقع نسبته 20.6 في المائة، مدفوعاً بارتفاع أسعار الفائدة وزيادة صافي دخل فوائد البنك.
ورغم ارتفاع المصاريف التشغيلية خلال عام 2022 بنسبة 11.6 في المائة، نتيجة زيادة الرواتب والأجور ومصاريف التدريب استجابة لخطوات التغيير وتطوير بيئة العمل الداخلي للبنك، إلا أن إجمالي دخل العمليات نما بنسبة 19 في المائة، وارتفع العائد على السهم من 1.45 ريال سعودي في عام 2021 ليبلغ 2.05 ريال سعودي في عام 2022.
وقد أثمرت هذه المؤشرات عن ارتفاع حقوق مساهمي البنك بزيادة نسبتها 4.0 في المائة فيما ارتفع إجمالي حجم الموجودات بنسبة 10.5 في المائة
ووجه الراشد شكره وتقديره لإدارة البنك وموظفيه على مثابرتهم وتفانيهم من أجل ترجمة أهداف البنك وتحقيق تطلعاته الاستراتيجية، وإلى عملاء anb لثقتهم وولائهم، وكذلك إلى البنك المركزي السعودي على دعمه للقطاع المصرفي والمالي في المملكة.



المدينة المنورة تستقبل رمضان بقفزة سياحية: الإنفاق يتجاوز 13.9 مليار دولار

مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)
مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)
TT

المدينة المنورة تستقبل رمضان بقفزة سياحية: الإنفاق يتجاوز 13.9 مليار دولار

مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)
مجموعة مبانٍ وفنادق محيطة بحرم المسجد النبوي (واس)

تفقد وزير السياحة أحمد الخطيب جاهزية مرافق الضيافة والخدمات في المدينة المنورة (غرب السعودية)، ضمن جولة ميدانية بعنوان «روح رمضان» شملت أيضاً جدة ومكة المكرمة، حيث أظهرت بيانات حديثة أن عدد الزوار تجاوز 21 مليون زائر خلال العام، بزيادة 12 في المائة مقارنة بعام 2024، فيما ارتفع إجمالي الإنفاق السياحي إلى 52 مليار ريال (نحو 13.9 مليار دولار)، بنمو 22 في المائة.

وهدف الوزير الخطيب إلى الوقوف على استعدادات القطاع خلال الموسم الرمضاني، ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للزوار، إلى جانب دعم المشاريع السياحية القائمة والجديدة.

وسجلت المدينة المنورة أداءً سياحياً متقدماً خلال عام 2025، مدفوعاً بارتفاع أعداد الزوار وتوسع الطاقة الاستيعابية لقطاع الضيافة، في مؤشر يعكس تعزز مكانة الوجهة الدينية ضمن خريطة السياحة المحلية.

الوزير الخطيب مع مجموعة من السعوديين العاملين في قطاع الضيافة بالمدينة المنورة (الشرق الأوسط)

مرافق الضيافة

وبالتوازي مع نمو الطلب، ارتفع عدد مرافق الضيافة المرخصة إلى 610 مرافق، بزيادة 35 في المائة، في حين تجاوز عدد الغرف المرخصة 76 ألف غرفة، بنمو 24 في المائة، ما يعزز قدرة السوق على استيعاب المواسم المرتفعة، لا سيما رمضان والحج.

كما ارتفع عدد مكاتب السفر والسياحة إلى أكثر من 240 مكتباً، بنسبة نمو بلغت 29 في المائة، ما يعكس اتساع النشاط المرتبط بالخدمات السياحية المساندة.

وقال وزير السياحة أحمد الخطيب، إن العديد من المشاريع وعلامات الضيافة العالمية دخل قطاع السياحة والضيافة في المدينة المنورة خلال السنوات الخمس الماضية، وهذا لا يعكس نمو القطاع في المنطقة فحسب، بل يؤكد الثقة الاستثمارية التي نجحت المنظومة السعودية في ترسيخها.

وأضاف: «المشهد اليوم مختلف، والقطاع ينمو بثبات، وهناك منظومة تمكّن المستثمر وتسهّل رحلته، ومستقبل واعد بالمزيد».

«مشاريع جديدة»

وفي سياق تعزيز المعروض الفندقي، افتتح الوزير فندق «راديسون المدينة المنورة» باستثمار تجاوز 39 مليون ريال (10 ملايين دولار)، بتمويل من صندوق التنمية السياحي، ضمن توجه يستهدف استقطاب مزيد من العلامات الفندقية العالمية، ورفع جودة الخدمات المقدمة للزوار.

ويعكس الأداء المسجل خلال 2025 تحولاً في هيكل القطاع السياحي بالمدينة المنورة، من نمو موسمي تقليدي إلى توسع أكثر استدامة قائم على تنويع المعروض، وتحسين جودة الخدمات، وتعزيز مساهمة القطاع في الاقتصاد المحلي.


قفزة في الصادرات اليابانية وتحسن في معنويات الأعمال

حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
TT

قفزة في الصادرات اليابانية وتحسن في معنويات الأعمال

حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)
حاويات في ميناء طوكيو (رويترز)

أظهرت بيانات صدرت يوم الأربعاء قفزة في الصادرات اليابانية في يناير (كانون الثاني) وتحسن ثقة المصنّعين في شهر فبراير (شباط) الحالي، ما يمنح طوكيو بعض الأمل في أن يساعد الطلب الآسيوي القوي في دعم الاقتصاد المتعثر في ظل مواجهته للمخاطر العالمية والمحلية.

ويقول محللون إن تخفيضات الضرائب وخطط الإنفاق التي أقرتها رئيسة الوزراء ساناي تاكايتشي قد تضخ زخماً مطلوباً بشدة، لكنها تواجه تحدي تجنب تجدد عمليات بيع الين والسندات التي هزت ثقة المستثمرين الشهر الماضي.

وأدى تعهد تاكايتشي المالي إلى توترات سياسية بين إدارتها وبنك اليابان، الذي التزم بتطبيع الأوضاع النقدية في رابع أكبر اقتصاد في العالم بعد سنوات من تكاليف اقتراض شبه معدومة.

وقال صندوق النقد الدولي يوم الأربعاء إن الاقتصاد الياباني أظهر «مرونة لافتة» في مواجهة الصدمات العالمية، لكنه حذر من أن المخاطر تميل نحو الجانب السلبي بسبب تصاعد الاحتكاكات التجارية، بما في ذلك التوترات في العلاقات مع الصين.

وأضاف الصندوق في توصيته السياسية لليابان: «قد يؤدي التدهور المفاجئ للأوضاع المالية إلى إضعاف الثقة والطلب المحلي. وعلى الصعيد المحلي، يظل الخطر الرئيسي هو ضعف الاستهلاك إذا لم يتحول نمو الأجور الحقيقية إلى إيجابي».

وأظهرت البيانات أن إجمالي صادرات اليابان ارتفع بنسبة 16.8 في المائة على أساس سنوي في يناير، وهو أكبر ارتفاع منذ أكثر من ثلاث سنوات، مدفوعاً بشحنات قوية إلى الصين تعكس ارتفاعاً في الطلب قبيل رأس السنة القمرية في منتصف فبراير.

وأظهر استطلاع رأي أجرته «رويترز» ارتفاع ثقة المصنّعين لأول مرة منذ ثلاثة أشهر في فبراير، مدعوماً بزيادة طلبات الآلات وانخفاض قيمة الين.

وتأتي هذه النتيجة في أعقاب بيانات منفصلة صدرت هذا الأسبوع، أظهرت تراجع الاقتصاد إلى نمو ضعيف في الربع الأخير، متجاوزاً توقعات السوق بشكل حاد بسبب ضعف الصادرات والإنفاق الرأسمالي عن المتوقع.

ويقول المحللون إن قفزة الصادرات في يناير تعود في معظمها إلى تشوهات ناجمة عن توقيت رأس السنة القمرية الصينية، الذي حلّ في يناير من العام الماضي، بينما حلّ في فبراير من هذا العام.

وقال ستيفان أنغريك، رئيس قسم اقتصاديات اليابان والأسواق الناشئة في موديز أناليتكس: «بالنظر إلى البيانات خلال الشهرين الماضيين، نجد أن الميزان التجاري الاسمي للسلع في اليابان قريب من التوازن». وأضاف: «لكن التوقعات محفوفة بالمخاطر. فارتفاع رسوم الاستيراد الأميركية والمنافسة الأجنبية يؤثران سلباً على الإنتاج الصناعي وحجم الصادرات... التهديدات التجارية من الصين تُشكل مصدر قلق إضافي».

بدأت صادرات اليابان بالتعافي بعد الضربة الأولية التي تلقتها من الرسوم الجمركية الأميركية التي أثرت على الشحنات الأميركية خلال الربع الثالث من العام، يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). إلا أن هذا الزخم لا يزال هشاً رغم الاتفاق التجاري المُبرم في سبتمبر مع واشنطن والذي حدد تعريفة جمركية أساسية بنسبة 15 في المائة على جميع السلع تقريباً.

اليابان مُعرّضة لـ«سلسلة من الصدمات»، ويتوقع المحللون أن يكتسب الاقتصاد الياباني زخماً بفضل عوامل محلية مثل الاستهلاك الخاص، مع توقع أن يُخفف نمو الأجور من عبء ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر. ويرى المحللون أن خطط الإنفاق الضخمة التي وضعتها تاكايتشي، التي قادت حزبها الحاكم إلى فوز ساحق في الانتخابات مطلع هذا الشهر، ستدعم النمو على الأرجح.كما تعهدت تاكايتشي بتعليق ضريبة الاستهلاك على المواد الغذائية بنسبة 8 في المائة لمدة عامين للتخفيف من أثر ارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر. رغم أن هذه الخطوة أقل حدة من مقترحات خفض الضرائب الأكثر تطرفاً التي طرحتها أحزاب المعارضة، لكنها ستزيد من الضغط على المالية العامة اليابانية المتدهورة أصلاً.

وأظهرت تقديرات وزارة المالية، التي اطلعت عليها «رويترز»، أن إصدار السندات اليابانية السنوي سيرتفع على الأرجح بنسبة 28 في المائة خلال ثلاث سنوات بسبب ارتفاع تكاليف تمويل الديون، ما يُشكك في حجة تاكايتشي بأن البلاد قادرة على خفض الضرائب دون زيادة الدين.

ويقول المحللون إن رئيسة الوزراء لا تملك هامشاً كبيراً لزيادة العجز، وإلا فسيعود الضغط سريعاً على السندات والين.

ومع ضعف الين الذي يدفع تكاليف الاستيراد والتضخم العام إلى الارتفاع، من المتوقع أن يواصل بنك اليابان رفع أسعار الفائدة المنخفضة أصلاً، في خطوة ستزيد من تكلفة تمويل ديون اليابان الضخمة.

وفي توصيته السياسية، حث صندوق النقد الدولي اليابان على مواصلة رفع أسعار الفائدة وتجنب المزيد من تخفيف السياسة المالية، محذراً من أن خفض ضريبة الاستهلاك سيُضعف قدرتها على الاستجابة للصدمات الاقتصادية المستقبلية.

وقال صندوق النقد الدولي: «إنّ مستويات الدين المرتفعة والمستمرة، إلى جانب تدهور الميزان المالي، يجعلان الاقتصاد الياباني عرضةً لمجموعة من الصدمات».


سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11155 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
TT

سوق الأسهم السعودية تصعد إلى 11155 نقطة

أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)
أحد المستثمرين في السوق المالية السعودية (أ.ف.ب)

ارتفع مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسية، الأربعاء، بنسبة 0.5 في المائة إلى 11155 نقطة، وسط تداولات بلغت قيمتها 3.7 مليار ريال (986 مليون دولار).

وتصدرت شركة «عناية» قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنسبة 8.6 في المائة عند 8.7 ريال، ثم سهم «بوبا العربية» بنسبة 8 في المائة إلى 179.3 ريال.

كما ارتفع سهم «أرامكو السعودية»، الأثقل وزناً في المؤشر، بنسبة 0.6 في المائة إلى 25.6 ريال.

وفي القطاع المصرفي، ارتفع سهما «الراجحي» و«الأهلي» بنسبة 0.4 و1.6 في المائة إلى 105 و42.8 ريال على التوالي.

في المقابل، تصدر سهم «رعاية» الشركات الأكثر انخفاضاً، بنسبة 10 في المائة، ثم سهم «ينساب» بنسبة 5 في المائة، إلى 27.2 ريال. وانخفض سهم «سابك» بنسبة 0.5 في المائة إلى 56.75 ريال.