الخارجية اليابانية: السعودية مفتاح لعلاقات واسعة مع دول الخليج

أكدت لـ («الشرق الأوسط») أن الرياض لاعب رئيس لضمان السلام والاستقرار في المنطقة

ولي العهد السعودي لدى لقائه رئيس الوزراء الياباني في طوكيو أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى لقائه رئيس الوزراء الياباني في طوكيو أمس (واس)
TT

الخارجية اليابانية: السعودية مفتاح لعلاقات واسعة مع دول الخليج

ولي العهد السعودي لدى لقائه رئيس الوزراء الياباني في طوكيو أمس (واس)
ولي العهد السعودي لدى لقائه رئيس الوزراء الياباني في طوكيو أمس (واس)

أكد متحدث باسم الخارجية اليابانية أمس, أن السعودية لاعب رئيس في منطقة الشرق الأوسط لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، مشيرا إلى أن بلاده تعول كثيرا على هذه العلاقة باعتبار أن الرياض هي مفتاح لعلاقات واسعة مع دول الخليج الأخرى.
وقال مسارو ساتو مدير الإعلام الدولي بالوزارة لـ«الشرق الأوسط»: «ندرك أن المملكة العربية السعودية كقوة رئيسة في الشرق الأوسط وكلاعب رئيس لضمان السلام والاستقرار في المنطقة، لذلك نحن نعتقد أن تعميق علاقاتنا مع السعودية سيكون مدخلا مهما لتعزيز علاقاتنا مع الدول الخليجية والعربية». وأشار إلى أن ازدياد حجم المعاملات التجارية بين البلدين يجعل السعودية في مقدمة الدول في هذا المجال. وأوضح أن المكونات الرئيسة للصادرات اليابانية إلى المملكة العربية السعودية بلغت في عام 2012 أكثر من 656.8 مليار ين ياباني (حوالي 6.5 مليار دولار) حسب إحصائيات وزارة المالية اليابانية، وتشمل الآلات مثل السيارات والآلات الكهربائية، والمعادن، بينما الواردات اليابانية من السعودية هي النفط الخام والمنتجات البتروكيماوية والغاز الطبيعي المسال.
وقال ساتو إن زيارة الأمير سلمان بن عبد العزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع السعودي، ستفتح المجال لتعزيز التعاون وتنفيذ شراكة شاملة. وأوضح أن زيارة رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي إلى السعودية في أبريل (نيسان) - مايو (أيار) من العام الماضي التي أجرى خلالها محادثات مع ولي العهد السعودي توجت بصدور بيان مشترك أكد على تعزيز الشراكة الشاملة، كانت هي الأساس الذي جرى البناء عليه في المحادثات التي تجري حاليا في طوكيو التي يقودها قادة البلدين. وأضاف: «نتوقع أن يصدر بيان مشترك في ختام زيارة ولي العهد السعودي يجري التأكيد فيه على تنفيذ هذه الشراكة الشاملة».
وأكد المسؤول الرفيع بالخارجية اليابانية أن طوكيو تؤيد مواقف السعودية الداعية لوقف العنف في سوريا. وقال: «ترى حكومة اليابان أن وقف العنف، وتعزيز الحوار السياسي وتحسين الوضع الإنساني المتدهور لا تزال تشكل التحدي الذي يجب أن تعالج على وجه السرعة»، في سوريا. وتابع: «في مؤتمر جنيف 2, الذي كان بمثابة الفرصة الأولى للنظام والمعارضة للجلوس معا لإجراء محادثات مباشرة، كان من المهم للمجتمع الدولي دعم عملية الحوار السياسي بين الأطراف المعنية نحو تنفيذ مقررات في الاتجاه الإنساني، وعلى هذا الأساس صرح وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا في المؤتمر أن اليابان سوف تبذل جهدا، من أجل المساهمة في تنفيذ المقررات الإنسانية والعمل معا بشكل وثيق، مع المجتمع الدولي من أجل تعزيز الثقة بين الأطراف المعنية من أجل وقف العنف».



السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
TT

السعودية: تعيينات وإعفاءات لأمراء ومسؤولين

İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)
İki Kutsal Caminin Hizmetkârı Kral Selman bin Abdulaziz (SPA)

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس الخميس، أوامر ملكية قضت بإعفاء أمراء ومسؤولين، وتعيين وترقية آخرين.

وجاء ضمن الأوامر إعفاء الأمير سعود بن نهار بن سعود، محافظ الطائف، من منصبه وتعيينه نائباً لأمير منطقة المدينة المنورة، والأمير فواز بن سلطان بن عبد العزيز خلفاً له، والأمير محمد بن عبد الله بن عبد العزيز نائباً لأمير منطقة الحدود الشمالية.

كما قضت الأوامر بإعفاء الأمير فهد بن سعد بن عبد الله، محافظ الدرعية، من منصبه، وتعيينه نائباً لأمير منطقة الباحة بالمرتبة الممتازة، والأمير راكان بن سلمان بن عبد العزيز خلفاً له، وإعفاء الأميرة هيفاء بنت محمد بن سعود، نائب وزير السياحة، من منصبها، وتعيينها مستشاراً بالأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمير الدكتور سعد بن سعود بن محمد عضواً بمجلس الشورى، وإعفاء الأمير الدكتور بندر بن عبد الله المشاري، مساعد وزير الداخلية لشؤون التقنية، من منصبه، وتعيينه مستشاراً للوزير.

وشملت الأوامر، إعفاء المهندس خالد الفالح، وزير الاستثمار، من منصبه، وتعيينه وزير دولة وعضواً بمجلس الوزراء، وفهد آل سيف خلفاً له، وإعفاء الشيخ سعود المعجب، النائب العام، من منصبه، وتعيينه مستشاراً بالديوان الملكي، وإعفاء الدكتور خالد اليوسف، رئيس ديوان المظالم، من منصبه، وتعيينه نائباً عاماً، والشيخ الدكتور علي الأحيدب رئيساً لديوان المظالم.


وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
TT

وزير الخارجية السعودي يصل إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمرها للأمن

الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)
الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي (الشرق الأوسط)

وصل الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله وزير الخارجية السعودي، إلى مدينة ميونيخ الألمانية، الخميس، لترؤس وفد بلاده المشارك في «مؤتمر ميونيخ للأمن 2026»، الذي يقام خلال الفترة من 13 إلى 15 فبراير (شباط) الحالي.

ويضم وفد السعودية المشارك في المؤتمر كلاً من عادل الجبير وزير الدولة للشؤون الخارجية عضو مجلس الوزراء ومبعوث شؤون المناخ، والمهندس ماجد المزيد محافظ الهيئة الوطنية للأمن السيبراني، واللواء الركن فهد العتيبي الرئيس التنفيذي لمركز الدراسات والأبحاث الاستراتيجية الدفاعية.

ومن المقرر أن يناقش وزير الخارجية والوفد المشارك خلال جلسات المؤتمر أبرز القضايا الإقليمية والدولية، والتحديات التي تواجه الأمن والاستقرار العالميين.


خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
TT

خالد اليوسف... من أروقة القضاء إلى هرم النيابة العامة

يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)
يستند الدكتور خالد اليوسف إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء (ديوان المظالم)

وقع اختيار الدكتور خالد اليوسف لتولي منصب النائب العام السعودي، استمراراً في رحلة البلاد لتطوير المنظومة الحقوقية، والاعتماد على شخصيات جمعت بين التأصيل الشرعي والتحديث القانوني.

وبرز اسم الدكتور اليوسف بصفته واحداً من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية ضمن «رؤية 2030»، حيث شهدت انتقالة كاملة في رقمنة الخدمات القضائية والتوثيق، واختصار مدد التقاضي بنسبة تجاوزت 70 في المائة في بعض الدوائر، وتقديم أكثر من 160 خدمة عبر منصات البدائل الإلكترونية.

الدكتور اليوسف حاصل على درجة الدكتوراه في الفقه المقارن من المعهد العالي للقضاء بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وركزت دراساته وأبحاثه على الربط بين الأحكام الشرعية والأنظمة القضائية المعاصرة، ورقابة القضاء الإداري على قرارات الضبط الإداري، وفي القانون والقضاء الإداري، مما منحه مرونة في فهم التحديات القانونية الحديثة.

الدكتور خالد اليوسف من الشخصيات القانونية والقضائية التي واكبت رحلة التحول العدلي في السعودية (ديوان المظالم)

وقبل تعيينه نائباً عاماً، شغل اليوسف مناصب قيادية محورية في ديوان المظالم، ومن ذلك عمله قاضياً في القضاء الإداري والتجاري والتأديبي والجزائي، وأصدر خلال مسيرته العملية كمّاً من الأحكام المتنوعة بهذا الشأن، إضافة إلى رئاسته عدة دوائر قضائية، وكونه عضواً في مكتب الشؤون الفنية، الذي يختص بإبداء الرأي وإعداد البحوث والدراسات وتصنيف الأحكام والمبادئ القضائية، والاستشارات الفقهية والقانونية.

وتنوعت مهام الدكتور اليوسف خلال انتسابه لديوان المظالم، ومن ذلك إشرافه على مركز دعم القرار بديوان المظالم المتضمن مكتب التطوير ورقابة الأداء، ومكتبي «المعلومات والتقارير»، و«التخطيط الاستراتيجي»، وعمله ضمن فريقي إعداد «مسودة الخطة الاستراتيجية ونظام إدارة الأداء»، و«خطة التنمية العاشرة»، وفريق العمل المشرف على الأرشفة الإلكترونية للأحكام القضائية بالديوان، وفريق «تصنيف ونشر الأحكام الصادرة من محاكم الديوان».

وفي عام 2015، عُيِّن اليوسف رئيساً لديوان المظالم، وشهدت الرئاسة في عهدته، نقلات نوعية تزامنت مع رحلة التحول العدلي الذي شهدته السعودية وشمل عملية رقمنة المحاكم الإدارية، وتعزيز الشفافية والوضوح القانوني.

وبعد نحو عقد من توليه دفة ديوان المظالم، ينتقل بتعيينه الخميس إلى هرم النيابة العامة، مستنداً إلى تاريخ عريض من الإلمام بأروقة القضاء، ومتطلعاً للوفاء بواجباتها التي تعنى بتعزيز العدالة وحماية المجتمع والحقوق والحريات.