بوركينا فاسو ومالي تسعيان لتنسيق أمني إقليمي بعد «الخروج الفرنسي»

مقتل 12 شخصاً على أيدي مسلحين في مناطق حدودية للجارتين

جنود فرنسيون يقفون بجوار ناقلة أفراد مصفحة (APC) بمنطقة سوم شمال بوركينا فاسو عام 2019 (أ.ف.ب)

تسعى بوركينا فاسو وجارتها مالي إلى تنسيق إقليمي واسع، في ظل تردٍّ أمني تشهده منطقة غرب أفريقيا بشكل عام، بسبب تنامي الجماعة الإرهابية المسلحة، بالتزامن مع خروج القوات الفرنسية، بطلب من سلطات الدولتين.
وأخيراً، لقي ما لا يقل عن اثني عشر مدنياً مصرعهم، وأصيب ستة آخرون، في هجوم شنه إرهابيون مشتبه بهم، في شمال غربي بوركينا فاسو، على بُعد كيلومترات قليلة من الحدود مع مالي.
وكشفت مصادر محلية ووسائل إعلام، مساء الأحد، أن «عشرات الرجال على دراجات نارية هاجموا قرية حدودية؛ ما أسفر عن سقوط 12 قتيلاً و6 جرحى»، فيما قال شاهد إن الهجوم «أوقع 13 قتيلاً». والأسبوع الماضي قُتل ما لا يقل عن 25 شخصاً، معظمهم من المدنيين، على يد مجموعة من الإرهابيين شمال بوركينا فاسو.
ومنذ 2015 تكافح بوركينا فاسو تمرداً عنيفاً تشنّه جماعات مرتبطة بتنظيمي «القاعدة» و«داعش»، بدأ في مالي المجاورة عام 2012، وامتد إلى دول أخرى جنوب الصحراء الكبرى. وأودى العنف بحياة آلاف، وأدى إلى تشريد ما يقرب من مليوني شخص، وزعزعة الاستقرار السياسي.
وتأتي تلك التطورات الأمنية، بعد أيام من طلب الحكومات العسكرية في بوركينا فاسو ومالي وغينيا استرجاع عضويتها في المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس» والاتحاد الأفريقي، بهدف «مكافحة انعدام الأمن في قطاع الساحل والصحراء، وضرورة تضافر جهودهم وجهود دول المنطقة للتعامل مع هذه الآفة».
وعُلقت عضوية الدول الثلاث في الهيئتين الإقليميتين بعد استيلاء الجيش على السلطة في كل منها على مدار أعوام 2020 و2021 و2022.
ووفق المحلل البوركينابي والخبير بالشؤون الأفريقية محمد الأمين سوادغو؛ فإن القيادات العسكرية في بوركينا فاسو ومالي بينهما تنسيق أمني وعسكري مكثف، في ظل تشابه الظروف بينهما، من حيث انتشار الإرهاب، ورفض الوجود الفرنسي على أراضيهما، كما أنهما يسعيان إلى توسيع ذلك التعاون مع القوى الإقليمية والدولية الأخرى؛ خصوصاً روسيا التي باتت شريكاً مهماً في المنطقة.
والشهر الماضي أعلنت الحكومة الانتقالية لبوركينا فاسو، فسخ اتفاق عسكري مع فرنسا أُبرم في 2018، ودعت باريس إلى سحب قواتها الخاصة، والتي تقدر بنحو 400 جندي، في غضون شهر. في خطوة مماثلة لما قامت به مالي من التخلي عن القوات الفرنسية، التي دخلت بداعي مواجهة الجماعات الإرهابية، في مستعمراتها السابقة بغرب أفريقيا. وقال سوادغو لـ«الشرق الأوسط»، إن «القيادات العسكرية في تلك الدول تنظر إلى العقوبات المفروضة عليها من جانب الاتحاد الأفريقي ومنظمة الإيكواس، على أنها مقوضة لجهودها في مواجهة الإرهاب، ولا تأخذ في الاعتبار أسباب التغييرات السياسية التي شهدتها (في إشارة إلى الانقلابات)، ولذلك تسعى إلى رفعها».
وتطالب مالي وبوركينا فاسو المنظمات الإقليمية والدولية المعنية بتقديم «دعم تقني ومالي ملموس وكبير للجهود الأمنية، ودعم عملية العودة إلى نظام دستوري»، مقرر نظرياً في 2024 في مالي وبوركينا فاسو وفي 2025 في غينيا.
وتأتي مطالب بوركينا فاسو ومالي بالتعاون الإقليمي، بعد أيام من زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى باماكو؛ حيث وعد بتقديم المساعدة «لمنطقة الساحل والصحراء وحتى الدول المطلة على خليج غينيا».
ويشير الخبير في الشؤون الأفريقية، إلى أن «مالي هي أول دولة في غرب أفريقيا تعلن بشكل رسمي عقد شراكة عسكرية وأمنية واسعة وضخمة مع روسيا، وهو التوجه الذي تسير على خطاه بوركينا فاسو الآن».
وبين الجارتين تفاهم كبير. وسبق أن اقترح رئيس وزراء بوركينا فاسو، أبولينير كيليم دي تامبيلا، أن يقيم البلدان «اتحاداً فدرالياً مرناً... يحترم تطلعات الجانبين».