المنفي وحفتر يبحثان إجراء انتخابات قبل نهاية العام

الدبيبة ورئيس هيئة الرقابة الإدارية (هيئة الرقابة الإدارية)

لم يكشف محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي الليبي، والمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني المتمركز في شرق البلاد، عن نتائج اجتماعهما المفاجئ (مساء السبت) في مدينة بنغازي. واكتفى المنفي، الذي غادر بنغازي، بعد زيارة خاطفة دامت بضع ساعات عائداً إلى طرابلس، بإصدار بيان مقتضب وزعه مكتبه، أدرج فيه لقاءه مع حفتر ضمنَ ما وصفه بـ«مشاوراته الوطنية لإنجاز المسار الانتخابي، واستحقاقات المرحلة التمهيدية».
وقالت نجوى وهيبة، الناطقة باسم المجلس الرئاسي، إنَّ المنفي نقل للمسؤولين في شرق البلاد «ضرورة تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية العام الحالي»، مشيرة إلى «سعي المجلس الرئاسي للقاء مختلف الأطراف، والعمل مع الجميع بهدف الوصول لمرحلة الاستقرار وتنظيم العملية الانتخابية». وأكدت وسائل إعلام محلية (مساء السبت) أن «مجلسي (النواب) و(الدولة) يمتلكان فرصة حقيقية للتوافق على الأطر الدستورية التي تنظم العملية الانتخابية قبل نهاية أبريل (نيسان) القادم».
وكان لافتاً امتناع المشير حفتر أو مكتبه عن التعليق على اجتماعه مع المنفي أو حتى الإشارة إليه بشكل مقتضب، على غرار اللقاءات التي يعقدها بمقره في الرجمة خارج مدينة بنغازي بشرق البلاد.
إضافة إلى ذلك، أصدر سليمان الشنطي، رئيس هيئة الرقابة الإدارية، قراراً (مساء السبت) بإيقاف طارق بوفليقة، وزير الموارد المائية بحكومة «الوحدة» المؤقتة في العاصمة طرابلس برئاسة عبد الحميد الدبيبة، عن العمل احتياطياً. ولم يعلن الشنطي حيثيات الإيقاف؛ لكنه أوضح أنه لـ«مقتضيات المصلحة العامة»، من دون الكشف عن المزيد من التفاصيل، فيما التزمت حكومة الدبيبة الصمت، ولم تعلق على القرار الذي تداولته وسائل إعلام محلية.
وعلى صعيد آخر، طالب المُلتقى الاستثنائي لثوار ليبيا، في ختام أعماله بالزنتان، بـ«تجريم الدعوة لعودة النظام السابق أفراداً أو جماعات، وعدّ ذلك ضد ثورة 17 فبراير (شباط)»، ودعا إلى «التصدي له من قبل من سماهم (حماة الثورة)». وأكد أن «الانتخابات البرلمانية والرئاسية المؤجلة، لا يمكن أن تتم إلا وفق إطار دستوري وتوحيد السلطة التنفيذية، ثم تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية».
...المزيد