توافق عربي على تعزيز صمود المقدسيين... ورفض محاولات «التهويد»

لجنة قانونية لدعم محاسبة المسؤولين عن الجرائم بحق الفلسطينيين

مؤتمر «دعم القدس» بالجامعة العربية
مؤتمر «دعم القدس» بالجامعة العربية
TT

توافق عربي على تعزيز صمود المقدسيين... ورفض محاولات «التهويد»

مؤتمر «دعم القدس» بالجامعة العربية
مؤتمر «دعم القدس» بالجامعة العربية

توافق المشاركون في مؤتمر «دعم القدس» بالجامعة العربية، الأحد، على إجراءات لتعزيز صمود المقدسيين، من بينها تأسيس آلية تمويل مشتركة لدعم المشاريع الهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس ومواجهة سياسات إسرائيل الهادفة إلى تقويض وجودهم، فضلاً عن تشكيل لجنة استشارية قانونية لدعم محاسبة المسؤولين عن «الجرائم بحق الفلسطينيين».
وعقد المؤتمر بمقر الجامعة في القاهرة، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود عباس (أبو مازن)، والمصري عبد الفتاح السيسي، وملك الأردن عبد الله الثاني، فضلاً عن وفود وزارية عربية، والأمناء العامين في منظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، وممثل رئيس أذربيجان (الرئيس الحالي لحركة عدم الانحياز).
وقال وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، في مؤتمر صحافي، إنه تم التوافق على تشكيل لجنة استشارية قانونية عربية لدعم الجهود والمساعي الفلسطينية الهادفة إلى إنصاف الشعب الفلسطيني ومحاسبة المسؤولين عن الجرائم الحالية والتاريخية المرتكبة بحقه، عبر آليات العدالة الدولية، وتقديم المشورة القانونية والمساندة الفنية والمالية اللازمة لهذه المساعي. والتوافق كذلك على تأسيس آلية تمويل تطوعية مشتركة في إطار الجامعة العربية لدعم المشاريع الصغيرة الهادفة إلى تعزيز صمود أهل القدس، ولمواجهة سياسات إسرائيل الهادفة إلى تقويض وجودهم بالقدس، وتعزيز صمود المقدسيين والحفاظ على بقائهم من خلال الاستثمار ودعم تلك المشاريع التنموية، وبالتحديد في قطاع الإسكان وقطاع التعليم والصحة والثقافة والشباب والمرأة.
وفي كلمته، أمام المؤتمر، اعتبر الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، أن تعزيز صمود الفلسطينيين واجب على كل العرب، محذراً من أن محاولات تهويد القدس «لن تؤدي إلا لمزيد من العنف»، وشدد على ضرورة الحفاظ على وضعها التاريخي حتى يتحقق السلام الدائم والشامل. وقال أبو الغيط: «هناك سعي إلى تقسيم الأقصى وطمس وجهه الإسلامي، سيؤدي إلى مزيد من الصراعات ومزيد من الكراهية»، مشيراً إلى أن الإجراءات الإسرائيلية في القدس بالغة التطرف، وتهدف إلى القضاء على الهوية الفلسطينية.
بدوره، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي موقف بلاده إزاء رفض أي إجراءات إسرائيلية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم لمدينة القدس ومقدساتها، وحذر السيسي من عواقب وخيمة قد تترتب على محاولة استباق أو فرض أمر واقع يؤثر سلباً على أفق مفاوضات الوضع النهائي، وجدد دعوته للمجتمع الدولي وشركاء السلام لضرورة العمل سوياً على إنفاذ حل الدولتين. ووجه رسالتين الأولى للشعب الفلسطيني قائلاً: «قضيتكم ما زالت أولوية لدى مصر والعرب... وإلى أن يتحقق طموحكم المشروع في إقامة دولتكم بعاصمتها القدس الشرقية، فإننا سنظل داعمين لصمودكم». والثانية لإسرائيل قائلاً: «حان الوقت لتكريس ثقافة السلام والتعايش، بل والاندماج بين شعوب المنطقة... ولهذا الغرض، مددنا أيدينا بالمبادرة العربية للسلام».
فيما طالب العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، المجتمع الدولي بتلبية حقوق الشعب الفلسطيني العادلة، مؤكداً أن الفترة الحالية تستدعي تكثيف الجهود لدعم صمود الشعب الفلسطيني. وأكد أن الأردن مستمر في بذل كل الجهود لحماية ورعاية المقدسات الإسلامية والمسيحية في القدس ومواصلة مشاريع الصيانة والإعمار في المسجد الأقصى وكنيسة القيامة انطلاقاً من الوصاية الهاشمية.
من جهته، أعلن الرئيس الفلسطيني أن بلاده ستتوجه في الأيام القليلة المقبلة إلى الأمم المتحدة وهيئاتها المختلفة، بما في ذلك مجلس الأمن الدولي، لتطالب باستصدار قرار يؤكد حماية حل الدولتين من خلال منح دولة فلسطين العضوية الكاملة في الأمم المتحدة ووقف الأعمال الأحادية، وعلى رأسها الاستيطان، والالتزام بالاتفاقيات الموقعة وقرارات الشرعية الدولية، والدعوة لعقد مؤتمر دولي للسلام. وقال أبو مازن: «إن دولة فلسطين تحتفظ بحقها، بل ستواصل الذهاب إلى المحاكم والمنظمات الدولية حماية لحقوق شعبنا المشروعة»، وشدد على حاجة القدس إلى من يعزز صمود المرابطين.
ودعا العاهل المغربي الملك محمد السادس، في كلمة ألقاها نيابة عنه رئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش، لإقامة تحالف عالمي لإنقاذ مدينة السلام، والحفاظ على موروثها الحضاري والإنساني المشترك. وقال إن حماية مدينة القدس من مخططات تغيير الوضع التاريخي والقانوني فيها، ينبغي أن يكون عملاً صادقاً ومخلصاً، بعيداً عن نطاق الشعارات.
بدوره، قال الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، في كلمته التي ألقاها نيابة عنه وزير الخارجية رمطان لعمامرة، إن السياسات العنصرية المدانة التي يسعى الاحتلال لفرضها في مدينة القدس ومحاولته طمس هويتها العربية الإسلامية والمسيحية، والمساس بالوضع القائم فيها أو تدنيس مقدساتها، لن تحقق إلا مكاسب وهمية تجافي التاريخ والشرعية والديموغرافيا. وثمَّن انعقاد المؤتمر في سياق تفعيل أهم مخرجات القمة العربية المنعقدة بالجزائر نوفمبر (تشرين الثاني) من العام المنصرم.
وجدد الشيخ سالم عبد الله الجابر الصباح وزير خارجية الكويت استمرار بلاده في الوقوف بجانب الشعب الفلسطيني ودعم خياراته. وأدان كل ممارسات الاحتلال، التي تمثل تهديداً للقدس والأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية.
وشدد وليد بن عبد الكريم الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي، على ضرورة إيجاد حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية، مشيراً إلى إدانة السعودية لكافة الإجراءات الأحادية الإسرائيلية التي تقوض حل الدولتين، وطالب المجتمع الدولي بتحميل قوات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن تداعيات استمرار الجرائم والانتهاكات على الشعب الفلسطيني الأعزل وأرضه ومقدساته، وعلى تقويض فرص إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط.
بدوره، جدد حسين إبراهيم طه، الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي التأكيد على دعم المنظمة للشعب الفلسطيني في كفاحه العادل من أجل نيل حقوقه الشرعية، ونوه برفض المنظمة المطلق وإدانتها لجميع الإجراءات غير القانونية التي تهدف إلى تعديل الواقع الجغرافي والديموغرافي والهوية العربية لمدينة القدس المحتلة، باعتبارها إجراءات لاغية وباطلة بموجب القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.
من ناحيته، أكد وزير خارجية سلطنة عمان بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي على أهمية مبدأ الأرض مقابل السلام، الذي تضمنته مبادرة السلام العربية لحل الصراع العربي الإسرائيلي كحل عادل ودائم. ودعا إلى دعم القدس في القطاعات الإسكانية والصحية وغيرها من المشاريع في مجال التنمية المستدامة.
من جانبه، قال نبيل عمار وزير الشؤون الخارجية التونسي إن الممارسات الإسرائيلية تجاوزت الحدود وطالت المقدسات، وأكد ضرورة التدخل الفوري والفاعل للمجتمع الدولي لوقف جرائم الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني.
بدوره، جدد خليفة شاهين المرر وزير دولة بالإمارات، رفض بلاده وإدانتها لأي إجراءات أو انتهاكات استفزازية لتغيير الوضع التاريخي والقانوني القائم في مدينة القدس والاقتحامات المتكررة لباحة المسجد الأقصى المبارك. فيما أعلن علي الصادق علي وزير الخارجية المكلف بالسودان رفض بلاده تصاعد وتيرة العدوان الإسرائيلي على مدينة القدس المحتلة والمتمثلة في سياسة هدم المنازل وتهجير السكان على نحو قسري، مؤكداً ضرورة الحفاظ على الهوية العربية والإسلامية والمسيحية للقدس المحتلة.


مقالات ذات صلة

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

شؤون إقليمية وزير الخارجية التركي هاكان فيدان (الخارجية التركية)

تركيا: استهداف إسرائيل لـ«حماس» و«حزب الله» غايته إجبار الفلسطينيين على الهجرة

أكدت تركيا أن هدف إسرائيل الرئيسي من ضرب حركة «حماس» في غزة و«حزب الله» في لبنان هو جعل الفلسطينيين غير قادرين على العيش في أرضهم وإجبارهم على الهجرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
المشرق العربي أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية (الجامعة)

أبو الغيط: الموقف الأميركي «ضوء أخضر» لاستمرار «الحملة الدموية» الإسرائيلية

استنكر أحمد أبو الغيط، الأمين العام لجامعة الدول العربية، الخميس، استخدام الولايات المتحدة «الفيتو» لعرقلة قرار بمجلس الأمن يطالب بوقف إطلاق النار في غزة.

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
العالم العربي الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط (أ.ف.ب)

أبو الغيط يحذر من مغبة القانون الإسرائيلي بحظر «الأونروا»

وجَّه الأمين العام للجامعة العربية أحمد أبو الغيط، اليوم (الخميس)، رسالتين يحذر فيهما من مغبة القانون الإسرائيلي بشأن حظر نشاط «الأونروا».

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الخليج الأمير عبد العزيز بن سعود خلال إلقائه كلمته في الحفل السنوي لجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية (واس)

اتفاقية تعاون سعودية ـ مغربية متعددة المجالات

أبرمت السعودية والمغرب اتفاقية للتعاون في عدد من المجالات التي تجمع وزارتي «الداخلية السعودية» و«العدل المغربية».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

القادة أمام القمة: مستقبل المنطقة والعالم على مفترق طرق

أجمع عدد من قادة الدول العربية والإسلامية على رفض حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني، واستمرار العدوان على لبنان.

عبد الهادي حبتور (الرياض )

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي: الربط الكهربائي مع السعودية نموذج للتعاون الإقليمي

اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)
اجتماع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي أن مشروع الربط الكهربائي مع المملكة العربية السعودية نموذج لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي، وبين مصر والمملكة خصيصاً. وأضاف: «كما يعد المشروع نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي»، موجهاً بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهربائي مع السعودية.

جاءت تأكيدات السيسي خلال اجتماع مع رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، ووزيري الكهرباء والطاقة المتجددة، محمود عصمت، والبترول والثروة المعدنية، كريم بدوي. وحسب إفادة لـ«الرئاسة المصرية»، الأحد، تناول الاجتماع الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية.

وكانت مصر والسعودية قد وقعتا اتفاق تعاون لإنشاء مشروع الربط الكهربائي في عام 2012، بتكلفة مليار و800 مليون دولار، يخصّ الجانب المصري منها 600 مليون دولار (الدولار يساوي 49.65 جنيه في البنوك المصرية). وقال رئيس مجلس الوزراء المصري، خلال اجتماع للحكومة، منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، إن خط الربط الكهربائي بين مصر والسعودية سيدخل الخدمة في مايو (أيار) أو يونيو (حزيران) المقبلين. وأضاف أنه من المقرر أن تكون قدرة المرحلة الأولى 1500 ميغاواط.

ويعد المشروع الأول من نوعه لتبادل تيار الجهد العالي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، من مدينة بدر في مصر إلى المدينة المنورة مروراً بمدينة تبوك في السعودية. كما أكد مدبولي، في تصريحات، نهاية الشهر الماضي، أن مشروع الربط الكهربائي مع السعودية، الذي يستهدف إنتاج 3000 ميغاواط من الكهرباء على مرحلتين، يعد أبرز ما توصلت إليه بلاده في مجال الطاقة.

وزير الطاقة السعودي يتوسط وزيري الكهرباء والبترول المصريين في الرياض يوليو الماضي (الشرق الأوسط)

فريق عمل

وفي يوليو (تموز) الماضي، قال وزير الكهرباء والطاقة المتجددة المصري، خلال لقائه وزير الطاقة السعودي، الأمير عبد العزيز بن سلمان، في الرياض، إن «هناك جهوداً كبيرة من جميع الأطراف للانتهاء من مشروع الربط الكهربائي المصري - السعودي، وبدء التشغيل والربط على الشبكة الموحدة قبل بداية فصل الصيف المقبل، وفي سبيل تحقيق ذلك فإن هناك فريق عمل تم تشكيله لإنهاء أي مشكلة أو عقبة قد تطرأ».

وأوضحت وزارة الكهرباء المصرية حينها أن اللقاء الذي حضره أيضاً وزير البترول المصري ناقش عدة جوانب، من بينها مشروع الربط الكهربائي بين شبكتي الكهرباء في البلدين بهدف التبادل المشترك للطاقة في إطار الاستفادة من اختلاف أوقات الذروة وزيادة الأحمال في الدولتين، وكذلك تعظيم العوائد وحسن إدارة واستخدام الفائض الكهربائي وزيادة استقرار الشبكة الكهربائية في مصر والسعودية.

ووفق المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، محمد الشناوي، الأحد، فإن اجتماع السيسي مع مدبولي ووزيري الكهرباء والبترول تضمن متابعة مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة «الضبعة النووية»، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشاملة بمصر، خصوصاً مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد السيسي أهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحركاً أساسياً للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة «الضبعة النووية» وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

وتضم محطة الضبعة، التي تقام شمال مصر، 4 مفاعلات نووية، بقدرة إجمالية تبلغ 4800 ميغاوات، بواقع 1200 ميغاوات لكل مفاعل. ومن المقرّر أن يبدأ تشغيل المفاعل النووي الأول عام 2028، ثم تشغيل المفاعلات الأخرى تباعاً.

جانب من اجتماع حكومي سابق برئاسة مصطفى مدبولي (مجلس الوزراء المصري)

تنويع مصادر الطاقة

وتعهدت الحكومة المصرية في وقت سابق بـ«تنفيذ التزاماتها الخاصة بالمشروع لإنجازه وفق مخططه الزمني»، وتستهدف مصر من المشروع تنويع مصادرها من الطاقة، وإنتاج الكهرباء، لسد العجز في الاستهلاك المحلي، وتوفير قيمة واردات الغاز والطاقة المستهلكة في تشغيل المحطات الكهربائية.

وعانت مصر من أزمة انقطاع للكهرباء خلال أشهر الصيف، توقفت في نهاية يوليو الماضي بعد توفير الوقود اللازم لتشغيل المحطات الكهربائية. واطلع السيسي خلال الاجتماع، الأحد، على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد.

ووجه بتكثيف الجهود الحكومية لتعزيز فرص جذب الاستثمارات لقطاع الطاقة، وتطوير منظومة إدارة وتشغيل الشبكة القومية للغاز، بما يضمن استدامة الإمدادات للشبكة القومية للكهرباء والقطاعات الصناعية والخدمية، وبتكثيف العمل بالمشروعات الجاري تنفيذها في مجال الطاقة المتجددة، بهدف تنويع مصادر إمدادات الطاقة، وإضافة قدرات جديدة للشبكة الكهربائية، بالإضافة إلى تطوير الشبكة من خلال العمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.