الصومال: «نجاحات أمنية» متتالية تشدد الخناق على «الشباب»

مقتل 18 من عناصر الحركة... والجيش يستعيد قاعدة جنوب البلاد

قوات من إقليم أرض الصومال الانفصالي (أرشيف رئاسة الإقليم)
قوات من إقليم أرض الصومال الانفصالي (أرشيف رئاسة الإقليم)
TT

الصومال: «نجاحات أمنية» متتالية تشدد الخناق على «الشباب»

قوات من إقليم أرض الصومال الانفصالي (أرشيف رئاسة الإقليم)
قوات من إقليم أرض الصومال الانفصالي (أرشيف رئاسة الإقليم)

ضمن «نجاحات أمنية» متتالية للحرب الشاملة التي يشنها الجيش الصومالي ضد «الإرهاب»، لقي 18 من عناصر حركة «الشباب» المتطرفة مصرعهم وأصيب عدد آخر، في عملية عسكرية نفذتها قوات جهاز الأمن والمخابرات الصومالية، بالتعاون مع الشركاء الدوليين، في منطقة سَوِيت بمحافظة شبيلي السفلى جنوب البلاد، في حين سيطرت قوات الجيش على منطقة «قنبي» بمحافظة جوبا السفلى.
وقالت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية، إن قوات الجيش تمكنت أمس خلال عملية عسكرية من السيطرة على قاعدة كبيرة تابعة لـ«ميليشيات الخوارج الإرهابية»؛ التسمية الرسمية المعتمدة لحركة «الشباب».
وكانت الوكالة أعلنت أن عناصر حركة «الشباب» التي قُتلت في العملية الأولى، كانت ضمن الميليشيات التي هاجمت قاعدة الجيش الوطني في منطقة سويت، في حين نقل التلفزيون الحكومي عن مصادر أمنية أن العناصر المستهدفة فشلت في شن هجوم على مركز عسكري في البلدة.
بدورها، أعلنت قيادة القوات الأميركية في أفريقيا (أفريكوم)، اشتباك القوات الصومالية والأميركية مع المتمردين لدعم حكومة الصومال، مشيرة في بيان لها إلى أنها نفذت بناءً على طلب من الحكومة ودعماً لاشتباكات الجيش الصومالي ضد حركة «الشباب»، ضربة جوية يوم الجمعة الماضي، في منطقة نائية على بعد نحو 45 كيلومتراً جنوب غربي هوبيو، ونحو 472 كيلومتراً شمال شرقي العاصمة مقديشو.
وأوضحت أن التقدير الأولي هو أن الضربة قتلت 12 من مقاتلي «الشباب»، مشيرة إلى أنه بالنظر إلى موقع العملية البعيد، فلم يصب أو يُقتل مدنيون.
ولفتت إلى إعلان الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود علناً أن الإصلاح الاقتصادي والمصالحة الاجتماعية والسياسية والتسامح الديني هي ركائز أساسية لاستراتيجيته لتعبئة المجتمع ضد الإرهاب الدولي، لافتاً إلى أن الأعمال العسكرية ليست سوى جزء من جهود الحكومة الصومالية للتصدي الشامل لتحدياتها الأمنية.
وقالت «أفريكوم» إن الولايات المتحدة هي واحدة من عدة دول تقدم مساعدات إنسانية وجهود تحقيق الاستقرار والتنمية الاقتصادية والمساعدات العسكرية للحكومة الفيدرالية الصومالية في حملتها المستمرة.
كما نقل البيان عن الجنرال مايكل لانجلي، قائد «أفريكوم»، أنها تقدم الدعم للحكومة الصومالية لمواجهة التهديدات الإرهابية. وأوضحت «أفريكوم» أنها تقوم بتدريب القوات الشريكة وتقديم المشورة والمساعدة لها للمساعدة في منحهم الأدوات التي يحتاجونها لهزيمة حركة «الشباب»، التي وصفتها بأكبر شبكة لتنظيم «القاعدة» وأكثرها فتكاً في العالم.
في المقابل، زعمت حركة «الشباب» مقتل نحو 30 من أفراد الجيش الصومالي خلال الهجوم، الأمر الذي نفته مصادر أمنية حكومية.
ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يشنّ الجيش الصومالي بالتعاون مع مسلحي العشائر، عملية عسكرية لتحرير مناطق وسط البلاد من عناصر حركة «الشباب». ووفق وزير الإعلام والثقافة والسياحة الصومالي، داود أويس جامع، فإن «الحكومة الفيدرالية حققت مكاسب كبيرة» حتى الآن، مشيراً إلى أن «المسلحين في التنظيم الإرهابي يستسلمون واحداً تلو الآخر، منذ انطلاقة العملية العسكرية ضد الإرهاب».
إلى ذلك، قال مسؤول حكومي محلي ومسعف، إن 9 أشخاص على الأقل قُتلوا وأصيب 14 آخرون يوم السبت في اشتباكات مستمرة لليوم السادس في منطقة أرض الصومال الانفصالية بالصومال، بعد ساعات من دعوة المنطقة لوقف غير مشروط لإطلاق النار.
وقال عبد الرحيم علي إسماعيل، رئيس بلدية لاسعنود، لوكالة «رويترز»: «قوات أرض الصومال تقصف المناطق المدنية بقذائف (المورتر) والمدفعية الثقيلة. الطبيب العام الذي كان يعالج جرحى الحرب قُتل في المستشفى»، في حين أكد الطبيب محمد فرح من داخل المستشفى حصيلة القتلى ووقوع القصف.
وقالت وزارة الداخلية في أرض الصومال، إن قوات المنطقة تحركت دفاعاً عن النفس، وإن وقف إطلاق النار الذي أُعلن يوم الجمعة لا يزال قائماً، مشيرة في بيان إلى أن قواتها لم تهاجم، إنما كانت تدافع عن نفسها فحسب، ولا تزال في مواقعها.
واندلع القتال في لاسعنود، المركز الإداري لمنطقة صول، بعد أن قالت لجنة من القادة المحليين وعلماء الدين وجماعات المجتمع المدني يوم الأحد الماضي، إنهم لم يعودوا يعترفون بحكومة أرض الصومال، ويريدون الانضمام إلى الصومال مرة أخرى.
وتواجه حكومة أرض الصومال معارضة شديدة في لاسعنود والمناطق المحيطة بها؛ إذ يسعى زعماء عشائر إلى الانضمام مجدداً إلى دولة الصومال الاتحادية، ويتهمون سلطات أرض الصومال بالفشل في معالجة انعدام الأمن.
وانفصلت أرض الصومال عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحصل على اعتراف دولي واسع النطاق باستقلالها.



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.