صندوق الاستثمارات يستحوذ على 30 % من أسهم شركة تبريد السعودية

سيساهم الاستثمار بتعزيز جهود التحول في قطاع الطاقة إلى مصادر مستدامة وأكثر كفاءة

صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
TT

صندوق الاستثمارات يستحوذ على 30 % من أسهم شركة تبريد السعودية

صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)
صندوق الاستثمارات العامة (الشرق الأوسط)

أعلن صندوق الاستثمارات العامة، اليوم الأحد، اكتمال صفقة الاستحواذ على حصة تبلغ 30 % من أسهم شركة تبريد المناطق السعودية، لتقديم خدمات تبريد المناطق، والتي تعمل على تطوير برامج تبريد مستدامة لعدد من أكبر المشروعات في المملكة، حيث سيساهم هذا الاستثمار في تعزيز جهود الصندوق لتطوير قطاع المرافق الخِدمية والصناعات منخفضة الكربون محلياً.
وتعمل شركة تبريد السعودية على توفير حلول تمتاز بالكفاءة العالية من حيث استهلاك الطاقة وخفض تكاليف التشغيل والصيانة، إلى جانب تقديم حلول بديلة عن تكييف الهواء التقليدي، وذلك عبر محطات تبريد مركزية متطورة. وتمتاز أنظمة تبريد المناطق بكونها أحد أكثر الحلول كفاءة في استخدام الطاقة؛ وذلك لقدرتها الكبيرة على الحفاظ على الموارد الطبيعية وحماية البيئة، الأمر الذي يمكّنها من خفض الانبعاثات التي تسبِّب الاحتباس الحراري.
وتعمل «تبريد السعودية» حالياً في تنفيذ وإدارة مشروعات لمحطات التبريد المركزي بقدرة إجمالية تصل إلى 779 ألف طن تبريد مع كبرى الشركات والجهات الاستراتيجية في المملكة، من بينها شركة أرامكو السعودية في مدينة الظهران بالمنطقة الشرقية، ومحطة تبريد المناطق الخاصة بمشروع جبل عمر في مكة المكرمة، ومشروع تبريد المناطق لمطار الملك خالد الدولي بالرياض، ومحطة التبريد المركزية لمشروع مجمع الملك فهد للأعمال «آماد» بمدينة الظهران. كما عملت الشركة على مشروع محطة تبريد المناطق ضمن مشروع البحر الأحمر، والذي يُعدّ عنصراً رئيسياً في المساهمة بتحقيق «رؤية المملكة 2030»، إضافةً إلى عدد من المشروعات الحكومية والخاصة التي تساهم في مسيرة التنمية المستدامة بالمملكة.
وقال يزيد الحميّد، نائب المحافظ، ورئيس الإدارة العامة لاستثمارات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في صندوق الاستثمارات العامة: «سيسهم استثمارنا في شركة تبريد السعودية في دعم استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تهدف إلى تحقيق التنوع الاقتصادي، خاصة مع توقع نمو حجم سوق تبريد المناطق في المملكة خلال الفترة المقبلة».
وأضاف: «كما يأتي هذا الاستثمار تماشياً مع استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة التي تهدف إلى تمكين القطاعات الواعدة في المملكة وتطويرها، ودعم التحول في قطاع الطاقة بالمملكة إلى مصادر مستدامة وأكثر كفاءة».
من جهته قال محمد أبو نيان، رئيس مجلس إدارة شركة تبريد السعودية: «سيعزز انضمام صندوق الاستثمارات العامة كأحد المساهمين الرئيسيين في شركتنا، من مكانتنا الرائدة في المملكة. أن تصبح شركتنا جزءاً من محفظة صندوق الاستثمارات العامة سيساهم في إضافة المزيد من المصداقية والقوة لأدائنا المالي، كما سيعزز من قدرتنا على المساهمة في جهود المملكة في تحقيق أهدافها على صعيد التحوّل والاستدامة في قطاع الطاقة. نحن ملتزمون بدعم الصندوق في مهمته لتعزيز التنمية الحضرية في المملكة عبر توفير حلول مبتكرة ومتطورة وعالية الكفاءة لتبريد المناطق».
ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة عدداً من الاستثمارات الاستراتيجية في قطاعات منخفضة الكربون مثل المركبات الكهربائية، ومشروعات الطاقة الشمسية التي يهدف الصندوق فيها لتطوير 70 % من قدرة توليد الطاقة المتجددة في المملكة بحلول عام 2030. ومن ذلك استثمارات متعددة في قطاع الطاقة المتجددة مثل شركة أكوا باور، ومشروع سدير للطاقة الشمسية، ومشروع شعيبة للطاقة الشمسية وقطاع المركبات الكهربائية، من خلال الاستثمار في لوسِد موتورز، وسير، وشركة السباقات البحرية الكهربائية المحدودة E1 Series»».


مقالات ذات صلة

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

الاقتصاد وزير المالية السعودي محمد الجدعان (الشرق الأوسط) play-circle 01:31

وزير المالية: ميزانية السعودية 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي

أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان، أن ميزانية العام 2025 تستهدف مواصلة التوسع في الإنفاق الإستراتيجي على المشاريع التنموية وفق الإستراتيجيات القطاعية>

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد وزير المالية متحدثاً في ملتقى «الميزانية السعودية 2025» (الشرق الأوسط)

الجدعان في ملتقى الميزانية: «رؤية 2030» هدفت إلى المحافظة على مالية مستدامة

قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان، إن النمو المستدام يعتمد على مالية مستدامة، وأن «رؤية 2030» هدفت للمحافظة على مالية عامة مستدامة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد مترئساً جلسة مجلس الوزراء المخصصة لإقرار ميزانية عام 2025 (واس) play-circle 00:51

الميزانية السعودية 2025... نمو مستدام مدعوم بالإصلاحات الاقتصادية

جاء إعلان السعودية عن ميزانية العام المالي 2025 التي أقرّها مجلس الوزراء السعودي ليظهر مدى توسع الاقتصاد السعودي.

مساعد الزياني (الرياض) عبير حمدي (الرياض)
الاقتصاد ولي العهد يوقِّع على الميزانية العامة للعام المالي 2025 (واس) play-circle 00:51

محمد بن سلمان: ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد السعودية

قال ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، إن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
TT

الميزانية السعودية... استدامة مالية واستمرار في الإصلاحات

ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)
ولي العهد في أثناء توقيعه على الميزانية العامة للدولة لعام 2025 (واس)

أقر مجلس الوزراء السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء أمس (الثلاثاء)، ميزانية عام 2025 بإيرادات متوقعة عند 1.184 تريليون ريال (315.7 مليار دولار)، ونفقات بقيمة 1.285 تريليون ريال (342.6 مليار دولار)، وعجز بـ101 مليار ريال (26.9 مليار دولار).

وتظهر أرقام الميزانية المحافظة على الاستدامة المالية والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات لتعزيز قوة الاقتصاد.

وقال ولي العهد في كلمة عقب إقرار الميزانية، إن المملكة ستواصل العمل على تنويع وتوسيع القاعدة الاقتصادية وتعزيز متانة مركزها المالي. وأضاف أن ميزانية 2025 تؤكد العزم على تعزيز قوة ومتانة ومرونة اقتصاد المملكة، وهو ينمو بوتيرة متسارعة ويوجِد فرصاً غير مسبوقة.

وأكد الأمير محمد بن سلمان استمرار مساهمة الإنفاق الحكومي في تنويع الاقتصاد من خلال التركيز على تمكين القطاعات الواعدة، وتعزيز جذب الاستثمارات، وتحفيز الصناعات، ورفع نسبة المحتوى المحلي والصادرات غير النفطية. كما شدد على الاستمرار في تحقيق كامل برامج «رؤية 2030» والاستراتيجيات الوطنية، وتعزيز دور القطاع الخاص لزيادة مساهمته في المشاريع الاستثمارية، ما يمكّن الحكومة من مواصلة العمل على تعزيز النمو الاقتصادي الشامل والمستدام. وشدد على أن «المؤشرات الإيجابية للاقتصاد السعودي تأتي امتداداً للإصلاحات المستمرة في المملكة في ظل رؤية المملكة 2030»، معتبراً أن الإصلاحات التي قامت بها المملكة «انعكست إيجابياً على تصنيفاتها الائتمانية، نتيجةً لتبني الحكومة سياسات مالية تساهم في المحافظة على الاستدامة المالية وكفاءة التخطيط المالي».