لافروف في الكويت: دخول المساعدات الإنسانية سوريا يمكن الاتفاق عليه خلال أيام

روسيا تعتزم إعادة طرح مبادرة الأمن الخليجي مرة أخرى

لافروف في الكويت: دخول المساعدات الإنسانية  سوريا يمكن الاتفاق عليه خلال أيام
TT

لافروف في الكويت: دخول المساعدات الإنسانية سوريا يمكن الاتفاق عليه خلال أيام

لافروف في الكويت: دخول المساعدات الإنسانية  سوريا يمكن الاتفاق عليه خلال أيام

نقلت وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله أمس بأن قرار الأمم المتحدة بخصوص دخول المساعدات الإنسانية سوريا يمكن الاتفاق عليه خلال أيام إذا لم يسع أعضاء مجلس الأمن «لتسييس» القضية.
وانتقدت موسكو مسودة قرار غربي - عربي، وطرحت صيغة أخرى للقرار إلى جانب مسودة قرار آخر يدين أعمال «الإرهاب» في الحرب الأهلية الجارية في سوريا قائلة بأنها مستعدة للتفاوض في المجلس.
ونقلت إنترفاكس عن لافروف قوله خلال الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية روسيا الاتحادية في الكويت «إذا لم يسع أحد في مجلس الأمن إلى تسييس هذه القضية ودعم توجهات أحادية الجانب أنا واثق من أننا سنتمكن من التوصل إلى قرار خلال الأيام المقبلة».
وحثت منسقة الأمم المتحدة لشؤون الإغاثة الإنسانية فاليري أموس مجلس الأمن على التحرك لزيادة المساعدات الإنسانية التي تدخل سوريا.
ووصفت روسيا صيغة مسودة القرار الغربي - العربي بأنها محاولة ظالمة لتحميل دمشق وحدها مسؤولية الأزمة الإنسانية في سوريا حيث تقول الأمم المتحدة بأن نحو 3.‏9 مليون نسمة أي نحو نصف السكان بحاجة إلى مساعدة.
وقال دبلوماسيون أول من أمس بأنه حدث دمج بين مسودة القرار الغربي - العربي والنص الروسي لكن مجلس الأمن يحاول التوصل إلى أرض مشتركة فيما يتعلق بنقاط أساسية منها التهديد بعقوبات تستهدف جهات بعينها ودخول المساعدات إلى سوريا.
وقال وزير الخارجية الروسي يوم الاثنين بأن روسيا، وهي عضو دائم في المجلس تملك حق النقض (الفيتو)، لن تسمح للمنظمة الدولية بإصدار قرار يسمح بدخول قوافل المساعدات إلى سوريا دون موافقة حكومة دمشق.
وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الكويتي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح قد افتتح أمس بقصر بيان أعمال الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وجمهورية روسيا الاتحادية.
وترأس الشيخ صباح خالد الحمد جانب مجلس التعاون باعتبار الكويت رئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لدول مجلس التعاون فيما ترأس الجانب الروسي الوزير لافروف.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية الروسية، تأمل موسكو أن يعطي هذا الاجتماع زخما جديدا للتعاون السياسي والتجاري الاقتصادي مع دول الخليج باعتباره سيسمح بتبادل الآراء حول القضايا الإقليمية والدولية الأساسية بما في ذلك الأزمة السورية وضمان الأمن في منطقة الخليج.
وأضاف البيان أن لافروف سيعقد على هامش الاجتماع لقاءات مع القيادة الكويتية لبحث أهم مسائل العلاقات الروسية - الكويتية وآفاق تطويرها وتعزيزها في مختلف المجالات.
وتناقلت مصادر دبلوماسية خليجية عزم روسيا إعادة طرح مبادرة الأمن الخليجي مرة أخرى على دول المجلس في هذا الاجتماع، وهي مبادرة طرحتها في عدة اجتماعات في السابق وتتضمن عقد اجتماعات تشاورية على المستوى الإقليمي وعلى مستوى كبار المسؤولين بين موسكو وبلد الرئاسة الخليجية بالإضافة إلى وجود إيران والعراق وبعض المنظمات الإقليمية والدولية.
وشارك في الاجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ومن ينوب عنهم إلى جانب أمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية عبد اللطيف الزياني.
وبحسب بيان رسمي صادر عن وزارة الخارجية الكويتية فإن الاجتماع تناول توطيد العلاقات الثنائية وسبل التعاون والتنسيق بين دول المجلس وروسيا الاتحادية بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.



«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
TT

«الرقابة» السعودية: إيقاف قاض وضباط وموظفين تورطوا بقضايا فساد

الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)
الهيئة أكدت استمرارها في رصد وضبط المتعدين على المال العام ومستغلي الوظيفة لمصالحهم (الشرق الأوسط)

أعلنت «هيئة الرقابة ومكافحة الفساد» السعودية، الخميس، إيقاف قاض وكاتب عدل وضباط وموظفين في جهات حكومية وخاصة بعد مباشرتها عدة قضايا جنائية خلال الفترة الماضية، مؤكدة أن العمل جارٍ لاستكمال الإجراءات النظامية بحق مرتكبيها.

وأوضحت الهيئة في بيان، أنه جرى بالتعاون مع وزارة العدل، القبض على قاضٍ بمحكمة عامة لحظة تسلمه مبلغ 670 ألف ريال من أصل مليون ريال مقابل إنهاء قضية منظورة لمواطن بشأن نزع مالي بقيمة 19 مليون ريال بمساعدة قاضٍ آخر يعمل بالمحكمة ذاتها «تم إيقافه»، كذلك كاتب عدل ومواطن لحصولهما على 4 ملايين و461 ألفاً و500 ريال لإفراغ أرض بطريقة غير نظامية.

وأشارت إلى إيقاف موظف بكلية صناعية لاستيلائه على مكافآت شهرية عائدة لطلاب منتهية علاقتهم بها بلغت قيمتها مليوناً و492 ألفاً و72 ريالاً من خلال قيامه بالتلاعب في كشوفات الصرف بإضافة حسابات بنكية لأقاربه ومعارفه، واشتراكهم معه مقابل حصولهم على نصف المبلغ، وموظف بشركة متعاقدة مع هيئة حكومية لحظة تسلمه 150 ألف ريال من مالك كيان تجاري متعاقد مع الشركة بمشروع صيانة تابع للهيئة مقابل صرف مستحقات مالية بمبلغ يفوق 800 ألف ريال.

وأضافت الهيئة أنه تم بالتعاون مع وزارة الداخلية، القبض على ضابط برتبة رائد يعمل بـ«مديرية السجون» لحظة تسلمه 60 ألف ريال من أصل 100 ألف ريال من وكيل موقوف أجنبي بسجن الإبعاد مقابل إطلاق سراحه وعدم إبعاده، وضابط صف بمركز شرطة لحصوله على 100 ألف ريال من مقيمين لحفظ قضيتهم وعدم إحالتها للنيابة العامة، وموظف سابق بالأحوال المدنية لتسلمه 20 ألف ريال لإصدار تعميد لكيان تجاري بالشراء المباشر بطريقة غير نظامية، وضابط صف يعمل بالدوريات الأمنية لاستيقافه مقيماً والاستيلاء على 30 ألف ريال.

ونوّهت بإيقاف موظفين اثنين يعملان بأمانة محافظة لحصولهما على 15 ألف ريال من مواطن «وسيط - تم إيقافه» لإنهاء إجراءات معاملة إصدار شهادة إشغال موقع يملكه رجل أعمال «تم إيقافه»، وعمدة حي لحظة تسلمه 800 ريال للتصديق على نموذج كفالة لمواطن، وموظف بـ«هيئة المواصفات» لحظة تسلمه 6 آلاف ريال لإنهاء إجراءات معاملة بطريقة غير نظامية، وموظف بإحدى الهيئات الملكية لإصداره خطاباً من بلدية موجهاً لمحكمة عامة يتضمن معلومات غير صحيحة تثبت ملكيته لعقار، وترتب على ذلك صدور صك لصالحه بذلك.

وبيّنت أنه جرى بالتعاون مع رئاسة أمن الدولة، إيقاف موظف يعمل بقوات الأمن الخاصة لاستيلائه على أجهزة حاسب آلي وملحقاتها من مقر عمله، كما تم بالتعاون مع «وزارة الشؤون الإسلامية»، إيقاف موظف يعمل بالوزارة لتلاعبه في مسيرات رواتب المتعاقدين لاختلاس مبالغ مالية من خلال إضافة حسابات بنكية لأقارب زميل يعمل معه «تم إيقافه» بغرض التمويه عن مصدرها واقتسام المبالغ بينهما.

وأكدت الهيئة استمرارها في رصد وضبط كل من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة؛ كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، مشددة على مضيها في تطبيق ما يقتضي به النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.