الرئيس الصومالي يدعو إلى «وحدة الصف» في مواجهة «الإرهاب»

الجيش يتصدى لهجوم شنته «حركة الشباب»... ويستعيد السيطرة على منطقة جديدة

الرئيس الصومالي خلال مشاركته في ندوة بجامعة إيطالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال مشاركته في ندوة بجامعة إيطالية (وكالة الأنباء الصومالية)
TT

الرئيس الصومالي يدعو إلى «وحدة الصف» في مواجهة «الإرهاب»

الرئيس الصومالي خلال مشاركته في ندوة بجامعة إيطالية (وكالة الأنباء الصومالية)
الرئيس الصومالي خلال مشاركته في ندوة بجامعة إيطالية (وكالة الأنباء الصومالية)

أكد الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، ضرورة وحدة الصف للقضاء على الإرهاب، في وقت تصدت فيه قوات الجيش لهجوم شنته عناصر حركة «الشباب» المتطرفة، واستعادت السيطرة على منطقة بوسط البلاد، مقابل استمرار المواجهات بين قوات إقليمي أرض الصومال والبونتلاند، رغم إعلان هدنة لوقف إطلاق النار.
وأكد شيخ محمود، في خطابه بجامعة لويس جويدو كارلي الإيطالية، ضمن زيارته الرسمية للعاصمة روما، «عمق ومتانة العلاقات التي تربط بين الصومال وإيطاليا»، وشدد على التزام الحكومة بتعزيز ما وصفه بالعلاقة العميقة، عبر التعاون في مجالات الأمن والاستقرار وخلق بيئة للتنمية العامة في جميع المجالات، مشيراً إلى نضال الشعب والحكومة الفيدرالية للقضاء على «ميليشيات الخوارج، وخطة الحكومة لمعالجة التحديات الأمنية والصراعات والفرص الاستثمارية القائمة في البلاد».
وبحث حسن مع وزير الدفاع الإيطالي غيدو كروسيتو في روما، سبل تعزيز التعاون بين البلدين في المجالات الأمنية والعسكرية، والاستقرار الإقليمي، وزيادة دعم الحكومة الفيدرالية، خصوصاً المساعدات المتعلقة بإصلاح الجيش ومحاربة الإرهاب.
ونقلت وكالة الأنباء الصومالية الرسمية عن قائد الفرقة الـ43 للجيش؛ اللواء علي محمود، أن الجيش تصدى لهجوم إرهابي فاشل عبر سيارتين مفخختين بمنطقة «أفمدو» بمحافظة جوبا السفلى، مشيراً إلى مقتل 10 من عناصر «ميليشيات الخوارج»، وإصابة 3 من جنود الجيش.
كما أشارت الوكالة إلى تصدى الجيش لهجوم إرهابي آخر بالأسلوب الانتحاري نفسه على منطقتي «سبيب وعانولي» بمحافظة شبيلى السفلى.
وكان قائد القوات البرية الجنرال محمد تهليل، أعلن أن قوات الجيش، بالتعاون مع قوات الدراويش التابعة لولاية غلمدغ، استعادت مساء أول من أمس، المنطقة دون مواجهات عسكرية، بعدما لاذت عناصر حركة الشباب المتطرفة بالفرار.
من جهة أخرى، أعلنت سلطات إقليم أرض الصومال الانفصالي في الصومال، أن عناصر مما وصفته بـ«ميليشيا إرهابية»، هاجمت جنوداً تمكنوا من صدهم، بعد ساعات فقط من إعلان إدارة الإقليم موافقتها على وقف غير مشروط لإطلاق النار، بعد اشتباكات دامت 5 أيام في شرق الإقليم.
وقال التلفزيون الرسمي للإقليم إن «الجيش الوطني لأرض الصومال تعرّض لهجوم ميليشيا إرهابية في مدينة لاسعنود»، وأضاف في تغريدة على «تويتر»، أن «الجيش نجح في صد الهجوم وهو في حالة تأهب قصوى بقاعدته العسكرية في المدينة حالياً، لكنه لم يذكر تفاصيل عن قتلى أو جرحى».
وكانت أعمال العنف اندلعت الاثنين، بين القوات المسلحة في أرض الصومال (صوماليلاند) وميليشيات موالية للحكومة المركزية الصومالية في مدينة لاسعنود المتنازع عليها بجمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد.
وبدأت الاشتباكات بعد ساعات على إصدار زعماء قبائل في منطقة صول، حيث تقع لاسعنود، بياناً تعهدوا فيه بدعم «وحدة جمهورية الصومال الفيدرالية وسلامتها»، داعين سلطات أرض الصومال إلى سحب قواتها من المنطقة.
وطبقاً لما كتبه عبد الغني محمود عاتي، وزير الدفاع في منطقة أرض الصومال على «تويتر»، فقد وافق «إقليم حكومة أرض الصومال على وقف غير مشروط لإطلاق النار، رغم الهجمات السابقة من قبل الميليشيات»، مشيراً إلى أن مجلس الوزراء دعا إلى الهدوء والسلام والتفاهم بين المجتمع في لاسعنود منذ شهور.
لكن عبد الرزاق محمد حسن، المتحدث باسم الجماعة التي تعارض حكم أرض الصومال، وصف وقف إطلاق النار بأنه «كذبة»، وقال لوكالة «رويترز»: «أرض الصومال تخطط ونعلم أنهم سيشنون هجوماً غداً... نحن شعب مضطهد تعرضنا لهجوم على مدى 5 أيام بالأسلحة الثقيلة».
من جهته، قال جراد جامع جراد علي، وهو زعيم ميليشيا تقاتل جمهورية أرض الصومال المعلنة من جانب واحد: «أعلنوا وقف إطلاق النار الليلة الماضية لكنهم يقصفون مدينة» لاسعنود. وأكد في مؤتمر صحافي السبت، مقتل طبيب.
وقال سكان البلدة إن المنازل والمراكز الصحية تعرضت للقصف أثناء القتال، مما أدى إلى مقتل 58 شخصاً على الأقل وإصابة العشرات.
وقالت حكومة أرض الصومال إن الميليشيات، بمساعدة قوات من بلاد بنط المجاورة، هاجمت قواعد عسكرية خارج البلدة، بينما نفت بلاد بنط، التي سيطرت على البلدة في الماضي، أي دور لها.
وقالت الولايات المتحدة إن القصف العشوائي على المدنيين في البلدة يجب أن يتوقف، بينما دعت بعثة الأمم المتحدة في الصومال إلى وقف فوري للعنف وحماية المدنيين ووصول المساعدات الإنسانية دون معوقات.
وأعلنت أرض الصومال الاستقلال عن الصومال عام 1991، لكنها لم تحظَ باعتراف دولي واسع النطاق لاستقلالها، وتواجه معارضة من بعض شيوخ العشائر في المناطق المتنازع عليها على امتداد حدودها مع منطقة بلاد بنط شبه المستقلة في الصومال.


مقالات ذات صلة

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

شؤون إقليمية مروحيتان حربيتان تركيتان تشاركان في قصف مواقع لـ«العمال الكردستاني» شمال العراق (أرشيفية - وزارة الدفاع التركية)

تركيا تعلن «تطهير» مناطق عراقية من «العمال الكردستاني»

أعلنت تركيا تطهير مناطق في شمال العراق من مسلحي «حزب العمال الكردستاني» المحظور، وأكدت أن علاقاتها بالعراق تحسنت في الآونة الأخيرة.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
شؤون إقليمية رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الحليف الأقرب لإردوغان متحدثاً أمام نواب حزبه بالبرلمان الثلاثاء (حزب الحركة القومية)

حليف إردوغان يؤكد دعوة أوجلان للبرلمان ويتخلى عن إطلاق سراحه

زاد رئيس حزب الحركة القومية دولت بهشلي الجدل المثار حول دعوته زعيم حزب العمال الكردستاني السجين عبد الله أوجلان للحديث بالبرلمان وإعلان حل الحزب وانتهاء الإرهاب

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
أوروبا جهاز مكافحة الإرهاب في ألمانيا (أرشيفية - متداولة)

ألمانيا: حملة تفتيشات جديدة بحثاً عن إرهابيين سابقين في «الجيش الأحمر»

تُعد جماعة «الجيش الأحمر»، التي تأسست في عام 1970، إحدى أبرز الجماعات اليسارية بألمانيا الغربية السابقة في فترة ما بعد الحرب حيث تم تصنيفها هناك جماعة إرهابية.

«الشرق الأوسط» (برلين)
شمال افريقيا عناصر الشرطة الألمانية في حملة مداهمات سابقة (غيتي)

ألمانيا تحيل 4 يُشتبه بانتمائهم لـ«حماس» للمحاكمة بتهمة جمع أسلحة

مكتب المدعي العام الاتحادي في ألمانيا: «(حماس) نظمت عمليات تخبئة أسلحة في دول أوروبية مختلفة لتنفيذ هجمات محتملة ضد مؤسسات يهودية وغربية في أوروبا».

«الشرق الأوسط» (برلين)
شؤون إقليمية إردوغان خلال استقباله الأمين العام لحلف «الناتو» مارك روته بالقصر الرئاسي في أنقرة الاثنين (الرئاسة التركية)

إردوغان بحث مع روته القضايا الأمنية والإقليمية المهمة لـ«الناتو»

بحث الرئيس التركي رجب طيب إردوغان مع الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته عدداً من الملفات الأمنية والقضايا التي تهم الحلف.

سعيد عبد الرازق (أنقرة)

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
TT

3.5 مليون يمني من دون مستندات هوية وطنية

المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)
المهمشون في اليمن يعيشون على هامش المدن والحياة الاقتصادية والسياسية منذ عقود (إعلام محلي)

على الرغم من مرور ستة عقود على قيام النظام الجمهوري في اليمن، وإنهاء نظام حكم الإمامة الذي كان يقوم على التمايز الطبقي، فإن نحو 3.5 مليون شخص من المهمشين لا يزالون من دون مستندات هوية وطنية حتى اليوم، وفق ما أفاد به تقرير دولي.

يأتي هذا فيما كشف برنامج الأغذية العالمي أنه طلب أكبر تمويل لعملياته الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل من بين 86 دولة تواجه انعدام الأمن الغذائي.

لا يزال اليمن من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية في العالم (إعلام محلي)

وذكر المجلس النرويجي للاجئين في تقرير حديث أن عناصر المجتمع المهمش في اليمن يشكلون 10 في المائة من السكان (نحو 3.5 مليون شخص)، وأنه رغم أن لهم جذوراً تاريخية في البلاد، لكن معظمهم يفتقرون إلى أي شكل من أشكال الهوية القانونية أو إثبات جنسيتهم الوطنية، مع أنهم عاشوا في اليمن لأجيال عدة.

ويؤكد المجلس النرويجي أنه ومن دون الوثائق الأساسية، يُحرم هؤلاء من الوصول إلى الخدمات الأساسية، بما في ذلك الصحة، والتعليم، والمساعدات الحكومية، والمساعدات الإنسانية. ويواجهون تحديات في التحرك بحرية عبر نقاط التفتيش، ولا يمكنهم ممارسة الحقوق المدنية الأخرى، بما في ذلك تسجيل أعمالهم، وشراء وبيع وتأجير الممتلكات، والوصول إلى الأنظمة المالية والحوالات.

ووفق هذه البيانات، فقد أفاد 78 في المائة من المهمشين الذين شملهم استطلاع أجراه المجلس النرويجي للاجئين بأنهم لا يمتلكون بطاقة هوية وطنية، في حين يفتقر 42 في المائة من أطفال المهمشين إلى شهادة ميلاد.

ويصف المجلس الافتقار إلى المعلومات، وتكلفة الوثائق، والتمييز الاجتماعي بأنها العقبات الرئيسة التي تواجه هذه الفئة الاجتماعية، رغم عدم وجود أي قوانين تمييزية ضدهم أو معارضة الحكومة لدمجهم في المجتمع.

وقال إنه يدعم «الحصول على الهوية القانونية والوثائق المدنية بين المهمشين» في اليمن، بما يمكنهم من الحصول على أوراق الهوية، والحد من مخاطر الحماية، والمطالبة بفرص حياة مهمة في البلاد.

أكبر تمويل

طلبت الأمم المتحدة أعلى تمويل لعملياتها الإنسانية للعام المقبل لتغطية الاحتياجات الإنسانية لأكثر من 17 مليون شخص في اليمن يواجهون انعدام الأمن الغذائي الحاد، بمبلغ قدره مليار ونصف المليار دولار.

وأفاد برنامج الأغذية العالمي في أحدث تقرير له بأن التمويل المطلوب لليمن هو الأعلى على الإطلاق من بين 86 بلداً حول العالم، كما يُعادل نحو 31 في المائة من إجمالي المبلغ المطلوب لعمليات برنامج الغذاء العالمي في 15 بلداً ضمن منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وشرق أوروبا، والبالغ 4.9 مليار دولار، خلال العام المقبل.

الحوثيون تسببوا في نزوح 4.5 مليون يمني (إعلام محلي)

وأكد البرنامج أنه سيخصص هذا التمويل لتقديم المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة في اليمن، حيث خلّف الصراع المستمر والأزمات المتعددة والمتداخلة الناشئة عنه، إضافة إلى الصدمات المناخية، 17.1 مليون شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

وأشار البرنامج إلى وجود 343 مليون شخص حول العالم يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد، بزيادة قدرها 10 في المائة عن العام الماضي، وأقل بقليل من الرقم القياسي الذي سجل أثناء وباء «كورونا»، ومن بين هؤلاء «نحو 1.9 مليون شخص على شفا المجاعة، خصوصاً في غزة والسودان، وبعض الجيوب في جنوب السودان وهايتي ومالي».

أزمة مستمرة

أكدت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين أن اليمن لا يزال واحداً من أسوأ البلاد التي تواجه الأزمات الإنسانية على مستوى العالم، حيث خلقت عشر سنوات من الصراع تقريباً نقاط ضعف، وزادت من تفاقمها، وتآكلت القدرة على الصمود والتكيف مع ذلك.

وذكرت المفوضية الأممية في تقرير حديث أن اليمن موطن لنحو 4.5 مليون نازح داخلياً، وأكثر من 60 ألف لاجئ وطالب لجوء. وهؤلاء الأفراد والأسر المتضررة من النزوح معرضون للخطر بشكل خاص، مع انخفاض القدرة على الوصول إلى الخدمات الأساسية وسبل العيش، ويواجهون كثيراً من مخاطر الحماية، غالباً يومياً.

التغيرات المناخية في اليمن ضاعفت من أزمة انعدام الأمن الغذائي (إعلام محلي)

ونبّه التقرير الأممي إلى أن كثيرين يلجأون إلى آليات التكيف الضارة للعيش، بما في ذلك تخطي الوجبات، والانقطاع عن الدراسة، وعمل الأطفال، والحصول على القروض، والانتقال إلى مأوى أقل جودة، والزواج المبكر.

وبيّنت المفوضية أن المساعدات النقدية هي من أكثر الطرق سرعة وكفاءة وفاعلية لدعم الأشخاص الضعفاء الذين أجبروا على الفرار من ديارهم وفي ظروف صعبة، لأنها تحترم استقلال الشخص وكرامته من خلال توفير شعور بالطبيعية والملكية، مما يسمح للأفراد والأسر المتضررة بتحديد ما يحتاجون إليه أكثر في ظروفهم.

وذكر التقرير أن أكثر من 90 في المائة من المستفيدين أكدوا أنهم يفضلون الدعم بالكامل أو جزئياً من خلال النقد، لأنه ومن خلال ذلك تستطيع الأسر شراء السلع والخدمات من الشركات المحلية، مما يعزز الاقتصاد المحلي.