هل تنتقل الحرب على حركة «الشباب» إلى كينيا؟

عقب تحذيرات أميركية وغربية من هجمات في نيروبي

عناصر من الشرطة الكينية في موقع هجوم إرهابي بنيروبي عام 2019 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الكينية في موقع هجوم إرهابي بنيروبي عام 2019 (أ.ف.ب)
TT

هل تنتقل الحرب على حركة «الشباب» إلى كينيا؟

عناصر من الشرطة الكينية في موقع هجوم إرهابي بنيروبي عام 2019 (أ.ف.ب)
عناصر من الشرطة الكينية في موقع هجوم إرهابي بنيروبي عام 2019 (أ.ف.ب)

بعد إعلان قادة دول شرق أفريقيا عن إجراءات وخطوات في إطار التعاون مع مقديشو للقضاء على حركة «الشباب» الإرهابية. أصدرت عواصم غربية تحذيرات من هجمات إرهابية في كينيا.

وهنا أثير تساؤل حول هل تنتقل الحرب على حركة «الشباب» إلى كينيا؟ باحثون في الحركات المتطرفة لم يستبعدوا نقل المعركة ضد «الشباب» للخارج في كينيا أو إثيوبيا.

ووصفت الحكومة الكينية الإنذارات التي أصدرتها الولايات المتحدة والمملكة المتحدة بأنها «مؤسفة تمامًا». وقال وزير الشؤون الخارجية الكيني، كورير سينجوي، إن بلاده «تسجل نجاحًا كبيرًا في محاربة الجماعة الإرهابية المرتبطة بتنظيم (القاعدة)». وأضاف في إشارة لعناصر حركة «الشباب» إنهم في الواقع «هاربون ويعتقد أن البعض عبروا حدودنا». وحث الوزير الكيني المواطنين على «توخي الحذر». وقال إن «التحذيرات الأميركية والبريطانية أدت إلى تعزيز الحكومة مستويات الأمان في المنشآت الهامة مثل الأماكن العامة».

وكانت الولايات المتحدة والمملكة المتحدة أعلنتا أن «الجماعات الإرهابية يمكن أن تشن هجومًا من دون سابق إنذار، وتستهدف مناطق بها العديد من الأشخاص». وفي بيان صدر عن سفارتها في نيروبي (الخميس) «حددت الولايات المتحدة مناطق حركة المرور المزدحمة التي يرتادها الأجانب والسياح في نيروبي وأماكن أخرى في كينيا كأهداف للجماعات الإرهابية». فيما نبهت بريطانيا في رعاياها إلى «توخي الحذر الشديد في النطاقات المذكورة في التحذير الأميركي».

يأتي ذلك بعد شهر من إصدار السفارة الأميركية في دار السلام بتنزانيا إنذارًا أمنيًا لمواطنيها بشأن ما وصفته بأنه «هجوم محتمل».

والشهر الماضي، أصدرت السفارة الفرنسية في كينيا تحذيرًا من الإرهاب للرعايا الغربيين، وحثتهم على تجنب الأماكن التي يتجمع فيها الأجانب ومنها الفنادق ومراكز التسوق، خاصة في العاصمة نيروبي. وأرسلت السفارة الألمانية إلى مواطنيها إنذارًا أقل تحديدًا بشأن الإرهاب، وحثت على توخي الحذر.

ومطلع الشهر الجاري، اتفق قادة الصومال وكينيا وجيبوتي وإثيوبيا على «القيام بعملية مشتركة لتحرير ما تبقى من الأراضي الصومالية من قبضة الإرهاب»، وذلك خلال قمة تشاورية عقدت في مقديشو. وتوصلت القمة إلى نتائج منها التخطيط المشترك وتنظيم حملة عمليات قوية في دول المواجهة، واستهداف المناطق المهمة التي توجد فيها حركة «الشباب»، خاصة في جنوب ووسط الصومال، علاوة على التعاون في تأمين المناطق الحدودية، بمنع عبور العناصر الإرهابية إلى دول الجوار، وإرساء نهج مشترك لأمن الحدود، وضمان الوصول القانوني إلى التجارة والحركة الشعبية.

وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، أعلنت الحكومة الكينية أن قوات الأمن قتلت 10 مقاتلين من حركة «الشباب» الصومالية في شرق كينيا، كما عثروا على قذائف صاروخية وعبوات ناسفة بعد قتال المسلحين. وهاجمت حركة «الشباب» أهدافا داخل كينيا لسنوات للضغط على البلاد لسحب قواتها من قوة حفظ السلام التي يفرضها الاتحاد الأفريقي لمساعدة الحكومة المركزية الصومالية في محاربة الجماعة. واستهدفت عناصر الشباب قوات الأمن والمدارس والمركبات والبلدات والبنية التحتية للاتصالات في شمال شرق وشرق كينيا، لكن وتيرة وشدة هجماتهم كانت قد تراجعت في السنوات الأخيرة.

ومنذ يوليو (تموز) الماضي، يشنّ الجيش ومسلحون عشائريون عمليات عسكرية ضد حركة «الشباب» الإرهابية، وأعلنت السلطات استعادة السيطرة على مناطق كثيرة ومقتل مئات من مسلحي الحركة.

من جهته يرى الباحث المصري المتخصص في شؤون الحركات المتطرفة، أحمد سلطان، أن «حركة (الشباب) تدرس خيارات في التحرك، إثر الحملة التي تقودها الحكومة الصومالية عليها بالتعاون مع دول شرق أفريقيا ومساهمة من قوى دولية على رأسها الولايات المتحدة الأميركية والتي أدت إلى إضعاف الحركة بشكل كبير».

وأضاف سلطان لـ«الشرق الأوسط» أن «أهم تلك الخيارات هي نقل المعركة ضد (الشباب) للخارج في كينيا أو إثيوبيا، لكن استهداف حركة (الشباب) لنيروبي يأتي في مقدمة الأولويات بسبب القرب الجغرافي من ناحية، ولأن الحركة لها وجود عملياتي وخلايا (نشطة) قامت بعدد من الهجمات هناك».

ورأى سلطان أن تحرك الحركة المحتمل قد يأتي «محاولة لإثبات أنها ما تزال قوية وقادرة على المناورة، وقد تكون (الشباب) تلقت توجيهات من تنظيم (القاعدة) باستهداف قوى غربية في منطقة القرن الأفريقي». واعتقد سلطان أن «التحذيرات الأميركية والبريطانية لها مبرراتها، وأن رد الفعل الكيني روتيني ومنطقي أيضاً».


مقالات ذات صلة

تجدد احتجاجات المعارضة في كينيا

العالم تجدد احتجاجات المعارضة في كينيا

تجدد احتجاجات المعارضة في كينيا

تراوح الأزمة السياسية في كينيا في مكانها، بعد عودة احتجاجات المعارضة إلى الشوارع، وتجميد «حوار وطني» مزمع، تختلف المعارضة والرئيس حول طريقته وأهدافه. وانطلقت، الثلاثاء، موجة جديدة من الاحتجاجات، وأطلقت الشرطة الكينية الغاز المسيل للدموع على مجموعة من المتظاهرين في العاصمة نيروبي. ووفق وسائل إعلام محلية، شهد الحي التجاري المركزي انتشاراً مكثفاً للشرطة، وأُغلق عدد كبير من المتاجر، كما انطلق بعض المشرعين المعارضين، في مسيرة إلى مكتب الرئيس، لـ«تقديم التماس حول التكلفة المرتفعة، بشكل غير مقبول، للغذاء والوقود والكهرباء»، ومنعتهم الشرطة من الوصول للمبنى وفرقتهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.

العالم تنامي «المعتقدات الشاذة» يثير مخاوف في كينيا

تنامي «المعتقدات الشاذة» يثير مخاوف في كينيا

تعيش كينيا حالة من الذعر مع توالي العثور على رفات في مقابر جماعية لضحايا على صلة بجماعة دينية تدعو إلى «الصوم من أجل لقاء المسيح»، الأمر الذي جدد تحذيرات من تنامي الجماعات السرية، التي تتبع «أفكاراً دينية شاذة»، خلال السنوات الأخيرة في البلاد. وتُجري الشرطة الكينية منذ أيام عمليات تمشيط في غابة «شاكاهولا» القريبة من بلدة «ماليندي» الساحلية، بعد تلقيها معلومات عن جماعة دينية تدعى «غود نيوز إنترناشونال»، يرأسها بول ماكينزي نثينغي، الذي قال إن «الموت جوعاً يرسل الأتباع إلى الله». ورصد أحدث التقديرات ارتفاع عدد ضحايا «العبادة جوعاً» إلى 83، وسط تزايد المخاوف من احتمال العثور على مزيد من الجثث. ووف

العالم عودة الاحتجاجات في كينيا... هل تُفاقم الأوضاع؟

عودة الاحتجاجات في كينيا... هل تُفاقم الأوضاع؟

رغم التحضيرات الجارية لمباحثات من المقرر إجراؤها بين الحكومة والمعارضة، يستمر التوتر السياسي في الهيمنة على المشهد بعد قرار المعارضة باستئناف الاحتجاجات، وهو ما يراه خبراء «تهديداً» لمساعي احتواء الخلافات، ومنذراً بـ«تصاعد المخاطر الاقتصادية». وأعلنت المعارضة الكينية عن عودة الاحتجاجات غداً (الأحد)، بعد 10 أيام من موافقة زعيم المعارضة رايلا أودينغا، على تعليقها وتمهيد الطريق لإجراء محادثات مع الرئيس ويليام روتو. وفي تصريحات تناقلتها الصحف الكينية، (الجمعة)، قال أودينغا، في اجتماع لمؤيديه في نيروبي، إن «التحالف سيواصل التحضير للمفاوضات، لكن الحكومة فشلت حتى الآن في تلبية مطالبها»، مشيراً إلى ما

العالم كينيا: تصاعُد الاضطرابات الاقتصادية وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات

كينيا: تصاعُد الاضطرابات الاقتصادية وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات

في ظل أزمة سياسية تعمل البلاد على حلها بعد تعليق احتجاجات قادتها المعارضة، ما زالت الأزمات الاقتصادية في كينيا تشكل مصدراً للتوتر والاضطرابات.

أفريقيا كينيا: تصاعد الاضطرابات الاقتصادية وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات

كينيا: تصاعد الاضطرابات الاقتصادية وسط مخاوف من عودة الاحتجاجات

في ظل أزمة سياسية تعمل البلاد على حلها بعد تعليق احتجاجات قادتها المعارضة، ما زالت الأزمات الاقتصادية في كينيا تشكل مصدراً للتوتر والاضطرابات.


مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
TT

مجموعة العشرين تتعهد «التعاون» لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء

تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)
تتولى البرازيل الرئاسة الدورية لمجموعة العشرين (أ.ف.ب)

اتفقت دول مجموعة العشرين على العمل معاً لفرض ضرائب على أثرى الأثرياء، لكن دون التوصل لاتفاق حول نظام ضريبي عالمي، وذلك وفقاً لإعلان تمّ تبنيه بعد اجتماع وزراء مالية دول المجموعة في ريو دي جانيرو.

وقال الإعلان الصادر عن البرازيل التي تتولى الرئاسة الدورية للمجموعة إنه «مع الاحترام الكامل للسيادة الضريبية، سنسعى إلى المشاركة متعاونين لضمان فرض ضرائب فعالة على صافي الثروات العالية للأفراد»، وفق ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.

وأضاف الوزراء في إعلانهم أنّ «عدم المساواة في الثروة والدخل يقوّض النمو الاقتصادي والتماسك الاجتماعي ويؤدي إلى تفاقم نقاط الضعف الاجتماعية». ودعا الإعلان إلى «سياسات ضريبية فعّالة وعادلة وتصاعدية».

وقال وزير المالية البرازيلي فرناندو حداد إنّه «من المهمّ، من وجهة نظر أخلاقية، أن ترى أغنى عشرين دولة أنّ لدينا مشكلة تتمثّل في فرض ضرائب تصاعدية على الفقراء وليس على الأثرياء».

ورحّبت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغييفا، الجمعة، بالإعلان الصادر عن مجموعة العشرين والمؤيّد «للعدالة المالية»، معتبرةً أنّه «جاء في الوقت المناسب ومرحّب به».

وقالت غورغييفا في بيان إنّ «الرؤية المشتركة لوزراء مجموعة العشرين بشأن الضرائب التصاعدية تأتي في الوقت المناسب وهي موضع ترحيب، لأنّ الحاجة إلى تجديد الاحتياطيات المالية مع تلبية الاحتياجات الاجتماعية والتنموية تنطوي على قرارات صعبة في العديد من البلدان». وأضافت أنّ «تعزيز العدالة الضريبية يساهم في القبول الاجتماعي لهذه القرارات».