وزير الإعلام المغربي يحذر في منتدى «أصيلة» من تزايد تيارات التطرف بالعالم العربي وأفريقيا

وزير الثقافة القطري: الأزمة في العالم ثقافية قبل أن تكون سياسية

وزير الإعلام المغربي يحذر في منتدى «أصيلة» من تزايد تيارات التطرف بالعالم العربي وأفريقيا
TT

وزير الإعلام المغربي يحذر في منتدى «أصيلة» من تزايد تيارات التطرف بالعالم العربي وأفريقيا

وزير الإعلام المغربي يحذر في منتدى «أصيلة» من تزايد تيارات التطرف بالعالم العربي وأفريقيا

وصف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، ظرفية المنطقة العربية والقارة الأفريقية اليوم بالحرجة، مشيرا إلى أنه قبل يومين عممت أسبوعية بريطانية تقريرا عن تطور العنف والإرهاب في القارة الأفريقية خلال الست سنوات الأخيرة فقط، وكانت الحصيلة أن ضحايا التفجيرات والتطرف والإرهاب انتقل من نحو 2000 إلى نحو 14 ألفا في سنة 2014، وذلك في نحو عشر دول أفريقية، مبرزا أنها وضعية حرجة ومقلقة، وتطرح أسئلة كثيرة على نخب المنطقة الأفريقية والعربية وعلى الإنسانية جمعاء.
ودعا الخلفي المنطقة العربية والقارة الأفريقية إلى توخي الحذر من تيارات التجزئة التي تتقدم معها تيارات التطرف وضرب الهوية الوطنية، والوحدة وزعزعة الاستقرار، وقال الخلفي الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في الجلسة الافتتاحية لندوة «قدما إلى الماضي: نحو حرب باردة عالمية جديدة؟»، أولى ندوات منتدى «أصيلة» الـ37، إن العالم اليوم يعرف ثورة تكنولوجية تشكل إطارا حاضرا لهيمنة التفكيك وضرب السيادات الوطنية ومقومات الدولة الحديثة، وفي خضم ذلك تشهد للأسف الشديد تنامي الحروب الأهلية.
وذكر الخلفي أنه في ظل هذه الوضعية يقدم المغرب نموذجا ونقطة مضيئة في كيفية التعاطي مع هذه التحديات، بالاستناد على رؤية استباقية يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبانخراط القوى السياسية الوطنية وبدعم من المجتمع المدني. ورأى الخلفي أن هذا النموذج أصبح اليوم مصدر استلهام لعدد من الدول، مبرزا الرؤية الملكية الطموحة لمعالجة إشكالية من إشكاليات القارة الأفريقية، وهي إشكالية الهجرة، بمقاربة إنسانية شمولية أثمرت إشادة دولية، وهي التجربة الوحيدة في العالم في دول الجنوب، خاصة على مستوى أفريقيا، مضيفا أنه كان من نتائجها ما شهدناه وما نشهده من إصلاح عميق وشمولي للحقل الديني، الذي أصبح مصدر تطلع لعدد من الشعوب الأفريقية.
من جهته، نوه محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة أصيلة، ووزير خارجية المغرب الأسبق، بدور العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي توسم الخير في مشروع أصيلة الثقافي، وبارك فيه استقلاليته وانبثاقه من قلب المجتمع المدني، كما هنأ بن عيسى الملك محمد السادس بمناسبة حلول الذكرى السادسة عشرة لعيد الجلوس التي تحل يوم 30 يوليو (تموز) المقبل.
وقال بن عيسى إن «الملك محمد السادس ضاعف العناية بالموسم الثقافي، وأحاط دوراته برعايته السامية فكان ذلك محفزا أكبر للمضي قدما في تطوير مشروع أصيلة، بما ينسجم مع عهد الملك محمد السادس، مستفيدين من إقدامه على تشييد مجتمع ديمقراطي حديث تسوده العدالة الاجتماعية ويتشبث باحترام القانون والحقوق الفردية والجماعية»، مؤكدا أنها ذات القيم التي حاولت مواسم أصيلة الثقافية الدولية أن تبسطها مع إشكاليات أخرى للنقاش الحر والهادف، خلال ندوات المعتمد بن عباد الصيفية طوال ثلاثين سنة.
وبخصوص ضيف شرف الدورة الـ37 من منتدى أصيلة، أوضح بن عيسى أنه في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فقد المغرب وجها فنيا تشكيليا بارزا وفنانا مؤسسا طبع أجيالا من الفنانين المغاربة بميسمه، وأن هذه الدورة مهداة إلى روح المبدع الكبير الراحل فريد بلكاهية.
من جهته، تساءل حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث القطري، ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حول حقيقة الحرب الباردة، مستنتجا أن العالم اليوم يعيش حربا وأزمة ومشكلة، وربما العرب أبرز ضحاياها. وقال الكواري بهذا الخصوص «أتصور إلى حد كبير أن الأزمة في شبه العالم هي أزمة ثقافية قبل أن تكون سياسية، وأعتقد أن إعادة الاعتبار للثقافة في العلاقات الدولية يمثل الطريق الأمثل في مواجهة هذه الأزمة».
وذكر الكواري أنه لو تحقق الاحترام المتبادل بين الثقافات، وقبل ذلك التعرف الحقيقي للجوانب الإيجابية لكل ثقافة وخلق مجموعة من القيم التي يتفق عليها العالم، لكان الوضع مختلفا عما هو عليه، معلنا أنه يحب التعددية الثقافية التي تمثل ثراء لا يمكن الاستغناء عنه أو يحتاج إلى بديل، إلا أن ما يحتاجه العالم هو أن يكون هذا التنوع وسيلة للثراء والاحترام المتبادل والحوار المتبادل بين الحضارات، معتبرا أن هذا الحوار لم يتوقف قط لكنه لم يتحقق إلى واقع.
بدوره، قال ليونيل فرنانديرز رينا، رئيس جمهورية الدومينيكان الأسبق، أن الولايات المتحدة خرجت من الحرب الباردة وكانت تمارس سياسة القطب الواحد، وكانت هناك تساؤلات حول الاستراتيجية الأميركية، وكانت النخبة ترى أن على الولايات المتحدة ممارسة سياسة الهدف الواحد حتى تحافظ على الاستقرار، مشددا على أن الاستقرار العالمي لا يمكن أن يتقرر من خلال الولايات المتحدة، وإنما بتوازن القوى الناشئة من أجل ضمان الاستقرار والأمن العالمي.
وأشار رينا إلى أن الحرب الباردة شهدت ثورة تكنولوجية في الإعلام والاتصال، وكان لها التأثير في الحياة الاجتماعية، وأن العالم الخارج من الحرب الباردة بدأ يشهد تصاعد الإرهاب وتصاعد تنظيم داعش وجماعة بوكو حرام، وقال إن هناك أيضا أزمة اقتصادية وصراعات ما زالت قائمة في فلسطين وإسرائيل والخليج والبلقان، وإن الأزمة المالية تسببت في ضعف الحكومات بسبب الديون الوطنية، وأيضا في الربيع العربي نتيجة تأثير الأزمة المالية العالمية، وهو وضع جعل الكثير من الأحزاب السياسية تفقد أصواتها، كما تصاعد الإرهاب وظهور «داعش».
وترى مباركة بوعيدة، الوزيرة في الخارجية المغربية، أن الصراعات في عدد من الدول كسوريا والعراق واليمن في تطور وتصاعد، وقالت إنها تخلق مشكلات كثيرة في كل مكان، بإضافة إلى مشكلات الهجرة والعنف والإرهاب، موضحة أن تضاعف عدد المهاجرين إلى ثلاثة أضعاف منذ عقد السبعينات يشير إلى أن ظاهرة الهجرة تفسر ظهور تنظيم داعش و«بوكو حرام» والإرهاب في بلدان كثيرة.
وتحدتث بوعيدة عن اختلالات التوازن على الصعيد العالمي نظرا للظرفية السياسية الراهنة، مبرزة أن السياسة الخارجية للمغرب، التي يقودها الملك محمد السادس، لديها رؤية واستراتيجية تتطلع إلى تطبيق دستور 2011 في السياسة المغربية نحو الاتحاد المغاربي وباقي الدول العربية وبلدان العالم، مشيرة إلى أنها سياسة ترمي إلى بناء نظام عربي جديد يسوده التضامن، وتربطه أهداف مشتركة في الإقليم، منها أهداف تتعلق بالأمن والازدهار والاستقرار والاندماج العالمي.
من جهتها، ركزت الشيخة مي بنت محمد بن إبراهيم آل خليفة، وزيرة الثقافة البحرينية السابقة، في مداخلتها على أهمية السلاح الثقافي، موضحة أن منتدى «أصيلة» يكرس لمقولة إن الاقتصاد والتنمية المستدامة «تقوم على السياحة الثقافية، وتأتي بنوعية وتثمر مردودا اقتصاديا ينعش أبناء الوطن ويعطينا مستقبلا أفضل».
وقالت الشيخة مي «جميل أن نعيش هذه التجربة وأن نأتي مجددا لكي نشاهد استمراريتها، وليكون لأبنائنا وفنانينا في البحرين حضور هنا»، مشيرة إلى أنه في السنة الماضية كانت البحرين ضيف شرف، بيد أنه في هذه الدورة تشارك في معرض تشكيلي يركز ويسلط الضوء على دور الرواد الأوائل في تجربة كبيرة.
وطرح فوك جيرميك، وزير خارجية صربيا الأسبق، ورئيس مركز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة، إشكالية التمييز بين الحرب الباردة الملموسة والحرب الافتراضية، مشيرا إلى أن التطورات التي تشهدها بلدان الشرق الأوسط، وغيرها من البلدان، سببها ليس دائما مساعي الأطراف الرسمية، بل هناك أطراف أخرى غير رسمية منخرطة في العملية. وتساءل جيرميك حول ما شهدته إيران من تأجيل برنامجها النووي لعقد من الزمن والآن تسارعت الوتيرة، «ولا يمكننا أن نجد جوابا على هذه التساؤلات، وما ينتظرنا وما سيحدث في المستقبل، هل ستستمر الصراعات وهل ستتحول إلى حرب باردة أخرى أو حرب حقيقية مشتعلة؟».
من جانبه، تحدث شوكت عزيز، رئيس وزراء باكستان سابقا، وعضو مجلس أمناء منتدى آسيا، عن الظرفية الحرجة التي يشهد فيها العالم تحولا مهما من القطب الواحد إلى تعدد الأقطاب، داعيا إلى تعزيز أواصر التعاون والترابط من أجل تعزيز الأمن والاستقرار ومن أجل تنمية مستدامة، ومنبها دول العالم من ظاهرة الهجرة وموجاتها المتسارعة ليس فقط في أفريقيا، وإنما في باقي القارات أيضا.
وذكر عزيز أن تغير المناخ يكتسي أهمية كبرى وجب تحديد أنظمة جديدة تحل أزمة تغير المناخ، وتمكن الأجيال القادمة من البقاء على قيد الحياة، وأن المرحلة الراهنة شديدة الخطورة، و«علينا أن نخلق حلولا كفيلة بإقرار السلام والتعاون وإجراء الإصلاحات المناسبة، وأن يتأسس هذا الأمر على الخوصصة وتقوية القطاع الخاص».



اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
TT

اليمن يسعى لتعزيز مكانته في التجارة الدولية باستحداث ميناءين

اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)
اليمن يتطلع لاستعادة ميناء عدن مكانته التاريخية بصورة تدريجية (إعلام حكومي)

في خطوة تستهدف تعزيز مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية، أعلنت الحكومة المعترف بها دولياً استحداث ميناء على ساحل بحر العرب وآخر على المحيط الهندي، مع التخطيط لإنشاء ميناء ثالث على خليج عدن، بالتزامن مع البدء في المرحلة الثانية لتوسعة مداخل ميناء عدن.

ويأتي هذا التوجه وسط تفاؤل حكومي بإمكانية أن تلعب موانئ البلاد الممتدة على سواحل البحر العربي وخليج عدن، دوراً حيوياً في مستقبل التجارة الدولية وخدمة دول الجوار العربي، استناداً إلى المتغيرات التي شهدتها المنطقة خلال السنوات الماضية، وهو ما يدفع وزارة النقل إلى تسريع العمل في تطوير ميناء عدن واستحداث موانئ جديدة في حضرموت وشبوة وسقطرى.

وأكد وزير النقل محسن العمري، خلال وضع حجر الأساس للمرحلة الثانية من مشروع توسعة مداخل ميناء عدن، أن هذه الخطوة تمثل محطة مهمة في إطار تطوير البنية التحتية للميناء وتعزيز قدرته التشغيلية، مشيراً إلى أن المشروع واجه تعثراً خلال الفترة الماضية، قبل أن يُرفع إلى رئيس الوزراء شائع الزنداني، الذي وجّه بسرعة تنفيذه نظراً لأهميته الاستراتيجية في دعم النشاط الملاحي والتجاري.

وضع اللمسات الأخيرة لاستحداث ميناءين في حضرموت وسقطرى (إعلام حكومي)

ووصف الوزير المشروع بأنه أحد أبرز الإنجازات ضمن حزمة من المشاريع التطويرية الجاري تنفيذها في قطاع النقل والموانئ، التي تشمل مشاريع موانئ في محافظة حضرموت وأرخبيل سقطرى، إلى جانب عدد من المشاريع الأخرى المتوقفة التي يجري العمل على إعادة تنشيطها خلال المرحلة الراهنة، ضمن رؤية أوسع لإعادة تأهيل قطاع النقل البحري ورفع جاهزيته لاستيعاب متطلبات المرحلة المقبلة.

وأعرب العمري عن أمله في أن تسهم هذه الخطوة في استعادة ميناء عدن لمكانته الطبيعية والتاريخية بصورة تدريجية، من خلال تعزيز كفاءته التشغيلية ورفع مستوى الخدمات المقدمة للسفن والخطوط الملاحية، وزيادة قدرته على استيعاب الحركة التجارية المتنامية، بما يعزز دوره الحيوي بوصفه ميناء محورياً في المنطقة ويسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والتجارية ورفد الاقتصاد الوطني.

تعزيز القدرة التشغيلية

من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة مؤسسة موانئ خليج عدن محمد أمزربه، أن مشروع تطوير مداخل الميناء يُعدّ من المشاريع الاستراتيجية المهمة في مجال البنية التحتية، لافتاً إلى أنه سيمثل نقلة نوعية في تطوير العمل ورفع كفاءة التشغيل بالميناء، من خلال تحسين انسيابية الحركة وتعزيز قدرات المناولة والشحن والتفريغ.

وأوضح أن المشروع سيسهم في تسهيل حركة دخول وخروج الشاحنات، بما يعزز كفاءة عمليات المناولة ويقلل من مدة بقاء السفن في الميناء، الأمر الذي سينعكس إيجاباً على خفض تكاليف الشحن وتحسين مستوى الخدمات الملاحية، بما يجعل ميناء عدن أكثر قدرة على المنافسة واستقطاب الخطوط الملاحية العالمية.

رهان يمني على دور فاعل لميناء سقطرى على المحيط الهندي (إعلام محلي)

ووفق ما ذكره أمزربه، فإن المشروع يتضمن تنفيذ أعمال تطوير بطول يقارب كيلومتراً ونصف الكيلومتر في ميناء المعلا، و3 كيلومترات ونصف الكيلومتر في ميناء كالتكس، مشيراً إلى أن المرحلة الأولى تم تنفيذها خلال السنوات الماضية، فيما جرى تدشين المرحلة الثانية بعد استكمال الإجراءات والمناقصات العامة، ضمن خطة متدرجة تستهدف تحديث البنية التحتية للميناء وفق احتياجاته التشغيلية المتنامية.

وأكد أن أعمال التطوير والتحديث في هذه الموانئ تحظى بدعم حكومي مستمر، حيث يجري العمل على تنفيذ عدد من المشاريع الحيوية الأخرى، من بينها الورشة الفنية الخاصة برصيف السياح، إلى جانب مشاريع سيتم طرحها وتنفيذها وفق مراحل زمنية محددة، بما يسهم في تعزيز مكانة ميناء عدن واستعادة دوره الاقتصادي والتجاري.

خريطة موانئ جديدة

قال وزير النقل اليمني إن رؤية الوزارة لا تتوقف عند حدود ميناء عدن؛ بل تمتد لتشمل خريطة متكاملة لتطوير الموانئ اليمنية، من «بروم» في حضرموت إلى «قرمة» في سقطرى، وصولاً إلى إعادة تنشيط جميع المشاريع المتوقفة، انطلاقاً من قناعة رسمية بأن الموانئ تمثل قاطرة التنمية، وأن بناء بنية تحتية بحرية حديثة بات ضرورة لمواكبة التحولات المتسارعة في حركة الملاحة الدولية.

وفي هذا السياق، ناقش وزير النقل الخطوات والإجراءات اللازمة لاستئناف العمل بمشروعي إنشاء مينائي «قرمة» بمحافظة سقطرى و«بروم» بمحافظة حضرموت، لما يمثله المشروعان من أهمية استراتيجية في تنشيط حركة النقل البحري والتجاري، ودورهما المتوقع في توسيع قدرة اليمن على استقبال الحركة الملاحية وتوزيعها على أكثر من منفذ بحري حيوي.

كما استعرض مع نائب وزير الصناعة والتجارة سالم سلمان، مستوى الإنجاز في الدراسات والإجراءات الفنية والإدارية المرتبطة بالمشروعين، إضافة إلى التحديات التي واجهت سير التنفيذ خلال الفترة الماضية، موجهاً بوضع آلية عملية لتسريع استكمال الإجراءات الفنية والإدارية، والعمل على تحديث التكاليف التقديرية تمهيداً لاستكمال إجراءات طرح المناقصات وفقاً للمعايير والشروط المعتمدة.

ميناء المكلا مرتكز حكومي لحركة التجارة في موانئ بحر العرب (إعلام محلي)

وفي موازاة ذلك، ناقش وزير النقل مع مجلس إدارة مؤسسة موانئ البحر العربي خريطة طريق تركز على تحويل الدراسات الفنية والاقتصادية إلى واقع ملموس، خصوصاً فيما يتعلق بمشاريع ميناء «بروم» الاستراتيجي في حضرموت، وميناء «قنا» في شبوة، وميناء «قرمة» في أرخبيل سقطرى، بالإضافة إلى مشروع توسعة ميناء المكلا الذي يُنظر إليه بوصفه ركيزة أساسية في النشاط الملاحي على سواحل بحر العرب.

وأكد الوزير أن الهدف لا يقتصر على التطوير الإنشائي؛ بل يمتد إلى تقديم أقصى التسهيلات والامتيازات للخطوط الملاحية والمستوردين، بما يضمن انسيابية الحركة التجارية وزيادة الإيرادات التي تخدم الاقتصاد الوطني، مشدداً على أن الوزارة، وبدعم من الشركاء، ماضية في تحويل موانئ البحر العربي إلى مراكز لوجستية عالمية تعزز من مكانة اليمن على خريطة التجارة الدولية.


العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
TT

العليمي: السلام يتحقق بردع الحوثيين وليس باسترضائهم

رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)
رئيس مجلس القيادة اليمني رشاد العليمي استقبل في الرياض نائب رئيس البرلمان الألماني (سبأ)

في تصعيد يمني للخطاب السياسي تجاه الحوثيين، شدد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي على أن جوهر الأزمة في بلاده لا يرتبط بتباينات سياسية قابلة للتسوية، بل بمشروع سياسي مسلح قائم على احتكار السلطة، وادعاء الحق الإلهي في الحكم، ورفض مبدأ المواطنة المتساوية، مؤكداً أن أي مقاربة للسلام تتجاوز هذه الحقيقة لن تقود إلى تسوية عادلة، أو استقرار دائم.

وخلال استقباله نائب رئيس مجلس النواب الألماني الاتحادي (البوندستاغ) أوميد نوميبور، أوضح العليمي أن الشعب اليمني يواجه جماعة مسلحة استولت على مؤسسات الدولة بقوة السلاح، وانقلبت على التوافق الوطني، وفتحت البلاد أمام مشروع إقليمي عابر للحدود.

ويعكس هذا التوصيف من قبل العليمي تمسك القيادة اليمنية بقراءة ترى أن الصراع مع الحوثيين معركة مرتبطة باستعادة الدولة الوطنية، وحماية النظام الجمهوري، وليس مجرد نزاع داخلي محدود الأبعاد.

حشد للحوثيين في صنعاء للتضامن مع إيران و«حزب الله» اللبناني (أ.ف.ب)

وأشار رئيس مجلس القيادة اليمني إلى أن المحافظات الواقعة تحت قبضة الحوثيين تحولت إلى بعض أسوأ مناطق العيش في العالم، خصوصاً بالنسبة إلى الأقليات، والمرأة، والصحافة، والعمل المدني.

وأكد أن تحقيق السلام لن يكون عبر مكافأة المتمردين، أو منحهم شرعية سياسية على حساب الدولة، وإنما عبر دعم مؤسسات الدولة الوطنية، وحماية التعددية، وردع الميليشيا، وفتح أفق سياسي عادل لكل اليمنيين يضمن الشراكة، والحقوق المتساوية.

تثمين الدعم الألماني

وفي هذا السياق، ثمن العليمي اهتمام البرلمان الألماني بالشأن اليمني، والدور الذي تضطلع به ألمانيا بوصفها شريكاً أوروبياً مهماً في دعم السلام وبناء المؤسسات، وحماية الحقوق، والحريات، معرباً عن تطلعه إلى زيادة الدعم الألماني والأوروبي خلال المرحلة المقبلة، بما يشمل استئناف حضور المؤسسات الألمانية الفاعلة، خصوصاً في مجالات التدخلات الإنسانية، وبرامج التنمية، وبناء القدرات المؤسسية.

وربط العليمي بين هذا الدعم والاستثمار المباشر في الأمن والاستقرار الوطني والإقليمي، في إشارة إلى أن تعزيز مؤسسات الدولة اليمنية يمثل -من وجهة نظر الحكومة الشرعية- المدخل الأكثر واقعية لمواجهة الانهيارات الاقتصادية والإنسانية، وخلق بيئة أكثر تماسكاً في مواجهة التحديات الأمنية والسياسية التي فرضتها الحرب.

كما تطرق إلى ما وصفها بالسرديات المضللة التي تروج لها بعض المنابر بشأن الحالة اليمنية، مؤكداً أن تصوير المشهد باعتباره نزاعاً سياسياً عادياً يتجاهل حقيقة الانقلاب المسلح على الدولة، وطبيعة المشروع الذي تحمله الجماعة الحوثية.


أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
TT

أزمة السيولة تربك الاقتصاد اليمني وتعطل صرف الرواتب

مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)
مقر البنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

مع اقتراب الشهر من نهايته، يخشى الموظفون اليمنيون في مناطق الحكومة الشرعية من عدم قدرتهم على الوفاء بالتزاماتهم المالية، بسبب عجزهم عن الحصول على رواتبهم، نتيجة أزمة السيولة التي تعيشها المناطق الخاضعة لسيطرة الحكومة الشرعية منذ أشهر.

ولا تُعدّ أزمة السيولة النقدية التي يواجهها اليمنيون أزمة نقود في حد ذاتها، بل أزمة أوراق نقدية تعجز البنوك عن توفيرها للعملاء، وتكتفي بمنح كل عميل يحاول السحب من رصيده أو صرف عملات أجنبية 80 ألف ريال يمني فقط يومياً (الدولار يساوي 1560 ريالاً) وسط اتهامات لها بتدمير ثقة عملائها بها.

وتعرّض الاقتصاد اليمني لأزمات متتالية بسبب الحرب المستمرة منذ أكثر من عقد، والتلاعب والمضاربة بالعملات في الأسواق الموازية وتراجع الثقة بالبنوك، واستبدال قنوات موازية غير قانونية بالقنوات المصرفية الرسمية، إلى جانب اعتداءات الجماعة الحوثية على موانئ تصدير النفط وحرمان الحكومة الشرعية من أهم مصادر الإيرادات.

ويرى عبد السلام الأثوري، الخبير الاقتصادي اليمني، أن أزمة السيولة في مناطق الحكومة اليمنية ليست نقصاً في النقد، بل نتيجة اختلالات هيكلية عميقة في إدارة المال العام والنظام النقدي؛ إذ خرجت كتل نقدية كبيرة من الجهاز المصرفي، ما أضعف قدرة البنك المركزي اليمني على التحكم بالسيولة.

القاعة الرئيسية لإجراء المعاملات بالبنك المركزي اليمني في عدن (رويترز)

ويشير الأثوري في حديثه لـ«الشرق الأوسط» إلى تآكل القنوات الرسمية للإيرادات، مع إيداع مؤسسات حكومية أموالها لدى شركات الصرافة بدل البنك المركزي؛ ما خلق قنوات مالية موازية، كما يبرز اختلال الإنفاق العام، خاصة في الرواتب، حيث تُصرف أموال لأسماء وهمية أو غير فعالة، وتتسرب لاحقاً إلى المضاربة وتحويل الأموال للخارج.

ومنذ أيام اتهم مسؤولان في البنك المركزي بعض السلطات المحلية والجهات الحكومية بمفاقمة الأزمة من خلال الامتناع عن التوريد لحساب الحكومة في البنك المركزي بعدن، وتجاهل قرار مجلس القيادة الرئاسي وخطة الإصلاحات الاقتصادية الشاملة المدعومة دولياً.

وحسب ما نقلت «رويترز» عن المسؤولين، فإن الحكومة لا تمتلك إيرادات كافية لتغطية نفقاتها، بسبب «هبوط حاد في الإيرادات العامة عقب توقف صادرات النفط منذ أكتوبر (تشرين الأول) 2022، فضلاً عن آلاف المليارات من الريالات المكدسة في مخازن شركات الصرافة ورجال الأعمال، وهي عوامل تسببت في أزمة سيولة خانقة داخل المالية العامة».

وذكر مصدر مقرب من إدارة البنك المركزي اليمني في عدن لـ«الشرق الأوسط» أن من أسباب هذه الأزمة تجميد عقود طباعة العملة وإحجام التجار عن قبول الأوراق النقدية الممزقة والتالفة، والتي تمثل أكثر من 70 في المائة من الأوراق النقدية المتداولة، مع إصرار الكثير من السكان على تخزين الأوراق السليمة في منازلهم.

ابتلاع السيولة

وتعدّ هذه الأزمة إحدى تداعيات اقتصاد الحرب الذي تتراجع فيه الإيرادات العامة، وتفقد الدولة قدرتها على تنظيم السوق.

ويخشى المراقبون أن يتراجع دور البنوك أكثر مما هو حاصل فعلاً؛ إذ يستمر بقاء معظم الكتلة النقدية خارجها، ورغم الإجراءات التي اتبعها البنك المركزي في الصيف الماضي، فإنها لم تكن كافية لإعادة الدورة النقدية إلى وضعها القانوني، ومنع الاعتماد على الاقتصاد غير الرسمي.

ويصف عبد الحميد المساجدي، الباحث الاقتصادي اليمني، الأزمة الحالية بالاختلال العميق في بنية الدورة النقدية ذاتها نتيجة الاكتناز خارج البنوك؛ وهو ما أدى إلى شلل فعلي في وظيفة النقود وسيطاً للتبادل داخل النظام المالي الرسمي، وخلق مفارقة اقتصادية حادة تمثلت بشح داخل البنوك مقابل فائض غير منضبط في السوق الموازية، يُستخدم في المضاربة بالعملة.

وأوضح المساجدي لـ«الشرق الأوسط» أن البنوك فقدت جزءاً كبيراً من جاذبيتها لصالح قطاع الصرافة الذي يعمل بسرعة ومرونة أعلى وبقنوات أقل تعقيداً، وفي غياب الأدوات المالية الفعالة التي تستقطب السيولة، مثل شهادات الإيداع أو أدوات الدين الداخلي، تراجعت قدرة النظام المصرفي على أداء دوره وسيطاً مالياً، وتآكلت وظيفة خلق الودائع.

محل لبيع الأسماك في مدينة سيئون شرق اليمن (أ.ب)

وتتجلى الأزمة في تفاصيل يومية حصلت «الشرق الأوسط» على شهادات ميدانية عنها، مثل تأجيل المرضى زياراتهم للأطباء، وتحذيرات مدارس خاصة لأولياء أمور الطلاب من حرمان أبنائهم من إكمال العام الدراسي لعدم سداد الرسوم، وعجز تجار عن تجديد بضائعهم، مقابل عجز المستهلكين عن شراء السلع الأساسية إلا في أضيق الحدود.

ويشير حلمي الحمادي، الباحث المالي اليمني، إلى أن الأوراق النقدية وقعت فيما يسميه «مصيدة السيولة» التي نشأت بعد إجراءات البنك المركزي خلال العام الماضي، حيث كان المتحكمون بالإيرادات يضعون الأوراق النقدية في حوزة شركات الصرافة ويضاربون بها بالعملات الأجنبية، إلا أنهم الآن يحتفظون بها في المنازل.

ويخلص في توضيحه لـ«الشرق الأوسط» إلى أن أخطر ما في هذه الأزمة أن النقود لا تدخل البنوك التي لا تستطيع تمويل الاقتصاد، والذي بدوره يعمل خارج النظام المالي، وأن تجزؤ الإيرادات جغرافياً وقطاعياً، في مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، تسبب في تركيز وإدارة السيولة في مناطق ولدى فئات وجهات وأفراد محددين، لينشأ ما يمكن تسميته «اختناق السيولة الموضعي».

حِزم الأوراق النقدية اليمنية تُحتجز لدى جهات تسعى للإضرار بالاقتصاد (رويترز)

وتتزايد المخاوف من أن تؤدي هذه الأزمة إلى تعطيل سلاسل الإمداد الغذائي، بصعوبة حصول التجار على أموالهم لاستيراد السلع، وعجز السكان عن الحصول على أوراق نقدية لشراء المواد الاستهلاكية.

استعادة الثقة

ولا تعدّ الأزمة الحالية مجرد تعثر مالي، بل هي «أزمة ثقة» حادة متعددة المستويات داخل المؤسسات الرسمية، وفي علاقة مختلف القطاعات بالقطاع المصرفي؛ ما يهدد بدفع الأسواق إلى الاعتماد على «المقايضة» القسرية أو الاعتماد الكلي على التحويلات الرقمية التي لا تتوفر للغالبية العظمى من السكان في الريف.

ويشدد الباحث الأثوري على ضرورة ضبط المالية العامة، وإغلاق حسابات الصرافة الحكومية، وتوحيد الرقابة على المال العام، وإصلاح الرواتب، وتدقيق القوائم الوظيفية، وإزالة الازدواجية والأسماء الوهمية، وربط الرواتب بنظام مصرفي أو رقمي مباشر.

شركات الصرافة أسهمت في تدهور القطاع المصرفي اليمني (أ.ف.ب)

كما يرى أن من أهم وسائل مواجهة هذه الأزمة، تفعيل أدوات البنك المركزي والتحول للدفع الرقمي وتوسيع المحافظ الإلكترونية والمدفوعات الرقمية، ورقمنة الرواتب لتقليل الاعتماد على النقد ومعالجة اختلالات التهربات الضريبية التي تفقد الإيرادات مبالغ كبيرة وخاصة لدى كبار المكلفين.

من جهته، يدعو المساجدي إلى إصلاح هيكلي شامل، واستخدام أدوات مالية ذكية وجاذبة، تعيد توجيه النقد إلى القنوات الرسمية بدلاً من بقائه خارجها، وتحديث القطاع المصرفي ليصبح أكثر كفاءة وسرعة وقدرة على تقديم خدمات حقيقية تعيد بناء الثقة تدريجياً بدلاً عن الاعتماد على شركات الصرافة.

ويتفق الاثنان على أهمية استعادة التوازن النقدي بالإلزام الصارم لكل الجهات بتوريد الإيرادات العامة إلى البنك المركزي، بما يعيد للدورة المالية وحدتها.