وزير الإعلام المغربي يحذر في منتدى «أصيلة» من تزايد تيارات التطرف بالعالم العربي وأفريقيا

وزير الثقافة القطري: الأزمة في العالم ثقافية قبل أن تكون سياسية

وزير الإعلام المغربي يحذر في منتدى «أصيلة» من تزايد تيارات التطرف بالعالم العربي وأفريقيا
TT

وزير الإعلام المغربي يحذر في منتدى «أصيلة» من تزايد تيارات التطرف بالعالم العربي وأفريقيا

وزير الإعلام المغربي يحذر في منتدى «أصيلة» من تزايد تيارات التطرف بالعالم العربي وأفريقيا

وصف مصطفى الخلفي، وزير الاتصال (الإعلام) والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية، ظرفية المنطقة العربية والقارة الأفريقية اليوم بالحرجة، مشيرا إلى أنه قبل يومين عممت أسبوعية بريطانية تقريرا عن تطور العنف والإرهاب في القارة الأفريقية خلال الست سنوات الأخيرة فقط، وكانت الحصيلة أن ضحايا التفجيرات والتطرف والإرهاب انتقل من نحو 2000 إلى نحو 14 ألفا في سنة 2014، وذلك في نحو عشر دول أفريقية، مبرزا أنها وضعية حرجة ومقلقة، وتطرح أسئلة كثيرة على نخب المنطقة الأفريقية والعربية وعلى الإنسانية جمعاء.
ودعا الخلفي المنطقة العربية والقارة الأفريقية إلى توخي الحذر من تيارات التجزئة التي تتقدم معها تيارات التطرف وضرب الهوية الوطنية، والوحدة وزعزعة الاستقرار، وقال الخلفي الذي كان يتحدث مساء أول من أمس في الجلسة الافتتاحية لندوة «قدما إلى الماضي: نحو حرب باردة عالمية جديدة؟»، أولى ندوات منتدى «أصيلة» الـ37، إن العالم اليوم يعرف ثورة تكنولوجية تشكل إطارا حاضرا لهيمنة التفكيك وضرب السيادات الوطنية ومقومات الدولة الحديثة، وفي خضم ذلك تشهد للأسف الشديد تنامي الحروب الأهلية.
وذكر الخلفي أنه في ظل هذه الوضعية يقدم المغرب نموذجا ونقطة مضيئة في كيفية التعاطي مع هذه التحديات، بالاستناد على رؤية استباقية يقودها العاهل المغربي الملك محمد السادس، وبانخراط القوى السياسية الوطنية وبدعم من المجتمع المدني. ورأى الخلفي أن هذا النموذج أصبح اليوم مصدر استلهام لعدد من الدول، مبرزا الرؤية الملكية الطموحة لمعالجة إشكالية من إشكاليات القارة الأفريقية، وهي إشكالية الهجرة، بمقاربة إنسانية شمولية أثمرت إشادة دولية، وهي التجربة الوحيدة في العالم في دول الجنوب، خاصة على مستوى أفريقيا، مضيفا أنه كان من نتائجها ما شهدناه وما نشهده من إصلاح عميق وشمولي للحقل الديني، الذي أصبح مصدر تطلع لعدد من الشعوب الأفريقية.
من جهته، نوه محمد بن عيسى، الأمين العام لمؤسسة أصيلة، ووزير خارجية المغرب الأسبق، بدور العاهل المغربي الملك محمد السادس الذي توسم الخير في مشروع أصيلة الثقافي، وبارك فيه استقلاليته وانبثاقه من قلب المجتمع المدني، كما هنأ بن عيسى الملك محمد السادس بمناسبة حلول الذكرى السادسة عشرة لعيد الجلوس التي تحل يوم 30 يوليو (تموز) المقبل.
وقال بن عيسى إن «الملك محمد السادس ضاعف العناية بالموسم الثقافي، وأحاط دوراته برعايته السامية فكان ذلك محفزا أكبر للمضي قدما في تطوير مشروع أصيلة، بما ينسجم مع عهد الملك محمد السادس، مستفيدين من إقدامه على تشييد مجتمع ديمقراطي حديث تسوده العدالة الاجتماعية ويتشبث باحترام القانون والحقوق الفردية والجماعية»، مؤكدا أنها ذات القيم التي حاولت مواسم أصيلة الثقافية الدولية أن تبسطها مع إشكاليات أخرى للنقاش الحر والهادف، خلال ندوات المعتمد بن عباد الصيفية طوال ثلاثين سنة.
وبخصوص ضيف شرف الدورة الـ37 من منتدى أصيلة، أوضح بن عيسى أنه في شهر سبتمبر (أيلول) الماضي، فقد المغرب وجها فنيا تشكيليا بارزا وفنانا مؤسسا طبع أجيالا من الفنانين المغاربة بميسمه، وأن هذه الدورة مهداة إلى روح المبدع الكبير الراحل فريد بلكاهية.
من جهته، تساءل حمد بن عبد العزيز الكواري، وزير الثقافة والفنون والتراث القطري، ورئيس مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، حول حقيقة الحرب الباردة، مستنتجا أن العالم اليوم يعيش حربا وأزمة ومشكلة، وربما العرب أبرز ضحاياها. وقال الكواري بهذا الخصوص «أتصور إلى حد كبير أن الأزمة في شبه العالم هي أزمة ثقافية قبل أن تكون سياسية، وأعتقد أن إعادة الاعتبار للثقافة في العلاقات الدولية يمثل الطريق الأمثل في مواجهة هذه الأزمة».
وذكر الكواري أنه لو تحقق الاحترام المتبادل بين الثقافات، وقبل ذلك التعرف الحقيقي للجوانب الإيجابية لكل ثقافة وخلق مجموعة من القيم التي يتفق عليها العالم، لكان الوضع مختلفا عما هو عليه، معلنا أنه يحب التعددية الثقافية التي تمثل ثراء لا يمكن الاستغناء عنه أو يحتاج إلى بديل، إلا أن ما يحتاجه العالم هو أن يكون هذا التنوع وسيلة للثراء والاحترام المتبادل والحوار المتبادل بين الحضارات، معتبرا أن هذا الحوار لم يتوقف قط لكنه لم يتحقق إلى واقع.
بدوره، قال ليونيل فرنانديرز رينا، رئيس جمهورية الدومينيكان الأسبق، أن الولايات المتحدة خرجت من الحرب الباردة وكانت تمارس سياسة القطب الواحد، وكانت هناك تساؤلات حول الاستراتيجية الأميركية، وكانت النخبة ترى أن على الولايات المتحدة ممارسة سياسة الهدف الواحد حتى تحافظ على الاستقرار، مشددا على أن الاستقرار العالمي لا يمكن أن يتقرر من خلال الولايات المتحدة، وإنما بتوازن القوى الناشئة من أجل ضمان الاستقرار والأمن العالمي.
وأشار رينا إلى أن الحرب الباردة شهدت ثورة تكنولوجية في الإعلام والاتصال، وكان لها التأثير في الحياة الاجتماعية، وأن العالم الخارج من الحرب الباردة بدأ يشهد تصاعد الإرهاب وتصاعد تنظيم داعش وجماعة بوكو حرام، وقال إن هناك أيضا أزمة اقتصادية وصراعات ما زالت قائمة في فلسطين وإسرائيل والخليج والبلقان، وإن الأزمة المالية تسببت في ضعف الحكومات بسبب الديون الوطنية، وأيضا في الربيع العربي نتيجة تأثير الأزمة المالية العالمية، وهو وضع جعل الكثير من الأحزاب السياسية تفقد أصواتها، كما تصاعد الإرهاب وظهور «داعش».
وترى مباركة بوعيدة، الوزيرة في الخارجية المغربية، أن الصراعات في عدد من الدول كسوريا والعراق واليمن في تطور وتصاعد، وقالت إنها تخلق مشكلات كثيرة في كل مكان، بإضافة إلى مشكلات الهجرة والعنف والإرهاب، موضحة أن تضاعف عدد المهاجرين إلى ثلاثة أضعاف منذ عقد السبعينات يشير إلى أن ظاهرة الهجرة تفسر ظهور تنظيم داعش و«بوكو حرام» والإرهاب في بلدان كثيرة.
وتحدتث بوعيدة عن اختلالات التوازن على الصعيد العالمي نظرا للظرفية السياسية الراهنة، مبرزة أن السياسة الخارجية للمغرب، التي يقودها الملك محمد السادس، لديها رؤية واستراتيجية تتطلع إلى تطبيق دستور 2011 في السياسة المغربية نحو الاتحاد المغاربي وباقي الدول العربية وبلدان العالم، مشيرة إلى أنها سياسة ترمي إلى بناء نظام عربي جديد يسوده التضامن، وتربطه أهداف مشتركة في الإقليم، منها أهداف تتعلق بالأمن والازدهار والاستقرار والاندماج العالمي.
من جهتها، ركزت الشيخة مي بنت محمد بن إبراهيم آل خليفة، وزيرة الثقافة البحرينية السابقة، في مداخلتها على أهمية السلاح الثقافي، موضحة أن منتدى «أصيلة» يكرس لمقولة إن الاقتصاد والتنمية المستدامة «تقوم على السياحة الثقافية، وتأتي بنوعية وتثمر مردودا اقتصاديا ينعش أبناء الوطن ويعطينا مستقبلا أفضل».
وقالت الشيخة مي «جميل أن نعيش هذه التجربة وأن نأتي مجددا لكي نشاهد استمراريتها، وليكون لأبنائنا وفنانينا في البحرين حضور هنا»، مشيرة إلى أنه في السنة الماضية كانت البحرين ضيف شرف، بيد أنه في هذه الدورة تشارك في معرض تشكيلي يركز ويسلط الضوء على دور الرواد الأوائل في تجربة كبيرة.
وطرح فوك جيرميك، وزير خارجية صربيا الأسبق، ورئيس مركز العلاقات الدولية والتنمية المستدامة، إشكالية التمييز بين الحرب الباردة الملموسة والحرب الافتراضية، مشيرا إلى أن التطورات التي تشهدها بلدان الشرق الأوسط، وغيرها من البلدان، سببها ليس دائما مساعي الأطراف الرسمية، بل هناك أطراف أخرى غير رسمية منخرطة في العملية. وتساءل جيرميك حول ما شهدته إيران من تأجيل برنامجها النووي لعقد من الزمن والآن تسارعت الوتيرة، «ولا يمكننا أن نجد جوابا على هذه التساؤلات، وما ينتظرنا وما سيحدث في المستقبل، هل ستستمر الصراعات وهل ستتحول إلى حرب باردة أخرى أو حرب حقيقية مشتعلة؟».
من جانبه، تحدث شوكت عزيز، رئيس وزراء باكستان سابقا، وعضو مجلس أمناء منتدى آسيا، عن الظرفية الحرجة التي يشهد فيها العالم تحولا مهما من القطب الواحد إلى تعدد الأقطاب، داعيا إلى تعزيز أواصر التعاون والترابط من أجل تعزيز الأمن والاستقرار ومن أجل تنمية مستدامة، ومنبها دول العالم من ظاهرة الهجرة وموجاتها المتسارعة ليس فقط في أفريقيا، وإنما في باقي القارات أيضا.
وذكر عزيز أن تغير المناخ يكتسي أهمية كبرى وجب تحديد أنظمة جديدة تحل أزمة تغير المناخ، وتمكن الأجيال القادمة من البقاء على قيد الحياة، وأن المرحلة الراهنة شديدة الخطورة، و«علينا أن نخلق حلولا كفيلة بإقرار السلام والتعاون وإجراء الإصلاحات المناسبة، وأن يتأسس هذا الأمر على الخوصصة وتقوية القطاع الخاص».



الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
TT

الخارجية الفلسطينية ترحب بموافقة الأمم المتحدة على تمديد ولاية «الأونروا»

رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)
رجل يعلق علماً فلسطينياً على هوائي في مبنى شبه مدمّر كان يضم عيادة لـ«الأونروا» في مخيم جباليا بغزة (أ.ف.ب)

رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية، الجمعة، بتبني الجمعية العامة بأغلبية ساحقة خمسة قرارات لصالح الشعب الفلسطيني، من بينها تجديد ولاية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا».

وقالت الوزارة، في بيان، إن هذه القرارات «تعكس تضامناً واسعاً من جميع أنحاء العالم مع الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة، وتمثل إقراراً بمسؤولية المجتمع الدولي في دعم الاحتياجات السياسية والإنسانية، بما فيها حق لاجئي فلسطين».

وأضافت أن هذا التضامن يؤكد دعم العالم لوكالة «الأونروا» سياسياً ومالياً، ولحماية حقوق اللاجئين وممتلكاتهم وإدانة الاستيطان الإسرائيلي.

وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن هذا التصويت «تعبير إضافي عن رفض المجتمع الدولي للضم والاستيطان والتهجير القسري والعقاب الجماعي والتدمير الواسع للبنية التحتية في الأرض الفلسطينية المحتلة، والإبادة في قطاع غزة».


حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
TT

حديث ترمب عن تعديل المرحلة الثانية... هل يُفعل «البند 17» بـ«اتفاق غزة»؟

يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)
يملأ فلسطينيون حاوياتهم بالمياه في مخيم النصيرات للنازحين الفلسطينيين وسط قطاع غزة (أ.ف.ب)

حديث عابر للرئيس الأميركي دونالد ترمب عن «تعديل المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة» دون أن يوضح تفاصيل ذلك التعديل، أثار تساؤلات بشأن تنفيذ ذلك.

هذا الحديث الغامض من ترمب، يفسره خبراء تحدثوا لـ«الشرق الأوسط» بأنه سيكون تغييراً في تنفيذ بنود الاتفاق، فبدلاً من الذهاب لانسحاب إسرائيلي من القطاع الذي يسيطر فيه على نسبة 55 في المائة، ونزع سلاح «حماس»، سيتم الذهاب إلى «البند 17» المعني بتطبيق منفرد لخطة السلام دون النظر لترتيباتها، وتوقعوا أن «المرحلة الثانية لن يتم الوصول إليها بسهولة في ظل عدم إنهاء ملفات عديدة أهمها تشكيل مجلس السلام ولجنة إدارة غزة ونشر قوات الاستقرار».

و«البند 17» في اتفاق وقف إطلاق النار بغزة الذي دخل حيز التنفيذ في 10 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ينص على أنه «في حال أخّرت (حماس) أو رفضت هذا المقترح، فإنّ العناصر المذكورة أعلاه، بما في ذلك عملية المساعدات الموسّعة، ستنفّذ في المناطق الخالية من الإرهاب التي يسلّمها الجيش الإسرائيلي إلى قوة الاستقرار الدولية».

و«وثيقة السلام» التي وُقعت في أكتوبر الماضي بين «حماس» وإسرائيل تناولت فقط النقاط المتعلقة بما يسمى «المرحلة الأولى»، وتشمل الهدنة الأولية وانسحاب قوات الجيش الإسرائيلي، وشروط تبادل الأسرى والمحتجزين، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، فيما لم يتم التوصل إلى اتفاق رسمي بشأن «المرحلة الثانية» المتعلقة بإدارة غزة بعد الحرب.

وأعلن ترمب في تصريحات نقلت، الخميس، أن المرحلة الثانية من خطته للسلام في غزة «ستخضع للتعديل قريباً جداً»، وسط تصاعد القلق من تعثرها وعدم إحرازها تقدماً ملموساً في التنفيذ، دون توضيح ماهية تلك التعديلات.

المحلل في الشأن الإسرائيلي بمركز «الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية»، الدكتور سعيد عكاشة، يرى أن التعديل الذي يمكن أن يرتكز عليه ترمب للحيلولة دون انهيار الاتفاق كما يعتقد هو اللجوء لـ«البند 17» الذي يرسخ لتقسيم غزة، لغزة قديمة وجديدة، وهذا ما كان يطرحه المبعوث الأميركي، ستيف ويتكوف الشهر الماضي في عدد من لقاءاته.

وأشار إلى أن هذا التعديل هو المتاح خاصة أن الاتفاق أقر في مجلس الأمن الشهر الماضي، ويمكن أن يعاد تفعيل ذلك البند تحت ذرائع عدم استجابة «حماس» لنزع السلاح أو ما شابه، متوقعاً أن يقود هذا الوضع لحالة لا سلم ولا حرب حال تم ذلك التعديل.

رد فعل فلسطينية على مقتل أحد أقربائها في غارة إسرائيلية بخان يونس (أ.ف.ب)

ويرجح المحلل السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، أنه في ظل عدم توضيح ماهية تعديلات ترمب بشأن المرحلة الثانية، فإن «هناك مخاوف من ترسيخ تقسيم غزة يمكن أن نراها في التعديل مع رغبة إسرائيلية في استمرار بقائها في القطاع، تطبيقاً لما يتداول بأن هذا غزة جديدة وأخرى قديمة».

ووسط ذلك الغموض بشأن التعديل، أفاد موقع «أكسيوس» بأن ترمب يعتزم إعلان انتقال عملية السلام في غزة إلى مرحلتها الثانية، والكشف عن هيكل الحكم الجديد في القطاع قبل 25 ديسمبر (كانون الأول) الجاري. ونقل الموقع، الخميس، عن مسؤولَين أميركيين قولهما إن «تشكيل القوة الدولية وهيكل الحكم الجديد لغزة في مراحله الأخيرة»، متوقعين أن يعقد الرئيس الأميركي اجتماعاً مع رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو قبل نهاية ديسمبر الجاري لمناقشة هذه الخطوات.

غير أن الرقب يرى أن المرحلة الثانية أمامها عقبات تتمثل في «عدم تشكيل مجلس السلام وحكومة التكنوقراط، وعدم تشكيل الشرطة التي ستتولى مهامها وقوة الاستقرار، وأن أي تحركات لن ترى النور قبل يناير (كانون الثاني) المقبل».

ولا يرى عكاشة في المستقبل القريب سوى اتساع احتلال إسرائيل للمناطق التي تقع تحت سيطرتها في القطاع لتصل إلى 60 في المائة مع استمرار تعثر تنفيذ الاتفاق دون تصعيد كبير على نحو ما يحدث في جنوب لبنان من جانب إسرائيل.

فلسطينيون يسيرون أمام الخيام الممتدة على طول الشوارع وسط أنقاض المباني المدمرة في جباليا (أ.ف.ب)

وقبل أيام، تحدثت صحيفة «يديعوت أحرونوت» عن أن هناك خطة إسرائيلية لإعادة توطين نحو مليوني فلسطيني في مناطق جديدة خاضعة لإسرائيل شرق الخط الأصفر، وتفريغ المناطق الخاضعة لسيطرة «حماس» من المدنيين بالكامل، وملاحقة عناصر حركة «حماس» في هذه المناطق تدريجياً. كما نقلت صحيفة «تلغراف» البريطانية، عن دبلوماسيين غربيين أن الخطة الأميركية بشأن غزة تنطوي على خطر تقسيم القطاع إلى جزأين للأبد، ما يؤسّس لوجود قوات الاحتلال بشكل دائم في القطاع المنكوب.

وقبل نحو أسبوع، أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، في لقاء ببرشلونة مع الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي، كايا كالاس، على وحدة الأراضي الفلسطينية بين الضفة الغربية وقطاع غزة ورفض مصر أي إجراءات من شأنها تكريس الانفصال بين الضفة الغربية وغزة أو تقويض فرص حل الدولتين على الأرض.

وأعاد عبد العاطي، التأكيد على ذلك في تصريحات، الأربعاء، قائلاً إنه «لا مجال للحديث عن تقسيم غزة، فغزة هي وحدة إقليمية متكاملة، وجزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية القادمة، جنباً إلى جنب مع الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وهذه هي قرارات الشرعية الدولية وبالتأكيد يتعين الالتزام بذلك»، مؤكداً أنه إلى الآن يجرى التشاور بشأن لجنة إدارة قطاع غزة مع الأطراف المعنية، حتى تتولى هذه اللجنة الإدارية من التكنوقراط مهام العمل على الأرض. وأشار عكاشة إلى أن الجهود المصرية ستتواصل لمنع حدوث تقسيم في قطاع غزة أو حدوث تعديل يؤثر على الاتفاق، لافتاً إلى أن السيناريوهات مفتوحة بشأن التطورات المرتبطة بخطة ترمب.


«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
TT

«المعاقون» في صنعاء... فئة منسيّة تحت مقصلة الحرمان

معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)
معاقون في صنعاء أخضعهم الحوثيون للمشاركة في فعالية طائفية (فيسبوك)

تتفاقم معاناة الآلاف من ذوي الإعاقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء، في ظل انهيار شبه كامل لمنظومة الرعاية الاجتماعية، واتهامات مباشرة للجماعة الحوثية بتحويل الموارد المخصصة لهذه الفئة إلى قنوات تخدم مشروعها العسكري والآيديولوجي.

ومع استمرار انقطاع البرامج الحكومية والدعم الدولي، يجد المعاقون أنفسهم أمام واقع قاسٍ تتضاعف فيه الاحتياجات وتتراجع فيه فرص العلاج والرعاية.

مصادر محلية أكدت لـ«الشرق الأوسط» أن الجماعة الحوثية كثفت خلال الأسابيع الأخيرة من ممارساتها التي تستهدف ذوي الإعاقة في صنعاء ومدن أخرى تحت سيطرتها، سواء عبر استغلالهم في فعاليات ومناسبات سياسية، أو من خلال إجبار عشرات الأطفال على حضور دورات تعبئة فكرية تستند إلى خطاب طائفي، في مخالفة صريحة لأبسط قواعد الرعاية الإنسانية.

وتشير المصادر إلى أن ما تبقى من المراكز والمنشآت المتخصصة التي كانت تقدم خدمات طبية وتأهيلية للمعاقين، تحوّل إلى أماكن شبه مهجورة بعد إغلاقات تعسفية ووقف شبه تام للبرامج الفنية والدعم الخارجي، نتيجة استحواذ الجماعة على المخصصات والموارد المالية.

مبنى «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع للحوثيين في صنعاء (إكس)

وكشف سكان في صنعاء أن مئات المعاقين فقدوا مصادر دخلهم المحدودة. ومع غياب برامج الدعم، اضطرت كثير من الأسر إلى إرسال أبنائها من ذوي الإعاقة إلى شوارع المدينة، بحثاً عن أي مساعدة تساهم في تغطية احتياجاتهم الغذائية أو تكاليف العلاج باهظة الثمن.

وتؤكد أسرة تقيم في ضواحي صنعاء أن اثنين من أبنائها من ذوي الإعاقة لم يعودا قادرين على تلقي جلسات العلاج الطبيعي أو الحصول على أجهزة طبية مساعدة، مثل الأطراف الصناعية أو السماعات، بعد ارتفاع أسعارها وغياب الدعم المخصص لهم من «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» الخاضع لسيطرة الحوثيين.

وتضيف الأسرة أن الصندوق ـ الذي كان يعد المتنفس الوحيد لهذه الفئة ـ توقف عن تقديم معظم خدماته التعليمية والتأهيلية، مما أدى إلى حرمان مئات الأطفال من ذوي الإعاقة من حقهم في التعليم المتخصص.

ضحايا بلا رعاية

تقدّر مصادر يمنية حقوقية أن عدد ذوي الإعاقة في صنعاء وبقية مناطق سيطرة الحوثيين يتجاوز 4.5 مليون معاق، بينهم مصابون بإعاقات خلقية، وآخرون نتيجة الحرب التي أشعلتها الجماعة منذ انقلابها. وتؤكد التقديرات أن أكثر من 70 في المائة منهم محرومون من الحصول على أهم الاحتياجات الأساسية، وعلى رأسها الكراسي المتحركة، والأجهزة التعويضية، وجلسات العلاج الطبيعي، وبرامج التأهيل المهني.

جانب من زيارة قيادات حوثية لـ«صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» في صنعاء (إعلام حوثي)

وأكد عاملون في «صندوق رعاية وتأهيل المعاقين» بصنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً حاداً في الخدمات المقدمة، مشيرين إلى أن الصندوق يستقبل شهرياً نحو 800 حالة جديدة، معظمها تحتاج إلى رعاية طويلة المدى لا يستطيع الصندوق تلبيتها حالياً. وقالوا إن سيطرة الحوثيين على موارد الصندوق وقراراته أدت إلى إيقاف عشرات المراكز وتجميد برامج التأهيل، إضافة إلى تحويل جزء كبير من الدعم لصالح الجرحى والمقاتلين العائدين من الجبهات.

وأشار العاملون إلى أن المساعدات النقدية والأجهزة التعويضية تُمنح بشكل شبه حصري لعناصر الجماعة وجرحاها، في الوقت الذي يُترك فيه آلاف المعاقين المدنيين لمواجهة مصيرهم دون أي دعم.

تعبئة فكرية

وسط هذا الانهيار الإنساني، تواصل الجماعة الحوثية إخضاع عشرات الأطفال من ذوي الإعاقة في صنعاء لدورات فكرية وتعبوية تحت اسم «دورات توعوية»؛ إذ أفادت مصادر مطلعة بأن الجماعة جمعت خلال الأيام الماضية أطفالاً ومراهقين من تسعة مراكز وجمعيات متخصصة، تتراوح أعمارهم بين 10 و18 عاماً، وأخضعتهم لمحاضرات تهدف إلى غرس أفكارها العقائدية.

وتقول المصادر إن هذه هي المرة الثالثة منذ مطلع العام التي يتم فيها إخضاع قاصرين معاقين لمثل هذه الأنشطة، في خطوة أثارت سخطاً واسعاً بين أسر الضحايا، الذين اعتبروا ذلك استغلالاً فجاً لفئة يُفترض حمايتها وتمكينها بدلاً من تجييرها لصالح مشروع سياسي.

ويأتي ذلك بعد زيارة مفاجئة للقيادي الحوثي محمد مفتاح، القائم بأعمال رئيس حكومة الانقلاب، إلى مقر الصندوق، وهي زيارة رأى فيها مراقبون محاولة لشرعنة ممارسات الجماعة لا أكثر.

فتيات معاقات لدى مشاركتهن في برنامج تعبوي نظمه الحوثيون في صنعاء (فيسبوك)

ويحذر مختصون اجتماعيون في صنعاء من أن استمرار الإهمال وغياب برامج الدعم قد يدفعان بمزيد من ذوي الإعاقة إلى دوامة الفقر المدقع، ويعمق من معاناتهم الصحية والإنسانية. ويتهمون الجماعة الحوثية بأنها حولت هذه الفئة من مواطنين يحتاجون إلى رعاية إلى وسيلة للابتزاز السياسي والاستغلال الإعلامي.

ويطالب المختصون المؤسسات الدولية والمانحين بضرورة إعادة تفعيل برامج الدعم والتأهيل وضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بعيداً عن تدخّلات الحوثيين، داعين إلى وضع آلية رقابة مستقلة على البرامج الموجهة لذوي الإعاقة.

ويؤكد المختصون أن إنقاذ هذه الفئة يتطلب جهوداً عاجلة، خصوصاً في ظل الانهيار المتواصل للخدمات الصحية وارتفاع تكاليف العلاج وتوقف التمويل المحلي والدولي عن معظم المراكز.