تونس تصادق على قانون مكافحة الإرهاب تزامنًا مع احتفالها بعيد الجمهورية

تضمن عقوبات مشددة في حق المتطرفين تصل لحد الإعدام

صادق البرلمان التونسي الليلة قبل الماضية على قانون مكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال، بعد أن حظي هذا القانون الذي أثار جدلا سياسيا كبيرا بموافقة 174 نائبا واعتراض 10 نواب.
وبهذا التصديق يكون البرلمان قد احترم تعهدا سابقا بإنهاء النقاش بشأن هذا القانون، تزامنا مع احتفال تونس بالذكرى الـ58 لإعلان النظام الجمهوري.
وصادق البرلمان على الفصول 3 و7 و35 التي لم تحظ بالأغلبية في جلسات سابقة، وذلك بعد إدخال تعديلات عليها من قبل وزارة العدل. وتضمن القانون الجديد عقوبات مشددة ضد مرتكبي الأعمال الإرهابية تصل لحد الإعدام، بالإضافة إلى تجريم تكفير الآخرين واعتباره جريمة إرهابية.
وتغيب 20 نائبا عن جلسة التصويت على القانون، من بينهم مباركة عواينية أرملة محمد البراهمي الذي اغتيل في مثل هذا اليوم من عام 2013.
ووصف محمد الناصر، رئيس البرلمان، النجاح في التصديق على القانون الجديد بـ«الإنجاز العظيم»، وقال إنه يمثل استجابة لرغبة وحاجة ملحة من التونسيين. وقرأ أعضاء البرلمان الفاتحة بعد إنهاء النقاش حول القانون، وعُزف النشيد الوطني التونسي في رحاب المجلس. ومن المنتظر وفق تصريحات رئيس المجلس أن يحال القانون الجديد إلى أنظار هيئة مراقبة دستورية القوانين للنظر في مدى مطابقته للدستور، وذلك قبل ختمه من قبل رئيس الجمهورية ليصبح نافذ المفعول.
وأشار الناصر إلى أن مكافحة الإرهاب لن تنتهي عند إقرار هذا القانون الجديد، الذي اعتبره جزءا من خطة اتخذتها الحكومة للقضاء على التطرف. وقال إنها تتطلب كذلك جهودا متعددة وتعبئة وطنية للقضاء على آفة الإرهاب.
وكان الحبيب الصيد، رئيس الحكومة، قد حضر الجلسة البرلمانية المسائية، في إشارة إلى أهمية هذا القانون ضمن مخططات الحكومة للقضاء على الإرهاب، وتوفير الحماية لمختلف الأطراف التي تتعاطى مع هذا الملف على غرار أجهزة الأمن والجيش، وانعكس حضوره على عمليات التصويت على القانون والتعجيل بعرضه على البرلمان وحصول التصديق النهائي على مختلف فصوله.
وجاءت عملية التصديق على القانون الجديد لمكافحة الإرهاب في ظل تنامي الإشاعات بشأن عمليات إرهابية محتملة خلال الاحتفال بعيد الجمهورية، إذ اضطرت قوات الأمن والجيش إلى المسارعة بمراقبة وتفتيش معظم مدينة طبرقة القريبة من الحدود الجزائرية، إثر تلقي معلومات حول أعمال إرهابية. كما أبطلت صباح الجمعة مخططا إرهابيا آخر كانت مجموعة إرهابية ستنفذه في مدينة بنزرت (60 كم شمال العاصمة)، واعتقلت 13 عنصرا إرهابيا في جبل سجنان ومدينة منزل بورقيبة.
وبمناسبة عيد الجمهورية، توجه الحبيب الصيد بكلمة إلى التونسيين، حاول من خلالها شحذ الهمم، قال فيها «مثلما أبهرنا العالم بانتقال ديمقراطي سلس فإننا قادرون على شقّ الطريق بثبات وإبهار العالم من جديد»، مضيفا أن حكومته تسعى إلى «تجسيد قيم وأهداف ثورة الحرية والكرامة وصون الوطن واستقراره ونمطه المجتمعي: نمط الوسطية والاعتدال والتسامح ورفع التحديات القائمة وكسب الرهانات الماثلة».
وعلى الرغم من النجاح في التصديق على القانون الجديد لمكافحة الإرهاب، فقد بقي النجاح الرسمي للحكومة في مكافحته وتنفيذ عدة عمليات أمنية استباقية ضد المجموعات المتطرفة ناقصا نتيجة الفشل في الكشف عن مرتكبي جريمتي اغتيال القيادي اليساري شكري بلعيد، ومحمد البراهمي النائب البرلماني عن التيار القومي سنة 2013، وهما من أول ضحايا الإرهاب الذي عرفته تونس منذ الثورة.
وفي محاولة لترضية عائلة البراهمي والتأكيد على أن الحكومة لم تنس قضيته، أطلق البرلمان التونسي أمس اسم محمد البراهمي رسميا على أحد أروقته، بيد أن زوجته مباركة عواينية أشارت في تصريح لـ«الشرق الأوسط» إلى تمسك أفراد عائلته وكل التونسيين بكشف حقيقة اغتياله ومن يقف وراءها، وقالت إن «إطلاق اسمه لن يغني شيئا ولو سميت كل أروقة العالم وشوارعه باسمه».
وفي السياق ذاته، قال زهير حمدي، الأمين العام لـ«التيار الشعبي» الذي كان البراهمي يتزعمه «نحن نريد أن نجسد المشاريع التي سقط من أجلها الشهداء ونحيي الأجيال التي تحلم بمشروع وطني ديمقراطي يكرس السيادة والديمقراطية والاستقلال الوطني». وبخصوص ذكرى اغتيال البراهمي المتزامنة مع عيد الجمهورية، قال حمدي إنه ليس للذين اغتالوه في هذا التاريخ الوطني أدنى شعور بالوطنية، وإنهم بتصرفهم هذا لن يغتالوا الجمهورية، على حد تعبيره، وأشار إلى تمسك عائلته السياسية بضرورة الكشف عن الجناة وتقديمهم للمحاكمة.