أحكام بالسجن والمنع من السفر بحق سبعة مدانين بتهم المشاركة في مظاهرات القطيف

أصدرتها «المحكمة الجزائية» بالرياض

أحكام بالسجن والمنع من السفر بحق سبعة مدانين بتهم المشاركة في مظاهرات القطيف
TT

أحكام بالسجن والمنع من السفر بحق سبعة مدانين بتهم المشاركة في مظاهرات القطيف

أحكام بالسجن والمنع من السفر بحق سبعة مدانين بتهم المشاركة في مظاهرات القطيف

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة بالرياض أحكاما ابتدائية تقضي بإدانة سبعة متهمين والحكم عليهم بالسجن والمنع من السفر خارج البلاد، وأدين المتهمون بعدة تهم منها: المشاركة في المظاهرات التي حصلت في القطيف، وترديد الهتافات المناوئة للدولة، وحيازة وتصنيع قنابل المولوتوف الحارقة، ورميها على رجال الأمن، وإدانة أحدهم بتعلم صنع قنابل المولوتوف منذ المظاهرات التي حصلت عام 1408هـ، وتعاطي بعضهم الحشيش المخدر والمسكر، والتستر على بعض المطلوبين أمنيا ومروجي المخدرات.
وافتتحت الجلسة بحضور ناظر القضية والمدعي العام، والمتهمين، ومراسلي وسائل الإعلام، وقررت المحكمة الحكم على المتهمين بالسجن من ست سنوات إلى 20 سنة، حيث أدانت «الجزائية» الأول والحكم عليه بالسجن 15 سنة، ومنعه من السفر خارج السعودية بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه، وتعزيره على استعمال المخدرات تعزيزا مرسلا يدخل في مدة السجن المحكوم بها، كما أدانت المتهم الثاني بالحكم عليه بالسجن سبع سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، أما المتهم الثالث، فصدر الحكم عليه بالسجن 20 سنة ومنعه من السفر خارج المملكة بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه وجلده 80 جلدة دفعة واحدة بين ملأ من المسلمين لتعاطيه المسكر.
وأدانت المحكمة، المتهم الرابع وصدر الحكم عليه بالسجن 20 سنة، مع منعه من السفر خارج البلاد مدة مماثلة لسجنه، بينما أصدرت بحق المدان الخامس حكما بالسجن مدة تسع سنوات ومنعه من السفر خارج المملكة مدة مماثلة لسجنه، وجاءت إدانة المتهم السادس لتحكم عليه المحكمة الجزائية بالسجن سبع سنوات ومنعه من السفر خارج السعودية مدة مماثلة لسجنه، أما المتهم السابع فحكم عليه بالسجن ست سنوات مع المنع من السفر بعد خروجه من السجن مدة مماثلة لسجنه.
في وقت قرر المدعي العام والمتهمين، الاعتراض، وجرى إفهامهم من قبل ناظر القضية أن آخر موعد لتسلم اللوائح الاعتراضية بعد 30 يوما من الموعد المحدد لتسلم الصك وإذا مضت المدة دون تقديم لائحة اعتراضية فسيجري رفع القضية إلى محكمة الاستئناف الجزائية المتخصصة لتدقيق الحكم من دونها.



الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
TT

الإمارات تدرج 19 فرداً وكياناً على قوائم الإرهاب

جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)
جاء القرار في إطار حرص الإمارات على تعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب (وام)

قرر مجلس الوزراء الإماراتي إدراج 11 فرداً و8 كيانات على قوائم الإرهاب المحلية، وفق القوانين والتشريعات المعتمدة في الدولة، وذلك لارتباطهم بتنظيم «الإخوان المسلمين» الإرهابي.

ويأتي القرار، بحسب وكالة الأنباء الرسمية (وام)، في إطار حرص دولة الإمارات والجهود المشتركة محلياً ودولياً على استهداف وتعطيل الشبكات المرتبطة بتمويل الإرهاب والنشاطات المصاحبة له بشكل مباشر وغير مباشر.

وشملت قائمة الأفراد كلاً من يوسف حسن أحمد الملا (سويدي الجنسية/ ليبيري سابقاً)، وسعيد خادم أحمد بن طوق المري (تركي/ إماراتي)، وإبراهيم أحمد إبراهيم علي الحمادي (سويدي/ إماراتي)، وعبد الرحمن عمر سالم باجبير الحضرمي (يمني)، وإلهام عبد الله أحمد الهاشمي، وجاسم راشد خلفان راشد الشامسي، وخالد عبيد يوسف بوعتابه الزعابي، وعبد الرحمن حسن منيف عبد الله حسن الجابري، وحميد عبد الله عبد الرحمن الجرمن النعيمي، وعلي حسن علي حسين الحمادي، ومحمد علي حسن علي الحمادي (إماراتيين).

وتضمنت قائمة الكيانات كلاً من CAMBRIDGE EDUCATION AND TRAINING CENTER LTD، وIMA6INE LTD، وWEMBLEY TREE LTD، وWASLAFORALL، وFUTURE GRADUATES LTD، وYAS FOR INVESTMENT AND REAL ESTATE، وHOLDCO UK PROPERTIES LIMITED، وNAFEL CAPITAL، ومقرها المملكة المتحدة.

وأكد القرار أنه يتوجّب على المنشآت المالية، والجهات الرقابية، التنفيذ واتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك وفقاً للقوانين والتشريعات المعتمدة.