صورة رئيس كوت ديفوار السابق لوران غباغبو، حين اقتحم غرفةَ نومه متمردون، موالون للرئيس الحالي الحسن واتارا، مدعومون من فرنسا، ذات يوم ساخنٍ من أيام أبريل (نيسان) من عام 2011، ليسحبوه وهو لا يرتدي سوى ملابسه الداخلية، وليرغموه على مغادرة السلطة بعد أن رفض الاعتراف بهزيمته في الانتخابات، كانت واحدة من أشهر الصور التي تداولها رواد الإنترنت وصناع النكتة السياسية... إلا أنها في الحقيقة لخصت بصدق مدى تقلب ومزاجية السياسة في أفريقيا، وكيف أنَّ الديمقراطية الأفريقية تبقى دائماً مفخخة. قبلَ فترة قصيرة، ظهر غباغبو في تجمعٍ من أنصاره وسط البلاد، يحتفون بعودته، بعد أكثر من 10 سنواتٍ أمضاها أمام المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، متهماً بارتكاب جرائم ضد الإنسانية خلال الحرب الأهلية التي اندلعت حين كان رئيساً لكوت ديفوار. فقد حصل غباغبو على البراءة عام 2019 وعاد إلى بلده، ليجده ما يزالُ في قبضة خصمه واتارا، الذي أعيد انتخابه عام 2020 رئيساً لولاية ثالثة، مخالفة للدستور، حسب ما تقول المعارضة. وهكذا تتغير المواقع والأسماء في أفريقيا؛ معارضة يتصدّرها رئيس سابق رفض مغادرة السلطة بعد خسارته للانتخابات، ونظام يحكمه رئيس بلغ من العمر 80 سنة، ويُعدلُ الدستور للبقاء في الحكم، وهو الذي سبق أن كان معارضاً يدافع عن الديمقراطية والتناوب السلمي على السلطة. أزمات كوت ديفوار خلال العقدين الأخيرين، ومثلها بلدان أخرى كثيرة في غرب أفريقيا، توضحُ أن صناديق الاقتراع حين تفتحُ في هذه القارة، تفتح معها ملايين الاحتمالات المحفوفة بالمخاطر... وأنَّ كل انتخابات قد تكونُ منعرجاً في مسار أي بلدٍ أفريقي، منعرجاً له تداعيات كبيرة على الأمن والاستقرار والتنمية في المنطقة.
تتأهب أفريقيا لموجة من الانتخابات الرئاسية والتشريعية، ستطولُ خلال العام الحالي 17 دولة، عدد منها في منطقة غرب أفريقيا وجنوب الصحراء، حيثُ تتصاعد أزمات معقدة، من أبرزها أزمة الأمن والاستقرار، في ظل تزايد الهجمات الإرهابية في منطقة الساحل، وفي حوض بحيرة تشاد، ونيجيريا، وصولاً إلى خليج غينيا الغني بالنفط والغاز.
ثم إن هذه الانتخابات تتزامنُ أيضاً مع صراع دولي محتدم، ودخول لاعبين جدد في المنطقة، من أبرزهم الصين وروسيا، مع تراجع واضح في نفوذ فرنسا، التي ظلت تتحكم في قواعد اللعبة منذ القرن التاسع عشر، في منطقة لطالما كانت الحديقة الخلفية للفرنسيين.
ليس هذا وحده، بل إن منطقة غرب أفريقيا عاشت خلال العامين الأخيرين موجة انقلابات عسكرية متلاحقة ومتشابهة، أثارت الشكوك حول مدى ترسخ الديمقراطية في منطقة تحملُ خلفها تاريخاً طويلاً من الحروب الأهلية والصراعات المسلحة. ولكنها اليوم تعيش صراعاً بين تيارات سياسية متناقضة؛ تيار شبابي يكافحُ لتكريس الديمقراطية، وآخر ما يزالُ يعيش على إرث أنظمة الحزب الواحد، حسب ما أشار إليه تقرير صدر قبل أيامٍ عن «المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية»، وهو مركز تابع لوزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) يتخذ من واشنطن مقراً له.
التقرير الذي أعده خبراء من «المركز»، تحدث بإسهاب عن رهانات الانتخابات المرتقبة في دول أفريقيا، مع تركيز واضحٍ على الجانب الغربي من القارة. وقال إن هذه الانتخابات تشكل اختباراً حقيقياً لما سمَّاه «الصمود الديمقراطي» في القارة السمراء، وأشار في مستهله إلى أنه «رغم التحديات الجدية، يكافحُ الشباب الأفريقي من أجلِ إسماع صوته، وإيجاد مستقبل أكثر ديمقراطية واستقراراً وازدهاراً».
تحدث المركز الأميركي عن «مسارات كثيرة» يمكنُ أن تسلكها هذه الانتخابات، مشيراً إلى أن «بعضها يفتحُ الباب أمام فرصة حقيقية لتعزيز الديمقراطية، وبعضها الآخر يواجه قواعد لعبة انتخابية غير عادلة، يتوجب عليها أن تتجاوز الميراث المؤسسي لأنظمة الحزب الواحد». بيد أن تقرير «المركز» تطرق إلى ما سماه «نماذج من الصمود الديمقراطي»، ضارباً المثال بموظفين وقضاة وأحزاب سياسية وصحافيين، فقال إنهم أصبحوا «يدركون أهمية احترام معايير الخطاب المدني، والمشاركة الشعبية والعدالة»، قبل أن يؤكد أن هذا الصمود الديمقراطي «يتضح جلياً في الدور المحوري للشباب الأفريقي في أغلب هذه الانتخابات، إذ 70 في المائة من سكان أفريقيا تحت 30 سنة».
رغم كل ذلك، يشير «المركز» إلى أنه «بالنظر إلى الدور المحوري الذي تلعبه الحكامة في أمن أفريقيا، فإن رهانات كبيرة تنتظر هذه الانتخابات، ليس فقط الرهان الديمقراطي، ولكن أيضاً رهان الاستقرار والتنمية. وبما أنَّ معايير الحوكمة، وانعدام الأمن والديناميكية الاقتصادية، من النادر أن تبقى حبيسة الحدود، فإن سير ونتيجة كل انتخابات ستكون لها تداعيات على الجوار، بل على القارة أجمع».
- الاختبار النيجيري
تشكلُ الانتخابات الرئاسية، التي ستنظم في نيجيريا نهاية فبراير (شباط) الحالي، نموذجاً واضحاً للرهانات الديمقراطية التي تنتظر منطقة غرب أفريقيا. إذ نيجيريا هي البلد الأفريقي الأكثر كثافة سكانية، صاحب الاقتصاد الأكبر في منطقة غرب أفريقيا، الذي يرزح تحت تعقيدات اجتماعية وطائفية وسياسية كبيرة. وبالتالي، فالسياق الانتخابي في نيجيريا معقد جداً حيث تلتقي عوامل تدهور الوضع الأمني مع جهود المحافظة على مسار الإصلاح الديمقراطي الذي بدأته نيجيريا عام 1999 حين دخلت حقبة التعددية السياسية.
تقرير «المركز الأفريقي للدراسات الاستراتيجية» تحدث أيضاً عن سياق أمني معقد في نيجيريا، مشيراً إلى مجموعة لا متناهية من التحديات، تبدأ من هجمات المجموعات الإرهابية المتطرفة في شمال شرقي البلاد، لتصلَ إلى الجريمة المنظمة في مناطق واسعة من الشمال الغربي، مروراً بالعنف بين البدو الرحل والمزارعين في الوسط، والتحريض الانفصالي في الجنوب، مع استمرار الهجمات على البنية التحتية النفطية وانعدام الأمن البحري بسبب القرصنة، بالإضافة إلى العنف المتزايد لعناصر الشرطة وأفراد الأمن. ومن ثم يضيف أن بعض التقديرات تشير إلى أن 10 آلاف نيجيري قتلوا في هجمات عنيفة خلال 2022، كما اختُطِف 5 آلاف آخرين، هذا بالإضافة إلى أن «حوادث السرقة اليومية على الطرق، وعمليات الاختطاف من أجل الفدية، تساهم في تنامي الشعور بالفوضى، لدرجة أن اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في نيجيريا حذرت من أن انعدام الأمن قد يتسبب في تأجيل الانتخابات».
وليس انعدام الأمن هو الهاجس الوحيد الذي يلقي بظلاله على انتخابات نيجيريا، بل تضاف إليه إصلاحات جديدة خضعت لها عملية الاقتراع، ذلك أن قانون الانتخابات الصادر العام الماضي (2022) يسمح بالتصويت الإلكتروني وبث النتائج آنياً، وهو ما يثير قلق بعض المراقبين. ولكن في المقابل يفترض أن يرفع من مستوى الشفافية ويقلص احتمال تزوير الانتخابات، حتى إن رئيس لجنة الانتخابات أكد أن هذه الانتخابات ستكون الأكثر شفافية في تاريخ البلد.
- تعقيدات متشابكة
ورغم التفاؤل الحذر الذي يبديه المسؤولون في نيجيريا، فإن هواجس كبيرة تبقى حاضرة في هذه الانتخابات. إذ الرئيس المنتهية ولايته محمد بخاري لن يكون مرشحاً للسباق بسبب موانع دستورية، بعدما حكم لولايتين رئاسيتين. ولذا يحتدم التنافس بين اثنين من أبرز المرشحين؛ أولهما بولا أحمد تينوبو، من حزب مؤتمر التقدميين النيجيري الحاكم، وهو حاكم سابق لإقليم لاغوس (الواقع جنوب غربي البلاد)، أما المرشح الثاني فهو عتيقو أبوبكر، من الحزب الديمقراطي الشعبي، الذي سبق أن ترشح 6 مرات للانتخابات الرئاسية، وحل في المرتبة الثانية وراء بخاري في انتخابات 2019.
وهنا يتوقف التقرير عند تقليد، تواضعت عليه الأحزاب السياسية في نيجيريا، وهو تحقيق التناوب في الترشيح بين الشمال (المسلم) والجنوب (المسيحي)، مع مراعاة التركيبة الطائفية والعرقية. وبالتالي، يشير إلى أن حزب مؤتمر التقدميين النيجيري احترم هذا التقليد حين رشح تينوبو، المنحدر من الجنوب، بالنظر إلى أن مرشحه السابق كان بخاري المنحدر من الشمال، أما الحزب الديمقراطي الشعبي فلم يتوقف عند ذلك حين رشح أبوبكر المنحدر من الشمال، غير مكترث بأن يحملَ للرئاسة رئيساً من الشمال ليخلف آخر من الشمال.
ثم يضيف التقرير أن تينوبو، وهو مسلم الديانة، اختار أن يرشح لمنصب نائب الرئيس كاشيم شيتيما، وهو مسلم أيضاً، وفي ذلك كسر للقواعد المتواضع عليها لتحقيق التوازن بين الديانتين في قوائم الترشيحات، بينما اختار منافسه أبوبكر أن يرشح معه لمنصب نائب الرئيس إفياني أوكوا، وهو مسيحي يتقلد حالياً منصب حاكم إقليم الدلتا. وللعلم، رغم أن الالتزام بمراعاة الديانة والانتماء العرقي لا ينص عليه أي قانون، فإنه غدا عرفاً دارجاً خلال العقود الماضية، ويمثل الخروج عليه مخاطرة كبيرة، خاصة فيما يتعلق بتعبئة الأصوات في بلد هش من الناحية الاجتماعية والعرقية والطائفية. وفي أي حال، يبقى هذان المرشحان هما الأوفر حظاً، على حد تعبير الخبراء الأميركيين، الذين أكدوا مع ذلك أن «السباق سيكون تنافسياً إلى حد كبير، والنتائج لا يمكنُ التنبؤ بها».
- نهاية حقبة فرنسا
على صعيد آخر، حينَ رفضَ رئيس غامبيا السابق يحيى جامع مغادرة السلطة، إثر هزيمته في الانتخابات الرئاسية، في شهر ديسمبر (كانون الأول) من عام 2016، قادت نيجيريا معركة دبلوماسية قوية حتى أرغمته على التنحي بعد 23 سنة أمضاها يحكمُ البلد الصغير والفقير، الواقع في أقصى غرب القارة الأفريقية. يومها، كانت نيجيريا تقود تلك المعركة من موقعها في صدارة «المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا» (إيكواس)، تلك المنظمة الإقليمية التي تأسست عام 1975، لتضم 15 دولة تسعى لتحقيق التكامل الاقتصادي، وحققت بعض النجاحات في ذلك، ولكنها أيضاً تهتم كثيراً بالسياسة. وهي مع محاولتها أن تراقب الانتخابات، وتقف في وجه الانقلابات العسكرية، فإنها دائماً تواجه صعوبات كبيرة في ذلك، على غرار ما وقعَ أخيراً في كل من مالي وبوركينا فاسو وغينيا.
بدا موقف «إيكواس» من الديمقراطية متذبذباً خلال السنوات الأخيرة، ففي حين ترسلُ جنودها لإسقاط يحيى جامع في غامبيا، وتفرض العقوبات على دولة مالي بصرامة كبيرة، ظلت المنظمة الإقليمية تتفرجُ على رؤساء دول أعضاء عمدوا إلى تغيير دساتير بلدانهم من أجل البقاء في الحكم، كما وقع في كوت ديفوار وغينيا، حين بدت ردة فعلها باردة تجاه انقلابات عسكرية كثيرة.
لقد كرست اليد المرتعشة لمنظمة «إيكواس» اتهامات سابقة كانت تلاحقها في الشارع وبعض الأوساط السياسية، منها أنها أداة في يد فرنسا، تستخدمها لحماية مصالحها في غرب أفريقيا، خاصة بعد موقفها الصارم من الانقلاب العسكري في دولة مالي (2020) الذي قاده ضباط قرروا القطيعة مع فرنسا والتوجه نحو روسيا، فأخضعتهم «إيكواس» لعقوبات اقتصادية خانقة.
كما أن فرنسا التي ظلت لعقود تتحكم في شؤون أغلب دول غرب أفريقيا لم تعد بتلك القوة، وهي التي استعمرت المنطقة لنحو قرن، وجلبت لها نموذج الدولة الوطنية، وفرضت التعددية السياسية، وكثيراً ما نصبت نفسها «حامية للديمقراطية» في بلدان غرب أفريقيا... حتى حين تدخلت عسكرياً في مالي (2013) لصدّ هجمات «تنظيم القاعدة»، كان ذلك باسم «حماية الديمقراطية».
الصحافي الموريتاني الأمين ولد سالم، الذي تجوّل لسنوات في أفريقيا وله دراية كبيرة بالشؤون السياسية والأمنية في غرب القارة السمراء، أكد في حديث مع «الشرق الأوسط» أن كثيراً من الخبراء الفرنسيين المهتمين بأفريقيا تقبلوا حقيقة أن نفوذ بلدهم تراجع في القارة، وأن مصالحهم أصبحت مهددة، وبعضهم بدأ يدعو إلى «إعادة النظر» في سياستهم تجاه المنطقة.
وشدد الصحافي، الذي ألّف كتاب «بن لادن الصحراء» حول الجزائري مختار بلمختار، أشهر شخصية مقاتلة متشددة في منطقة الساحل، على أن الفرنسيين «لم يفهموا أن الطريقة التي كانوا يسيّرون بها علاقاتهم مع أفريقيا، لم تعد مناسبة للوضع الحالي، وما حدث فيه من انفتاح ديمقراطي وحرية تعبير. فمعظم شباب اليوم لم يعرف فرنسا... على سبيل المثال، في السنغال 70 في المائة من السكان تحت 35 سنة، وهؤلاء تربّوا في عصر الديمقراطية والإنترنت، ولا تعني لهم الكثير فرنسا التي عاش في كنفها أجدادهم».
من ناحية أخرى، مع أن القطيعة مع فرنسا أصبحت واضحة في مالي وبوركينا فاسو، يطرح سالم سؤالاً مهماً حول القرار الذي اتخذه البلدان: «هل هي سياسة تتبناها مؤسسات صلبة، أم قرارات فردية، اتخذتها حكومات انقلابية ومؤقتة، يمكن أن تنتخب حكومات أخرى تقرر التراجع عنها؟». غير أنه يضيف في السياق ذاته: «حتى الآن لا يمكن الجزم بشيء، فالمعضلة الكبرى في أفريقيا هي غياب توافق بين النخب السياسية حول العلاقة مع فرنسا، إذ هنالك راديكاليون يطالبون بالقطيعة، وواقعيون يكتفون بالدعوة إلى مراجعة العلاقات».
وهكذا ظلت العلاقة مع فرنسا تستحوذ على جزء مهم من النقاش السياسي في غرب أفريقيا. بل إن الصحافي الموريتاني يؤكد أن «الخطاب السياسي المعادي لفرنسا أصبح جذاباً... وهو خطاب قديم ترجع جذوره إلى الحركات التحررية مطلع القرن العشرين، لكنه تعزز أكثر وتجدد بسبب الأخطاء التي ارتكبتها فرنسا، والتي كان آخرها التدخل العسكري في مالي، وفشله في القضاء على الجماعات المقاتلة المتشددة، وتخبط الفرنسيين في اتخاذ موقف موحد من الانقلابات العسكرية الأخيرة، إذ إنهم رفضوا انقلاب مالي، لكنهم صمتوا عن انقلاب غينيا، لأن قائده كان جندياً في الجيش الفرنسي، وصمتوا أيضاً عن انقلاب بوركينا فاسو، وبدا موقفهم غامضاً ومتردداً، كما أنهم ساندوا استيلاء الجنرال محمد إدريس ديبي على الحكم في تشاد بعد وفاة والده».
في غضون ذلك، تنشر الصحافة الفرنسية بشكل شبه يومي مقالات، يدعو كتّابها إلى إعادة تصحيح «العلاقة غير المتوازنة» مع أفريقيا. حتى إن جنرالاً فرنسياً متقاعداً كتب مقالاً يطلب فيه «القطيعة مع السياسات الاستعمارية» تجاه دول أفريقيا. وتعليقاً على ذلك، يؤكد ولد سالم أن «السؤال الأهم هو؛ هل الفرنسيون أنفسهم مستعدون للتعاطي مع التيار البراغماتي في أفريقيا، ذلك الذي يطالب بمراجعة العلاقات دون قطيعة، أم أنهم متمسكون بعلاقات هم من يضع لها شروط وقواعد اللعبة؟ تلك هي المشكلة الحقيقية».
