مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بشأن سوريا وكي مون مقتنع بأن «جنيف2» الحل الأمثل

السياسة الأميركية على مفترق طرق تجاه الأزمة

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بشأن سوريا وكي مون مقتنع بأن «جنيف2» الحل الأمثل
TT

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بشأن سوريا وكي مون مقتنع بأن «جنيف2» الحل الأمثل

مجلس الأمن يبحث مشروع قرار بشأن سوريا وكي مون مقتنع بأن «جنيف2» الحل الأمثل

عقد سفراء الدول الـ15 الأعضاء في مجلس الأمن الدولي، مساء أول من أمس، اجتماعا جديدا في محاولة لبحث مشروع قرار حول الوضع الإنساني في سوريا، ولكن لا تزال هناك خلافات بين الغربيين والروس حول عدة نقاط.
وعبر الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون عن اقتناعه بأن محادثات السلام في جنيف تشكل السبيل المثلى لحل النزاع السوري وحث كل الأطراف على العودة إلى طاولة المفاوضات، كما أعلن الناطق باسمه.
وقال السفير الأردني الأمير زيد الحسين، إن «المفاوضات مستمرة»، معربا عن الأمل في التوصل إلى تصويت قبل نهاية الأسبوع.
وردا على سؤال حول احتمال حصول تصويت نهاية الأسبوع، قالت سفيرة ليتوانيا ريموندا مورموكايتي التي تترأس مجلس الأمن في هذا الشهر، إنه «من المبكر جدا». ورفض نظيرها الروسي فيتالي تشوريكين تحديد أي مهلة للتصويت. وقال دبلوماسيون، إن المحادثات تتعثر خصوصا حول احتمال فرض عقوبات على الذين يعرقلون وصول المساعدات الإنسانية. وترفض روسيا مثل هذا التهديد ضد حليفها السوري في حين أن الغربيين يعدون أن القرار يجب أن يتضمن عنصرا ملزما كي يكون له ثقل.
لكن وكالة إنترفاكس الروسية للأنباء نقلت أمس عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله، إن قرار الأمم المتحدة بخصوص دخول المساعدات الإنسانية سوريا يمكن الاتفاق عليه خلال أيام إذا لم يسع أعضاء مجلس الأمن «لتسييس» القضية.
ومنذ اندلاع الأزمة السورية في مارس (آذار) 2011 استخدمت روسيا حق النقض ثلاث مرات لوقف مشاريع قرارات تهدف إلى زيادة الضغط على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
وبعد أسابيع من حصول أول مفاوضات بين النظام والمعارضة في جنيف سعيا للتوصل إلى حل سياسي للنزاع، انتهت الجولة الثانية في نهاية الأسبوع إلى فشل.
وأعلن المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة مارتن نسيركي، أنه رغم فشل الجولة الثانية من المفاوضات، فإن بان كي مون «يظل مقتنعا بأن (جنيف2) هو السبيل السليمة ويأمل في أن يفكر الجانبان مليا ويعودا سريعا»، إلى طاولة التفاوض.
وبدا أن المتحدث يقلل من أهمية الإخفاق الذي منيت به المفاوضات، قائلا إنها «عملية تتطلب وقتا»، ومؤكدا أن بان «يبقى عازما على المضي قدما، تماما كـ(الموفد الأممي الأخضر) الإبراهيمي».
وأوضح نسيركي، أن «الإبراهيمي سيحضر إلى نيويورك» ليبلغ بان كي مون ومجلس الأمن الدولي بنتائج مهمته، لكنه لم يحدد موعدا لهذه الزيارة. وجاء ذلك وسط تقارير عن مراجعة أميركية وشيكة لخيارات التعامل مع الأزمة السورية، إذ يبدو أن السياسة الأميركية إزاء سوريا تقترب من مفترق طرق مع فشل محادثات «جنيف2» وعزوف روسيا عن الضغط على حليفها الأسد للتخلي عن السلطة أو عدم قدرتها على ذلك.
وصرح مسؤولون أميركيون بأن البيت الأبيض سيشرع في إلقاء نظرة جديدة على الخيارات في سوريا وهي عملية قد تستغرق أسابيع. لكن جاي كارني، المتحدث باسم البيت الأبيض، أشار إلى أن أوباما متشكك في أي خطوة مقترحة تورط الولايات المتحدة في الحرب الأهلية السورية وهي نتيجة يحرص على تجنبها.
وقال كارني في إفادة صحافية أوردتها وكالة «رويترز»: «علينا دراسة البدائل التي قد يطرحها البعض وما إذا كانت في مصلحة أمننا القومي وما إذا كانت الرغبة في القيام بشيء حيال ذلك قد تقودنا وتقود الولايات المتحدة إلى اتخاذ إجراء يمكن أن يتسبب في تلك العواقب غير المدروسة التي شهدناها من قبل».
من جهته، قال مسؤول في البيت الأبيض لـ«الشرق الأوسط» إن عملية مناقشة الخيارات أو إعادة النظر في بعض الخيارات، «عملية مستمرة»، وإن اتخاذ أي قرار يستغرق عدة أسابيع. وأشار إلى عمل مجلس الأمن من أجل التوصل إلى قرار حول الوضع الإنساني في سوريا وقال: «إننا بحاجة إلى قرار قوي، ولا تعني كلمة (قوي) بالضرورة التهديد بفرض عقوبات أو التهديد باستخدام القوة، لكن تعني قرارا قويا من حيث الالتزامات على النظام السوري لتحسين وصول المساعدات الإنسانية».
بدوره، كشف المتحدث باسم الجيش الأميركي، الكولونيل ستيف وارن، عن مناقشات داخل وزارة الدفاع حول تلك الخيارات، رافضا الحديث عن فحواها. وقال: «إنها وظيفتنا (في البنتاغون) أن نوفر الخيارات للرئيس، وهذا ما نقوم به بخصوص سوريا خلال السنوات الماضية، ومستمرون في تحديث تلك الخيارات والخطط وتقديم الخيارات والمشورة التي يحتاجها الرئيس ليتخذ القرار».



رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية
TT

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

رياح اليسار تهب مجدداً على أميركا اللاتينية

هل عادت رياح اليسار تهب من جديد على أميركا اللاتينية بعد موجة الانتصارات الأخيرة التي حصدتها القوى والأحزاب التقدمية في الانتخابات العامة والرئاسية؟
من المكسيك إلى الأرجنتين، ومن تشيلي إلى هندوراس والبيرو، ومؤخراً كولومبيا، خمسة من أقوى الاقتصادات في أميركا اللاتينية أصبحت بيد هذه الأحزاب، فيما تتجه كل الأنظار إلى البرازيل حيث ترجح الاستطلاعات الأولى فوز الرئيس الأسبق لولا دي سيلفا في انتخابات الرئاسة المقبلة، وإقفال الدائرة اليسارية في هذه المنطقة التي تتعاقب عليها منذ عقود شتى أنظمة الاستبداد العسكري والمدني، التي شهدت أبشع الديكتاتوريات اليسارية واليمينية.
بعض هذه الدول عاد إلى حكم اليسار، مثل الأرجنتين وهندوراس وبوليفيا، بعد أن جنح إلى الاعتدال، ودول أخرى لم تكن تتصور أنها ستقع يوماً في قبضة القوى التقدمية، مثل تشيلي وكولومبيا، فيما دول مثل المكسيك وبيرو ترفع لواء اليسار لكن اقتصادها يحتكم إلى أرسخ القواعد الليبرالية.
هذه الموجة تعيد إلى الأذهان تلك التي شهدتها المنطقة مطلع هذا القرن مع صعود هوغو تشافيز في فنزويلا، وتحت الظل الأبدي الوارف لفيديل كاسترو، فيما أطلق عليه يومها «اشتراكية القرن الحادي والعشرين». ومن المفارقة أن الدوافع التي كانت وراء ظهور هذه الموجة، نجدها غالباً في تمايزها عن تلك الموجة السابقة التي كان لارتفاع أسعار المواد الأولية والصادرات النفطية الدور الأساسي في صمودها. فيما محرك التغيير اليوم يتغذى من تدهور الوضع الاجتماعي الذي فجر احتجاجات عام 2019 وتفاقم مع ظهور جائحة «كوفيد». يضاف إلى ذلك أن تطرف القوى اليمينية، كما حصل في الأرجنتين وكولومبيا وتشيلي وبيرو، أضفى على الأحزاب اليسارية هالة من الاعتدال ساعدت على استقطاب قوى الوسط وتطمين المراكز الاقتصادية.
ومن أوجه التباين الأخرى بين الموجتين، أنه لم يعد أي من زعماء الموجة الأولى تقريباً على قيد الحياة، وأن القيادات الجديدة تتميز ببراغماتية ساعدت على توسيع دائرة التحالفات الانتخابية نحو قوى الوسط والاعتدال كما حصل مؤخراً في تشيلي وكولومبيا.
حتى لولا في البرازيل بحث عن حليفه الانتخابي في وسط المشهد السياسي واختار كمرشح لمنصب نائب الرئيس جيرالدو آلكمين، أحد زعماء اليمين المعتدل، الذي سبق أن هزمه في انتخابات عام 2006.
ولى زمن زعماء اليسار التاريخيين مثل الأخوين كاسترو في كوبا، وتشافيز في فنزويلا، وإيفو موراليس في بوليفيا، الذين اعتنقوا أصفى المبادئ الاشتراكية وحاولوا تطويعها مع مقتضيات الظروف المحلية، وجاء عهد قيادات جديدة تحرص على احترام الإطار الدستوري للأنظمة الديمقراطية، وتمتنع عن تجديد الولاية، وتلتزم الدفاع عن حقوق الإنسان والحفاظ على البيئة.
لكن مع ذلك لا يستقيم الحديث عن كيان واحد مشترك تنضوي تحته كل القوى التقدمية الحاكمة حالياً في أميركا اللاتينية، إذ إن أوجه التباين بين طروحاتها الاقتصادية والاجتماعية تزيد عن القواسم المشتركة بينها، الأمر الذي يدفع إلى التساؤل حول طبيعة العلاقات التي ستقيمها هذه القوى التقدمية مع محيطها، وأيضاً مع بقية دول العالم.
وتشير الدلائل الأولى إلى ظهور توتر يتنامى بين رؤية القوى التقدمية الواقعية والمتعددة الأطراف للعلاقات الدولية، والمنظور الجيوستراتيجي للمحور البوليفاري. ومن المرجح أن يشتد في حال فوز لولا في البرازيل، نظراً لتمايز نهجه الدبلوماسي عن خط كوبا وفنزويلا، في الحكم كما في المعارضة.
ويلاحظ أن جميع القوى اليسارية الحاكمة اليوم في أميركا اللاتينية، وخلافاً لتلك التي حكمت خلال الموجة السابقة، تعتمد أسلوباً دفاعياً يهدف إلى صون، أو إحداث، تغييرات معتدلة من موقع السلطة وليس من خلال التعبئة الاجتماعية التي كانت أسلوب الأنظمة اليسارية السابقة، أو البوليفارية التي ما زالت إلى اليوم في الحكم. ولا شك في أن من الأسباب الرئيسية التي تدفع إلى اعتماد هذا الأسلوب الدفاعي، أن القوى اليسارية والتقدمية الحاكمة غير قادرة على ممارسة الهيمنة السياسية والآيديولوجية في بلدانها، وهي تواجه صعوبات كبيرة في تنفيذ برامج تغييرية، أو حتى في الحفاظ على تماسكها الداخلي.
ويتبدى من التحركات والمواقف الأولى التي اتخذتها هذه الحكومات من بعض الأزمات والملفات الإقليمية الشائكة، أن العلاقات مع كوبا ونيكاراغوا وفنزويلا ستكون مصدراً دائماً للتوتر. ومن الأمثلة على ذلك أن الرئيس الكولومبي الجديد غوستافو بيترو، ونظيره التشيلي، اللذين كانا لأشهر قليلة خلت يؤيدان النظام الفنزويلي، اضطرا مؤخراً لإدانة انتهاكات حقوق الإنسان التي يمارسها نظام نيكولاس مادورو، علماً بأن ملايين الفنزويليين لجأوا في السنوات الأخيرة إلى كولومبيا وتشيلي.
وفي انتظار نتائج الانتخابات البرازيلية المقبلة، وبعد تراجع أسهم المكسيكي مانويل لوبيز لوبرادور والتشيلي بوريتش لقيادة الجبهة التقدمية الجديدة في أميركا اللاتينية، برزت مؤخراً صورة الرئيس الكولومبي المنتخب الذي يتولى مهامه الأحد المقبل، والذي كان وضع برنامجه الانتخابي حول محاور رئيسية ثلاثة تمهد لهذا الدور، وهي: الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية وتغير المناخ، والدور المركزي لمنطقة الكاريبي والسكان المتحدرين من أصول أفريقية، والميثاق الإقليمي الجديد الذي لا يقوم على التسليم بريادة الولايات المتحدة في المنطقة لكن يعترف بدورها الأساسي فيها.