المشي 150 دقيقة أسبوعياً يقلل دهون الكبد

المشي السريع لمدة 150 دقيقة أسبوعياً (شاترستوك)
المشي السريع لمدة 150 دقيقة أسبوعياً (شاترستوك)
TT

المشي 150 دقيقة أسبوعياً يقلل دهون الكبد

المشي السريع لمدة 150 دقيقة أسبوعياً (شاترستوك)
المشي السريع لمدة 150 دقيقة أسبوعياً (شاترستوك)

توصلت دراسة جديدة لباحثين من جامعة ولاية بنسلفانيا الأميركية، إلى أن «المشي السريع لمدة 150 دقيقة أسبوعياً على الأقل، يمكن أن يقلل بشكل كبير من دهون الكبد».
وبينما أشارت الأبحاث السابقة إلى أن النشاط البدني كان مفيداً؛ إلا أنه لم يحدد المقدار المحدد اللازم لإجراء تحسين ذي مغزى سريري، وهي الميزة التي قدمتها هذه الدراسة المنشورة في العدد الأخير من دورية «المجلة الأميركية لأمراض الجهاز الهضمي».
ويقول جوناثان ستاين، الأستاذ المساعد في كلية الطب وعلوم الصحة العامة واختصاصي الكبد في مركز (ميلتون إس هيرشي) الطبي، في تقرير نشره الأربعاء الماضي الموقع الإلكتروني لجامعة ولاية بنسلفانيا، بالتزامن مع نشر الدراسة، «يمكن أن تمنح النتائج التي توصلنا إليها الأطباء الثقة لوصف التمارين الرياضية كعلاج لمرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول».
ويصيب مرض الكبد الدهني غير الكحولي، ما يقرب من 30 في المائة من سكان العالم، وبمرور الوقت يمكن أن يؤدي إلى تليف الكبد، المعروف أيضاً باسم تندب الكبد والسرطان، ولا توجد علاجات دوائية معتمدة أو علاج فعال لهذه الحالة الشائعة، ومع ذلك، فقد أظهرت الأبحاث أن التمارين يمكن أن تحسن دهون الكبد، واللياقة البدنية، وتكوين الجسم ونوعية الحياة للمرضى.
ويقول ستاين «لم تستنتج الأبحاث السابقة ما هي جرعة التمرين المطلوبة لمساعدة المرضى على تحقيق تحسن ذي مغزى سريري، والذي يعرف بأنه تقليل نسبي بنسبة 30 في المائة على الأقل من دهون الكبد، ويتم قياسه عن طريق التصوير بالرنين المغناطيسي».
واستعرض ستاين وفريقه البحثي، 14 دراسة مع ما مجموعه 551 شخصاً لديهم المرض وشاركوا في تجارب تتضمن تدخلات تمارين رياضية. وقام فريقه بتقييم البيانات المجمعة من جميع الدراسات بما في ذلك العمر والجنس ومؤشر كتلة الجسم والتغير في وزن الجسم والالتزام بنظام التمرين ودهون الكبد المقاسة بالرنين المغناطيسي.
وكان الهدف الأساسي للباحثين في الدراسة هو فحص العلاقة بين التمرينات الرياضية والتحسن السريري ذي الصلة في دهون الكبد، وبغض النظر عن فقدان الوزن. وجد الفريق أن التدريب على التمارين الرياضية كان أكثر احتمالا بمقدار 3 مرات ونصف لتحقيق استجابة علاجية ذات مغزى سريري (أكبر من أو يساوي 30 في المائة انخفاضا نسبيا في دهون الكبد المقاسة بالرنين المغناطيسي)، مقارنة بالرعاية السريرية التقليدية.



المفوضية الأوروبية تكشف خطة دعم لأوكرانيا بـ90 مليار يورو

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي في بروكسل الأربعاء (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي في بروكسل الأربعاء (رويترز)
TT

المفوضية الأوروبية تكشف خطة دعم لأوكرانيا بـ90 مليار يورو

رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي في بروكسل الأربعاء (رويترز)
رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين خلال مؤتمر صحافي في بروكسل الأربعاء (رويترز)

كشفت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، الأربعاء، عن تفاصيل دعم الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا بـ90 مليار يورو (8.‏104 مليار دولار) على مدار العامين المقبلين، بما في ذلك 60 مليار يورو لتعزيز الجيش.

وقالت فون دير لاين في بروكسل، قبل أسابيع من الذكرى الرابعة لبدء الغزو الروسي لأوكرانيا: «نريد جميعاً السلام من أجل أوكرانيا، وأن تكون أوكرانيا في موقع قوة».

وأضافت أن حزمة القرض ستقدّم «تمويلاً مستقراً ومتوقعاً»، كما «تؤكد التزام أوروبا الراسخ تجاه أمن ودفاع وازدهار مستقبل أوكرانيا».

وسوف يتم تخصيص ثلثي القرض للدعم العسكري، وفق ما نقلته «وكالة الأنباء الألمانية».

وأشارت فون دير لاين إلى أنه يتعين على أوكرانيا إنفاق الأموال على المعدات المصنعة في أوكرانيا، والاتحاد الأوروبي، ولكن يمكنها الحصول على أسلحة من الخارج إذا لم تتوفر المعدات اللازمة في أوروبا.

أورسولا فون دير لاين تترأس اجتماع هيئة المفوضية الأوروبية بشأن قرض لدعم الاحتياجات المالية لأوكرانيا (إ.ب.أ)

وقالت: «من خلال المساعدة العسكرية، يمكن لأوكرانيا الوقوف أمام روسيا بقوة، وفي نفس الوقت، يمكنها أن تندمج بشكل أوثق في قاعدة الصناعات الدفاعية الأوروبية».

وسوف يتم تخصيص الـ30 مليار يورو المتبقية لدعم احتياجات الموازنة في كييف، ولكنها مرتبطة بتنفيذ مزيد من الإصلاحات في مجالات الديمقراطية، وحكم القانون، وإجراءات مكافحة الفساد.

ويُذكر أن قادة الاتحاد الأوروبي صدّقوا على خطط التمويل في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، بعد مناقشات مطولة بشأن كيفية تلبية الاحتياجات الاقتصادية طويلة المدى لكييف.

واتفق قادة الاتحاد الأوروبي على القرض باعتبار أنه حل وسط، بعدما أخفقت خطط استخدام الأصول الروسية المجمدة -التي تقدّر بمليارات اليوروات لتلبية الاحتياجات المالية لأوكرانيا خلال الأعوام المقبلة- في حشد الدعم الضروري.

ومع ذلك، لم تؤيد ثلاث دول -هي المجر وسلوفاكيا وجمهورية التشيك- الاتفاق.

وقال المفوض الأوروبي لشؤون الاقتصاد فالديس دومبروفسكيس إن القرض ليست له مدة محددة.

وأضاف أنه سيتعين على كييف تسديد القرض فقط في حال حصلت أوكرانيا على تعويضات من روسيا عن الدمار الناجم عن الحرب.

وأوضح أن دول الاتحاد الأوروبي ستدفع الفوائد على القروض باستثناء الدول الثلاث التي لم تدعم القرض.

كما أكدت المفوضية أن أصولاً بقيمة نحو 210 مليارات يورو ما زالت مجمدة، وأن الاتحاد الأوروبي «يحتفظ بحقه في استخدام الأصول الروسية المجمدة في الاتحاد لتسديد القرض، بما يتوافق مع الاتحاد الأوروبي، والقانون الدولي».


نائب المستشار الألماني: العلاقة بين أميركا وأوروبا «بصدد التفكك»

صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
TT

نائب المستشار الألماني: العلاقة بين أميركا وأوروبا «بصدد التفكك»

صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)
صورة ملتقطة في 14 يناير 2026 في برلين تظهر المستشار الألماني فريدريش ميرتس (يمين) ووزير المالية لارس كلينغبايل في بداية اجتماع مجلس الوزراء (د.ب.أ)

حذّر نائب المستشار الألماني لارس كلينغبايل، الأربعاء، من أن العلاقة مع الولايات المتحدة «بصدد التفكك»، وأن أوروبا تمر بمرحلة تُثار فيها «تساؤلات حول ثوابتها»، في ظل التوترات الجيوسياسية التي أثارها الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

وقال كلينغبايل، الذي يشغل أيضاً حقيبة المالية خلال خطاب في المؤسسة الألمانية للأبحاث الاقتصادية «دي آي دبليو» في برلين، إن «التحالف عبر الأطلسي يشهد تحولاً أعمق بكثير مما كنا نرغب في الاعتراف به حتى الآن»، حسبما أفادت «وكالة الصحافة الفرنسية».


ألمانيا تستعد لاستقبال الرئيس السوري مطلع الأسبوع المقبل

سوريون يتجولون في سوق داخل الأحياء القديمة لمدينة دمشق (أ.ف.ب)
سوريون يتجولون في سوق داخل الأحياء القديمة لمدينة دمشق (أ.ف.ب)
TT

ألمانيا تستعد لاستقبال الرئيس السوري مطلع الأسبوع المقبل

سوريون يتجولون في سوق داخل الأحياء القديمة لمدينة دمشق (أ.ف.ب)
سوريون يتجولون في سوق داخل الأحياء القديمة لمدينة دمشق (أ.ف.ب)

تستعد برلين لاستقبال الرئيس السوري أحمد الشرع، مطلع الأسبوع المقبل، وسط مساعٍ ألمانية لتعزيز العلاقات مع الحكومة السورية.

ولم يصدر بعد إعلان رسمي أو تأكيد لوصول الشرع إلى ألمانيا، الأسبوع المقبل، إلا أن عدداً من الصحف الألمانية نقلت عن مصادر حكومية أن المستشار الألماني فريدريش ميرتس يستعد لاستقبال الرئيس السوري، الاثنين المقبل. وبحسب بعض الصحف، فإن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبرينت سيشارك في اللقاء الذي سيبحث بشكل أساسي عودة اللاجئين السوريين.

ورفض متحدث باسم الحكومة الألماني، خلال مؤتمر صحافي، تأكيد وصول الشرع، الأسبوع المقبل، ولكنه قال إن برلين «منفتحة على تعميق العلاقات، وعلى بداية جديدة مع الحكومة السورية الجديدة».

عودة سكان حي الأشرفية في حلب بعد خروجهم بسبب الاشتباكات بين القوات السورية و«قسد» (أ.ب)

وعلق على الاشتباكات الواقعة في حلب منذ أيام بين القوات الحكومية وقوات «قسد»، بالقول إن الحكومة الألمانية تراقب الوضع في حلب «عن كثب»، وإن الوضع بحاجة «لإعادة تقييم بشكل يومي»، مشيراً إلى أنه سيكون بالإمكان مناقشة التطورات بشكل مفصل أكثر خلال الأيام المقبلة.

وكان ميرتس قد أعلن قبل بضعة أسابيع أنه وجّه دعوة رسمية للشرع لزيارة ألمانيا، وأن هدف الزيارة، بحسب ما قال ميرتس في حينه، مناقشة عودة اللاجئين السوريين.

ويكرر المستشار الألماني وأعضاء في حكومته الكلام بأن على اللاجئين السوريين العودة إلى بلادهم، وأن أسباب لجوئهم انتفت بسقوط الرئيس السابق بشار الأسد.

وقال ميرتس آنذاك، إن «الحرب الأهلية انتهت في سوريا، ولم يعد هناك سبب مطلقاً للجوء إلى ألمانيا، وبالتالي يمكننا أن نبدأ الترحيل».

ورغم هذا الكلام، تسعى ألمانيا للتركيز على ترحيل اللاجئين المدانين بجرائم بشكل أساسي، وقد رحّلت بالفعل شخصين حتى الآن إلى سوريا، وسلمتهما إلى السلطات هناك. وما زالت عمليات الترحيل بشكل عام إلى سوريا متوقفة من ألمانيا؛ بسبب عدم تصنيف الخارجية الألمانية لسوريا بأنها بلد آمن.

وزيرة الخارجية الألمانية السابقة أنالينا بيربوك في حي جوبر المدمر بدمشق مارس 2025 (د.ب.أ)

ولكن حكومة ميرتس تسعى الآن لتوقيع اتفاقيات ثنائية لترحيل المجرمين بالدرجة الأولى. وتشير مشاركة وزير الداخلية دوبرينت في اللقاء مع الشرع، إلى أن مسألة الترحيل هي فعلاً ما ستركز عليه المحادثات، خاصة أن حزب «دوربينت» (المسيحي البافاري المحافظ)، اتفق في مذكرة داخلية قبل أيام على الحث لاعتماد سياسة ترحيل متشددة في العام الحالي، وأنه يهدف لتحقيق ذلك، تسيير رحلات جوية دورية إلى كل من سوريا وأفغانستان، رغم أن البلدين مصنفين غير آمنين.

ومن بين الاقتراحات التي حملتها الوثيقة الداخلية للحزب البافاري المشارك في الحكومة الفيدرالية، تخفيض المعونات الاجتماعية المقدمة للاجئين السوريين الصادر بحقهم قرار ترحيل، إلى الحد الأدنى المسموح به قانونياً.

وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول خلال جولة له في ضواحي دمشق نهاية العام الماضي (أرشيفية - د.ب.أ)

وكان وزير الخارجية الألماني، يوهان فادفول، قد التقى بالشرع في دمشق، نهاية العام الماضي، ولكنه شكك آنذاك بإمكانية عودة اللاجئين أمام الدمار الكبير الذي شاهده في البلاد. وقد أثارت تصريحاته تلك التي شكك فيها بإمكانية عودة اللاجئين استياء كبيراً داخل الحكومة الألمانية، خاصة من وزير الداخلية الذي يعتمد سياسة أكثر تشدداً تجاه اللاجئين السوريين.

ورغم أنه من المتوقع أن تسيطر مسألة اللاجئين على المحادثات الثنائية بين ميرتس والشرع، فإن البحث سيتطرق إلى دور ألمانيا في المساعدة على إنماء سوريا، ما يمهد الطريق أمام العودة الطوعية للسوريين الموجودين في ألمانيا، بحسب رؤية المسؤولين في برلين.

وذكرت صحيفة الثورة السورية، أن الرئيس السوري سيقوم بافتتاح السفارة السورية في برلين، بهدف استئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بين البلدين بعد سنوات من الانقطاع.

السفارة السورة في برلين (حساب فيسبوك)

ويرى الحقوقي السوري المستقر في برلين، أنور البني، أن زيارة الشرع الذي استقبله الرئيس الأميركي دونالد ترمب في البيت الأبيض، مؤشر إيجابي على تطور العلاقات الألمانية - السورية.

وقال البني إن ألمانيا يجب أن تلعب دوراً «بجعل سوريا آمنة»، وإن عليها أن «تواكب سوريا الجديدة، وتلعب دوراً إضافياً للتأكد من أن الدعم يذهب في الاتجاه الصحيح ويصب في مصلحة السوريين».

وأشار إلى أن إنماء سوريا يسمح كذلك بعودة طواعية للسوريين الذين يريدون العودة من ألمانيا.

وشدد البني، الذي دأب على بناء ملفات في ألمانيا لملاحقة المجرمين الذين ارتكبوا جرائم حرب في سوريا منذ الحراك الشعبي عام 2011، على ضرورة أن تتضمن المحادثات مع الشرع تشديداً ألمانياً على أن تكون سوريا الجديدة «دولة لكل أبنائها، تحترم حقوق الإنسان». وقال إن بإمكان ألمانيا دعم بناء جيش وشرطة قوية في سوريا، «يعملان لمصلحة الشعب وليس للسلطة أو مسؤولين وأفراد معينين».