نيجيريا: أزمة «العملة الجديدة» تشعل المنافسة قبل أسبوعين من الانتخابات

توقعات بـ«أصوات عقابية» ضد الحزب الحاكم

قبل أسبوعين على انطلاق الانتخابات العامة، تصاعدت أزمة «العملة الجديدة» في نيجيريا، وسط اتهامات متبادلة بين مرشح الحزب التقدمي الحاكم بولا تينوبو، ومنافسيه من أحزاب المعارضة، لا سيما أتيكو أبو بكر، مرشح حزب «الشعب الديمقراطي» المنافس الرئيسي للحزب الحاكم.
وكان من المقرر أن يسلّم النيجيريون الأوراق النقدية القديمة من فئة 1000 و500 و200 (نايرا) مقابل أوراق مصممة حديثًا، بحلول يوم الجمعة 10 فبراير (شباط) الجاري، كجزء من مبادرة البنك المركزي للسيطرة على التضخم. إلا أن المحكمة العليا في نيجيريا، قررت الأربعاء، وقف قرار الحكومة بمبادلة الأوراق النقدية، لحين البت في طعن قانوني من ثلاث ولايات، اعتبرت خطة تبادل النقود تسبب «صعوبات قبل الانتخابات». ومن المقرر نظر الطعن يوم 15 فبراير.
ودافع مرشح الحزب الحاكم عن خطة الحكومة، مشيرا إلى أن المعارضة تخطط لاستخدام ندرة الوقود والنيرا (العملة النيجيرية) لإفشال الانتخابات، وحض النيجيريين على مقاومة المؤامرات وحماية الديمقراطية في البلاد.
ووصف تينوبو، في حديث له في تجمع انتخابي في أبوجا، الثلاثاء، ما يعيشه الشعب بالفترة الصعبة في حياة البلاد. وقال: «ما تريده المعارضة وأعداء الديمقراطية هو خلق حالة من الحصار والتوتر الوطني يمكن أن يعطل الانتخابات العامة القادمة ويخلق جو الفتنة في بلادنا».
وأضاف: «إنني أتعاطف مع النيجيريين في جميع أنحاء البلاد، وخاصة الجماهير الفقيرة، الذين أُجبروا على تحمل وطأة وآلام سياسة اقتصادية جديدة وندرة الوقود أكثر من غيرهم».
في المقابل، اتهم أتيكو أبو بكر، منافسه تينوبو، بتخزين مبالغ ضخمة من الأوراق النقدية الجديدة من أجل إلحاق آلام بالنيجيريين. وقال المتحدث باسم حملة أبو بكر الانتخابية، في بيان، إن الحملة تساند النيجيريين في دعوة تينوبو ومناصريه لإنهاء «الأنشطة الإجرامية» المتمثلة في «تخزين مليارات من الأوراق المالية الجديدة»، لتحقيق هدفهم وهو «شراء الأصوات»، بغض النظر عن «المصاعب الشديدة التي تسببها تصرفاتهم الشريرة لملايين النيجيريين».
ومع اقتراب الموعد النهائي لتبادل العملات، شهدت البنوك ازدحاما كبيرا من المواطنين الذين اكتظوا منذ إصدار القرار لساعات في صفوف طويلة أمام المصارف للحصول على النقد بالعملة الجديدة، وشهدت بعض المناطق النيجيرية مظاهرات واحتجاجات عنيفة على إثر ندرة العملة.
ويتوجه النيجيريون إلى صناديق الاقتراع في 25 فبراير، لانتخاب رئيس جديد، ثم ينتخبون المحافظين والمجالس المحلية بعد أسبوعين؛ لكن هذه الانتخابات تأتي فيما تشهد البلاد غضباً على خلفية تفشي البطالة وتراجع الاقتصاد، علاوة على ندرة العملة الجديدة والوقود وارتفاع تكاليف المعيشة. وتعاني البلاد أيضاً من تزايد نفوذ الجماعات الإرهابية وعلى رأسها جماعة «بوكو حرام»، وتزايد عمليات خطف وقطع الطرق، بسبب توترات دينية وعرقية.
ويأمل 18 مرشحاً الحلول مكان الرئيس الحالي محمد بخاري. ويُنظر إلى بولا تينوبو من حزب «المؤتمر الشعبي» العام الحاكم، وأتيكو أبو بكر من حزب «الشعب الديمقراطي»، وبيتر أوبي من حزب «العمال»، على أنهم المرشحون البارزون في المسابقة.
ويرى المحلل الاقتصادي النيجيري، مكي أبو بكر، أن ملف تغيير العملة وغيره من الملفات الاقتصادية والأمنية والمعاناة التي يتكبدها النيجيريون على أثرها ستؤثر في العملية الانتخابية، وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «قد يصوت النيجيريون عقابية ضد تينوبو مرشح الحزب الحاكم بسبب غضبهم».
وقال: «يدعي الحزب الحاكم والرئيس بخاري أن تغيير العملة استهدف منع شراء الأصوات وتجفيف تمويل الإرهاب، لكن الشعب يرى أن حكومة بخاري قضت وقتاً طويلاً في السلطة ولم تنجح سياساته في كبح الإرهاب، وبالتالي تثور الشبهات والغضب حول توقيت القرار ولا ترى قطاعات كبيرة من المواطنين سوى المعاناة المترتبة عليه». واعتقد أبو بكر أن «حكم المحكمة العليا جاء متأخراً وقد يساهم في تقليل الغضب لكن ليس بوتيرة كبيرة». وتابع: «المشكلة الآن أن حجم العملة القديمة المتبقية في أيدي الناس ليس كبيراً... الجميع مُني بخسائر مادية ووضع ما تبقى لديه في البنوك».
وفي تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، قال المحلل السياسي النيجيري حسين لون بللو، إن «الغضب من سياسات بخاري والحزب الحاكم يتصاعد لا سيما في أوساط الشباب»، مشيرا إلى أن «ذلك يظهر بوضوح في تعبيرهم عن آرائهم من خلال وسائل التواصل الاجتماعي».