تدني أسعار النفط يفتح الباب لإصلاح دعم الطاقة في دول الخليج

خبراء: اتخاذ هذه الخطوة سيكون حجز زاوية في ضبط المالية العامة لدول المجلس

تدني أسعار النفط يفتح الباب لإصلاح دعم الطاقة في دول الخليج
TT

تدني أسعار النفط يفتح الباب لإصلاح دعم الطاقة في دول الخليج

تدني أسعار النفط يفتح الباب لإصلاح دعم الطاقة في دول الخليج

فيما تواصل أسعار النفط تأرجحها وسط وفرة في المعروض ومخاوف أخرى من حدوث تخمة بأسواق الخام بعد الاتفاق النووي الإيراني، انطلقت شرارة إصلاح دعم الطاقة، وخصوصا الوقود، في دول الخليج من الإمارات التي اتخذت قرارا بتحرير الأسعار منذ مطلع الشهر المقبل.
وبدا أن الوقت الحالي هو الخيار السليم لاتخاذ خطوة إصلاحية لطالما نُظر إليها كحجر زاوية في ضبط المالية العامة لدول المجلس، التي تشكل فيها عائدات النفط ما يربو على 49 في المائة من إجمالي الناتج المحلي وفقا لآخر تقديرات صندوق النقد الدولي.
ويقول محللون وخبراء اقتصاديين لـ«الشرق الأوسط» إن إصلاح دعم الوقود سيمكن دول الخليج من تقليل العجز في موازنتها، كما أنه سيكون حجر أساس لمواصلة الإنفاق السخي على برامج اجتماعية أخرى من شأنها أن تحيد الآثار الناتجة عن رفع الدعم.
والإمارات، التي اتخذت أولى خطوات إصلاح دعم الوقود في دول مجلس التعاون يوم الأربعاء الماضي، تنفق نحو 7 مليارات دولار سنويا على دعم الوقود الحفري ضمن حزمة أكبر لدعم الطاقة تبلغ نحو 29 مليار دولار أو ما يوازي نحو 6.6 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وفقا لآخر تقديرات صندوق النقد الدولي.
وقال جياس جوكينيت، اقتصادي أول لدى معهد الصيرفة العالمي، لـ«الشرق الأوسط»، إن «الخطوة التي اتخذتها الإمارات جيدة للغاية.. هي خطوة طال انتظارها من دول الخليج بصورة عامة. ستسهم تلك الخطوة في ضبط المالية العامة بالإمارات».
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تحقق الإمارات عجزا في موازنتها قدره بنحو 2.3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويتابع جوكينيت أن «أسعار النفط المتراجعة هي فرصة كبيرة للمناورة، فتحرير الأسعار في دول مجلس التعاون بصورة عامة لن يلقى ذلك السخط الشعبي حينما كانت أسعار النفط تدور في فلك مائة دولار للبرميل. الوقت مناسب للتعميم في بقية دول المجلس».
ويختتم بقوله إن «الخيارات تنحسر.. هبوط أسعار النفط يعني انخفاض الإيرادات ولجوء حكومات المجلس إلى الاستدانة أو السحب من الاحتياطات، وكلاهما خيار مرير».
وتعتمد موازنات الدول الخليجية بشكل كبير على سعر برميل النفط في احتساب موازناتها العامة، حيث يحدد سعر البرميل ما إذا كانت الموازنة ستحقق فائضا أم عجزا في نهاية السنة المالية.
وتهتم الدول المنتجة للبترول بصفة عامة بسعر تعادل برميل النفط مع ميزانيتها، وهو سعر برميل النفط الذي تحتاج إليه كل دولة حتى لا تشهد ميزانيتها عجزا ماليا وتضطر إلى الاستدانة أو استخدام موارد أخرى كالاحتياطات المالية لتغطية وسد العجز.
ويهيمن القطاع النفطي في الإمارات على نحو 33 في المائة من اقتصاد البلاد، فيما ترتفع النسبة إلى نحو 64 في المائة في الكويت.
وتأتي المملكة العربية السعودية في المرتبة الرابعة بين قائمة الدول الخليجية التي يعتمد اقتصادها على النفط.
وتنفق السعودية العام الحالي نحو 86 مليار دولار على دعم الوقود من إجمالي حجم موازنتها البالغ نحو 107 مليارات دولار، أي ما يوازي نحو 13 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي.
ويقول أرغون شوكالا، الخبير الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط لدى «ماكسويل ستامب» إنه «توقيت جيد لاتخاذ تلك الخطوة الإصلاحية.. الأموال التي ستوفرها الحكومات الخليجية جراء تحرير الأسعار أو تحريكها قليلا على الأقل سيكون لها أثر جيد في ضبط المالية العامة للدول الخليجية، ويمكن توجيه تلك الأموال حينها لاستمرار الإنفاق السخي على البرامج الاجتماعية، ما يحيد أي آثار سلبية لرفع الدعم».
وتاريخيا، لم تنج دول الخليج من عجز الموازنة في أوقات انخفاض أسعار النفط.
ويقول صندوق النقد الدولي في آخر تقرير له حول انخفاض أسعار النفط وتأثيره على المالية العامة للدول المصدرة للنفط: «بالنسبة للبلدان المصدرة للنفط، من المتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط إلى تخفيض إيراداتها بمتوسط قدره 4 في المائة من إجمالي الناتج المحلي في عام 2015».
* الوحدة الاقتصادية
بـ«الشرق الأوسط»



ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)
خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)
TT

ينطلق الأحد... «قطار الرياض» يعيد هندسة حركة المرور بالعاصمة

خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)
خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

يوم الأحد، ينطلق «قطار الرياض» الأضخم في منطقة الشرق الأوسط، الذي يتضمن أطول قطار بلا سائق في العالم.

ويتوقع أن يخفف «قطار الرياض» من ازدحام السير في العاصمة السعودية بواقع 30 في المائة، وفق ما أعلنت «الهيئة الملكية لمدينة الرياض» خلال جولة نظمتها للإعلاميين، الجمعة، شرحت فيها تفاصيل المشروع.

وثيقة عمرها 16 عاما

ومن المقرر أن يغيّر هذا المشروع الضخم الذي أعلن افتتاحه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والذي سيبدأ بتشغيل بـ3 مسارات من أصل مساراته الـ6، شكل النقل العام في العاصمة المزدحمة. وهو يشكل (مشروع قطار الرياض) العمود الفقري لـ«مشروع الملك عبد العزيز للنقل العام بمدينة الرياض - القطار والحافلات».

الهيئة الملكية لمدينة الرياض

وقال المدير العام الأول في الإدارة العامة للمدن الذكية والمدير المكلف للبنية التحتية الرقمية لمشروع الملك عبد العزيز للنقل العام، ماهر شيرة، لـ«الشرق الأوسط» أثناء الجولة التي نظمتها الهيئة للإعلاميين، إن تطبيق «درب»، الذي أُطلق الخميس هو منصة رقمية متكاملة تهدف إلى تحسين تجربة التنقل في مدينة الرياض. وأوضح أن التطبيق يجمع بين أكثر من 105 أنظمة تقنية ضمن شبكة النقل العام في المدينة، بما في ذلك أنظمة الحافلات والقطارات وأنظمة التخطيط والتذاكر.

وأوضح شيرة أن تطبيق «درب» يتضمن أربع خصائص رئيسية؛ الأولى هي «الاستعلام»، التي تتيح للمستخدمين التعرف على الشبكة بشكل مفصل، بما في ذلك المحطات وأوقات الرحلات وأسعار التذاكر والمسارات. والثانية هي «تخطيط الرحلات»، التي تمثل أداة متقدمة تقترح على المستخدمين أفضل وسائل التنقل المتاحة في الشبكة من النقطة ألف إلى النقطة باء، بما يشبه الأنظمة المستخدمة في خدمات مثل «غوغل مابس».

أما الخاصية الثالثة، فهي إمكانية «شراء التذاكر»، إذ يمكن للمستخدمين شراء تذكرة موحدة تشمل جميع وسائل النقل المرتبطة بالشبكة، ما يسهل تجربة التنقل ويعزز مفهوم «التنقل كخدمة» في المدن الذكية.

وتشمل الخاصية الرابعة توفير قنوات «التواصل مع خدمة العملاء»، إذ يمكن للمستخدمين اقتراح مسارات جديدة والمساهمة في تحسين الشبكة على نحو مستمر.

وأشار شيرة إلى أن مشروع النقل العام في الرياض يهدف إلى خفض الازدحامات المرورية بنسبة تصل إلى 30 في المائة، وذلك من خلال السعة الركابية العالية للقطار، الذي يمكنه استيعاب أكثر من 3 ملايين راكب يومياً. وتعد هذه السعة جزءاً من 10 ملايين رحلة تُجرى يومياً في طرق المدينة.

وأضاف أن النظام الجديد يتمتع بقدرة على زيادة الطاقة الاستيعابية لمواجهة النمو السكاني المستمر في الرياض.

وقال: «يأتي إطلاق هذا التطبيق ضمن جهود مدينة الرياض لتعزيز حلول التنقل المستدامة وتقليل الازدحامات المرورية، مما يعكس التزام المملكة بتطوير البنية التحتية للنقل الذكي».

ويتكون المشروع من شبكة تشمل 6 مسارات للقطار بطول 176 كيلومتراً، و85 محطة، من بينها 4 محطات رئيسية.

خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمشروع 3.6 مليون راكب يومياً، ويتميز بتكامله مع شبكة الحافلات التي أُطلقت مؤخراً، وكذلك مع بقية منظومة النقل الأخرى في المدينة.

ويعمل «قطار الرياض» في مساراته على تغطية معظم مناطق الكثافات السكانية، ومناطق الجذب المروري، ومنطقة وسط المدينة، ومناطق المرافق الحكومية، والأنشطة التجارية، والتعليمية والعلمية والصحية والرياضية والترفيهية.

خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

كما تغطي مساراته مطار الملك خالد الدولي ومركز النقل العام وشبكة سكك الحديد، ومركز الملك عبد الله المالي ومشاريع حديقة الملك سلمان، والمسار الرياضي، إلى جانب استاد الملك فهد الدولي، والمشاريع الكبرى، والعديد من مناطق الجذب والأنشطة والفعاليات في المدينة.

تبدأ مواعيد تشغيل مسارات «قطار الرياض»، الأحد، 1 ديسمبر (كانون الأول) 2024، بالمسار الأول «الأزرق» (محور شارع العليا - البطحاء)، والمسار الرابع «الأصفر» (محور طريق مطار الملك خالد الدولي)، والمسار السادس «البنفسجي» (محور طريق عبد الرحمن بن عوف - طريق الشيخ حسن بن حسين).

خلال الجولة في «قطار الرياض» التي نظمتها الهيئة الملكية لمدينة الرياض للإعلاميين (الشرق الأوسط)

ويبدأ تشغيل المسار الثاني «الأحمر» (طريق الملك عبد الله)، والمسار الخامس «الأخضر» (طريق الملك عبد العزيز) بعد أسبوعين؛ أي بحلول 15 ديسمبر 2024.

بينما سيتم تشغيل المسار الثالث البرتقالي (محور طريق المدينة المنورة) بتاريخ 5 يناير (كانون الثاني) 2025.

تُمثّل المحطات الرئيسية في المشروع «قيمة مضافة» لمشروع النقل العام في مدينة الرياض؛ حيث جرى تصميمها باستخدام مواد مُستدامة مع الاعتناء بالنواحي التشغيلية ومتطلبات الصيانة مستقبلاً؛ وذلك بهدف تحسين البيئة العمرانية في المدينة.

محطة المركز المالي (الشرق الأوسط)

التذاكر

وأشارت الهيئة الملكية لمدينة الرياض إلى أنه يمكن تحديد الوجهات على رحلات القطار وشراء التذاكر من خلال تطبيق «درب».

وحسب تطبيق «درب»، فإن أسعار التذاكر تبدأ من 4 ريالات إلى 140 ريالاً، كالتالي:

الفئة الأولى: لمدة ساعتين بقيمة 4 ريالات.

الفئة الثانية: لمدة 3 أيام بقيمة 20 ريالاً.

الفئة الثالثة: لمدة أسبوع وبقيمة 40 ريالاً.

الفئة الرابعة: لمدة 30 يوماً بقيمة 140 ريالاً.

الخدمات التي يقدمها «قطار الرياض»

يضم مشروع «قطار الرياض» 19 موقعاً لمواقف عامة للسيارات على مختلف المسارات في معظم أجزاء المدينة بقدرات استيعابية تتراوح بين 400 و600 سيارة؛ بهدف تسهيل استخدام شبكة القطارات بدلاً من الاعتماد على السيارات الخاصة في التنقل داخل المدينة، إلى جانب إنشاء 7 مراكز لمبيت وصيانة القطارات في أطراف مسارات الشبكة.

كما يضم المشروع 190 قطاراً تحتوي على 452 عربة، جرى تصنيعها من قِبَل 3 من أكبر مصنّعي عربات القطارات في العالم وهي «سيمنز» الألمانية، و«بومباردييه» الكندية، و«ألستوم» الفرنسية.

وفي هذا الإطار، قال أندرو دي ليون، رئيس منطقة أفريقيا والشرق الأوسط وآسيا الوسطى في شركة «ألستوم»، في بيان يوم الجمعة: «يمثل افتتاح قطار الرياض من قبل الهيئة الملكية لمدينة الرياض علامة فارقة في تعزيز (رؤية المملكة 2030)».

وأضاف: «من خلال الاستفادة من التكنولوجيا المبتكرة والممارسات المستدامة، نعمل على إعادة تشكيل التنقل الحضري بالتعاون مع الهيئة الملكية للجبيل وينبع وتمكين المجتمعات مع تعزيز النمو الاقتصادي... وتتشرف شركة (ألستوم) بلعب دور رئيسي في هذا التحول، والمساهمة في مستقبل أكثر إشراقاً وترابطاً للمملكة وخارجها».

«وجه مبتسم»

وتتميز عربات القطارات بتصميمات عصرية نفّذتها شركة «Avant Premiere of France» الفرنسية، وجاءت مقدمة القطار على شكل «وجه مبتسم» ليجسّد ترحيباً بروّاده.

من الهيئة الملكية لمدينة الرياض

كما تم استخدام لون مختلف لكل مسار على عربات القطار، وعلى جوانب الجسور واللوحات الإرشادية؛ ليتمكن الركاب من الانتقال بسهولة بين المسارات.