استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الست في فيينا

دبلوماسيون غربيون وصفوها بالمثمرة لكنها لم تؤد إلى اتفاقيات

ميشيل مان الناطق باسم منسقة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون يتحدث للصحفيين أمس في فيينا (أ ب)
ميشيل مان الناطق باسم منسقة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون يتحدث للصحفيين أمس في فيينا (أ ب)
TT

استئناف المحادثات النووية بين إيران والقوى الست في فيينا

ميشيل مان الناطق باسم منسقة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون يتحدث للصحفيين أمس في فيينا (أ ب)
ميشيل مان الناطق باسم منسقة الخارجية الأوروبية كاثرين آشتون يتحدث للصحفيين أمس في فيينا (أ ب)

بدأت القوى العالمية الست وإيران يوما ثانيا من المحادثات في فيينا أمس لمناقشة برنامج طهران النووي سعيا إلى سد فجوة واسعة في التوقعات بشأن الاتفاق النهائي المنتظر. ويهدف الاجتماع إلى وضع جدول أعمال واسع لمحادثات ترمي للتوصل إلى اتفاق بشأن نطاق أنشطة إيران النووية وتهدئة مخاوف الغرب من بعدها العسكري المحتمل. وقد تساعد المفاوضات، المرجح أن تستغرق شهورا، في نزع فتيل عداء قائم منذ سنوات بين إيران والغرب والحد من خطر نشوب حرب جديدة في الشرق الأوسط وتغيير ميزان القوى الإقليمية وفتح فرص استثمار كبيرة أمام الشركات الغربية. وقال دبلوماسيون غربيون إن «محادثات أول من أمس كانت مثمرة وموضوعية لكنها لم تؤد إلى أي اتفاقات». وقال دبلوماسي أوروبي: «كان التركيز على المعايير وعملية المفاوضات والجدول الزمني لعملية متوسطة إلى بعيدة الأجل... لا نتوقع نتائج فورية» حسبما نقلت «رويترز». وكانت جلسة أمس برئاسة الدبلوماسية الأوروبية البارزة هيلغا شميد ونائب وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وشارك فيها دبلوماسيون كبار من القوى الست وهي الولايات المتحدة وروسيا والصين وفرنسا وبريطانيا وألمانيا. ولم يتضح ما إذا كانت المحادثات ستستمر إلى اليوم.
ونقلت قناة «برس تي في» التلفزيونية الإيرانية الناطقة بالإنجليزية أول من أمس عن عراقجي قوله إن «تفكيك المنشآت النووية في البلاد، وهو نقطة خلاف رئيسة في المحادثات، لا يندرج في جدول أعمال المفاوضات».
ولم تحدد القوى الست مطالبها بدقة حتى الآن لكن مسؤولين غربيين أوضحوا أنهم يريدون أن تحد إيران من تخصيب اليورانيوم وأن تقلص من البحث والتطوير في منشآت جديدة وأن تفكك عددا كبيرا من أجهزة الطرد المركزي المستخدمة في تخصيب اليورانيوم.
ويعتقد المسؤولون الغربيون أن تلك الخطوات ستساعد في إطالة الوقت الذي تحتاجه إيران لإنتاج مواد انشطارية كافية لصنع قنبلة.
وخلال حوارها المتقطع الذي بدأ منذ 10 سنوات مع القوى العالمية نفت إيران أنها تسعى لامتلاك أسلحة نووية وظلت تؤكد أنها تخصب اليورانيوم لتوليد الكهرباء ولأغراض طبية.
وتتوقع إيران أن ترفع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة العقوبات الاقتصادية الموجعة في إطار أي اتفاق نهائي لكن الحكومات الغربية تخشى التخلي عن ضغطها قبل الأوان. وقبيل المحادثات قال مسؤول أميركي كبير، إن «التوصل إلى اتفاق يتطلب عملية معقدة وصعبة وطويلة». وأضاف المسؤول «عندما تكون المخاطر عالية بهذا الشكل وعندما يقبع الشيطان في التفاصيل ينبغي التريث لنيل ثقة المجتمع الدولي في النتيجة هذا لا يمكن أن يحدث في يوم أو أسبوع أو حتى شهر».
وعشية المحادثات هون الجانبان من التوقعات وقال الزعيم الإيراني الأعلى آية الله علي خامنئي «إنه غير متفائل».
وتأمل القوى الست التوصل إلى اتفاق بحلول نهاية يوليو (تموز) عندما ينتهي الاتفاق المؤقت الذي تم التوصل إليه في نوفمبر (تشرين الثاني). وألزم الاتفاق طهران بتعليق الأنشطة النووية الأكثر حساسية مقابل تخفيف للعقوبات الاقتصادية.
ونقلت «برس تي في» عن وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف أول من أمس تصريحا بدا متفائلا قال فيه «من الممكن حقا التوصل لاتفاق بسبب حقيقة بسيطة وجوهرية هي أنه لا خيار آخر أمامنا». من جهة أخرى وعلى صلة بالموضوع قالت السلطات الألمانية أمس إنها اعتقلت رجلا ألمانيا من أصل إيراني يشتبه في أنه يصدر سلعا للجمهورية الإسلامية يمكن أن تستخدم في برنامج للأسلحة. وقال ممثلو ادعاء اتحاديون في بيان إن المنتجات تشمل مضخات تفريغ وصمامات ومنتجات صناعية أخرى يمكن أن تستخدم في أغراض مدنية أو عسكرية. ويشتبه في أن الرجل البالغ من العمر 62 عاما الذي اعتقل في منطقة بون بغرب ألمانيا أول من أمس كان في حيازته بضائع قيمتها نحو 230 ألف يورو صنعت في ألمانيا أو دول أخرى لتصديرها لإيران في الفترة بين عامي 2011 و2013.
وقال الادعاء إن «هذه السلع أرسلت إلى مؤسسة في إيران مسؤولة عن برنامج عسكري تخضع للحظر منذ عام 2007». وأضاف «لذلك يحظر إتاحة موارد اقتصادية، أو سلع من أي نوع، لهذه الشركة».
ويشتبه في أن الرجل يقوم بنشاطه عن طريق شركة في بلد عربي مجاور لإيران لتجنب القيود على الصادرات.



برلين تمدد عمليات مراقبة الحدود 6 أشهر إضافية

عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
TT

برلين تمدد عمليات مراقبة الحدود 6 أشهر إضافية

عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)
عناصر من الشرطة الألمانية (رويترز - أرشيفية)

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الاثنين، أن برلين ستمدد 6 أشهر إضافية عمليات مراقبة الحدود رغم انتقادات دول مجاورة، وذلك حتى تحديد «سياسة أوروبية قابلة للتنفيذ على صعيد الهجرة».

وقال ليونارد كامينسكي متحدثاً باسم «الداخلية الألمانية» خلال مؤتمر صحافي دوري إن هذه المراقبة المؤقتة ستستمر حتى منتصف سبتمبر (أيلول)، بعد تمديدين سابقين. وأوضح أن «سياسة الهجرة في ألمانيا تشهد إعادة تنظيم»، وعمليات مراقبة الحدود هي جانب منها مع تحقيق «نجاح لا ريب فيه».

وهذا الإجراء بدأته حكومة المستشار السابق الاشتراكي الديمقراطي أولاف شولتس، بعد سلسلة هجمات دامية ارتكب بعضها أجانب، في موازاة ارتفاع أسهم حزب «البديل من أجل ألمانيا» اليميني المتطرف.

عناصر من الشرطة الألمانية (إ.ب.أ)

وبعد تسلمه الحكم في مايو (أيار)، بادر الائتلاف الحكومي برئاسة المحافظ فريدريش ميرتس إلى تعزيز المراقبة، مستعيناً بعدد أكبر من شرطة الحدود بهدف التصدي لطالبي اللجوء. ولكن ميرتس، أعلن في ديسمبر (كانون الأول) أنه ينظر في إنهاء هذا الإجراء، بعد قرار للاتحاد الأوروبي بانتهاج سياسة هجرة صارمة على حدوده الخارجية.

وعمليات المراقبة لا تشمل منطقة شنغن من حيث المبدأ، لكنها ممكنة التنفيذ فيها لمدة عامين في حال تهديد النظام العام أو الأمن. وأضاف المتحدث كامينسكي أنه منذ سبتمبر 2024، أعيد نحو 50 ألف شخص بعد «عبورهم الحدود في شكل غير قانوني».

ولم تتراجع برلين عن تدابيرها رغم قرار محكمة ألمانية في يونيو (حزيران) عد هذه الممارسة «غير قانونية»، واستياء 9 دول مجاورة.

ويدعو المحافظون بزعامة ميرتس إلى تبنِّي سياسة هجرة عامة متشددة بغية قطع الطريق أمام «البديل من أجل ألمانيا»، أكبر قوة معارضة. وتستعد ألمانيا لانتخابات إقليمية، هذا العام، ولدى اليمين المتطرف أمل كبير بالفوز في عدد من الولايات بشرق البلاد.


أوكرانيا: احتجاز وزير سابق للطاقة للاشتباه في ضلوعه بقضية فساد

جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
TT

أوكرانيا: احتجاز وزير سابق للطاقة للاشتباه في ضلوعه بقضية فساد

جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)
جيرمان غالوشيتنكو الذي شغل منصب وزير الطاقة في أوكرانيا منذ عام 2021 حتى 2025 (أرشيفية - رويترز)

وجّه «المكتب الوطني لمكافحة الفساد» في أوكرانيا، الاثنين، اتهامات إلى وزير طاقة ​سابق بغسل ملايين الدولارات في قضية فساد هزت الحكومة، وذلك بعد يوم من اعتقاله لدى محاولته مغادرة البلاد.

ووفقاً لـ«رويترز»، فقد أصبح جيرمان غالوشيتنكو، الذي شغل منصب وزير الطاقة منذ عام 2021 حتى 2025 ثم منصب وزير العدل لفترة ‌وجيزة قبل ‌استقالته على خلفية الفضيحة ​العام ‌الماضي، ⁠أحد ​أكبر المسؤولين ⁠الذين اعتُقلوا على خلفية ما تسمى «قضية ميداس» المعنية بشبهة رشا بمبلغ 100 مليون دولار في «شركة الطاقة الذرية» الحكومية.

وتشتبه السلطات أيضاً في ضلوع مسؤولين كبار ونخبة من ⁠رجال الأعمال، بينهم مقرب سابق من ‌الرئيس فولوديمير ‌زيلينسكي. وأثارت القضية قلق حلفاء ​كييف الغربيين.

وذكر «المكتب ‌الوطني لمكافحة الفساد» في بيان أنه «‌كُشف عن ضلوع غالوشيتنكو في غسل أموال والمشاركة في منظمة إجرامية».

وأضاف البيان أن أكثر من 7 ملايين دولار حُوّلت ‌إلى حسابات خارجية بأسماء زوجة غالوشيتنكو وأبنائه الأربعة. وخُصص جزء من ⁠هذه الأموال ⁠لارتياد الأبناء مدارس نخبة في سويسرا، ووضع جزء آخر في «وديعة حصلت منها عائلة المسؤول الرفيع على دخل إضافي أنفقته على احتياجاتها الخاصة».

ونفى غالوشيتنكو ارتكاب أي مخالفات. ولم يرد على طلب للتعليق، كما لم يتسن لـ«رويترز» الوصول إلى محامٍ يمثله.

وكان «المكتب الوطني لمكافحة الفساد» قال، ​الأحد، إن غالوشيتنكو ​اعُتقل «في أثناء محاولته مغادرة البلاد».


توجيه اتهامات رسمية لمشتبه به في التخطيط لهجوم على حفل لتيلور سويفت عام 2024

تيلور سويفت (رويترز)
تيلور سويفت (رويترز)
TT

توجيه اتهامات رسمية لمشتبه به في التخطيط لهجوم على حفل لتيلور سويفت عام 2024

تيلور سويفت (رويترز)
تيلور سويفت (رويترز)

وجَّه الادعاء في النمسا اتهامات ​تتعلق بالإرهاب وغيرها من التهم إلى مشتبه به يبلغ من العمر الآن 21 عاماً اعتقلته السلطات قبل ‌وقت قصير من ‌حفل ​لتيلور ‌سويفت ⁠كان ​من المقرر ⁠إقامته في فيينا عام 2024.

ووفقاً لـ«رويترز»، قال الادعاء إن المتهم كان يخطط لتنفيذ هجوم بدافع ⁠من أفكار متشددة ‌خلال ‌ذلك الحفل.

وذكر ​مكتب ‌الادعاء في فيينا ‌في بيان، الاثنين، أنه يعتزم رفع دعوى جنائية بحق المشتبه ‌به الذي لم يذكر اسمه، واتهامه ⁠أيضاً بإنتاج ⁠كمية صغيرة من مادة بيروكسيد الأسيتون المتفجرة، ومحاولة شراء أسلحة بطريقة غير قانونية.

ولم يتسن الحصول على تعليق حتى الآن من محامي المشتبه ​به.