«ميجي ياسودا» اليابانية تستحوذ على «ستان كوربوريشين فاينانشال» مقابل 5 مليارات دولار

طول أعمار اليابانيين يدفع شركات التأمين إلى التوسع في أميركا

«ميجي ياسودا» اليابانية تستحوذ على «ستان كوربوريشين فاينانشال» مقابل 5 مليارات دولار
TT

«ميجي ياسودا» اليابانية تستحوذ على «ستان كوربوريشين فاينانشال» مقابل 5 مليارات دولار

«ميجي ياسودا» اليابانية تستحوذ على «ستان كوربوريشين فاينانشال» مقابل 5 مليارات دولار

صرحت شركة «ميجي ياسودا» اليابانية للتأمين على الحياة يوم الجمعة بأنها قد توصلت إلى اتفاق للاستحواذ على مجموعة «ستان كوربوريشين فاينانشال» الأميركية، التي تعمل في مجال التأمينات والتقاعد، مقابل 5 مليارات دولار نقدا. ويعد هذا الاتفاق هو أحدث خطوة تتخذها شركة التأمين اليابانية من أجل توسيع نطاق أعمالها في الولايات المتحدة، التي تعد أكبر سوق للتأمين على مستوى العالم.
وتسعى شركات التأمين المحلية إلى توسيع نطاق أعمالها خارج اليابان، التي من المتوقع أن يؤدي طول أعمار السكان فيها إلى انخفاض عائدات الشركات.
ومن المتوقع أن تثمر هذه الخطوة توسعا في نطاق الخدمات، التي تقدمها شركة «ميجي ياسودا» في الولايات المتحدة، وإلى تحفيز تنوع خدماتها دوليا. كذلك لدى الشركة نشاط في الصين، وإندونيسيا، وبولندا، وتايلاند. وبموجب شروط الاتفاق، سوف تدفع شركة «ميجي» مبلغ 115 دولارا للسهم في شركة «ستان كوربوريشين» وهو ما يمثل سعرا أعلى من سعر السهم عند الإغلاق يوم الخميس بنسبة 50 في المائة.
وقال أكيو نيغيشي، رئيس شركة «ميجي ياسودا»، في بيان صحافي: «يسعدنا أن نرحب بـ(ستاندرد) في عائلة (ميجي ياسودا)، وأن نجعلها عمودا أساسيًا من أعمدة عملياتنا الدولية. ونحن ندرس الفرص في السوق الأميركية منذ وقت ليس بالقصير»، وكانت شركة «ستاندرد» هي الشريك المثالي لنا. وما زالت العملية تنتظر موافقة حاملي الأسهم واللائحة، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها تمامًا خلال الربع الأول من عام 2016.
وتأسست شركة «ستان كوربوريشين»، ومقرها بورتلاند، بولاية أوريغون الأميركية، عام 1906 وتقدم منذ ذلك الحين مجموعة متنوعة من الخدمات في مجال التأمين، والتقاعد، والاستثمار، باسم العلامة التجارية «ستاندرد»، وتشمل تلك العمليات قروض الرهن العقاري. وبلغت قيمة إجمالي ما تحصل عليه من أقساط عام 2014 2.1 مليار دولار، وبها ما يزيد على 2.800 عامل.
على الجانب الآخر، أعلنت شركة «طوكيو مارين هولدينغز» في يونيو (حزيران) أنها ستستحوذ على «إتش سي سي إنشورانس هولدينغز» مقابل 7.5 مليار دولار نقدا في إطار صفقة تعد واحدة من سلسلة من الصفقات التي تتم في الولايات المتحدة منذ عام 2008. وتسعى شركات يابانية أخرى على مدى السنوات القليلة الماضية إلى التوسع خارج اليابان، ومن بين تلك الشركات «داي إيتشي»، التي أعلنت عن اتفاق لشراء شركة «بروتيكتيف لايف كوربوريشين» الأميركية مقابل 5.7 مليار دولار عام 2014.
وتمتلك كل من شركة «نيبون لايف إنشورانس» للتأمين على الحياة، و«داي إيتشي»، و«سوميتوم» أسهما في الكثير من شركات التأمين الإندونيسية أملا في تحقيق أرباح من سوق جنوب شرقي آسيا التي تتوسع بخطى سريعة.
ودخلت شركة «ميجي ياسودا» السوق الأميركية للمرة الأولى عام 1976 عندما اشترت أغلبية أسهم شركة «باسيفيك غارديان لايف». وبعد الصفقة، من المقرر أن تكون شركة «ستان كوربوريشين» التجلي الأبرز لوجود شركة «ميجي ياسودا» في الولايات المتحدة، وستستمر في تقديم خدماتها باسم «ستاندرد».
ومن المقرر أن يستمر غريغ نيس، رئيس «ستان كوربوريشين»، والرئيس التنفيذي، وإدارته في قيادة الشركة. وقال نيس في بيان صحافي: «رغم أننا لم نكن نبحث عن مشتر، كان العرض الذي قدمته شركة (ميجي ياسودا) يمثل فرصة هائلة لزيادة القيمة بالنسبة إلى حاملي الأسهم، ولتمكيننا في الوقت ذاته من الحفاظ على سير العمليات الحالية، والاحتفاظ بالعاملين المتميزين».
وتعتزم شركة «ميجي ياسودا» تمويل عمل الشركة نقدا أو ما يماثل النقود بشكل مباشر. وفي إطار هذه الاتفاق، سوف يتم منح شركة «ستان كوربوريشين» 25 يوما من أجل تلقي عطاءات الأطراف المتنافسة. وسوف تحصل شركة «ميجي» على رسوم إنهاء تعاقد تصل إلى 190 مليون دولار في حال نجاح مقدم العطاء في شراء «ستاند كوربوريشين».
الجدير بالذكر أن شركة «ميجي» قد نشأت نتيجة الدمج بين شركة «ميجي لايف» للتأمين على الحياة، وشركة «ياسودا لايف» للتأمين عام 2004، لكن يعود تاريخها إلى عام 1881 وهو ما يجعلها أقدم شركة تأمين يابانية للتأمين على الحياة. وتقدم الشركة، التي تتخذ من طوكيو مقرا لها، مجموعة متنوعة من خدمات التأمين، والمدفوعات المالية الدورية. وبلغ إجمالي ما حصلت عليه من أقساط عام 2014 28 مليار دولار، ويعمل بها أكثر من 40 ألف عامل. وكانت «ميتسوبيشي يو إف جي»، و«مورغان ستانلي»، وشركة «بيكر أند ماكنزي» للمحاماة، هما من قدما الخدمات الاستشارية لـ«ميجي ياسودا»، في حين قدم كل من «غولدمان ساكس»، وشركة «ديبوفوا أند بليمبتون» للمحاماة الخدمات الاستشارية لشركة «ستان كوربوريشين».
* خدمة «نيويورك تايمز}



ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر التضخم المفضل لـ«الفيدرالي» في مارس مع صعود أسعار الطاقة

مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)
مواطنة تتسوق بسوبرماركت في مانهاتن بمدينة نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر التضخم الرئيسي في الولايات المتحدة، خلال مارس (آذار) الماضي، إلى أعلى مستوى له منذ نحو ثلاث سنوات، مدفوعاً بارتفاع حادّ في أسعار البنزين، في إشارة جديدة إلى أن الحرب الإيرانية بدأت تضغط على تكلفة المعيشة، وتؤخر أي توجه نحو خفض أسعار الفائدة من قِبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي.

وأفادت وزارة التجارة، يوم الخميس، بأن مؤشر الأسعار الذي يراقبه «الاحتياطي الفيدرالي» ارتفع بنسبة 0.7 في المائة خلال مارس، مقارنة بشهر فبراير (شباط)، مسجلاً تسارعاً ملحوظاً عن الشهر السابق. وعلى أساس سنوي، صعدت الأسعار بنسبة 3.5 في المائة، وهي أكبر زيادة منذ قرابة ثلاث سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

أما التضخم الأساسي، الذي يستثني أسعار الغذاء والطاقة المتقلبة، فقد ارتفع بنسبة 0.3 في المائة على أساس شهري، وبنسبة 3.2 في المائة على أساس سنوي، متجاوزاً قراءة فبراير البالغة 3 في المائة.

ويعكس هذا التسارع ابتعاد التضخم مجدداً عن هدف «الاحتياطي الفيدرالي» البالغ 2 في المائة، ما يدعم توجه البنك المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير، بعد سلسلة تخفيضات العام الماضي، في ظل استخدام السياسة النقدية لمواجهة ضغوط الأسعار.

وأظهر التقرير أن أسعار البنزين قفزت بنحو 21 في المائة، خلال مارس، مقارنة بالشهر السابق، وهو ما شكّل المحرك الأساسي لارتفاع التضخم.

ورغم ذلك، يُولي «الاحتياطي الفيدرالي» اهتماماً أكبر بمؤشرات التضخم الأساسي، إذ يُعد مدى انتقال صدمة أسعار الطاقة إلى باقي مكونات الأسعار عاملاً حاسماً في تحديد مسار السياسة النقدية المقبلة.

وقال رئيس «الاحتياطي الفيدرالي» جيروم باول، في مؤتمر صحافي: «ندرك تماماً أن ارتفاع أسعار البنزين يضغط على المستهلكين في مختلف أنحاء البلاد، وهذا يؤثر عليهم سلباً».

في السياق نفسه، أظهر التقرير ارتفاع الإنفاق الاستهلاكي بنسبة 0.9 في المائة خلال مارس، مدفوعاً جزئياً بارتفاع الأسعار، لكنه أشار أيضاً إلى زيادة في الإنفاق الحقيقي بعد احتساب التضخم، ما يعكس استمرار مرونة المستهلك الأميركي، رغم الضغوط المتزايدة.


«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
TT

«تاسي» يتراجع 0.5 % إلى 11188 نقطة في آخر جلسات الأسبوع

مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)
مستثمران يتابعان شاشة التداول في «السوق المالية السعودية» (رويترز)

أغلق مؤشر «سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تاسي)» جلسة الخميس على تراجع بنسبة 0.5 في المائة عند مستوى 11188 نقطة، فيما بلغت قيمة التداولات 7 مليارات ريال.

وعلى صعيد القطاع المصرفي، تراجع سهم «الراجحي» 1.15 في المائة إلى 68.55 ريال، فيما انخفض سهم «الأهلي» 1.5 في المائة إلى 39.28 ريال.

وفي سياق إعلانات النتائج المالية للربع الأول، تراجع سهم «بوبا العربية» للتأمين 4 في المائة، وبالنسبة ذاتها تراجع سهم «المطاحن الأولى».

كما انخفض سهم «أكوا» 0.5 في المائة إلى 168.2 ريال.

في المقابل، ارتفع سهم «أرامكو السعودية» الأثقل وزناً في المؤشر 0.65 في المائة إلى 27.76 ريال.

وقفز سهم «البحري» 2.7 في المائة إلى 36.96 ريال، في أعقاب إعلان الشركة ارتفاع أرباح الربع الأول لعام 2026 إلى 2.15 مليار ريال.

كما ارتفع سهم «الحفر العربية» 4 في المائة إلى 90.90 ريال.


الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
TT

الاقتصاد الأميركي يسجل انتعاشاً مؤقتاً في الربع الأول

عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)
عَلَم الولايات المتحدة قرب مبنى «الكابيتول» (رويترز)

سجل الاقتصاد الأميركي انتعاشاً في الربع الأول من العام، مدفوعاً بارتفاع الإنفاق الحكومي، عقب فترة إغلاق حكومي مكلِّفة، إلا أن هذا التحسن يُنظَر إليه على نطاق واسع بوصفه مؤقتاً، في ظل الضغوط المتزايدة الناتجة عن الحرب مع إيران وارتفاع أسعار الوقود، بما ينعكس سلباً على ميزانيات الأُسر.

وأفاد مكتب التحليل الاقتصادي، التابع لوزارة التجارة، في تقديره الأولي، بأن الناتج المحلي الإجمالي ارتفع بمعدل سنوي قدره 2 في المائة، خلال الربع الأول، مقارنة بتباطؤ بلغ 0.5 في المائة خلال الربع السابق، حين شكّل تراجع الإنفاق الحكومي الفيدرالي عبئاً كبيراً على النمو، وفق «رويترز».

وجاءت هذه القراءة دون توقعات الاقتصاديين التي أشارت إلى نمو قدره 2.3 في المائة، مع تباين التقديرات بين انكماش طفيف ونمو قوي. وارتبط جزء من التحسن بانتعاش جزئي في الإنفاق الحكومي بعد التراجع السابق.

في المقابل، واصل الاستثمار في تقنيات الذكاء الاصطناعي وبناء مراكز البيانات دعم إنفاق الشركات على المُعدات، بينما تباطأ نمو الاستهلاك الخاص، وهو المحرك الأساسي للاقتصاد الأميركي، حتى قبل تأثيرات الحرب التي رفعت أسعار البنزين إلى أكثر من 4 دولارات للجالون.

وتفاقم الضغط على الأُسر مع ارتفاع تكلفة المعيشة، ما انعكس سلباً على ثقة المستهلكين، في وقتٍ أظهرت فيه استطلاعات رأي تراجع الرضا عن الأداء الاقتصادي، وهو ما قد يخلق تداعيات سياسية قبيل انتخابات التجديد النصفي للكونغرس.

سوق العمل والسياسة النقدية

وفي ظل هذه التطورات، من المتوقع أن يدعم النمو الحالي توجه الأسواق نحو بقاء أسعار الفائدة مرتفعة لفترة أطول، وربما حتى عام 2027، ما لم تشهد سوق العمل تدهوراً ملحوظاً.

وكان مجلس الاحتياطي الفيدرالي قد أبقى سعر الفائدة الرئيسي ضِمن نطاق 3.50 في المائة إلى 3.75 في المائة، مشيراً إلى استمرار المخاوف من التضخم.

وسجلت سوق العمل تباطؤاً نسبياً، إذ بلغ متوسط خلق الوظائف 68 ألف وظيفة شهرياً، خلال الربع الأول، مقارنة بـ20 ألف وظيفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي، مع تراجع واضح عن مستويات عاميْ 2023 و2024، في ظل تأثيرات السياسات التجارية والهجرة.

كما أسهم ضعف سوق العمل في تباطؤ نمو الأجور، في حين أدت الرسوم الجمركية إلى رفع أسعار بعض السلع، رغم أن أثرها على التضخم العام بقي محدوداً نسبياً.

ويشير اقتصاديون إلى أن المستهلكين لجأوا إلى مدّخراتهم أو خفّضوها للحفاظ على مستويات الإنفاق، وهو اتجاه غير قابل للاستمرار على المدى الطويل، مع تراجع معدل الادخار إلى 4 في المائة خلال فبراير (شباط) الماضي.

وحذّر محللون من أن ارتفاع التضخم قد يقلّص أثر التحفيز الضريبي المتوقع، في وقتٍ يُتوقع فيه تراجع تأثير الإعفاءات الضريبية، ما قد يؤدي إلى ضعف إضافي في الإنفاق خلال العام الحالي.

وفي الأفق، يتوقع اقتصاديون أن تبدأ تداعيات الحرب في الشرق الأوسط الضغط على النمو الاقتصادي، ابتداءً من الربع الثاني من العام.