اليونان تطلب قرضًا جديدًا من صندوق النقد الدولي

أثينا ستبدأ محادثات مع دائنيها بشأن حزمة إنقاذ جديدة غدًا

ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان
ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان
TT

اليونان تطلب قرضًا جديدًا من صندوق النقد الدولي

ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان
ألكسيس تسيبراس رئيس وزراء اليونان

أعلن صندوق النقد الدولي، أمس السبت، أن الحكومة اليونانية طلبت منه الحصول على قرض جديد. في وقت أكدت فيه أثينا أنها ستبدأ محادثات مع دائنيها بشأن حزمة إنقاذ جديدة غدا الاثنين.
وأكد الصندوق، في بيان صادر عنه أمس، تلقيه خطابا من السلطات اليونانية، طلبت فيه إمكانية الحصول على القرض الجديد، مشيرًا إلى أنه سيبحث مع الشركاء الأوروبيين والحكومة اليونانية توقيت المفاوضات المتعلقة بالقرض، وطبيعته.
ونقلت وكالة الأنباء الألمانية عن متحدث باسم الصندوق ومقره واشنطن قوله: «لقد تلقينا خطابا من السلطات اليونانية يشير إلى مساعيها للحصول على قرض جديد من صندوق النقد الدولي». وأضاف المتحدث: «سنبحث مع السلطات اليونانية ومع شركائنا الأوروبيين توقيت وطرق المناقشات الخاصة بالطلب اليوناني».
واستعادت اليونان حقها في طلب تمويل جديد بعد تسديدها، مطلع الأسبوع الحالي، لصندوق النقد الدولي ديونها المتأخرة، البالغ إجماليها مليارا يورو.
من جهة أخرى، تأجلت مفاوضات حزمة الإنقاذ الثالثة بين اليونان وترويكا الدائنين (المفوضية الأوروبية، البنك المركزي الأوروبي، صندوق النقد الدولي)، بعد أن كان من المقرر إجراؤها أمس في أثينا بدلاً من بروكسل، بسبب مخاوف أمنية ناجمة عن احتجاجات شديدة رافضة لسياسات التقشف في البلاد، بحسب وكالة الأناضول.
وكان قادة منطقة اليورو، توصَّلوا في 13 يوليو (تموز) الحالي، إلى اتفاق يتعلق بإطلاق حزمة إنقاذ ثالثة لليونان، عقب مفاوضات ماراثونية مع أثينا استمرت 16 ساعة، في بروكسل، تحصل اليونان بموجبها على 86 مليار يورو في غضون ثلاث سنوات، على أن يتم استخدام 35 مليار يورو من المبالغ الممنوحة لليونان كهبة في التنمية.
ومن جهتها، قالت وزارة المالية في اليونان مساء الجمعة إن «الحكومة اليونانية طلبت رسميا من صندوق النقد الدولي الحصول على تسهيل قرض جديد. ومن المقرر أن تبدأ اليونان محادثات مع الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد الدولي من أجل صفقة إنقاذ مالي جديدة. ولم يتضح بعد حجم مشاركة الصندوق حينما ينقضي أجل برنامجه الحالي العام القادم».
وقال وزير المالية أيوكليد تساكالوتوس، في رسالة مؤرخة بتاريخ 23 من يوليو بعث بها إلى مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد: «نود إبلاغكم أننا نريد الحصول على تسهيل قرض جديد من الصندوق. ونتطلع إلى مواصلة التعاون مع الصندوق».
وبدورها، قالت مسؤولة بالحكومة اليونانية إن «أثينا ستبدأ محادثات مع دائنيها بشأن حزمة إنقاذ جديدة غدا الاثنين». وأضافت المسؤولة في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية: «تمضي المحادثات وفقا لما هو مخطط له».
ويتوقع أن يشارك مسؤولون بالمفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي في المحادثات».



لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

لاغارد: عملية خفض التضخم تسير على المسار الصحيح

رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد تعقد مؤتمراً صحافياً في فرنكفورت 12 ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إن قرار مجلس الإدارة بخفض أسعار الفائدة الرئيسية الثلاثة للمركزي الأوروبي بمقدار 25 نقطة أساس، يستند إلى التقييم المحدث لآفاق التضخم، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. وأشارت، في المؤتمر الصحافي عقب إصدار القرار، إلى أن عملية خفض التضخم تسير وفق المسار المخطط لها.

ويتوقع موظفو البنك أن يكون متوسط التضخم الرئيسي 2.4 في المائة خلال 2024، و2.1 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة خلال 2026، و2.1 في المائة خلال 2027، عندما يبدأ العمل بنظام تداول الانبعاثات الموسّع في الاتحاد الأوروبي. وبالنسبة للتضخم، الذي يستثني الطاقة والطعام، يتوقع الموظفون متوسطاً يبلغ 2.9 في المائة خلال 2024، و2.3 في المائة خلال 2025، و1.9 في المائة في كل من 2026 و2027.

وأضافت لاغارد: «يشير معظم مقاييس التضخم الأساسي إلى أن التضخم سيستقر حول هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة بشكل مستدام. وعلى الرغم من انخفاض التضخم المحلي قليلاً، فإنه لا يزال مرتفعاً. ويرجع ذلك، في الغالب، إلى أن الأجور والأسعار في بعض القطاعات لا تزال تتكيف مع الزيادة السابقة في التضخم بتأخير ملحوظ».

وتابعت: «جرى تسهيل شروط التمويل، حيث أصبح الاقتراض الجديد أقل تكلفة للشركات والأُسر تدريجياً نتيجة خفض الفائدة الأخير. لكن هذه الشروط لا تزال مشددة؛ لأن سياستنا النقدية تظل تقييدية، والفوائد المرتفعة السابقة لا تزال تؤثر على رصيد الائتمان القائم».

ويتوقع الموظفون، الآن، تعافياً اقتصادياً أبطأ من التوقعات السابقة في سبتمبر (أيلول) الماضي. وعلى الرغم من تسارع النمو، خلال الربع الثالث من هذا العام، تشير المؤشرات إلى تباطؤه خلال الربع الحالي. ويتوقع الموظفون أن ينمو الاقتصاد بنسبة 0.7 في المائة خلال 2024، و1.1 في المائة خلال 2025، و1.4 في المائة خلال 2026، و1.3 في المائة خلال 2027.

وقالت لاغارد: «نحن ملتزمون بضمان استقرار التضخم بشكل مستدام عند هدفنا متوسط المدى البالغ 2 في المائة. سنتبع نهجاً يعتمد على البيانات ويعتمد على الاجتماع تلو الآخر لتحديد السياسة النقدية المناسبة. بشكل خاص، ستكون قراراتنا بشأن الفائدة مبنية على تقييمنا لآفاق التضخم في ضوء البيانات الاقتصادية والمالية الواردة، وديناميكيات التضخم الأساسي، وقوة انتقال السياسة النقدية. نحن لا نلتزم مسبقاً بمسار معين للفائدة».

النشاط الاقتصادي

نما الاقتصاد بنسبة 0.4 في المائة، خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وكان النمو مدفوعاً أساساً بزيادة الاستهلاك، جزئياً نتيجة العوامل الفريدة التي عزّزت السياحة في الصيف، وبناء الشركات للمخزونات. لكن أحدث المعلومات يشير إلى فقدان الاقتصاد الزخمَ. وتشير الاستطلاعات إلى أن التصنيع لا يزال في حالة انكماش، وأن نمو الخدمات يتباطأ. وتُحجم الشركات عن زيادة الإنفاق على الاستثمار في ظل الطلب الضعيف وآفاق غير مؤكَّدة. كما أن الصادرات ضعيفة، مع مواجهة بعض الصناعات الأوروبية صعوبة في الحفاظ على قدرتها التنافسية.

ووفق لاغارد، لا تزال سوق العمل مرنة، حيث نما التوظيف بنسبة 0.2 في المائة خلال الربع الثالث، متجاوزاً التوقعات. وظلَّ معدل البطالة عند أدنى مستوى تاريخي له بنسبة 6.3 في المائة خلال أكتوبر (تشرين الأول) الماضي. وفي الوقت نفسه، لا يزال الطلب على العمل في تراجع، حيث انخفض معدل الوظائف الشاغرة إلى 2.5 في المائة خلال الربع الثالث، وهو أقل بمقدار 0.8 نقطة مئوية من ذروته. وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى تقليص خلق الوظائف في الربع الحالي.

تقييم المخاطر

أشارت لاغارد إلى أن المخاطر الاقتصادية تظل مائلة نحو الجانب السلبي، حيث يمكن أن تؤثر الاحتكاكات التجارية والتوترات الجيوسياسية على نمو منطقة اليورو، وتقلل من الصادرات وتضعف الاقتصاد العالمي. كما قد يعوق تراجع الثقة تعافي الاستهلاك والاستثمار. في المقابل، قد يتحسن النمو إذا أسهمت الظروف المالية الميسَّرة وانخفاض التضخم في تسريع التعافي المحلي.

وأضافت: «قد يرتفع التضخم إذا زادت الأجور أو الأرباح أكثر من المتوقع، كما أن التوترات الجيوسياسية قد تدفع أسعار الطاقة والشحن إلى الارتفاع، وتؤثر سلباً على التجارة العالمية. علاوة على ذلك، قد تؤدي الأحداث المناخية المتطرفة إلى زيادة أسعار المواد الغذائية بشكل أكبر. في المقابل، قد ينخفض التضخم إذا أدى انخفاض الثقة والمخاوف الجيوسياسية إلى إبطاء تعافي الاستهلاك والاستثمار، أو إذا كانت السياسة النقدية تعوق الطلب أكثر من المتوقع، أو إذا تفاقم الوضع الاقتصادي عالمياً. كما يمكن أن تزيد التوترات التجارية من عدم اليقين بشأن آفاق التضخم في منطقة اليورو».