السعودية تستعيد حصتها النفطية في السوق الصينية بعد هبوط مايو الحاد

روسيا تصبح ثاني أكبر مصدر للنفط إلى الصين في النصف الأول.. والعراق ينافس بقوة

السعودية تستعيد حصتها النفطية في السوق الصينية بعد هبوط مايو الحاد
TT

السعودية تستعيد حصتها النفطية في السوق الصينية بعد هبوط مايو الحاد

السعودية تستعيد حصتها النفطية في السوق الصينية بعد هبوط مايو الحاد

استعادت السعودية حصتها النفطية في السوق الصينية في شهر يونيو (حزيران) الماضي، بعد الهبوط الحاد الذي شهدته واردات بكين من النفط الخام السعودي خلال شهر مايو (أيار) الماضي.
وارتفعت واردات الصين من النفط الخام السعودي بنحو 580 ألف برميل يوميا في يونيو، مقارنة بشهر مايو، لتصل إلى 1.3 مليون برميل يوميا، وهو معدل قريب من أعلى معدل قياسي للواردات النفطية بين البلدين، بحسب البيانات الرسمية الصينية التي اطلعت عليها «الشرق الأوسط».
أما الواردات من السعودية فقد هوت بشكل كبير في مايو إلى 720 ألف برميل يوميا، من 1.28 مليون برميل في شهر أبريل (نيسان) الذي سبقه. وتعد هذه سابقة للنفط السعودي الذي كانت وارداته في الصين دائما فوق مستوى المليون برميل يوميا في المتوسط.
وبسبب التراجع في مايو الماضي وللمرة الأولى منذ عشر سنوات، عادت روسيا لتصبح الدولة الأولى في تصدير النفط إلى السوق الصينية بدلا من السعودية التي تراجعت مرتبتها على قائمة أكبر البلدان الأكثر تصديرا للصين إلى المرتبة الثالثة خلف روسيا وأنغولا للمرة الأولى في عقد كامل من الزمن.
واستوردت الصين من روسيا في يونيو نحو 920 ألف برميل يوميا، وهي مقاربة للكمية التي استوردتها في مايو والبالغة 927 ألف برميل يوميا، بزيادة قدرها 33 في المائة عما استوردته في الشهر نفسه قبل عام مضى. وكانت الصين قد استوردت من روسيا 770 ألف برميل يوميا في أبريل الذي سبقه، بحسب ما أظهرت البيانات.
وكان السبب وراء هبوط صادرات السعودية إلى الصين في مايو هو خروج العديد من المصافي من الخدمة خلال الشهر، وهو ما أدى إلى انخفاض واردات الصين بصورة عامة من النفط بنحو 1.9 مليون برميل يوميا.
وبحسب تقرير صادر من «إنيرجي اسبكتس» فإن المصافي التي كانت متوقفة للصيانة خلال مايو تقدر طاقتها التكريرية بنحو 1.5 مليون برميل يوميا. وعاد عدد كبير من المصافي الخارجة من الخدمة للصيانة في يونيو تقدر طاقتها التكريرية بنحو مليون برميل يوميا، وهو ما زاد الطلب على النفط الخام خلال الشهر. وزادت معدلات تكرير النفط في المصافي الصينية في يونيو، حيث كررت 10.58 مليون برميل يوميا، بزيادة عن كمية مايو البالغة 10.37 مليون برميل يوميا.
وشهد شهر يونيو كذلك تطورات أخرى بالنسبة للواردات الصينية من النفط الخام، إذ احتلت روسيا المرتبة الثانية مكان أنغولا التي كانت تحتفظ بهذه المرتبة لسنوات طويلة. وتراجعت أنغولا إلى المركز الرابع خلف العراق الذي استوردت الصين كميات كبيرة منه في يونيو بلغت 760 ألف برميل يوميا، بزيادة 250 ألف برميل عن شهر مايو. وتعد هذه الكمية هي ثاني أعلى كمية استوردتها الصين من النفط العراقي حسب السجلات الرسمية.
وخلال النصف الأول من العام الحالي كانت السعودية هي الدولة الأولى التي استوردت منها الصين نفطا خاما من ناحية الكمية، تلتها روسيا، ثم أنغولا، فيما جاءت العراق رابعا. ولم يسبق أن احتلت روسيا المرتبة الثانية منذ سنوات طويلة.
واستوردت الصين 26.4 مليون طن من النفط الخام السعودي في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي، وهو ما يعادل نحو 193 مليون برميل، بمعدل 32 مليون برميل كل شهر، أي أكثر بقليل من مليون برميل يوميا في المتوسط خلال كامل النصف الأول. فيما استوردت الصين نحو 19.4 مليون طن من النفط الروسي، و19 مليون طن من النفط الأنغولي. أما العراق فقد استوردت منه الصين نحو 15.4 مليون برميل يوميا في النصف الأول من العام الحالي، تليه إيران بنحو 14.6 مليون طن، ثم عمان بنحو 14.3 مليون طن.
وتأتي هذه البيانات لتوضح العديد من الأمور حول التغيرات التي تشهدها سوق النفط الصينية هذا العام، إذ إن روسيا أصبحت ثاني أهم مصدر للنفط الخام إلى الصين، وهو تحول قد يستمر لفترة من الوقت خصوصا مع الاتفاقيات الجديدة التي وقعتها الصين مع الشركات الروسية ونمو العلاقات السياسية بين البلدين.
وسبق أن وقعت شركة «روسنفت» الروسية اتفاقيات طويلة الأمد في عام 2013 لتزويد الصين بالنفط، الأولى مع «بتروتشاينا» ومدتها 25 عاما، والثانية مع «ساينوبك» ومدتها 10 أعوام. وبموجب هذه الاتفاقيات من الطبيعي أن تزداد كميات النفط الروسي إلى الصين في السنوات اللاحقة للاتفاقية.
وخلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي زادت واردات الصين من النفط الروسي بنسبة 26.6 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، فيما لم تزد وارداتها من السعودية سوى بنحو 9.2 في المائة خلال الفترة نفسها، حسبما أوضحت الإحصاءات، وهذا دليل على التوجه الكبير من الصين نحو روسيا.
وفي السوق، أوضح العديد من المحللين أن أحد الأسباب المحتملة وراء زيادة صادرات روسيا إلى الصين هو أن بعض الشركات الروسية مثل «غازبروم» بدأت في قبول اليوان كعملة لبيع وشراء النفط بدلا من الدولار. وليست روسيا الوحيدة، بل حتى الإمارات العربية المتحدة بدأت تتجه نحو بيع النفط للصين باليوان بدلا من الدولار. ويتوقع مصرف «ستاندرد تشارتر» أن يزيد عدد الدول التي تبيع النفط للصين باليوان حتى تحصل على حصص أكبر في السوق هناك.
وعلى الرغم من أن السعودية لا تزال هي أكبر دولة مصدرة للنفط الخام إلى الصين، فإن وضع المنافسة في السوق الصينية ليس سهلا بالنسبة للنفط السعودي. فالعراق قادم بقوة للمنافسة في الصين خصوصا مع بدء تصديره خاما جديدا وهو البصرة الثقيل وفصله عن الخام السابق البصرة الخفيف.
وتتوقع شركة «إنيرجي اسبكتس» أن يكون خام البصرة الثقيل هو السبب في زيادة واردات الصين من العراق الشهر الماضي. وحتى وإن لم يكن البصرة الثقيل هو السبب فإن العراق زاد من قدرته التصديرية من مرافئ الجنوب، ومن المتوقع أن تبلغ صادراته في يوليو (تموز) الحالي مستوى قياسيا فوق 3 ملايين برميل يوميا بزيادة عن يونيو. كما أن روسيا تسعى بشدة لزيادة صادراتها إلى الصين بناء على الاتفاقيات الأخيرة التي أبرمتها الشركات مثل شركة «روسنفت» لزيادة صادراتها إلى الصين بعقود طويلة الأجل.
ويعي المسؤولون السعوديون هذه الحقيقة حول شدة التنافس في الصين وهو ما جعل «أرامكو السعودية» تختار بكين لتكون مقرا لكل عمليات «أرامكو» في آسيا من خلالها احتضانها المقر الرئيسي لشركة «أرامكو آسيا».
وكان وزير البترول السعودي علي النعيمي قد أكد خلال وجوده في الصين في أبريل الماضي بعد حضوره اجتماع مجلس إدارة شركة «أرامكو السعودية» في كوريا، أن المملكة على استعداد لتزويد الصين بأي كميات إضافية تحتاجها من النفط. والتقى النعيمي بالعديد من المسؤولين والشركات النفطية مع وفد سعودي يضم محافظ المملكة في أوبك الدكتور محمد الماضي، والمدير التنفيذي للتسويق في «أرامكو» أحمد السبيعي، إضافة إلى رئيس شركة «أرامكو آسيا» إبراهيم البوعينين.



دفعة «عطلة أكتوبر» تدفع أسعار المستهلك في الصين للنمو بشكل غير متوقع

أشخاص يتسوّقون في سوق رطب في شنغهاي بالصين (رويترز)
أشخاص يتسوّقون في سوق رطب في شنغهاي بالصين (رويترز)
TT

دفعة «عطلة أكتوبر» تدفع أسعار المستهلك في الصين للنمو بشكل غير متوقع

أشخاص يتسوّقون في سوق رطب في شنغهاي بالصين (رويترز)
أشخاص يتسوّقون في سوق رطب في شنغهاي بالصين (رويترز)

تراجعت ضغوط الانكماش في الصين في أكتوبر (تشرين الأول)، وعادت أسعار المستهلكين إلى المنطقة الإيجابية في معظم هذا العام، بدعم من الطلب خلال موسم العطلات، في حين تراجعت أيضاً الانخفاضات في أسعار الجملة.

وأظهرت بيانات المكتب الوطني للإحصاء الصيني، الصادرة يوم الأحد، أن مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر بلغ 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقعات المحللين التي أشارت إلى صفر نمو، أو استقرار النمو على أساس سنوي. وكانت قراءة أكتوبر هي الأقوى هذا العام، وأول نمو إيجابي في أسعار المستهلك منذ يونيو (حزيران).

وارتفع التضخم الأساسي (الذي يستثني أسعار الغذاء والوقود المتقلبة) بنسبة 1.2 في المائة على أساس سنوي في أكتوبر، متسارعاً من زيادة 1 في المائة في سبتمبر (أيلول)، ووصل إلى أعلى مستوى له في 20 شهراً.

كما ارتفع مؤشر أسعار المستهلك على أساس شهري بنسبة 0.2 في المائة، مقارنةً بتوقعات المحللين التي أشارت إلى صفر نمو.

وانخفضت أسعار المواد الغذائية، التي كانت تُشكِّل عبئاً على مؤشر أسعار المستهلك في البلاد، بنسبة 2.9 في المائة على أساس سنوي. ومع ذلك، ارتفعت الأسعار بنسبة 0.2 في المائة مقارنة بالشهر السابق.

امرأة ترتدي زياً صينياً تقليدياً تلتقط صوراً في بلدة ووتشين بمدينة تونغشيانغ (رويترز)

وتشير أرقام أسعار أكتوبر إلى أن جهود الحكومة للحدِّ من المنافسة المفرطة قد ساعدت في استقرار الأسعار، إلا أن ضعف الطلب المحلي والتوترات الجيوسياسية لا تزالان تُلقيان بظلالهما على آفاق الأعمال.

وقال شو تيانتشن، كبير الاقتصاديين في وحدة الاستخبارات الاقتصادية: «يظل الطلب ضعيفاً، لكن الانتعاش في مؤشر أسعار المستهلكين يشير إلى أن سياسات جانب العرض تؤتي ثمارها، وأن توازن العرض والطلب في كثير من الصناعات يتحسّن». وأضاف: «الاتجاه المستقبلي للتضخم سيعتمد على مدى تعزيز سياسات جانب الطلب».

في حين قال تشيوي تشانغ، الرئيس وكبير الاقتصاديين في «بينبوينت لإدارة الأصول»: «من السابق لأوانه استنتاج أن الانكماش قد انتهى. نحتاج إلى الانتظار لبضعة أشهر أخرى من البيانات للحُكم على ما إذا كانت ديناميكية الانكماش قد تغيّرت بشكل جوهري».

من جهته، قال دونغ ليغوان، كبير الإحصائيين في قسم المناطق الحضرية بالمكتب الوطني للإحصاء، في بيان: «في أكتوبر، استمرّت السياسات الرامية إلى توسيع الطلب المحلي في إحداث تأثيرها، إلى جانب الدعم من عطلة اليوم الوطني، ومهرجان منتصف الخريف».

مؤشر أسعار المنتجين

وتراجع مؤشر أسعار المنتجين بنسبة 2.1 في المائة في أكتوبر مقارنة بالعام السابق، مقابل توقعات بانخفاض بنسبة 2.2 في المائة في استطلاع أجرته «رويترز» لخبراء الاقتصاد. وظلَّ المؤشر سلبياً منذ أكتوبر 2022، وكان قد انخفض بنسبة 2.3 في المائة في سبتمبر.

وقال ليغوان إن إدارة القدرات الإنتاجية في الصناعات الرئيسية قد ضيّقت من انخفاض أسعار المنتجين على أساس سنوي. فقد تضيق انخفاض الأسعار في تعدين وغسل الفحم بمقدار 1.2 نقطة مئوية، وفي تصنيع معدات الطاقة الشمسية (الكهرضوئية) والبطاريات والسيارات بمقدار 1.4 و 1.3 و0.7 نقطة مئوية على التوالي.

شخصان يرميان الحجارة في بحيرة بحديقة شوقانغ ببكين (إ.ب.أ)

استمرار الضغوط الانكماشية

تباطأ نمو الاقتصاد الصيني إلى أضعف مستوى له في عام خلال الرُّبع الثالث، وظلَّ معدل بطالة الشباب مرتفعاً على الرغم من تراجعه في سبتمبر.

وامتنع صانعو السياسات عن تبني حزمة تحفيز قوية هذا العام، حيث أبقى البنك المركزي على أسعار الفائدة ثابتة لمدة 5 أشهر، ويعود ذلك جزئياً إلى مرونة الصادرات بعد هدنة تجارية مع الولايات المتحدة.

ومؤخراً، كشفت الصين عن بعض إجراءات الدعم المالي وشبه المالي، لكن المحللين لا يزالون منقسمين حول ما إذا كان البنك المركزي سيطبق مزيداً من إجراءات التيسير، مثل خفض أسعار الفائدة، بحلول نهاية العام.

وفي الشهر الماضي، قال المخطط الحكومي الصيني إن مبلغ 500 مليار يوان (70 مليار دولار) من الأدوات المالية الجديدة القائمة على السياسات قد تم تخصيصه بالكامل، كما خصصت الصين 200 مليار يوان من السندات الحكومية المحلية الخاصة لدعم الاستثمار في بعض المقاطعات.

ويشير استطلاع أجرته «رويترز» في أكتوبر إلى أن تضخم أسعار المستهلكين في الصين سيظل ثابتاً هذا العام، وهو أقل بكثير من هدف الحكومة البالغ نحو 2 في المائة.

التوجه المستقبلي للاقتصاد الصيني

تتجه الصين نحو تحقيق هدف الحكومة لنمو يبلغ نحو 5 في المائة هذا العام، لكن انكماش أسعار المنتجين، إلى جانب نشاط المصانع الهادئ، والانكماش المتوقع في الصادرات في أكتوبر، أمور تشير إلى تراجع زخم النمو.

وأشار القادة الصينيون إلى تحول أكبر نحو دعم الاستهلاك خلال السنوات الـ5 المقبلة، حيث كشف ضيق مجال الاستثمار والتوترات التجارية عن نقاط ضعف، على الرغم من أن الإجراءات قد تستغرق وقتاً طويلاً لتحقيق نتائج.


وزير السياحة السعودي: نستهدف سوقاً أوسع للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة

وزير السياحة مستقبلاً الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي لمناسبة انعقاد الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية (إكس)
وزير السياحة مستقبلاً الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي لمناسبة انعقاد الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية (إكس)
TT

وزير السياحة السعودي: نستهدف سوقاً أوسع للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة

وزير السياحة مستقبلاً الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي لمناسبة انعقاد الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية (إكس)
وزير السياحة مستقبلاً الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية زوراب بولوليكاشفيلي لمناسبة انعقاد الدورة 26 للجمعية العامة لمنظمة السياحة العالمية (إكس)

أعلن وزير السياحة السعودي، أحمد الخطيب، أن المملكة تعمل على بناء خيارات سياحية للفئات المتوسطة وفوق المتوسطة، وتخطط لزيادة فرص الإقامة الفندقية للحجاج والمعتمرين بعد التركيز على تطوير منتجعات فاخرة بأسعار باهظة على مدى سنوات.

وقال الخطيب، وفقاً لـ«رويترز»: «بدأنا ببناء وجهات سياحية فاخرة للمسافرين الأثرياء. وبدأنا بالفعل في بناء وجهات للطبقة الوسطى والطبقة الوسطى العليا».

وأضاف على هامش الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة الذي تستضيفه الرياض لأول مرة: «لن نتجاهل هذه الشريحة».

ويُعد جذب السياح ركيزة أساسية في خطة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان «رؤية 2030» لتنويع اقتصاد المملكة. وبموجب الخطة، تستهدف السعودية جذب 150 مليون سائح سنوياً بحلول عام 2030، ثلثهم على الأقل من الخارج.

ومع وجود منتجعات فاخرة على ساحل البحر الأحمر تصل أسعارها إلى نحو 2000 دولار لليلة الواحدة، تقل الخيارات في الوقت الراهن أمام المسافرين من ذوي الدخول المتوسطة.

وقال الخطيب إنه من المقرر افتتاح 10 منتجعات جديدة خلال الأشهر المقبلة في جزيرة شيبارة بالبحر الأحمر ستقدم «أسعاراً أقل بكثير» من الخيارات الحالية.

وأوضح أن السعودية تخطط لزيادة عدد الحجاج والمعتمرين إلى 30 مليوناً بحلول عام 2030، وذلك بفضل عشرات الآلاف من الغرف الفندقية الجديدة.

وتتطلع المملكة أيضاً إلى تشجيع مواطني المنطقة على القدوم إلى المملكة، بما في ذلك عبر خطة لطرح تأشيرة لدول مجلس التعاون الخليجي مشابهة لتأشيرة «شنغن». وأضاف الخطيب أن ذلك قد يُتاح «في عام 2026 أو 2027 بحد أقصى».


ترمب يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والفقاعة المحتملة

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
TT

ترمب يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والفقاعة المحتملة

ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)
ترمب يتحدث خلال اجتماع مع رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في غرفة مجلس الوزراء في البيت الأبيض 7 نوفمبر 2025 (أ.ف.ب)

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب أنه لا يشعر بالقلق من احتمال وجود فقاعة في الأسواق المالية تحيط بشركات الذكاء الاصطناعي.

وقال رداً على سؤال لوكالة الصحافة الفرنسية، حول هذا الموضوع خلال استقباله رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان في البيت الأبيض: «أنا أحب الذكاء الاصطناعي وأعتقد أنه سيكون مفيداً جداً».

وأضاف: «نحن متقدمون على الصين ومتقدمون على العالم في مجال الذكاء الاصطناعي»، ما يشير إلى المنافسة الاقتصادية والجيوسياسية التي تغذي طفرة الاستثمارات في هذا القطاع.

وتأتي تصريحات ترمب في الوقت الذي أظهرت فيه بورصة نيويورك علامات ضعف في الأيام الأخيرة، حيث تفاعلت بحذر مع ارتفاع تقييمات شركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي العملاقة.

ويشعر الخبراء بالقلق من ارتفاع بعض القيم السوقية لشركات عملاقة بشكل كبير وسريع، في ظل مخاوف متزايدة بشأن قدرتها على تحمل التكاليف الباهظة لسباق الذكاء الاصطناعي.

وتجلى هذا التوتر، الخميس، في ظل تصريحات مربكة لشركة «أوبن إيه آي» حول طلب محتمل للحصول على دعم حكومي، قبل أن يتم التراجع عنها لاحقاً.

والجمعة، انخفض مؤشر ناسداك الذي يضم شركات التكنولوجيا بنسبة 1.17 في المائة ومؤشر ستاندرد آند بورز 500 الأوسع نطاقاً بنسبة 0.62 في المائة ومؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.39 في المائة.

وفي وول ستريت طغى اللون الأحمر على جميع التداولات المتعلقة بشركات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، حيث شهدت أسهم عملاق الرقائق «إنفيديا» و«برودكوم» و«مايكروسوفت» انخفاضاً.

واعتبر أرنو مورفيليز، المدير في شركة «أوزيس جيستيون»، أن القطاعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي حظيت بتقييمات مرتفعة و«من الضروري أن تنكمش ويجني المستثمرون بعض الأرباح قبل العودة إلى المسار الصحيح».

وأشار باتريك أوهير، المحلل في «بريفينغ دوت كوم» إلى أن «السوق يحاول حالياً تحديد ما إذا كان هذا التراجع في الزخم مجرد عملية تدعيم مرتبطة بجني الأرباح، أم بداية تصحيح أكثر أهمية يتعلق بتقييم» بعض الشركات.

ومن المتوقع أن يصل الإنفاق العالمي على الذكاء الاصطناعي إلى نحو 1.5 تريليون دولار في عام 2025، وفقاً لشركة «غارتنر» الأميركية، ثم إلى أكثر من تريليوني دولار في عام 2026، وهو ما يمثل قرابة 2 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي.