إردوغان يواجه انتقادات متصاعدة بسبب أسلوب الاستجابة للكارثة

رجال يجلسون في حزن جانب منزلهم المدمر في هاتاي بأنطاكيا التركية (د.ب.أ)
رجال يجلسون في حزن جانب منزلهم المدمر في هاتاي بأنطاكيا التركية (د.ب.أ)
TT

إردوغان يواجه انتقادات متصاعدة بسبب أسلوب الاستجابة للكارثة

رجال يجلسون في حزن جانب منزلهم المدمر في هاتاي بأنطاكيا التركية (د.ب.أ)
رجال يجلسون في حزن جانب منزلهم المدمر في هاتاي بأنطاكيا التركية (د.ب.أ)

تصاعد انتقاد تركيا بسبب أسلوب استجابتها لكارثة الزلزال أمس الأربعاء، إذ تتهم المعارضة السياسية والأشخاص الموجودون في منطقة الكارثة الحكومة بتأخر جهود الإغاثة وعدم كفايتها.
واحتد الغضب في ظل زيارة الرئيس رجب طيب إردوغان، الذي سيواجه انتخابات حامية الوطيس بعد ثلاثة أشهر، للمنطقة المنكوبة للمرة الأولى واعترافه بوجود بعض المشكلات في الاستجابة الأولية.

وتجاوز عدد القتلى جراء الزلزال المدمر الذي وقع على طول الحدود التركية السورية وما تلاه من هزات ارتدادية الـ16 ألف شخص، صباح اليوم (الخميس). فقد ارتفع عدد القتلى في تركيا إلى 12873 والجرحى نحو 63 ألف، حسبما ذكرت وكالة أنباء الأناضول الرسمية نقلاً عن هيئة الكوارث التركية «آفاد». وعبر الحدود في سوريا، التي مزقتها الحرب، بلغ عدد القتلى 3162 قتيلاً و5685 مصاباً.

وحطم الزلزالان البنية التحتية وسويا الآلاف من المباني بالأرض، مما أثر سلباً على حياة الملايين، وخلَّف الكثير من المشردين في البرد القارس.
وقالت صبيحة عليناك: «أين الدولة؟ أين كانوا ليومين؟ نتوسل إليهم. فلنفعل ذلك، يمكننا إخراجهم»، وكانت بالقرب من مبنى منهار مغطى بالثلج، حيث كان أقاربها الصغار عالقين في مدينة ملاطية. ومنذ البداية، تذمر الأتراك من قلة المعدات والدعم في ظل الانتظار اليائس إلى جوار الحطام، مفتقرين إلى الخبرة أو الأدوات الضرورية لإنقاذ العالقين، وكان ذلك أحياناً بينما يسمعون صرخات الاستغاثة.

وقال كمال قلجدار أوغلو، زعيم حزب المعارضة الرئيسي، في وقت سابق هذا الأسبوع إن الكارثة وقت للوحدة وليس الانتقاد. ولكن الأربعاء اتهم قلجدار أوغلو الحكومة بالفشل في التعاون مع السلطات المحلية وإضعاف المنظمات غير الحكومية التي من شأنها المساعدة.
وقال قلجدار أوغلو: «أرفض النظر إلى ما يحدث على أنه يتسامى على السياسة والتحالف مع الحزب الحاكم. هذا الانهيار هو بالضبط نتيجة سياسة الاستغلال الممنهجة». وأضاف: «إن كان ثمة أي شخص مسؤول عن هذه العملية، فهو إردوغان. إنه الحزب الحاكم الذي لم يجعل الدولة مستعدة لزلزال منذ 20 عاماً».

وعانى عمال الإنقاذ للوصول إلى بعض المناطق الأكثر تضرراً، وأعاقهم تدمير الطرق والطقس السيئ ونقص الموارد وثقل المعدات، بينما بقيت بعض المناطق بلا وقود أو كهرباء.

وقال نصوح محروقي، مؤسس مجموعة بحث وإنقاذ نشطت في الاستجابة لزلزال 1999 الذي تسبب في مقتل 17 ألف شخص، إن الجيش لم يتصرف في وقت سريع كفاية لأن حكومة إردوغان أبطلت بروتوكولاً يمكنه من الاستجابة بلا توجيهات. وقال لـ«رويترز»: «حينما أُلغي هذا، نُزعت (منهم) واجباتهم ومسؤولياتهم في مكافحة الكوارث».

وأردف: «في اللحظات الأولى (بعد زلزال 1999)، بدأت القوات المسلحة التركية العمل، وكانت في الموقع مع الأشخاص خلال ساعات»، في مقارنة تكشف تباين هذا مع الموقف الحالي، حيث كان على الجيش انتظار التوجيهات.
وأضاف محروقي: «الآن، تبدو المسؤولية واقعة على عاتق إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد)، ولكنها ليست مستعدة لمواجهة أزمة بهذا الحجم الهائل».



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.