الهند: دول الخليج ستظل مورداً رئيسياً للنفط لفترة طويلة

قال وزير النفط الهندي، هارديب سينغ بوري، الأربعاء، إن الهند، ثالث أكبر مستورد ومستهلك للنفط في العالم، نوّعت مصادر واردات الطاقة، لكنها ستواصل شراء معظم احتياجاتها من النفط من الشرق الأوسط لفترة طويلة.
وأضاف بوري للصحافيين خلال أسبوع الطاقة في الهند: «ما زلت أصر على أن دول الخليج ستظل مورداً رئيسياً ومسؤولة عن نسبة كبيرة من وارداتنا لفترة طويلة مقبلة». مشيراً إلى أن الهند سوف تدرس شراء النفط من إيران وفنزويلا حال رفع العقوبات، وستواصل الشراء من روسيا إذا بقيت الأسعار «مناسبة».
وقد ارتفعت أسعار النفط خلال تعاملات أمس، رغم تراجعها منتصف الجلسة بعد صدور بيانات إدارة معلومات الطاقة الأميركية التي أفادت بارتفاع المخزونات الأميركية الأسبوع الماضي، وفق التوقعات. غير أن تراجع الدولار دعم صعود النفط، بعد أن بدا رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي جيروم باول أقل تشدداً بشأن أسعار الفائدة مما توقعته الأسواق.
وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 0.4 في المائة، إلى 84.03 دولار للبرميل في الساعة 16:05 بتوقيت غرينيتش، لتزيد من مكاسبها التي بلغت 3.3 في المائة في الجلسة السابقة. كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 0.8 في المائة، إلى 77.80 دولار للبرميل، بعد أن قفزت 4.1 في المائة في الجلسة السابقة.
وانخفض مؤشر الدولار قليلاً إلى 103.29 مواصلاً الخسائر بعد تصريحات باول، مساء الثلاثاء، ما جعل النفط أرخص بالنسبة لحائزي العملات الأخرى. ومع زيادات أقل حدة في أسعار الفائدة الأميركية، يأمل السوق أن يتمكن أكبر اقتصاد في العالم وأكبر مستهلك للنفط، من تفادي تباطؤ حاد في النشاط الاقتصادي أو الركود وتجنب تراجع الطلب على النفط.
وارتفعت مخزونات النفط الأميركية بأكثر من التوقعات، لتواصل الصعود للمرة السابعة على التوالي. وأفادت إدارة معلومات الطاقة الأميركية، أمس، بأن مخزونات النفط الخام الأميركية ارتفعت بنحو 2.4 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي في 3 فبراير (شباط)، ليصل الإجمالي إلى 455.1 مليون برميل.
كانت توقعات 9 محللين، استطلعت «رويترز» آراءهم، بنمو مخزونات الخام بنحو 2.5 مليون برميل.
إلى ذلك، أعلنت شركة الطاقة البريطانية العملاقة «بي بي» اعتزامها خفض إنتاجها من النفط والغاز الطبيعي بوتيرة أبطأ من المقرر خلال العقد الحالي بعد اضطراب الإمدادات في السوق العالمية نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا، ما أدى إلى ارتفاع الأسعار وتحقيق الشركة أرباحاً قياسية.
وبينما قالت الشركة البريطانية إنها تعتزم زيادة استثماراتها للتحول نحو مصادر الطاقة الأقل تلويثاً للبيئة، برصد 8 مليارات دولار إضافية لهذا الغرض حتى 2030، فإنها تعتزم أيضاً زيادة الإنفاق على مشروعات الوقود الأحفوري بنفس القيمة. وهو ما كانت تدعو إليه السعودية مراراً وتكراراً، بأهمية الوقود الأحفوري لأمن الطاقة العالمي، جانباً إلى جنب مع مصادر الطاقة المتجددة.