الأمم المتحدة لـ«وضع السياسة جانباً» لتسهيل المساعدات إلى سوريا

جانب من الدمار جراء الزلزال في محافظة حلب السورية (أ.ب)
جانب من الدمار جراء الزلزال في محافظة حلب السورية (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة لـ«وضع السياسة جانباً» لتسهيل المساعدات إلى سوريا

جانب من الدمار جراء الزلزال في محافظة حلب السورية (أ.ب)
جانب من الدمار جراء الزلزال في محافظة حلب السورية (أ.ب)

دعت الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إلى «وضع السياسة جانباً» وتسهيل إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال شمال غربي سوريا، وفق ما صرح به مسؤول أممي بارز في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا المصطفى بن المليح: «ندائي هو: ضعوا السياسة جانباً، ودعونا نقُم بعملنا الإنساني»، مشدداً على أنه «لا يمكننا تحمل الانتظار والتفاوض. في الوقت الذي نتفاوض فيه، يكون قُضي الأمر». وأضاف: «نحتاج لإمكانية الوصول الكامل، وإلى الدعم للوصول» إلى شمال غربي سوريا، في إشارة إلى مناطق تحت سيطرة فصائل متطرفة ومعارضة في إدلب ومحيطها تضررت بشدة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا، ومركزه تركيا المجاورة.
وتُنقل المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غربي سوريا عادة من تركيا، عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار لمجلس الأمن. لكن الطرق المؤدية إلى المعبر تضررت جراء الزلزال، ما يؤثر مؤقتاً على قدرة الأمم المتحدة على استخدامه. وتسبب الزلزال المدمر بمقتل أكثر من 12 ألف شخص في البلدين، بينهم 2992 شخصاً في سوريا، في حصيلة غير نهائية حتى مساء اليوم.
ولم يتم إرسال مساعدات من داخل سوريا منذ نحو ثلاثة أسابيع، وفق المسؤول الذي حذّر من أن مخزون الأمم المتحدة يكفي لإطعام مائة ألف شخص لمدة أسبوع واحد. وتابع: «بمجرّد نضوبها، نحتاج إلى تجديدها، وهذا هو ندائي، ليس لدينا متسع من الوقت للتحدّث في السياسة أو التفاوض». وقال: «الدمار في حلب وحمص واللاذقية وفي مناطق أخرى وفي أرياف هذه المحافظات هائل، لكننا نعرف أيضاً أن الدمار شمال غربي البلاد هائل أيضاً وعلينا الوصول إلى هناك من أجل تقييمه».
وشدد على «أننا نحتاج إلى دعم الأطراف المعنية لتسهيل الوصول؛ سواء إلى شمال غربي سوريا أو إلى بقية أنحاء البلاد، لأنهم هناك يعانون أيضاً»، مؤكداً أنه «لا يمكن تجاهل» احتياجاتهم.
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن نقل المساعدات من تركيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا من خلال المنفذ الوحيد الذي يُسمح باستخدامه، تأثر جراء الزلزال الذي ضرب البلدين.
غير أن منسق الأمم المتحدة الإقليمي لسوريا قال اليوم إنه يأمل في استئناف نقل المساعدات غداً. وقال مهند هادي: «لحسن الحظ، نسمع اليوم أن الطريق تُفتح، ونأمل أن تكون لدينا إمكانية للوصول إلى الحدود»، مضيفاً أن الأمم المتحدة تتعاون مع السلطات التركية. وأوضح في مؤتمر صحافي: «نأمل أن نكون قادرين غداً على تسليم شيء ما ونعبر الحدود»، مشيراً إلى أن الشاحنات جاهزة للمغادرة في حال الضرورة. لكنه حذر من بعض الغموض بشأن الطريق في الجانب السوري، مشيراً إلى معلومات «يصعب التحقق منها».
أودى النزاع السوري منذ 2011 بنحو نصف مليون شخص، وأجبر قرابة نصف السكان على مغادرة منازلهم، ما اضطر العديد منهم إلى التوجه إلى تركيا. وحتى قبل زلزال الاثنين كانت غالبية السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وراكمت الكارثة الأخيرة مأساة فوق الأخرى.
وقال بن المليح: «إنها أزمة فوق أزمة»، مضيفاً: «ليس هناك معدات كافية للبحث والإنقاذ، ليس هناك معدات طبية كافية، ولا أدوية كافية».



الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
TT

الحوثيون يعسكرون قرى حول الحديدة ويهجرون سكانها

الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)
الحوثيون حولوا التجمعات السكانية إلى مواقع لإطلاق الصواريخ والطائرات المسيّرة (إعلام محلي)

كشفت مصادر حكومية يمنية عن تهجير الحوثيين الآلاف من السكان في ريف محافظة الحديدة الساحلية لاستخدام قراهم مواقع عسكرية ولتخزين الأسلحة واستهداف سفن الشحن التجاري في جنوب البحر الأحمر.

وأدانت السلطة المحلية التابعة للحكومة الشرعية في محافظة الحديدة ما سمته عمليات التهجير القسري التي تقوم بها «ميليشيات الحوثي» لسكان عدد من القرى في المديريات الساحلية، جنوب وشمال المحافظة، منذ نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، ضمن مسلسل جرائمها وانتهاكاتها اليومية الجسيمة لحقوق الإنسان.

ميناء اصطياد سمكي في الحديدة حوله الحوثيون إلى منطقة عسكرية مغلقة (إعلام حكومي)

ونقل الإعلام الرسمي عن بيان السلطة المحلية القول إن الحوثيين أجبروا خلال اليومين الماضيين سكان 5 قرى جنوب مديرية الجراحي، تضم 350 أسرة، أي نحو 1750 نسمة، على إخلاء منازلهم تحت تهديد السلاح، للشروع في حفر أنفاق وبناء تحصينات عسكرية في تلك المناطق السكنية.

ووفقاً للبيان، فإن سكان تلك القرى باتوا يعيشون في العراء بعد أن هجّروا بالقوة من منازلهم ومزارعهم ومصادر عيشهم، في ظل تجاهل وصمت مطبق من قبل المنظمات الحقوقية المحلية والدولية تجاه هذه الممارسات والانتهاكات السافرة.

ويعتمد سكان هذه القرى -بحسب السلطات المحلية- على الزراعة بوصفها مصدر دخل رئيسياً، وسيؤدي هذا التهجير إلى حرمان أبناء هذه القرى من مصدر رزقهم ويعمّق معاناتهم الإنسانية، فضلاً عن إلحاق الخراب بمئات الأراضي والحيازات الزراعية.

تهجير مماثل

بحسب بيان السلطة المحلية في الحديدة، فإن عمليات التهجير القسري لسكان مناطق وقرى مديريات الجراحي جاءت بعد أيام من عمليات تهجير مماثلة طالت المئات من سكان بلدة المنظر الساحلية التابعة لمديرية الحوك والواقعة في الأطراف الجنوبية لمدينة الحديدة، حيث قام الحوثيون ببناء سور حول البلدة التي يبلغ عدد سكانها 4500 نسمة تقريباً، وأغلقوا جميع المنافذ والطرقات المؤدية إليها، وأجبروا قاطنيها على النزوح.

ونبّه بيان السلطة المحلية إلى أن الحوثيين كانوا قد أقدموا في وقت سابق هذا العام على تهجير سكان قرية الدُّقاوِنة الواقعة على الخط الرئيس الرابط بين مديرية حرض والحديدة، التابعة لمديرية باجل، التي يبلغ عدد سكانها 70 أسرة، أي ما يقارب 350 نسمة.

السلطة المحلية اليمنية في الحديدة انتقدت صمت المجتمع الدولي على عملية التهجير (إعلام حكومي)

كما قامت الجماعة بتحويل ميناء الخوبة السمكي في مديرية اللحية شمالي المحافظة إلى منطقة عسكرية مغلقة بعد منع الصيادين من إرساء قواربهم وممارسة نشاطهم السمكي.

وناشدت السلطة المحلية المجتمع الإقليمي والدولي وهيئة الأمم المتحدة وكل المنظمات الدولية والإنسانية والحقوقية بالوقوف أمام هذه الانتهاكات التي يرتكبها الحوثيون بحق سكان محافظة الحديدة، التي تتعارض مع القانون الدولي الإنساني ومبادئ واتفاقيات حقوق الإنسان، والمبادئ العالمية الخاصة بحماية المدنيين أثناء النزاعات.

وأكد البيان أن هذه الانتهاكات وما سبقها من استهداف للمدنيين تعد «جرائم حرب»، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ومجلس حقوق الإنسان إلى إدانة هذه الجرائم.

من جهته أكد العميد محمد الكميم، مستشار لوزير الدفاع اليمني، أن الحوثيين هجّروا نحو 6 آلاف مدني من قراهم في محافظة الحديدة خلال الأيام الماضية، من بينهم سكان 5 قرى في جنوب مديرية الجراحي وبلدة منظر في أطراف مدينة الحديدة، وقرية الدُّقاوِنة التابعة لمديرية باجل.

وأوضح الكميم أن الغرض الواضح من هذه العملية هو حفر الخنادق والأنفاق لمعارك الجماعة الوهمية، لكنه جزم بأن الغرض الحقيقي لهذه العملية هو نهب أراضي السكان في تلك القرى.