الأمم المتحدة لـ«وضع السياسة جانباً» لتسهيل المساعدات إلى سوريا

جانب من الدمار جراء الزلزال في محافظة حلب السورية (أ.ب)
جانب من الدمار جراء الزلزال في محافظة حلب السورية (أ.ب)
TT

الأمم المتحدة لـ«وضع السياسة جانباً» لتسهيل المساعدات إلى سوريا

جانب من الدمار جراء الزلزال في محافظة حلب السورية (أ.ب)
جانب من الدمار جراء الزلزال في محافظة حلب السورية (أ.ب)

دعت الأمم المتحدة، اليوم (الأربعاء)، إلى «وضع السياسة جانباً» وتسهيل إيصال المساعدات إلى المناطق المنكوبة بفعل الزلزال شمال غربي سوريا، وفق ما صرح به مسؤول أممي بارز في مقابلة مع «وكالة الصحافة الفرنسية».
وقال المنسق المقيم للأمم المتحدة في سوريا المصطفى بن المليح: «ندائي هو: ضعوا السياسة جانباً، ودعونا نقُم بعملنا الإنساني»، مشدداً على أنه «لا يمكننا تحمل الانتظار والتفاوض. في الوقت الذي نتفاوض فيه، يكون قُضي الأمر». وأضاف: «نحتاج لإمكانية الوصول الكامل، وإلى الدعم للوصول» إلى شمال غربي سوريا، في إشارة إلى مناطق تحت سيطرة فصائل متطرفة ومعارضة في إدلب ومحيطها تضررت بشدة جراء الزلزال الذي ضرب سوريا، ومركزه تركيا المجاورة.
وتُنقل المساعدات الإنسانية المخصصة لشمال غربي سوريا عادة من تركيا، عبر باب الهوى، نقطة العبور الوحيدة التي يضمنها قرار لمجلس الأمن. لكن الطرق المؤدية إلى المعبر تضررت جراء الزلزال، ما يؤثر مؤقتاً على قدرة الأمم المتحدة على استخدامه. وتسبب الزلزال المدمر بمقتل أكثر من 12 ألف شخص في البلدين، بينهم 2992 شخصاً في سوريا، في حصيلة غير نهائية حتى مساء اليوم.
ولم يتم إرسال مساعدات من داخل سوريا منذ نحو ثلاثة أسابيع، وفق المسؤول الذي حذّر من أن مخزون الأمم المتحدة يكفي لإطعام مائة ألف شخص لمدة أسبوع واحد. وتابع: «بمجرّد نضوبها، نحتاج إلى تجديدها، وهذا هو ندائي، ليس لدينا متسع من الوقت للتحدّث في السياسة أو التفاوض». وقال: «الدمار في حلب وحمص واللاذقية وفي مناطق أخرى وفي أرياف هذه المحافظات هائل، لكننا نعرف أيضاً أن الدمار شمال غربي البلاد هائل أيضاً وعلينا الوصول إلى هناك من أجل تقييمه».
وشدد على «أننا نحتاج إلى دعم الأطراف المعنية لتسهيل الوصول؛ سواء إلى شمال غربي سوريا أو إلى بقية أنحاء البلاد، لأنهم هناك يعانون أيضاً»، مؤكداً أنه «لا يمكن تجاهل» احتياجاتهم.
وأعلنت الأمم المتحدة، أمس، أن نقل المساعدات من تركيا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة فصائل المعارضة في سوريا من خلال المنفذ الوحيد الذي يُسمح باستخدامه، تأثر جراء الزلزال الذي ضرب البلدين.
غير أن منسق الأمم المتحدة الإقليمي لسوريا قال اليوم إنه يأمل في استئناف نقل المساعدات غداً. وقال مهند هادي: «لحسن الحظ، نسمع اليوم أن الطريق تُفتح، ونأمل أن تكون لدينا إمكانية للوصول إلى الحدود»، مضيفاً أن الأمم المتحدة تتعاون مع السلطات التركية. وأوضح في مؤتمر صحافي: «نأمل أن نكون قادرين غداً على تسليم شيء ما ونعبر الحدود»، مشيراً إلى أن الشاحنات جاهزة للمغادرة في حال الضرورة. لكنه حذر من بعض الغموض بشأن الطريق في الجانب السوري، مشيراً إلى معلومات «يصعب التحقق منها».
أودى النزاع السوري منذ 2011 بنحو نصف مليون شخص، وأجبر قرابة نصف السكان على مغادرة منازلهم، ما اضطر العديد منهم إلى التوجه إلى تركيا. وحتى قبل زلزال الاثنين كانت غالبية السكان بحاجة إلى مساعدات إنسانية، وراكمت الكارثة الأخيرة مأساة فوق الأخرى.
وقال بن المليح: «إنها أزمة فوق أزمة»، مضيفاً: «ليس هناك معدات كافية للبحث والإنقاذ، ليس هناك معدات طبية كافية، ولا أدوية كافية».



إلحاق مهاجرين أفارقة بمعسكرات تجنيد حوثية

المهاجرون يتعرّضون للانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)
المهاجرون يتعرّضون للانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)
TT

إلحاق مهاجرين أفارقة بمعسكرات تجنيد حوثية

المهاجرون يتعرّضون للانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)
المهاجرون يتعرّضون للانتهاكات في مناطق سيطرة الحوثيين (الأمم المتحدة)

ألحقت جماعة الحوثيين مئات المهاجرين الأفارقة في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء بمعسكراتها التي تقيمها للتعبئة العسكرية، ضمن حملات تجنيد تستهدف جميع الفئات؛ استعداداً لإشراكهم فيما تسميه الجماعة «معركة الجهاد المقدس» لتحرير فلسطين.

ودفعت الجماعة الحوثية في الأيام الأخيرة بأكثر من 220 مهاجراً أفريقياً، بينهم أطفال وكبار سن للالتحاق بدورات عسكرية سرية أُقيمت في مناطق عدة في صنعاء وريفها تحت اسم دورات «طوفان الأقصى»، حسب ما ذكرته مصادر يمنية مطلعة لـ«الشرق الأوسط».

أفارقة استقطبهم الحوثيون في صنعاء (إعلام محلي)

ويسعى الحوثيون إلى تدعيم صفوفهم بمقاتلين جُدد، عبر تنفيذ عمليات ملاحَقة وخطف واستقطاب وغسل أدمغة وإجبار على الالتحاق بدورات طائفية وعسكرية.

ووفقاً للمصادر، فإن مئات المهاجرين الأفارقة المستهدفين بعملية التجنيد الأخيرة هُم ممن جرى القبض عليهم قبل فترة، ونقلهم على دفعات من محافظة صعدة المعقل الرئيسي للجماعة إلى معسكرات تدريب تعبوية وعسكرية أُنشئت بعيداً عن متابعة المنظمات الدولية ورقابتها.

واتهمت المصادر جماعة الحوثي بالقيام بمساومة أعداد من المهاجرين بين الالتحاق بصفوفها للقتال أو ترحيلهم قسراً إلى مناطق سيطرة الحكومة اليمنية. وذكرت أن ذلك الاستهداف يُعد ترجمة لتوجيهات كان أصدرها زعيم الجماعة الحوثية، تحضّ على إنشاء معسكرات تعبئة المهاجرين.

وجاءت هذه الممارسات متوازية مع إقرار الجماعة بشنّ حملات تعقب ومطاردة للمهاجرين الأفارقة في محافظة صعدة أسفرت خلال شهر واحد عن اعتقال 1694 شخصاً من مناطق عدة بالمحافظة، واقتيادهم إلى مراكز احتجاز، بعضها يتبع ما تُسمّى «مصلحة الهجرة»، وفق ما بثّه مركز الإعلام الأمني الحوثي.

مهاجرون أفارقة في إحدى المناطق اليمنية (إكس)

كما أقرت الجماعة الحوثية، عبر تقارير أخرى صادرة عن أجهزتها الأمنية في صنعاء، بتنفيذها، منذ مطلع العام الحالي، حملات تعقب وملاحَقة وخطف، أسفرت عن اعتقال ما يزيد على 3480 مهاجراً في صعدة ونقلهم إلى صنعاء.

انتهاك مستمر

يأتي الاستهداف الحوثي للمهاجرين الأفارقة مع استمرار تعرّض المئات منهم لشتى صنوف الانتهاك والابتزاز، وفق ما ذكرته مصادر حقوقية وتقارير دولية.

وتبرّر الجماعة الحوثية عملياتها الاستهدافية المستمرة ضد اللاجئين بسبب ما تزعمه من «خطورتهم على المجتمع»؛ حيث ترحّلهم من معقلها الرئيسي في صعدة، ومن مدن أخرى، وتجميعهم في مراكز تابعة لها في صنعاء، ثم إلحاقهم بمعسكرات تجنيد واستخدامهم في مهام تجسسية وتهريب ممنوعات.

وسبق أن اتّهم ناشطون يمنيون الجماعة الحوثية باستحداث معسكرين تدريبيين جديدين؛ أحدهما بمحافظة صعدة، وآخر قرب مزارع «الجر» غرب مديرية عبس التابعة لمحافظة حجة؛ حيث تستقطب الجماعة إليهما مئات المهاجرين الأفارقة الواصلين تباعاً إلى الأراضي اليمنية؛ بهدف إلحاقهم بجبهات القتال، واستخدامهم بمهام استخباراتية وتنفيذ مخططات استهدافية.

المهاجرون الأفارقة يتدفقون إلى الأراضي اليمنية عبر شبكات التهريب (الأمم المتحدة)

وكانت الحكومية اليمنية ندّدت غير مرة باستمرار الجماعة الحوثية في تجنيد اللاجئين الأفارقة للقتال في صفوفها، وعدّت ذلك جريمة حرب وانتهاكاً للقوانين الدولية والمواثيق الإنسانية.

وفي تقرير سابق لها، اتّهمت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات الحوثيين بإخفائهم قسرياً نحو 2406 يمنيين من مختلف الفئات والأعمار، مضافاً إليهم 382 لاجئاً أفريقياً في 17 محافظة، في الفترة من 1 يناير (كانون الثاني) 2017 حتى منتصف العام الماضي.