العلاقات الأميركية التركية.. في الميزان

العلاقات الأميركية التركية.. في الميزان
TT

العلاقات الأميركية التركية.. في الميزان

العلاقات الأميركية التركية.. في الميزان

قال تقرير أصدره معهد واشنطن للشرق الأدنى إن الحرب الأهلية في سوريا «وضعت العلاقات الأميركية - التركية تحت ضغط هائل»، واصفًا الواقع بأنه «توتر ناتج عن الأولويات المختلفة لدى الدولتين».
وقال معدو التقرير: «بينما تريد تركيا إسقاط نظام الرئيس السوري بشار الأسد لأنه (خطر محدق على حدودها)، تركز الولايات المتحدة على الحرب ضد تنظيم داعش. لهذا، تخشى كل دولة أن تتبنى أهداف الدولة الأخرى، فتهمش أهدافها هي».
وذكر التقرير أن رئيسَي الدولتين؛ باراك أوباما ورجب طيب إردوغان «شعرا، شخصيًا، بهذه الضغوط». وبعد أن كانت الاتصالات الهاتفية بينهما منتظمة، صارا يتفاديان التواصل بانتظام.
في يناير (كانون الثاني) الماضي، لم يتوانَ إردوغان عن التعبير علنا عن استيائه من الحرب الجوية المحدودة التي يشنها الولايات المتحدة على «داعش». ومما قاله، مخاطبا الأميركيين بصورة عامة: «إذا فعلتم شيئًا، افعلوه بصورة صحيحة. وإذا كنتم تنوون فعله معنا، فعليكم أن تقدّروا قيمة ما نقول».
وسأل التقرير: «نظرًا إلى هذا الوضع المضطرب، يطرح السؤال نفسه: إلى أي مدى يمكن أن تؤدي هذه الأهداف المتضاربة بين الولايات المتحدة وتركيا إلى تقويض الروابط الثنائية؟».
وأشار التقرير إلى خلفية المشكلات بين البلدين. وقال إنها تعود إلى عقود كثيرة. انضمت تركيا إلى حلف الناتو في عام 1952، وبذلك ترسخ رسميًا التحالف بين الدولتين.
في عام 1964، عندما تدهورت العلاقات التركية اليونانية بسبب قبرص، بعث الرئيس ليندون جونسون رسالة شديدة اللهجة إلى رئيس الوزراء التركي عصمت إينونو يهدد فيها بالتخلي عن تركيا إذا ما أقدمت على استخدام القوة لتقسيم قبرص.
في عام 1974، عندما دخلت القوات التركية قبرص لحماية القبارصة الأتراك، فرضت واشنطن حظرًا على إرسال الأسلحة إلى تركيا. وتبع ذلك «جمودا عميقا» في العلاقات بين الدولتين.
وفي عام 1981، بعد الانقلاب العسكري في تركيا، تحسنت العلاقات بين البلدين، ذلك أن الجنرالات الأتراك تعمدوا الاعتماد على الولايات المتحدة، والسير على سياسة وفاق معها. لأن الولايات المتحدة، في ذلك الوقت، ومع السيطرة الإسلامية على إيران في عام سبقه، استجابت لهذه السياسة التركية الجديدة بإيجابية.
وخلص التقرير إلى القول: «نرى في هذه الحالة كيف أن الفوضى، عندما تعم الدول المجاورة لتركيا، تقوي أهمية تركيا بالنسبة للولايات المتحدة».
ويبدو أن ذلك يستمر حتى اليوم. ذلك لأن تركيا الحالية ترى «أنه قد توجد مصالح مشتركة بين تركيا والولايات المتحدة. لكن، لا تملك الدولتان هوية مشتركة»، مثلما حدث في عام 2003، عندما أظهرت حكومة حزب العدالة والتنمية، المنتخبة حديثا، مؤشرات تدل على بداية تغيير في العلاقات الأميركية التركية:
أولا: رفضت السماح للقوات الأميركية بالعبور إلى العراق عبر الأراضي التركية، أثناء التخطيط لغزو العراق عام 2003.
ثانيا: بينما كان الزعماء الأتراك السابقون يتبنون شعار مؤسس تركيا الحديثة، مصطفى كمال أتاتورك: «التقرب من الغرب»، يؤمن حزب العدالة والتنمية بأنّ على تركيا أن تصبح قوة مستقلة في الشرق الأوسط. وأن لا تتعاون مع واشنطن إلا عندما كان هذا التعاون يخدم مصالحها.
لهذا، في عام 2010، صوتت تركيا ضد القرار المدعوم من الولايات المتحدة وأوروبا في مجلس الأمن بفرض عقوبات على إيران بهدف ردع مطامعها النووية.
ولهذا، في عام 2013 قرر حزب العدالة والتنمية شراء منظومات دفاع جوية صينية، مبتعدا عن التزام تركيا التقليدي تجاه حلف الناتو.
وعن الوقت الحاضر، قال التقرير: «تمتعت تركيا بتقدم اقتصادي ملحوظ في ظل حكم حزب العدالة والتنمية. لكن، قوضت الحرب الأهلية في سوريا حلم الحزب بتحويل تركيا إلى قوة إقليمية».
بعد ظهور المعارضة السورية في أوائل عام 2011، حاولت تركيا، في البداية، مد يدها إلى نظام الأسد. وأوصته بإجراء الإصلاحات على أمل أن تستفيد من تأثيرها الاقتصادي الجديد على سوريا. لكن، لم يتجاوب الرئيس الأسد مع هذه المناشدة. بل أرسل دباباته إلى المدن السورية، للمرة الأولى، وذلك بعد ساعات فقط من زيارة وزير الخارجية التركي إلى دمشق».
وهكذا، بدأت تركيا دعم الثوار ضد نظام الأسد. وهكذا، صار الأسد يشكل «خطرًا كبيرًا» على تركيا. وفي 2013، وقع تفجير مرتبط بنظامه في بلدة ريحانلي على الحدود التركية وذهب ضحيته 51 شخصًا. وكان «أسوأ اعتداء إرهابي على الأراضي التركية في التاريخ الحديث».
في الوقت نفسه، دخل نحو مليونَي لاجئ سوري تركيا هربًا من مذابح الأسد. وتمركزت أغلبيتهم في المحافظات التركية الجنوبية حيث صاروا يشكلون 20 في المائة من السكان. ثم ظهر تنظيم «داعش». وبحسب التقرير، «قد يشكل أكبر تهديد وجودي لتركيا منذ أن طالب جوزيف ستالين ضم أراضٍ تركية في عام 1946. لهذا، تحتاج تركيا إلى الولايات المتحدة لمواجهة الرئيس الأسد، وتنظيم داعش في الوقت نفسه، وعلى حد سواء. لكن، تتحير نخبة حزب العدالة والتنمية بين حلمها بتحويل تركيا إلى نجم إقليمي يعمل بشكل مستقل عن واشنطن، والإقرار على مضض بزعامة الولايات المتحدة في المنطقة».



بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
TT

بلينكن يبدأ جولة في 3 دول لاتينية يحكمها رؤساء يساريون

وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)
وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن (أ.ب)

وصل وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن، الاثنين، إلى كولومبيا في مستهل جولة تشمل أيضاً تشيلي والبيرو، في محاولة لترسيخ شراكات الولايات المتحدة في أميركا اللاتينية التي تعد فناءها الخلفي الجيوسياسي، في مواجهة الطموحات الصينية المتزايدة في منطقة شهدت انتخاب عدد من الرؤساء اليساريين أخيراً.
وخلال جولته التي تستمر أسبوعاً في الدول الثلاث، سيحضر كبير الدبلوماسيين الأميركيين أيضاً قمة وزارية. ويقر المسؤولون في واشنطن بأن هناك ضرورة لإظهار اهتمام الولايات المتحدة بجيرانها الجنوبيين، «باعتبارهم أولوية سياسية رغم التركيز على قضايا جيوسياسية كبرى، مثل الحرب الروسية في أوكرانيا، وتهديد الصين لتايوان». وتأمل إدارة الرئيس جو بايدن في أن يحافظ الزعماء اليساريون الجدد في أميركا اللاتينية «على نهج صديق للمشروعات الحرة وتعزيز العلاقات مع الولايات المتحدة، وألا يجنحوا إلى الشغب الآيديولوجي في حكمهم».
وأفاد مساعد وزير الخارجية الأميركي براين نيكولز، في إحاطة للصحافيين، بأن بلينكن يزور ثلاث دول «كانت منذ فترة طويلة شريكة تجارية حيوية للولايات المتحدة، ولديها اتفاقات تجارة حرة مع الولايات المتحدة (…). نحن نركز على تعزيز علاقاتنا مع تلك الحكومات». وأعلنت وزارة الخارجية الأميركية، في بيان، أن بلينكن سيلتقي في بوغوتا الرئيس اليساري غوستافو بيترو، وهو متمرد سابق، ووزير الخارجية ألفارو ليفا لمناقشة الأولويات المشتركة بين البلدين، بما في ذلك «الدعوة إلى ديمقراطيات قوية في كل أنحاء المنطقة، ودعم السلام والمصالحة المستدامين، والتصدي للهجرة غير النظامية كأولوية إقليمية، ومكافحة الاتجار بالمخدرات، وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها، ومعالجة أزمة المناخ».
وأضافت أن بلينكن سيجدد دعم الولايات المتحدة لاتفاق السلام الكولومبي لعام 2016 خلال مناسبة مع نائبة الرئيس فرانسيا ماركيز، على أن يزور مركزاً لدمج المهاجرين في سياق دعم سياسة الوضع المحمي المؤقت في كولومبيا للمهاجرين الفنزويليين، الذي يعد نموذجاً في المنطقة. وكان بيترو، سخر خلال حملته، من الحرب التي تقودها الولايات المتحدة على المخدرات، معتبراً أنها «فاشلة»، علماً بأن هذه الدولة في أميركا الجنوبية هي أكبر منتج للكوكايين في العالم، ولطالما واجهت ضغوطاً من واشنطن للقضاء على محاصيل المخدرات. كما تحرك بيترو لإعادة التعامل دبلوماسياً واقتصادياً مع حكومة الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو، رغم جهود الولايات المتحدة لعزل الدولة العضو في منظمة البلدان المصدرة للنفط (أوبك).
واستخدم مسؤولو إدارة بايدن نبرة تصالحية في الغالب حيال بيترو، مركزين على مجالات الاتفاق في شأن قضايا مثل تغير المناخ واستشهدوا بمناشداته لمادورو للعودة إلى المحادثات مع المعارضة الفنزويلية. وفيما يتعلق بدعوات بيترو لإنهاء الحرب على المخدرات، قال نيكولز إن واشنطن تدعم بقوة «النهج القائم على الصحة والعلم» لمكافحة المخدرات، مضيفاً أن هذا «ينعكس في سياستنا لدعم التنمية الريفية والأمن الريفي في كولومبيا. ونعتقد أن الرئيس بيترو يشارك بقوة في هذا الهدف». لكنّ مسؤولاً أميركياً أكد أن واشنطن تراقب عن كثب، ما إذا كان تواصل كولومبيا مع السلطات في فنزويلا المجاورة يخالف العقوبات الأميركية على حكومة مادورو.
وتأتي جولة بلينكن أيضاً، بعد عملية تبادل أسرى بين الولايات المتحدة وفنزويلا، ما يعكس تحسناً حذراً للعلاقات بين الدولتين، رغم عدم اعتراف واشنطن بإعادة انتخاب مادورو رئيساً لفنزويلا عام 2018... وقال نيكولز: «نحن لا نحكم على الدول على أساس موقعها في الطيف السياسي، بل على أساس التزامها بالديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان».
ويحمل كبير الدبلوماسيين الأميركيين في رحلته هذه، جدول أعمال مثقلاً لمنظمة الدول الأميركية. ويتوجه الأربعاء إلى سانتياغو، حيث سيعقد اجتماعاً مع رئيس تشيلي اليساري غابرييل بوريتش البالغ 36 عاماً من العمر، الذي تولّى منصبه في مارس (آذار) الماضي. وأخيراً، يتوجه إلى ليما الخميس والجمعة، للقاء الرئيس الاشتراكي بيدرو كاستيو الذي ينتمي لليسار الراديكالي والمستهدف بتحقيقات عدة بشبهات فساد واستغلال السلطة منذ وصوله إلى الرئاسة قبل أكثر من عام. وسيشارك في الجمعية العامة السنوية لمنظمة الدول الأميركية. وسيدرس المجتمعون قراراً يطالب بإنهاء «العدوان الروسي على أوكرانيا»، رغم أن بعض الدول الأميركية اللاتينية عبرت عن تحفظها، بالإضافة إلى قرارات بشأن انتهاكات حقوق الإنسان في نيكاراغوا والوضع الاقتصادي والسياسي المتردّي في هايتي.