انتعاشة مرتقبة في العلاقات التجارية بين مصر وروسيا بدأت بزيت الطعام

تبعات اعتماد الجنيه من «المركزي» الروسي

أحد محال بيع زيوت الطعام في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة التموين)
أحد محال بيع زيوت الطعام في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة التموين)
TT

انتعاشة مرتقبة في العلاقات التجارية بين مصر وروسيا بدأت بزيت الطعام

أحد محال بيع زيوت الطعام في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة التموين)
أحد محال بيع زيوت الطعام في مصر (الصفحة الرسمية لوزارة التموين)

واحدة من السلع التي باتت مُهددة بسبب ارتفاع الأسعار، هو زيت الطعام، الذي تسعى الحكومة المصرية لتوفيره بـ«اعتماد حلول سريعة»، جاء آخرها استيراد زيت عباد الشمس الروسي للمرة الأولى.
واستقبلت متاجر مصرية شهيرة كميات من الزيت الروسي «التيرو»، وحسب مراقبين، تم توفيره بأسعار منافسة، 58 جنيهاً للتر الواحد (ما يعادل 1.9 دولار). وجاءت صفقة الزيت بعدما أدرج البنك المركزي الروسي الجنيه المصري ضمن سلة عملات جديدة معتمدة لديه، نهاية يناير (كانون الثاني) الماضي، في خطوة من شأنها حلحلة الأزمة الاقتصادية التي تعيشها روسيا منذ الحرب على أوكرانيا.
من جانبها، ترى فاطمة عبد المقصود، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، في صفقة استيراد الزيت الروسي انفراجة تشير إلى تعزيز العلاقات المصرية - الروسية في مجال المواد الغذائية، بعيداً عن أزمة الدولار. وتقول فاطمة عبد المقصود لـ«الشرق الأوسط»: «يتوق السوق إلى فتح أفق جديدة في استيراد المواد الغذائية، بدأ بروسيا، لأن هذا الاتجاه من شأنه خفض الأسعار على نحو قريب على خلفية وفرة المنتجات، ومن ثم إشعال المنافسة التي تصب في مصلحة المواطن».
وتشير فاطمة عبد المقصود إلى أن «أزمة الزيت تعود إلى ضعف الإنتاج المحلي». وتقول: «تعتمد مصر بشكل كبير على استيراد الزيت، وقبل الحرب الروسية - الأوكرانية، كانت أوكرانيا هي المورد الأضخم لمصر، غير أن ظروف الحرب قلبت الموازين».
وتدعو الحكومة المصرية إلى التوسع في الاستيراد من روسيا. وتقول: «الوفرة تحقق المنافسة، ومن ثم دخول منتجات غذائية أخرى من روسيا، لسد حاجة السوق وتحقق انتعاشة من شأنها الحد من الضغط على المواطن».
كان الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، قد قدر معدل الاستهلاك السنوي من زيت الطعام «بما يقرب من 2.4 مليون طن سنوياً»، وفق تصريحات سابقة في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي على هامش مؤتمر «الاستثمار والترويج لصناعة الزيوت» المنعقد في القاهرة.
وأعلنت الحكومة المصرية، الأسبوع الماضي، عن مشروع لتوطين صناعة الزيوت، والتوسع في إنتاج الزيت الخام محلياً من خلال توسعات زراعية في المحاصيل الزيتية، عبر زراعة المحاصيل الزيتية.
ويُذكر أن مصر تستورد أكثر من 90 في المائة من حاجاتها من الزيوت، وبالتبعية شهدت الزيوت قفزة في الأسعار على خلفية ارتفاع الدولار مقابل الجنيه (سعر الدولار 30.37 جنيه حتى مساء الأربعاء).
من جانبه، يُثمن الخبير الاقتصادي المصري، أحمد خطاب، فتح قنوات التبادل التجاري بين مصر وروسيا اعتماداً على العملات المحلية. ويرى أن «الأمر لا يقتصر على مجرد أزمة في زيت الطعام، بينما نتطلع لأفق تعاون جديدة بعيداً عن عباءة الدولار». ويقول لـ«الشرق الأوسط»: «اعتماد الجنيه من قبل (المركزي الروسي) وإلحاق ذلك بتبادلات قائمة على الجنيه والروبل يعزز قيمة العملة المحلية، ويشجع دولاً أخرى، أهمها الصين والهند على اعتماد المسلك عينه، مما يعني تخفيف الاعتماد على الدولار إلى النصف تقريباً خلال وقت محدود».



 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
TT

 «موديز» ترفع التصنيف الائتماني للسعودية بفضل جهود تنويع الاقتصاد

مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)
مشهد من العاصمة السعودية وتظهر فيه ناطحات السحاب في مركز الملك عبد الله المالي (كافد) (رويترز)

رفعت وكالة التصنيفات الائتمانية «موديز» تصنيفها للسعودية بالعملتين المحلية والأجنبية عند «إيه إيه 3» (Aa3) من «إيه 1» مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، وذلك نظراً لتقدم المملكة المستمر في التنويع الاقتصادي والنمو المتصاعد لقطاعها غير النفطي.

هذا التصنيف الذي يعني أن الدولة ذات جودة عالية ومخاطر ائتمانية منخفضة للغاية، هو رابع أعلى تصنيف لـ«موديز»، ويتجاوز تصنيفات وكالتي «فيتش» و«ستاندرد آند بورز».

وقالت «موديز» في تقريرها إن رفعها لتصنيف المملكة الائتماني، مع نظرة مستقبلية «مستقرة»، يأتي نتيجة لتقدمها المستمر في التنوع الاقتصادي، والنمو المتصاعد للقطاع غير النفطي في المملكة، والذي، مع مرور الوقت، سيقلل ارتباط تطورات سوق النفط باقتصادها وماليتها العامة.

ترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته

وأشادت «موديز» بالتخطيط المالي الذي اتخذته الحكومة السعودية في إطار الحيّز المالي، والتزامها بترتيب أولويات الإنفاق ورفع كفاءته، بالإضافة إلى الجهود المستمرة التي تبذلها ومواصلتها استثمار المـوارد الماليـة المتاحـة لتنويـع القاعـدة الاقتصاديـة عـن طريـق الإنفـاق التحولي؛ مما يدعم التنمية المستدامة للاقتصاد غير النفطي في المملكة، والحفاظ على مركز مالي قوي.

وقالت «موديز» إن عملية «إعادة معايرة وإعادة ترتيب أولويات مشاريع التنويع -التي ستتم مراجعتها بشكل دوري- ستوفر بيئة أكثر ملاءمة للتنمية المستدامة للاقتصاد غير الهيدروكربوني في المملكة، وتساعد في الحفاظ على القوة النسبية لموازنة الدولة»، مشيرة إلى أن الاستثمارات والاستهلاك الخاص يدعمان النمو في القطاع الخاص غير النفطي، ومتوقعةً أن تبقى النفقات الاستثمارية والاستثمارات المحلية لـ«صندوق الاستثمارات العامة» مرتفعة نسبياً خلال السنوات المقبلة.

شعار «موديز» خارج المقر الرئيسي للشركة في مانهاتن الولايات المتحدة (رويترز)

وقد وضّحت الوكالة في تقريرها استنادها على هذا التخطيط والالتزام في توقعها لعجز مالي مستقر نسبياً والذي من الممكن أن يصل إلى ما يقرب من 2 - 3 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي.

وسجل الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نمواً بمعدل 2.8 في المائة على أساس سنوي في الربع الثالث من العام الحالي، مدعوماً بنمو القطاع غير النفطي الذي نما بواقع 4.2 في المائة، وفقاً لبيانات الهيئة العامة للإحصاء السعودية الصادرة الشهر الماضي.

زخم نمو الاقتصاد غير النفطي

وتوقعت «موديز» أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي للقطاع الخاص بالسعودية بنسبة تتراوح بين 4 - 5 في المائة في السنوات المقبلة، والتي تعتبر من بين أعلى المعدلات في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي، معتبرةً أنه دلالة على استمرار التقدم في التنوع الاقتصادي الذي سيقلل ارتباط اقتصاد المملكة بتطورات أسواق النفط.

وكان وزير المالية، محمد الجدعان، قال في منتدى «مبادرة مستقبل الاستثمار» الشهر الماضي إن القطاع غير النفطي بات يشكل 52 في المائة من الاقتصاد بفضل «رؤية 2030».

وقال وزير الاقتصاد فيصل الإبراهيم إنه «منذ إطلاق رؤية المملكة 2030 نما اقتصادنا غير النفطي بنسبة 20 في المائة، وشهدنا زيادة بنسبة 70 في المائة في الاستثمار الخاص في القطاعات غير النفطية، ومهد ذلك للانفتاح والمشاركات الكثيرة مع الأعمال والشركات والمستثمرين».

وأشارت «موديز» إلى أن التقدم في التنويع الاقتصادي إلى جانب الإصلاحات المالية السابقة كل ذلك أدى إلى وصول «الاقتصاد والمالية الحكومية في السعودية إلى وضع أقوى يسمح لهما بتحمل صدمة كبيرة في أسعار النفط مقارنة بعام 2015».

وتوقعت «موديز» أن يكون نمو الاستهلاك الخاص «قوياً»، حيث يتضمن تصميم العديد من المشاريع الجارية، بما في ذلك تلك الضخمة «مراحل تسويق من شأنها تعزيز القدرة على جانب العرض في قطاع الخدمات، وخاصة في مجالات الضيافة والترفيه والتسلية وتجارة التجزئة والمطاعم».

وبحسب تقرير «موديز»، تشير النظرة المستقبلية «المستقرة» إلى توازن المخاطر المتعلقة بالتصنيف على المستوى العالي، مشيرة إلى أن «المزيد من التقدم في مشاريع التنويع الكبيرة قد يستقطب القطاع الخاص ويُحفّز تطوير القطاعات غير الهيدروكربونية بوتيرة أسرع مما نفترضه حالياً».

النفط

تفترض «موديز» بلوغ متوسط ​​سعر النفط 75 دولاراً للبرميل في 2025، و70 دولاراً في الفترة 2026 - 2027، بانخفاض عن متوسط ​​يبلغ نحو 82 - 83 دولاراً للبرميل في 2023 - 2024.

وترجح وكالة التصنيف تمكّن السعودية من العودة لزيادة إنتاج النفط تدريجياً بدءاً من 2025، بما يتماشى مع الإعلان الأخير لمنظمة البلدان المصدرة للنفط وحلفائها «أوبك بلس».

وترى «موديز» أن «التوترات الجيوسياسية المتصاعدة في المنطقة، والتي لها تأثير محدود على السعودية حتى الآن، لن تتصاعد إلى صراع عسكري واسع النطاق بين إسرائيل وإيران مع آثار جانبية قد تؤثر على قدرة المملكة على تصدير النفط أو إعاقة استثمارات القطاع الخاص التي تدعم زخم التنويع». وأشارت في الوقت نفسه إلى أن الصراع الجيوسياسي المستمر في المنطقة يمثل «خطراً على التطورات الاقتصادية على المدى القريب».

تصنيفات سابقة

تجدر الإشارة إلى أن المملكة حصلت خلال العامين الحالي والماضي على عدد من الترقيات في تصنيفها الائتماني من الوكالات العالمية، والتي تأتي انعكاساً لاستمرار جهـود المملكـة نحـو التحـول الاقتصـادي فـي ظـل الإصلاحـات الهيكليـة المتبعـة، وتبنـّي سياسـات ماليـة تسـاهم فـي المحافظـة علـى الاستدامة الماليـة وتعزز كفـاءة التخطيـط المالي وقوة ومتانة المركز المالي للمملكة. ​

ففي سبتمبر (أيلول)، عدلت «ستاندرد آند بورز» توقعاتها للمملكة العربية السعودية من «مستقرة» إلى «إيجابية» على خلفية توقعات النمو القوي غير النفطي والمرونة الاقتصادية. وقالت إن هذه الخطوة تعكس التوقعات بأن تؤدي الإصلاحات والاستثمارات واسعة النطاق التي تنفذها الحكومة السعودية إلى تعزيز تنمية الاقتصاد غير النفطي مع الحفاظ على استدامة المالية العامة.

وفي فبراير (شباط) الماضي، أكدت وكالة «فيتش» تصنيفها الائتماني للمملكة عند «إيه +» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».