3.8 مليار دولار إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في السعودية

القطاع الحكومي تقدم على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير (واس)
القطاع الحكومي تقدم على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير (واس)
TT
20

3.8 مليار دولار إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير في السعودية

القطاع الحكومي تقدم على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير (واس)
القطاع الحكومي تقدم على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير (واس)

أصدرت الهيئة العامة للإحصاء في السعودية، اليوم (الأربعاء)، نشرة إحصاءات البحث والتطوير لعام 2021، التي كشفت أن إجمالي الإنفاق على البحث والتطوير بلغ 14.5 مليار ريال (3.8 مليار دولار)، في حين بلغت أعداد المشتغلين في هذا المجال 30220 مشتغلاً، وبلغ عدد الباحثين 24808 باحثين.
وأظهرت نتائج التقرير تقدم القطاع الحكومي على القطاعات الأخرى في الإنفاق على البحث والتطوير بنسبة 50 في المائة من إجمالي الإنفاق، يليه القطاع الخاص بنسبة 35 في المائة، في حين بلغت نسبة الإنفاق على مستوى قطاع التعليم 15 في المائة.
وأفاد التقرير بأن المشتغلين في القطاع التعليمي حقق النسبة الكبرى في مجال البحث والتطوير، حيث بلغت نسبة المشتغلين 83 في المائة بواقع 25178 مشتغلاً. أما على مستوى القطاع الحكومي فقد بلغت أعداد المشتغلين 2967 مشتغلاً بنسبة 10 في المائة، من إجمالي عدد المشتغلين في مجال البحث والتطوير. وجاء القطاع الخاص في المرتبة الأخيرة في نسبة أعداد المشتغلين في مجال البحث والتطوير بواقع 2075 مشتغلاً بنسبة 7 في المائة خلال عام 2021.


مقالات ذات صلة

حظر «بي دبليو سي» يعزز حظوظ الشركات الاستشارية المحلية في السوق السعودية

الاقتصاد العاصمة الرياض (أ.ف.ب)

حظر «بي دبليو سي» يعزز حظوظ الشركات الاستشارية المحلية في السوق السعودية

سلّطت التقارير الصادرة مؤخراً عن تعليق «صندوق الاستثمارات العامة» التعاون مع شركة «بي دبليو سي»، الضوء على التحديات التي تواجه قطاع الاستشارات.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد العاصمة السعودية الرياض (واس)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «إيه+» بفضل الإصلاحات المستدامة

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيف الائتماني تصنيف المملكة العربية السعودية من «إيه» إلى «إيه+» مع نظرة مستقبلية «مستقرة».

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد النظرة المستقبلية المستقرة للسعودية تأتي انعكاساً للنمو الاقتصادي القوي (واس)

«ستاندرد آند بورز» ترفع تصنيف السعودية إلى «A+»

رفعت وكالة «ستاندرد آند بورز» تصنيفها الائتماني للسعودية بالعملة المحلية والأجنبية إلى «A+» مع نظرة مستقبلية مستقرة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
سفر وسياحة «جرائم المال» من «الشرق» الأول في فئة «بودكاست الأعمال» على «أبل» (SRMG)

منصات «SRMG» تتصدر المراتب الأولى في «أبل بودكاست»

تصدَّرت منصات المجموعة السعودية للأبحاث والإعلام «SRMG»، قائمة «الأعمال» على «بودكاست أبل» في جميع أنحاء الشرق الأوسط؛ نظير أعمالها المتميزة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد متداول يتابع شاشة الأسهم في «السوق المالية السعودية» بالرياض (أ.ف.ب)

توقعات باتجاه صعودي لسوق الأسهم السعودية الأسبوع المقبل

أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودي (تاسي) تداولات الأسبوع الثاني من مارس على انخفاض طفيف، للأسبوع الثالث على التوالي، منهياً تعاملاته على تراجع بنحو 0.73 في المائة.

محمد المطيري (الرياض)

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
TT
20

مجلس الشيوخ الأميركي يوافق على مشروع قانون لتجنب الإغلاق الحكومي

مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)
مجلس الشيوخ الأميركي (أ.ف.ب)

وافق مجلس الشيوخ الأميركي على مشروع قانون إنفاق مؤقت لتجنب إغلاق حكومي جزئي بعد تراجع الديمقراطيين عن موقفهم في أزمة نابعة من غضبهم بسبب حملة الرئيس دونالد ترمب لتقليص عدد الموظفين في الحكومة الاتحادية.

وبعد أيام من النقاش المحتدم، أنهى زعيم الأقلية الديمقراطية تشاك شومر الأزمة مساء الخميس، قائلاً إنه سيصوت للسماح بتمرير مشروع القانون. وأضاف أنه لا يميل لمشروع القانون، لكنه يعتقد أن بدء إغلاق حكومي سيكون أسوأ نظراً لأن ترمب ومستشاره إيلون ماسك يتحركان على نحو سريع لخفض الإنفاق.

وصوت مجلس الشيوخ بنسبة تأييد 54 صوتاً مقابل معارضة 46 على مشروع القانون، وأرسله إلى ترمب لتوقيعه وتحويله إلى قانون بعد رفض أربعة تعديلات.

ومرر مجلس النواب الذي تسيطر عليه أغلبية جمهورية مشروع القانون في الأسبوع الماضي، مما يعني أن الإنفاق سيبلغ نحو 6.75 تريليون دولار خلال السنة المالية التي تنتهي في 30 سبتمبر (أيلول).

وعبر الديمقراطيون عن غضبهم تجاه مشروع القانون الذي يخفض الإنفاق نحو سبعة مليارات دولار والذين قالوا إنه لن يوقف حملة ترمب للتصدي للإنفاق الذي فرضه الكونغرس وخفض عشرات الآلاف من الوظائف.

وتأتي هذه التحركات بينما تخوض الولايات المتحدة حرباً تجارية مع بعض أقرب حلفائها، الأمر الذي أدى لموجة بيع كبيرة للأسهم وأثار مخاوف من حدوث ركود.