بعد سنوات من الغياب.. واشنطن تستخدم قاعدة إنجيرليك التركية ضد «داعش»

ستسهل على الطيارين الأميركيين ضرب «داعش» في سوريا والعراق

بعد سنوات من الغياب.. واشنطن تستخدم قاعدة إنجيرليك التركية ضد «داعش»
TT

بعد سنوات من الغياب.. واشنطن تستخدم قاعدة إنجيرليك التركية ضد «داعش»

بعد سنوات من الغياب.. واشنطن تستخدم قاعدة إنجيرليك التركية ضد «داعش»

أعلنت واشنطن، أمس (الجمعة)، أن تركيا وافقت على أن تستعمل الطائرات الأميركية قاعدة إنجيرليك التركية، التي تقع بالقرب من الحدود مع سوريا، لضرب «داعش» في سوريا والعراق، وذلك بعد أن كانت واشنطن اتهمت تركيا بمساعدة تنظيم داعش، ورفضت طلبًا تركيًا بالسيطرة على شريط حدودي مع سوريا، وبعد اختلافات أكثر من ثلاث سنوات حول سوريا.
وبحسب تصريحات مسؤول في البيت الأبيض جاءت الموافقة في اتصال تليفوني يوم الأربعاء بين الرئيس الأميركي باراك أوباما والرئيس التركي رجب طيب إردوغان. غير أن بيان البيت الأبيض عن الاتصال التليفوني بين الرئيسين، أصدره أول من أمس (الخميس)، لم يتحدث عن القاعدة العسكرية. واكتفى بالقول إن الرئيسين ناقشا «تعميق التعاون المستمر في الحرب المستمرة ضد تنظيم داعش، إضافة إلى الجهود المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق، والجهود المشتركة للتوصل إلى تسوية سياسية للصراع في سوريا».
وقال مصدر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أمس، إن الطائرات الأميركية ستبدأ في استعمال قاعدة إنجيرليك في الشهر القادم، مشيرًا إلى أن القاعدة (التي تقع على مسافة 60 ميلا من الحدود مع سوريا) سوف تسهل على الطيارين الأميركيين ضرب «داعش» في سوريا والعراق. في الوقت الحاضر، تطير الطائرات الأميركية إلى سوريا من العراق. ومن الأردن، ومن دول خليجية.
وكان معهد واشنطن للشرق الأدنى أصدر قبل شهور قليلة، تقريرا حمل عنوان «هل العلاقات الأميركية التركية تتحطم؟»، جاء فيه أن هذه العلاقات «لم تكن أبدا مريحة للجانبين، منذ أن رفضت تركيا استعمال أراضيها لغزو العراق (عام 2003)». وأشار التقرير إلى أن رفض تركيا، منذ عامين تقريبا، السماح للأميركيين باستخدام قاعدة إنجيرليك، زاد الخلافات بين البلدين، كما تسبب في ظهور «واحدة من أعمق الخلافات» بينهما. ولفت إلى أن هذا الاختلاف الأخير يعكس «خلافات سياسية عميقة الجذور».
في الماضي، كانت قاعدة إنجيرليك استضافت القوات الأميركية تحت مظلة حلف الناتو، لكن تظل القاعدة تخضع للسيادة التركية.
وأشار التقرير إلى أن كلاً من البلدين، يريد ثمنا لتعاونه مع البلد الآخر. فالولايات المتحدة تريد استعمال القاعدة، وتريد تركيا شريطا حدوديا في الأراضي السورية. وتريد واشنطن إشراك نظام الرئيس السوري بشار الأسد في مفاوضات لإنهاء النظام، وتريد تركيا التخلص من الأسد من دون التفاوض معه.
وأشار التقرير إلى أنه في بداية العام وصلت الاختلافات بين البلدين إلى قمتها. وذلك عندما تحدث مسؤولون أميركيون علنا بأن الرئيس التركي إردوغان «يعرقل» خطة أميركية لتوسيع الضربات الجوية ضد تنظيم داعش، وأنه يركز على مواجهة نظام الأسد، ويفضل حظر الطيران في منطقة عريضة تشمل حلب ومدنا سوريا أخرى كبيرة. ولفت إلى أن إردوغان «يظل يريد تصورات جغرافية تختلف عن تصوراتنا.. نريد نحن ضرب (داعش)». وبالنسبة لمواجهة نظام الأسد، قال التقرير إن الولايات المتحدة تركز على تدريب «معارضين سوريين معتدلين» في خطة طويلة المدى. وتحتاج إلى «تأنٍ»، في إشارة إلى أهمية التأكد من أن المعارضين الذين ستدربهم الولايات المتحدة «معتدلون»، وليسوا إسلاميين.
في هذا الوقت، قال الأدميرال جون كيربي، المتحدث باسم البنتاغون، في مؤتمر صحافي، ردا على سؤال عن إصرار تركيا على التخلص من الرئيس الأسد بأسرع فرصة ممكنة، وعن انتقاداتها لبرنامج التدريب الأميركي: «تعلمنا الدرس بصعوبة، وهو أن نكون حذرين»، في إشارة إلى حرب أفغانستان، حيث دربت القوات الأميركية جنودا أفغانا، لكن بعضهم حمل السلاح ضد نفس هذه القوات.
كان ذلك تعليقا على تصريحات رئيس وزراء تركيا، أحمد داود أوغلو، لوكالة «رويترز»، قبيل زيارته إلى واشنطن، التي تحدث فيها عن «ضرورة حماية حلب من قصف قوات الأسد قبل أن تدرس تركيا تعزيز دورها في التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة». وأضاف: «أساس المشكلة هو وحشية نظام الأسد.. نريد نحن منطقة حظر طيران لحماية حلب، على الأقل، من القصف الجوي. وأيضا، حتى لا يأتي مزيد من اللاجئين الجدد إلى تركيا».
وأضاف أن تركيا «قد توسع المناطق العسكرية على الحدود السورية لوقف مرور المقاتلين الأجانب دون أن تغلق الحدود بالكامل في وجه اللاجئين السوريين». ولم يتحدث أوغلو عن جهود مشتركة لمواجهة تنظيم داعش. ولم يتحدث عن توفير قاعدة إنجيرليك للطائرات الأميركية.
في المقابل، ظلت الولايات المتحدة ترفض تأسيس شريط حدودي داخل الأراضي السورية.
في ذلك الوقت، قالت المتحدثة باسم الخارجية الأميركية، ماري هارف، إن «تركيا وافقت على دعم الجهود الرامية إلى تدريب وتجهيز المعارضة السورية المعتدلة»، دون أن تعلن هارف تقديم تنازلات أميركية حول أهمية مواجهة «داعش»، وحول رفض الشريط الحدودي.
وفي وقت لاحق، زار تركيا قائد قوات التحالف الجنرال الأميركي المتقاعد جون آلن، ومساعده بريت ماكغورك، في محاولة لإقناع تركيا بالتركيز على «داعش» وفي الوقت نفسه، أجرى في واشنطن مدير الاستخبارات التركية، حقان فيدان، محادثات مع دبلوماسيين واستخباراتيين أميركيين.
وكان وزير الدفاع الأميركي السابق، تشاك هاغل، قال، في بداية هذا العام، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن المساعدة العسكرية الرئيسية التي تطلبها بلاده من تركيا، في إطار هجمات التحالف الدولي ضد «داعش»، هي استخدام قاعدة إنجرليك العسكرية، وإنه «في المقابل، سيتم التوصل إلى اتفاق من أجل تعاون تركيا في تدريب القوى السورية المعتدلة، وإمدادها بالمعدات والأسلحة».



سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
TT

سيول: القضاء يصدر مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول

متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)
متظاهرون يطالبون باعتقال الرئيس الكوري الجنوبي المعزول يون سوك يول يحضرون تجمعاً بالقرب من المقر الرئاسي في سيول (أ.ب)

أصدر القضاء في كوريا الجنوبية مذكرة توقيف جديدة بحق الرئيس المعزول تتيح للمحققين القيام بمحاولة ثانية لاعتقال يون سوك يول المتحصّن في مقر إقامته في سيول تحت حماية حرسه.

وجاء في بيان أصدره المحققون أن «مذكرة التوقيف الجديدة ضد المشتبه به يون صدرت بعد ظهر اليوم» بتوقيت سيول، بسبب محاولة إعلانه الأحكام العرفية لفترة وجيزة، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

انتهت مهلة مذكرة التوقيف الأولى الصادرة في 31 ديسمبر (كانون الأول)، الاثنين عند الساعة 15:00 بتوقيت غرينتش دون أن يتمكن مكتب التحقيق في الفساد من توقيف يون لاستجوابه.

والجمعة، حاول المحققون بمؤازرة الشرطة دخول مقر إقامة يون لاعتقاله لكنهم واجهوا نحو 200 جندي وعنصر في جهاز الأمن الرئاسي وتراجعوا بعد استحالة تنفيذ المذكرة القضائية بعد 6 ساعات من المواجهة التي شابها توتر.

وأعلن الحزب الديمقراطي المعارض أنه قدّم شكوى ضد الرئيس المؤقت شوا سانغ موك بتهمة «التقصير في أداء الواجب»، لأنه لم يفلح في منع جهاز الحراسة عن اعتراض «توقيف» يون.

وطلب الجهاز المكلف بالتحقيق مساء الاثنين من محكمة منطقة غرب سيول تمديد المهلة المحددة لمذكرة التوقيف.

عدم خبرة

وعزا يون بوك نام، رئيس جمعية «محامون من أجل مجتمع ديمقراطي»، فشل المحاولة الأولى لتوقيف الرئيس المخلوع في المقام الأول إلى افتقار مكتب مكافحة الفساد الذي لم يمضِ على تأسيسه 4 سنوات ويعمل فيه أقل من 100 موظف، إلى الخبرة، فهو لم يوجه اتهاماً إلى أي شخص حتى الآن.

وأوضح يون: «بطبيعة الحال، ليست لديهم خبرة في الاعتقالات، ناهيك باعتقال الرئيس»، مشيراً إلى أن «تعاون الشرطة ضروري».

ونشب خلاف بين مكتب مكافحة الفساد والشرطة حول دور كل منهما في عملية التوقيف، فقد تحدث المكتب عن افتقاره إلى الخبرة في هذا المجال ورغبته في تولي الشرطة مهمة تنفيذ المذكرة، وردت الشرطة بأن المسؤولية تقع على عاتق المكتب.

وأقر المكتب في نهاية الأمر بأن هذا الإجراء ضمن مهامه، في حين أكدت الشرطة أنها ستوقف حرس الرئيس في حال قاموا بعرقلة العملية ضد يون سوك يول.

يجري مكتب مكافحة الفساد والشرطة وإدارة التحقيقات بوزارة الدفاع تحقيقاً مشتركاً في محاولة يون سوك يول فرض الأحكام العرفية في الثالث من ديسمبر وإغلاق البرلمان بقوة الجيش.

وبرر الرئيس المحافظ المعزول الذي لطالما واجه عمله السياسي عرقلة من البرلمان ذي الغالبية المعارضة، هذا الإجراء لكونه يريد حماية البلاد من «القوى الشيوعية الكورية الشمالية» و«القضاء على العناصر المعادية للدولة».

اضطرّ الرئيس للتراجع عن خطوته المفاجئة بعد ساعات من إعلانها وتمكّن النواب من الاجتماع في البرلمان الذي طوّقته القوات العسكرية، والتصويت لصالح رفع الأحكام العرفية، تحت ضغط آلاف المتظاهرين.

معركة قضائية

عزل البرلمان يون من منصبه في 14 ديسمبر، ورُفعت شكوى ضده بتهمة «التمرد»، وهي جريمة عقوبتها الإعدام و«إساءة استخدام السلطة» وعقوبتها السجن خمس سنوات.

وتعهد يون، الأسبوع الماضي، في بيان، بـ«القتال حتى النهاية». وطعن محاموه في قانونية مذكرة التوقيف واختصاص مكتب مكافحة الفساد.

وأوضحوا أن القانون يمنح هذه الهيئة سلطة التحقيق في عدد محدد من الجرائم التي يرتكبها مسؤولون رفيعو المستوى، لكن القائمة لا تشمل جريمة «التمرد».

وبعد إصدار مذكرة التوقيف الأولى، خيّم أنصار يون ومعارضوه خارج مقر إقامته الرئاسي متحدين البرد، لكن قبل إصدار المذكرة الجديدة، تضاءل عدد أنصار يون بشكل كبير الثلاثاء، وفق ما شاهد مراسلو وكالة الصحافة الفرنسية في المكان.

وإذ عزل البرلمان يون سوك يول، ما أدى إلى كفّ يده عن مزاولة مهماته، فإنه لا يزال رئيساً بانتظار بتّ المحكمة الدستورية بقرار العزل بحلول منتصف يونيو (حزيران).

وتبدأ المحاكمة في 14 يناير (كانون الثاني) وستستمر حتى في حال عدم مثوله. وإذا صدّقت على العزل، فسيتم تنظيم انتخابات رئاسية مبكرة في مدة شهرين.