الجيش السوري الحر وفصائل المعارضة يرحبون بالتدخل التركي رغم بعض التحفظات

رأوا فيه أملاً بإنشاء منطقة عازلة تجنّب الشمال غارات النظام وبراميله المتفجرة

والدة جندي تركي قتل على يد {داعش} تبكي خلال تشييعه في غازي عنتاب على الحدود السورية  أمس  (أ.ف.ب)
والدة جندي تركي قتل على يد {داعش} تبكي خلال تشييعه في غازي عنتاب على الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)
TT

الجيش السوري الحر وفصائل المعارضة يرحبون بالتدخل التركي رغم بعض التحفظات

والدة جندي تركي قتل على يد {داعش} تبكي خلال تشييعه في غازي عنتاب على الحدود السورية  أمس  (أ.ف.ب)
والدة جندي تركي قتل على يد {داعش} تبكي خلال تشييعه في غازي عنتاب على الحدود السورية أمس (أ.ف.ب)

رحّبت فصائل المعارضة في شمال سوريا، بدخول تركيا على خطّ الحرب على تنظيم داعش، رغم المخاوف التي عبر عنها البعض من تحوّل هذا التدخل إلى ما يشبه الاحتلال لبعض المناطق السورية. في حين أعرب الجيش السوري الحر عن استعداده للانخراط في المعركة، لاستئصال تنظيم داعش بدءًا من الشمال وصولاً إلى تطهير كل الأراضي السورية منه.
ودعا مصدر عسكري سوري معارض في تصريح لـ«الشرق الأوسط»، إلى «الاستفادة من صراع الدولة التركية مع (داعش)، والعمل على إعادة هيكلة فصائل الجيش السوري الحر، وإعادة التنسيق على مبدأ تشكيل غرفة عمليات جديدة وفق خط استراتيجي واحد». وقال المصدر: «إن الفصائل غير قادرة على تشكيل ما يشبه (جيش الفتح) في إدلب، ولذلك فإنه من المبكر الحديث عن تعاون تركي مع هذه الفصائل، ولا نعلم ما إذا كانت تركيا ستعترف بالفصائل كطرف شريك في الصراع».
بدورها، قابلت فصائل حلب وريفها، التصعيد الأخير بين حكومة أنقرة و«داعش» بترحيب ضمني من معظمها، رغم عدم خروج موقف رسمي عنها. ورأت الفصائل بحسب مصدر تابع لها، أن «دخول تركيا على خط المواجهات ضد (داعش) أمر يبعث على الارتياح، وقد يقود إلى تحول في ميزان تمدد (داعش) وبداية لاستعادة مناطق ريف حلب الشمالي والشمالي الشرقي، حيث سيغدو التنظيم بين فكي كماشة كل من القوات التركية وفصائل المعارضة السورية». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط»، أن «تدخل تركيا أمر مرحب فيه ومطلوب، بخلاف تدخل قوات التحالف الدولية التي لم يعد لها أي تأثير على تمدد (داعش)، ولا تقوم بوقف زحفها ولا همّ لها سوى دعم القوات الكردية فقط في مناطق تمددها». وبرأي المصدر، فإن «هذا التحول في الموقف التركي يقطع الطريق على تسلل الغرباء القادمين للالتحاق بالتنظيم عبر الأراضي التركية، وقد يسهم في إنشاء مناطق عازلة على الحدود، وهو ما تنشده فصائل المعارضة في الشمال تفاديًا لغارات النظام وبراميله المتفجرة التي ما زالت تفتك بالسوريين».
هذا الترحيب لم يبدد القلق من أن «يؤدي دخول تركيا إلى جملة من الإجراءات السلبية كأن تحكم سيطرتها على الحدود، ما قد يقود إلى وقوع كثير من الانتهاكات والتعديات الجديدة بحق السوريين الهاربين من الموت إلى تركيا عبر الشريط الحدودي». منبهًا من «إمكانية وقوع مواجهات محتملة مع الأتراك قد تهديد طرق التجارة التي سيتضرر منها كل من مناطق حلب الواقعة تحت سيطرة المعارضة ولكن بشكل أقل من تضرر مناطق (داعش) التي ستتأثر بشكل كبير وقد تغدو كثير من مناطق نفوذه عرضة للحصار نتيجة المواجهات فيها وعلى محيطها».
إلى ذلك، كشف مصدر مطلع من ريف حلب لـ«الشرق الأوسط» أن «تسعة قتلى على الأقل سقطوا من صفوف مقاتلي تنظيم داعش بالغارات الجوية التي نفذتها أربع مقاتلات تركية فجرًا (أمس) والتي استهدفت مواقع التنظيم في كل من صوران بالقرب من مدينة أعزاز، وباب الليمون، وفي حور النهر بمحيط مارع، وفي «برغيدة» التي تعتبر خط مواجهة بين جبهة النصرة وداعش». وقال: «إن الغارات الجوية بدأت عند الساعة الرابعة فجرا وسمع صدى ضرباتها في معظم الريف الحلبي الشمالي حسب ما لفت المصدر الذي أكد أن مناظير الرصد لفصائل حلب أكدت على حدوث دمار هائل في مواقع (داعش) وإعطاب وحرق كثير من آليات التنظيم، وسبق الغارات اشتباكات استمرت على الحدود السورية التركية بين تنظيم داعش والحرس التركي والجيش التركي بالقرب من منطقة الراعي في قرية العياش الخالية من السكان والتي يسيطر عليها التنظيم عند الحدود مع تركيا وكانت قد أسفرت المواجهات التي تصاعدت حتى استخدام الأسلحة الثقيلة عن سقوط ضابط وأربعة قتلى على الأقل من الجانب التركي إضافة لمقتل عدد من عناصر (داعش)».
من جهته، سرعان ما بدأ تنظيم داعش بشن حملة إعلامية ضد تركيا بعد الغارات الجوية التي طالت مواقعه عبر حسابات مناصريه على وسائل التواصل الاجتماعي. واصفًا تركيا بـ«الداعمة لدول الكفر في حربها ضد الإسلام». في إشارة منه لقوى التحالف العربي الدولي التي بدأت حملتها العسكرية الجوية ضد «داعش» في شهر أغسطس (آب) من العام الماضي. كما استغل معظم عناصر التنظيم الاشتباكات ضد تركيا لدحض الاتهامات التي تتحدث عن دعم تركيا لهم وبأنهم مجرد ورقة تحركها القوى الدولية متى أرادت ذلك.



خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
TT

خطوات يمنية لمحاسبة مسؤولين متهمين بالفساد

الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)
الحكومة اليمنية تراهن على قطاعي النفط والاتصالات لتحسين الإيرادات (إعلام محلي)

في خطوة إضافية نحو مكافحة الفساد ومنع التجاوزات المالية، أحال رئيس الوزراء اليمني، الدكتور أحمد عوض بن مبارك، رئيس إحدى المؤسسات النفطية إلى النيابة للتحقيق معه، بعد أيام من إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة الفساد.

تأتي الخطوة متزامنة مع توجيه وزارة المالية خطاباً إلى جميع الجهات الحكومية على المستوى المركزي والسلطات المحلية، أبلغتها فيه بالامتناع عن إجراء أي عقود للشراء أو التزامات مالية جديدة إلا بعد الحصول على موافقة مسبقة من الوزارة.

الخزينة اليمنية خسرت نحو 3 مليارات دولار نتيجة توقف تصدير النفط (إعلام محلي)

وقال بن مبارك في حسابه على «إكس» إنه أحال ملفاً جديداً في قضايا الفساد إلى النائب العام، ضمن إجراءات مستمرة، انطلاقاً من التزام الحكومة المطلق بنهج مكافحة الفساد وإعلاء الشفافية والمساءلة بوصفه موقفاً وليس مجرد شعار.

وأكد أن الحكومة والأجهزة القضائية والرقابية ماضون في هذا الاتجاه دون تهاون، مشدداً على أنه لا حماية لمن يثبت تورطه في نهب المال العام أو الفساد المالي والإداري، مهما كان موقعه الوظيفي.

في السياق نفسه، أوضح مصدر حكومي مسؤول أن مخالفات جديدة في قضايا فساد وجرائم تمس المال العام تمت إحالتها إلى النائب العام للتحقيق واتخاذ ما يلزم، من خلال خطاب وجّه إلى النيابة العامة، يتضمن المخالفات التي ارتكبها المدير التنفيذي لشركة الاستثمارات النفطية، وعدم التزامه بالحفاظ على الممتلكات العامة والتصرف بشكل فردي في مباحثات تتعلق بنقل وتشغيل أحد القطاعات النفطية.

وتضمن الخطاب -وفق المصدر- ملفاً متكاملاً بالمخالفات التي ارتكبها المسؤول النفطي، وهي الوقائع التي على ضوئها تمت إحالته للتحقيق. لكنه لم يذكر تفاصيل هذه المخالفات كما كانت عليه الحال في إحالة مسؤولين في مصافي عدن إلى المحاكمة بتهمة التسبب في إهدار 180 مليون دولار.

وجدّد المصدر التزام الحكومة المُطلق بالمحافظة على المال العام، ومحاربة جميع أنواع الفساد، باعتبار ذلك أولوية قصوى. وأشار إلى أن القضاء هو الحكم والفيصل في هذه القضايا، حتى لا يظن أحد أنه بمنأى عن المساءلة والمحاسبة، أو أنه فوق القانون.

تدابير مالية

في سياق متصل بمكافحة الفساد والتجاوزات والحد من الإنفاق، عمّمت وزارة المالية اليمنية على جميع الجهات الحكومية عدم الدخول في أي التزامات مالية جديدة إلا بعد موافقتها على المستويات المحلية والمركزية.

تعميم وزارة المالية اليمنية بشأن ترشيد الإنفاق (إعلام حكومي)

وذكر التعميم أنه، وارتباطاً بخصوصية الوضع الاقتصادي الراهن، واستناداً إلى قرار مجلس القيادة الرئاسي رقم 30 لعام 2022، بشأن وضع المعالجات لمواجهة التطورات في الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي، وفي إطار دور وزارة المالية بالموازنة بين النفقات والإيرادات، فإنها تهيب بجميع الجهات المشمولة بالموازنة العامة للدولة والموازنات الملحقة والمستقلة الالتزام بالإجراءات القانونية وعدم الدخول في أي التزامات جديدة أو البدء في إجراءات عملية الشراء إلا بعد أخذ الموافقة المسبقة منها.

وأكد التعميم أن أي جهة تُخالف هذا الإجراء ستكون غير مسؤولة عن الالتزامات المالية المترتبة على ذلك. وقال: «في حال وجود توجيهات عليا بشأن أي التزامات مالية فإنه يجري عرضها على وزارة المالية قبل البدء في إجراءات الشراء أو التعاقد».

دعم صيني للإصلاحات

وناقش نائب محافظ البنك المركزي اليمني، محمد باناجة، مع القائم بالأعمال في سفارة الصين لدى اليمن، تشاو تشنغ، مستجدات الأوضاع المتعلقة بتفاقم الأزمات المالية التي يشهدها اليمن، والتقلبات الحادة في أسعار الصرف التي تُعد نتيجة حتمية للوضع الاقتصادي المتدهور في البلاد، والذي أثر بشكل مباشر على القطاع المصرفي والمالي.

وأعاد المسؤول اليمني أسباب هذا التدهور إلى اعتداء «ميليشيات الحوثي» على منشآت تصدير النفط، ما أدى إلى توقف التصدير، الذي يُعد أهم مصدر لتمويل خزينة الدولة بالنقد الأجنبي، والذي تسبب في مضاعفة العجز في الموازنة العامة وميزان المدفوعات.

نائب محافظ البنك المركزي اليمني خلال لقائه القائم بالأعمال الصيني (إعلام حكومي)

وخلال اللقاء الذي جرى بمقر البنك المركزي في عدن، أكد نائب المحافظ أن إدارة البنك تعمل جاهدة على تجاوز هذه التحديات، من خلال استخدام أدوات السياسة النقدية المُتاحة. وأشار إلى استجابة البنك بالكامل لكل البنود المتفق عليها مع المبعوث الأممي، بما في ذلك إلغاء جميع الإجراءات المتعلقة بسحب «نظام السويفت» عن البنوك التي لم تنقل مراكز عملياتها إلى عدن.

وأعاد المسؤول اليمني التذكير بأن الحوثيين لم يتخذوا أي خطوات ملموسة، ولم يصدروا بياناً يعبرون فيه عن حسن نياتهم، في حين أكد القائم بأعمال السفارة الصينية دعم الحكومة الصينية للحكومة اليمنية في كل المجالات، ومنها القطاع المصرفي، للإسهام في تنفيذ الإصلاحات.