قوى سودانية تعلن التوافق على تعديل «الوثيقة الدستورية»

المشاركون في ورشة «القاهرة» اقترحوا معايير جديدة لاختيار رئيس الوزراء

اتفقت القوى السياسية السودانية المشاركة في ورشة العمل السياسية التي استضافتها مصر على اعتماد الوثيقة الدستورية

اتفقت القوى السياسية السودانية المشاركة في ورشة العمل السياسية التي استضافتها مصر، تحت عنوان «آفاق التحول الديمقراطي نحو سودان يسع الجميع» على اعتماد الوثيقة الدستورية، مع اقتراح تعديلات «تتوافق مع مقتضيات الفترة الانتقالية»، مؤكدين أنه «لا توجد سلطة تأسيسية تُجيز أي دستور جديد».
وأصدر المشاركون، في ختام أعمال الورشة التي استمرت ستة أيام، «وثيقة التوافق السياسي» و«الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية»، كما اتفقوا على تشكيل «تنسيقية القوى الوطنية الديمقراطية» كجسم جامع لكل الكتل والمكونات والشخصيات المشاركة في الورشة تكون مهمتها «التواصل مع كل الأطراف الداعمة للتحول الديمقراطي»، حسب البيان الختامي لأعمال الورشة.
وشدد المشاركون على ضرورة أن تكون القوات المسلحة «على مسافة واحدة من جميع القوى السياسية»، واقترحوا دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة، مع اقتراح وضع الأنشطة الاستثمارية والتجارية (غير الدفاعية) لكل القوات النظامية تحت ولاية وزارة المالية.
وأشارت القوى المشاركة إلى «ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989»، كما اقترحوا معايير جديدة لاختيار رئيس الوزراء، وأعضاء الحكومة أبرزها أن يكونوا «مهنيين ذوي كفاءة ومقدرة، من المنحازين إلى الثورة، دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسي الحزبي».
وثمَّن البيان الختامي الدعوة المصرية لاستضافة حوار سوداني - سوداني حول سبل تجاوز الأزمة السياسية بمشاركة 85 شخصية يمثلون 35 حزباً وحركة «تمثل طيفاً عريضاً من القوى السياسية والمجتمعية وقوى النضال المسلح في السودان».
ولفت البيان إلى أن الخلافات بين المكونات المختلفة المشاركة في السلطة الانتقالية خلال الفترات الماضية «أدت إلى أزمة كبرى انتهت بإجراءات 25 أكتوبر (تشرين الأول) التي أوقفت العملية الانتقالية تماماً».
وأشار بيان القوى السودانية المشاركة في ورشة العمل السياسية إلى أن اللجان العشر التي تم تشكيلها انتهت إلى مجموعة من المقترحات بشأن الترتيبات الدستورية ونظام الحكم، منها اعتماد الوثيقة الدستورية الموقَّعة في أغسطس (آب) 2019 المعدَّلة عام 2020 مع إجراء بعض التعديلات، إضافةً إلى اقتراحات «يتم بموجبها عمل تعديلات في تكوين السلطة التنفيذية تهدف لتكوين سلطة مدنية كاملة تستأنف عملية الانتقال للوصول إلى الانتخابات، وتكوين حكومة منتخبة».
واقترحت القوى السودانية معايير عضوية مجلس الوزراء ليتكون من «مهنيين ذوي كفاءة ومقدرة، من المنحازين إلى الثورة، دون أن يكونوا ضالعين بالعمل السياسي الحزبي»، إضافةً إلى اقتراحات فيما يتعلق بالآلية التي تتولى اختيار أعضاء السلطة التنفيذية والسيادية مع إصدار التشريعات اللازمة لتقنين سلطة قضائية مستقلة ومحايدة.
وفي ما يتعلق بترتيبات السلام، أكد المشاركون الالتزام بتنفيذ اتفاق سلام جوبا الموقَّع في أكتوبر 2020، مع العمل على مواجهة الظروف التي أنتجت الحروب الأهلية المختلفة بما يؤدي إلى منع نشوب النزاعات المسلحة مستقبلاً وتهيئة الظروف للسلام من خلال تحسين الأوضاع الاقتصادية والمعيشية لمناطق الهامش، مع الوضع في الاعتبار أهمية معالجة الأوضاع في شرق السودان وحلحلة المشكلات بواسطة منبر تفاوضي متفَق عليه ومقبول لأهل الشرق.
وشدد البيان على أن تكون القوات النظامية «على مسافة واحدة من كل القوى السياسية والمجتمعية ولا تتدخل في الشأن السياسي». كما دعا إلى «ضرورة الإسراع في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفق خطة إصلاح أمني وعسكري تقود إلى جيش وطني واحد وما يتطلبه ذلك من دمج قوات الدعم السريع وقوات حركات الكفاح المسلح في القوات المُسلحة، طبقاً لجداول زمنية محددة ومتفق عليها».
وأكدت القوى السودانية في مقترحاتها «أهمية وضع الأنشطة الاستثمارية والتجارية لجميع القوات النظامية (الجيش، الدعم السريع، المخابرات العامة، الشرطة) تحت ولاية وزارة المالية، ما عدا تلك المتعلقة بالصناعات الدفاعية والمهمات العسكرية والصندوق الخاص للتأمين الاجتماعي للقوات المسلحة».
وأكد المشاركون ضرورة تفكيك بنية التمكين لنظام الثلاثين من يونيو 1989، وذلك ضمن عملية التأسيس لحكم القانون، ما يستلزم التقيد بالقانون والسلطات الدستورية، إضافةً إلى قيام المُفوضيّات المُتخصصة المنصوص عليها في الوثيقة الدستورية.
واقترح المشاركون في ختام أعمالهم بالقاهرة إنشاء مفوضية للشباب تهتم بقضاياهم ويكون من مهامها تمويل مشاريع استقرار الشباب، وتخفيف معدلات البطالة، كما اقترحوا تكوين مفوضية مستقلة للانتخابات، على أن تُجرى الانتخابات في فترة أقصاها عامان من تاريخ تعيين رئيس الوزراء.
كما تضمنت المقترحات تعيين الحكومة مفوضية مستقلة للانتخابات تقوم بجميع المهام الفنية والتنفيذية المتعلقة بموضوع الانتخابات. وأكد المشاركون في الورشة أن «فصيلاً واحداً أو كتلة واحدة من الجسم السياسي السوداني لا يمكنها أن تقود الفترة الانتقالية بمفردها»، ووجهوا الدعوة إلى جميع القوى الداعمة للتحول الديمقراطي إلى الاجتماع ومناقشة القضايا الوطنية المطروحة للتوصل إلى توافق وطني حولها.
ورأى الدكتور الصادق الهادي المهدي، رئيس حزب «الأمة»، ومساعد رئيس الجمهورية السابق، وأحد المشاركين في ورشة العمل السياسية، أن ما انتهت إليه القوى السودانية يمثل «إنجازاً كبيراً يتطلب البناء عليه»، لافتاً إلى أن القوى المشاركة في ورشة القاهرة هي «أكبر التكتلات المتوافقة حالياً على الساحة السودانية».
وأضاف المهدي لـ«الشرق الأوسط» عقب ختام الورشة، أن وثيقة التوافق السياسي التي أعلنتها القوى السودانية «تمثل اتفاقاً على عدم الإقصاء السياسي»، وأنها «مفتوحة للجميع للانضمام والحوار حولها».
وشدد على أهمية أن تشكّل حكومة «وحدة وطنية» حقيقية تضم كفاءات سياسية «غير صارخة حزبياً»، سعياً إلى أكبر توافق ممكن بين السودانيين، وتعبيراً عن كل مواطن سوداني، ومختلف القوى والتيارات الوطنية.
وأشار الدكتور رامي زهدي، الباحث في الشؤون الأفريقية، إلى أن ما انتهت إليه القوى السودانية يمثل «نقطة تحول حقيقية في مسار التجربة الانتقالية السودانية»، لافتاً إلى أن ما تضمنته الوثيقة الختامية من مقترحات تنفيذية يسد نقصاً واضحاً في الاتفاق الإطاري الذي لم يجد له مساراً للتطبيق على الأرض بسبب الكثير من النواقص التي شابته، والتي أدت إلى إحجام كثير من القوى السودانية عن التوقيع عليه.
وأضاف لـ«الشرق الأوسط»: «مجمل النتائج التي انتهت إليها القوى السياسية تسد الخلل الأبرز الذي لم يحققه الاتفاق الإطاري، وهو الاتفاق على حكومة يمكنها أن تدير الأمور في السودان»، مشدداً على أن القوى المجتمعة في القاهرة «استطاعت معالجة هذه الثغرة»، حتى يمكن الوصول إلى تشكيل حكومة، وهي أهم أداة في إدارة المرحلة الانتقالية.
وأشار زهدي إلى أهمية الخطوة التالية بدمج الاتفاق الإطاري مع مخرجات مشاورات القوى السياسية في القاهرة، وأن يكون هناك مسار مفتوح لا يُقصي أحداً، حتى يمكن للسودان تجاوز منعرجات المرحلة الانتقالية بسلام.