مطار عدن.. طائرات محترقة وتدمير للبنية التحتية

«الشرق الأوسط» تتجول في المطار برفقة فريق الإغاثة السعودي

مطار عدن.. طائرات محترقة وتدمير للبنية التحتية
TT

مطار عدن.. طائرات محترقة وتدمير للبنية التحتية

مطار عدن.. طائرات محترقة وتدمير للبنية التحتية

في رحلة على طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أطلقت، صباح أمس، من مطار القاعدة الجوية في الرياض لتستغرق 4 ساعات، وتحط في مطار عدن، كان التفاؤل فيها باديا على محيا بدر باسلمة وزير النقل اليمني وزملائه المسؤولين اليمنيين طوال فترة الرحلة، التي كان فيها أزيز الطائرة هو المشهد الحاضر على الركاب.
كانت «الشرق الأوسط» ضمن ركاب الطائرة العسكرية الإغاثية التي أقلت المسؤولين السعوديين من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبعض المسؤولين اليمنيين، وتحمل معها نحو 12 طنًا من المساعدات الطبية وبعض الأدوية النوعية.
حين حطت الطائرة في مطار عدن، استغرقنا من الوقت نحو نصف ساعة للخروج من الطائرة، بعد تأمين محيط مطار عدن الدولي من قبل قوات الأمن الخاصة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية، حيث استعدت فرقة الحماية، بعد أن حطت الطائرة على أرض المطار، وقاموا بتأمين ساحة المطار تحسبًا لأي طارئ، لسلامة مَن على الطائرة، وضمان تسليم الشحنة الإغاثية إلى المستفيدين.
وحينما خرجنا من الطائرة، اتضح حجم الدمار الذي تسببت فيه الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، في ضرب البنية التحتية، وتعطيل الحياة العملية في محافظة عدن، واستهداف المواطنين اليمنيين خلال وجودهم في المطار، حيث دمر المتمردون على الشرعية إحدى الطائرات التي كانت في ساحة المطار، حتى اختفت معالمها، وضربوا حظائر صيانة الطائرات، منعًا لاستخدامها، وكذلك مدرج المطار، لإعاقة وصول أو إقلاع أي طائرة.
وعمد الحوثيون وأتباع المخلوع صالح، إلى ضرب برج المراقبة الرئيسي في المطار الذي يرتفع أكثر من 20 مترًا، لإعاقة العمل بشكل أساسي في المطار، وأصبح البرج غير ثابت في مكانه، الأمر الذي يشكل خطرًا أثناء سقوطه (لا سمح الله)، لوجوده بين الصالتين؛ الدولية والداخلية.
وفي جولة داخل الصالة الدولية بالمطار، لوحظ وجود آثار لقصف صاروخي من نوع «كاتيوشا» في سقف الصالة، مكان انتظار المواطنين لرحلاتهم، وأدى ذلك إلى تدمير زجاج بعض المكاتب الإدارية والأمنية والجوازات داخل أرجاء المطار، وتطاير بعض الأوراق، التي تركها أصحابها، بسبب العنف الذي شنته الميليشيات المسلحة.
ولم يكتفِ المتمردون على الشرعية اليمنية بالصواريخ، بل لوحظ اقتحامهم مكاتب المطار، وشوهدت آثار كمية من الرصاص على زجاج بعض المكاتب الخدمية القريبة من بوابة خروج المسافرين من المطار، ومنها مكاتب تأجير السيارات التي توجد هناك، حيث لا تزال بعض ملفات تلك المكاتب التجارية موجود على الأرفف، وأخرى سقطت بالأرض.
وحاولت الميليشيات الحوثية إزالة اسم مطار عدن الدولي الذي يوجد في ساحة المطار، حيث تعرض إلى وابل من الرصاص، وأسقطت كلمة «الدولي»، فيما وجد على الأرض الكثير من المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للشرعية، وجميعهم مدججون بالسلاح، خلال تحركاتهم في ساحة المطار، وتشكيل حراسة على مدخل الصالة، لضمان الحماية.
وأوضح أحد عناصر المقاومة الشعبية وهو ملثم، ويحمل سلاحًا من نوع رشاش، أن محيط المطار آمن، ولم تسجل أي محاولة لتسلل عدد من الأشخاص إلى الداخل، وأن عملهم يعتمد على التحرير والتأمين، ثم التقدم إلى الإمام، إذ إن هناك عملا عسكريًا قويًا تعمل عليه المقاومة الشعبية، وتعد لتحرير محافظتي لحج وأبين خلال الساعات القريبة، وطرد الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، من هناك.
من جهته، أوضح المهندس بدر باسلمة، وزير النقل اليمني لـ«الشرق الأوسط»، عقب وصول طائرة الإغاثة السعودية إلى مطار عدن أمس، أن السعودية والإمارات قدمتا الدعم الكامل لتأهيل البنية التحتية لمطار عدن الدولي، لتسيير الرحلات الإغاثية، وكذلك فتح المجال أمام رحلات الطيران التجاري، حيث ساهمت الإمارات في إرسال فريق فني إلى عدن على الفور، فيما أرسلت السعودية معدات أرضية تعمل على ترميم إصلاح ما تم إفساده من قبل الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وقال باسلمة، إن الخطوات العاجلة التي تجري حاليًا هي الإعداد لترميم برج المراقبة، حيث دمّرت الميليشيات المسلحة برج المراقبة، بالرصاص وصواريخ «الكاتيوشا»، من أجل إيقاف العمل فيه، إذ تم العمل على إصلاح المدرج، وتأمين الحماية لمحيط المطار، لاستقبال الطائرات الإغاثية التي وصلت منذ الأربعاء الماضي.
وأشار باسلمة إلى أن أولويات عمل الحكومة اليمنية الشرعية التي وصلت إلى عدن، تكمن في ترتيب الأمن في عدن، خصوصا أن هناك أربع مديريات عسكرية سبق أن سيطر عليها الحوثيون منذ بدء «عاصفة الحزم»، ثم الترتيب للعمل الإغاثي في استقبال الطائرات الإغاثية عبر مطار عدن، وكذلك السفن عبر الموانئ الثلاثة أيضا في عدن، وذلك بعد تأمين كل من المطار والموانئ من قبل المقاومة العسكرية بالتنسيق مع قيادة قوات تحالف «إعادة الأمل».
فيما لفت عبد الرقيب العمري نائب مدير مطار عدن الدولي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الإمارات سترسل، خلال اليومين المقبلين، برجا متحركا لمراقبة الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي، وذلك تمهيدًا لاستئناف الرحلات التجارية التي ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الإمارات بادرت بالتجهيز لبرج المراقبة، وذلك بعد استهداف الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، برج المطار الرئيسي بصواريخ «الكاتيوشا».
وأضاف: «برج المراقبة المتحرك سيكون مثل البيوت الجاهزة الصغيرة، وبه أجهزة الملاحة، وعليه أطباق ترصد الذبذبات وترسل للطائرات أيضًا، لترتيب آلية العمل مؤقتًا، تمهيدًا لإصلاح البرج الرئيسي في المطار نفسه».
وقال العمري إن المعدات التي أرسلتها السعودية فجر أمس، تتضمن بعضها أجهزة ملاحية تسهم في عملية إصلاح وإعادة العمل بشكل سريع في المطار، وذلك لتطبيع الحياة المدنية داخل عدن، والسماح لأبناء المدينة بالتحرك من وإلى اليمن، عبر محافظة عدن التي جرى تحريرها من قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للشرعية، بالتنسيق مع قوات التحالف.
وذكر نائب مدير مطار عدن الدولي، خلال تجول فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الصالات داخل المطار، أن هناك خططًا جرى رسمها للعمل عليها خلال فترة أسبوع واحد في تجهيز صالتي وصول ومغادرة لاستقبال المسافرين أو بعض العالقين الذين يريدون العودة إلى اليمن عبر محافظة عدن التي تحررت، على أن يتم الانتهاء من التجهيزات نهاية الأسبوع المقبل، لاستئناف العمل بشكل سريع.
وأكد العمري أنه جرى الإعداد لفتح مقر للشرطة الأمنية، وكذلك للجوازات، لتسيير العمل وعودته بشكل طبيعي بأسرع حال، حيث هناك كثير من المواطنين اليمنيين يخططون إلى العودة إلى اليمن عبر عدن، وهناك آخرين لجأوا إلى مناطق أخرى، وبالتالي يتطلب توثيق دخولهم عبر الأجهزة الرسمية الأمنية التي سيفعّل عملها في المطار.



«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».


منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
TT

منحة يابانية تتجاوز 5 ملايين دولار لتحسين أوضاع النازحين في مأرب

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)
النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقَّعت اليابان والمنظمة الدولية للهجرة (IOM)، مذكرتَي تفاهم تتعلقان بمنحة مخصصة لدعم الأوضاع الإنسانية في اليمن، وذلك في إطار مشروع يهدف إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين داخلياً والمجتمعات المستضيفة لهم في محافظة مأرب (وسط البلاد).

وجرى توقيع المذكرتين، في جنيف بين القائم بالأعمال بالإنابة في البعثة الدائمة لليابان لدى المنظمات الدولية في جنيف، يوشيزاني إيشئي، والمدير الأول للاستراتيجية والتواصل الخارجي في المنظمة الدولية للهجرة، كيم - توبياس إيلينغ. وتبلغ قيمة المنحة نحو 840 مليون ين ياباني، (5.3 مليون دولار).

النازحون اليمنيون بمخيمات مأرب يعانون نقصاً شديداً في الغذاء (رويترز)

وقالت السفارة اليابانية لدى اليمن، في بيان، إن هذا المشروع يأتي في ظلِّ الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يشهدها اليمن جراء النزاع المستمر منذ سنوات، حيث تستضيف محافظة مأرب، التي يبلغ عدد سكانها نحو 3.1 مليون نسمة، أكبر تجمع للنازحين داخلياً في البلاد، يقدَّر عددهم بنحو 1.8 مليون شخص، ويعيش أكثر من 60 في المائة من هؤلاء في ملاجئ طارئة أو خيام.

وأضافت السفارة: «وفق المعطيات المتاحة، يفتقر أكثر من 260 ألف نازح في المحافظة إلى خدمات الرعاية الصحية الملائمة، في حين يضطر أكثر من 50 ألف شخص إلى الاعتماد على مصادر مياه غير آمنة، مثل البرك وشبكات المياه المتدهورة».

ويهدف المشروع إلى تحسين الظروف المعيشية للنازحين والمجتمعات المستضيفة عبر تنفيذ عدد من التدخلات الإنسانية، من بينها إعادة تأهيل المرافق الصحية والطبية، وتطوير البنية التحتية المرتبطة بإدارة الكوارث، إضافة إلى إنشاء ملاجئ في المناطق التي تستضيف أعداداً كبيرة من النازحين في مأرب.

ومن المتوقع أن يسهم المشروع - بحسب السفارة اليابانية - في تحسين الأوضاع الإنسانية في المحافظة، بما يعزِّز قدرة المجتمعات المحلية على مواجهة التحديات المرتبطة بالنزوح المستمر، مؤكدة أن تحقيق السلام والاستقرار في اليمن يمثل عاملاً مهماً لاستقرار منطقة الشرق الأوسط.

ويُنظَر إلى المشروع، الذي يستهدف تحسين الوضع الإنساني والمساهمة في تعزيز الاستقرار، بوصفه جزءاً من الجهود الرامية إلى دعم الأمن الاقتصادي في المنطقة. وأشارت طوكيو إلى أنها ستواصل العمل بالتعاون مع الأمم المتحدة والدول المعنية لدعم الجهود الرامية إلى تحقيق السلام والاستقرار في اليمن.