مطار عدن.. طائرات محترقة وتدمير للبنية التحتية

«الشرق الأوسط» تتجول في المطار برفقة فريق الإغاثة السعودي

مطار عدن.. طائرات محترقة وتدمير للبنية التحتية
TT

مطار عدن.. طائرات محترقة وتدمير للبنية التحتية

مطار عدن.. طائرات محترقة وتدمير للبنية التحتية

في رحلة على طائرة تابعة للقوات الجوية الملكية السعودية أطلقت، صباح أمس، من مطار القاعدة الجوية في الرياض لتستغرق 4 ساعات، وتحط في مطار عدن، كان التفاؤل فيها باديا على محيا بدر باسلمة وزير النقل اليمني وزملائه المسؤولين اليمنيين طوال فترة الرحلة، التي كان فيها أزيز الطائرة هو المشهد الحاضر على الركاب.
كانت «الشرق الأوسط» ضمن ركاب الطائرة العسكرية الإغاثية التي أقلت المسؤولين السعوديين من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية وبعض المسؤولين اليمنيين، وتحمل معها نحو 12 طنًا من المساعدات الطبية وبعض الأدوية النوعية.
حين حطت الطائرة في مطار عدن، استغرقنا من الوقت نحو نصف ساعة للخروج من الطائرة، بعد تأمين محيط مطار عدن الدولي من قبل قوات الأمن الخاصة التابعة للقوات البرية الملكية السعودية، حيث استعدت فرقة الحماية، بعد أن حطت الطائرة على أرض المطار، وقاموا بتأمين ساحة المطار تحسبًا لأي طارئ، لسلامة مَن على الطائرة، وضمان تسليم الشحنة الإغاثية إلى المستفيدين.
وحينما خرجنا من الطائرة، اتضح حجم الدمار الذي تسببت فيه الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، في ضرب البنية التحتية، وتعطيل الحياة العملية في محافظة عدن، واستهداف المواطنين اليمنيين خلال وجودهم في المطار، حيث دمر المتمردون على الشرعية إحدى الطائرات التي كانت في ساحة المطار، حتى اختفت معالمها، وضربوا حظائر صيانة الطائرات، منعًا لاستخدامها، وكذلك مدرج المطار، لإعاقة وصول أو إقلاع أي طائرة.
وعمد الحوثيون وأتباع المخلوع صالح، إلى ضرب برج المراقبة الرئيسي في المطار الذي يرتفع أكثر من 20 مترًا، لإعاقة العمل بشكل أساسي في المطار، وأصبح البرج غير ثابت في مكانه، الأمر الذي يشكل خطرًا أثناء سقوطه (لا سمح الله)، لوجوده بين الصالتين؛ الدولية والداخلية.
وفي جولة داخل الصالة الدولية بالمطار، لوحظ وجود آثار لقصف صاروخي من نوع «كاتيوشا» في سقف الصالة، مكان انتظار المواطنين لرحلاتهم، وأدى ذلك إلى تدمير زجاج بعض المكاتب الإدارية والأمنية والجوازات داخل أرجاء المطار، وتطاير بعض الأوراق، التي تركها أصحابها، بسبب العنف الذي شنته الميليشيات المسلحة.
ولم يكتفِ المتمردون على الشرعية اليمنية بالصواريخ، بل لوحظ اقتحامهم مكاتب المطار، وشوهدت آثار كمية من الرصاص على زجاج بعض المكاتب الخدمية القريبة من بوابة خروج المسافرين من المطار، ومنها مكاتب تأجير السيارات التي توجد هناك، حيث لا تزال بعض ملفات تلك المكاتب التجارية موجود على الأرفف، وأخرى سقطت بالأرض.
وحاولت الميليشيات الحوثية إزالة اسم مطار عدن الدولي الذي يوجد في ساحة المطار، حيث تعرض إلى وابل من الرصاص، وأسقطت كلمة «الدولي»، فيما وجد على الأرض الكثير من المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للشرعية، وجميعهم مدججون بالسلاح، خلال تحركاتهم في ساحة المطار، وتشكيل حراسة على مدخل الصالة، لضمان الحماية.
وأوضح أحد عناصر المقاومة الشعبية وهو ملثم، ويحمل سلاحًا من نوع رشاش، أن محيط المطار آمن، ولم تسجل أي محاولة لتسلل عدد من الأشخاص إلى الداخل، وأن عملهم يعتمد على التحرير والتأمين، ثم التقدم إلى الإمام، إذ إن هناك عملا عسكريًا قويًا تعمل عليه المقاومة الشعبية، وتعد لتحرير محافظتي لحج وأبين خلال الساعات القريبة، وطرد الميليشيات الحوثية وأتباع المخلوع صالح، من هناك.
من جهته، أوضح المهندس بدر باسلمة، وزير النقل اليمني لـ«الشرق الأوسط»، عقب وصول طائرة الإغاثة السعودية إلى مطار عدن أمس، أن السعودية والإمارات قدمتا الدعم الكامل لتأهيل البنية التحتية لمطار عدن الدولي، لتسيير الرحلات الإغاثية، وكذلك فتح المجال أمام رحلات الطيران التجاري، حيث ساهمت الإمارات في إرسال فريق فني إلى عدن على الفور، فيما أرسلت السعودية معدات أرضية تعمل على ترميم إصلاح ما تم إفساده من قبل الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح.
وقال باسلمة، إن الخطوات العاجلة التي تجري حاليًا هي الإعداد لترميم برج المراقبة، حيث دمّرت الميليشيات المسلحة برج المراقبة، بالرصاص وصواريخ «الكاتيوشا»، من أجل إيقاف العمل فيه، إذ تم العمل على إصلاح المدرج، وتأمين الحماية لمحيط المطار، لاستقبال الطائرات الإغاثية التي وصلت منذ الأربعاء الماضي.
وأشار باسلمة إلى أن أولويات عمل الحكومة اليمنية الشرعية التي وصلت إلى عدن، تكمن في ترتيب الأمن في عدن، خصوصا أن هناك أربع مديريات عسكرية سبق أن سيطر عليها الحوثيون منذ بدء «عاصفة الحزم»، ثم الترتيب للعمل الإغاثي في استقبال الطائرات الإغاثية عبر مطار عدن، وكذلك السفن عبر الموانئ الثلاثة أيضا في عدن، وذلك بعد تأمين كل من المطار والموانئ من قبل المقاومة العسكرية بالتنسيق مع قيادة قوات تحالف «إعادة الأمل».
فيما لفت عبد الرقيب العمري نائب مدير مطار عدن الدولي لـ«الشرق الأوسط» إلى أن الإمارات سترسل، خلال اليومين المقبلين، برجا متحركا لمراقبة الملاحة الجوية في مطار عدن الدولي، وذلك تمهيدًا لاستئناف الرحلات التجارية التي ستبدأ خلال الأسبوع المقبل، مشيرًا إلى أن الإمارات بادرت بالتجهيز لبرج المراقبة، وذلك بعد استهداف الميليشيات الحوثية وأتباع الرئيس المخلوع علي عبد الله صالح، برج المطار الرئيسي بصواريخ «الكاتيوشا».
وأضاف: «برج المراقبة المتحرك سيكون مثل البيوت الجاهزة الصغيرة، وبه أجهزة الملاحة، وعليه أطباق ترصد الذبذبات وترسل للطائرات أيضًا، لترتيب آلية العمل مؤقتًا، تمهيدًا لإصلاح البرج الرئيسي في المطار نفسه».
وقال العمري إن المعدات التي أرسلتها السعودية فجر أمس، تتضمن بعضها أجهزة ملاحية تسهم في عملية إصلاح وإعادة العمل بشكل سريع في المطار، وذلك لتطبيع الحياة المدنية داخل عدن، والسماح لأبناء المدينة بالتحرك من وإلى اليمن، عبر محافظة عدن التي جرى تحريرها من قبل المقاومة الشعبية والجيش الوطني الموالي للشرعية، بالتنسيق مع قوات التحالف.
وذكر نائب مدير مطار عدن الدولي، خلال تجول فريق مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية في الصالات داخل المطار، أن هناك خططًا جرى رسمها للعمل عليها خلال فترة أسبوع واحد في تجهيز صالتي وصول ومغادرة لاستقبال المسافرين أو بعض العالقين الذين يريدون العودة إلى اليمن عبر محافظة عدن التي تحررت، على أن يتم الانتهاء من التجهيزات نهاية الأسبوع المقبل، لاستئناف العمل بشكل سريع.
وأكد العمري أنه جرى الإعداد لفتح مقر للشرطة الأمنية، وكذلك للجوازات، لتسيير العمل وعودته بشكل طبيعي بأسرع حال، حيث هناك كثير من المواطنين اليمنيين يخططون إلى العودة إلى اليمن عبر عدن، وهناك آخرين لجأوا إلى مناطق أخرى، وبالتالي يتطلب توثيق دخولهم عبر الأجهزة الرسمية الأمنية التي سيفعّل عملها في المطار.



القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
TT

القطن المصري... محاولة حكومية لاستعادة «عصره الذهبي» تواجه تحديات

مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)
مصطفى مدبولي بصحبة عدد من الوزراء خلال تفقده مصنع الغزل والنسيج في المحلة (مجلس الوزراء المصري)

تراهن الحكومة المصرية على القطن المشهور بجودته، لاستنهاض صناعة الغزل والنسيج وتصدير منتجاتها إلى الخارج، لكن رهانها يواجه تحديات عدة في ظل تراجع المساحات المزروعة من «الذهب الأبيض»، وانخفاض مؤشرات زيادتها قريباً.

ويمتاز القطن المصري بأنه طويل التيلة، وتزرعه دول محدودة حول العالم، حيث يُستخدم في صناعة الأقمشة الفاخرة. وقد ذاع صيته عالمياً منذ القرن التاسع عشر، حتى أن بعض دور الأزياء السويسرية كانت تعتمد عليه بشكل أساسي، حسب كتاب «سبع خواجات - سير رواد الصناعة الأجانب في مصر»، للكاتب مصطفى عبيد.

ولم يكن القطن بالنسبة لمصر مجرد محصول، بل «وقود» لصناعة الغزل والنسيج، «التي مثلت 40 في المائة من قوة الاقتصاد المصري في مرحلة ما، قبل أن تتهاوى وتصل إلى ما بين 2.5 و3 في المائة حالياً»، حسب رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الذي أكد عناية الدولة باستنهاض هذه الصناعة مجدداً، خلال مؤتمر صحافي من داخل مصنع غزل «1» في مدينة المحلة 28 ديسمبر (كانون الأول) الماضي.

أشار مدبولي، حسب ما نقله بيان مجلس الوزراء، إلى أن مشروع «إحياء الأصول» في الغزل والنسيج يتكلف 56 مليار جنيه (الدولار يعادل 50.7 جنيها مصري)، ويبدأ من حلج القطن، ثم تحويله غزلاً فنسيجاً أو قماشاً، ثم صبغه وتطويره حتى يصل إلى مُنتج سواء ملابس أو منسوجات، متطلعاً إلى أن ينتهي المشروع نهاية 2025 أو بداية 2026 على الأكثر.

وتكمن أهمية المشروع لمصر باعتباره مصدراً للدولار الذي تعاني الدولة من نقصه منذ سنوات؛ ما تسبب في أزمة اقتصادية دفعت الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي؛ مرتين أولاهما عام 2016 ثم في 2023.

وبينما دعا مدبولي المزارعين إلى زيادة المساحة المزروعة من القطن، أراد أن يطمئن الذين خسروا من زراعته، أو هجروه لزراعة الذرة والموالح، قائلاً: «مع انتهاء تطوير هذه القلعة الصناعية العام المقبل، فسوف نحتاج إلى كل ما تتم زراعته في مصر لتشغيل تلك المصانع».

وتراجعت زراعة القطن في مصر خلال الفترة من 2000 إلى عام 2021 بنسبة 54 في المائة، من 518 ألفاً و33 فداناً، إلى 237 ألفاً و72 فداناً، حسب دراسة صادرة عن مركز البحوث الزراعية في أبريل (نيسان) الماضي.

وأرجعت الدراسة انكماش مساحته إلى مشكلات خاصة بمدخلات الإنتاج من بذور وتقاوٍ وأسمدة، بالإضافة إلى أزمات مرتبطة بالتسويق.

أزمات الفلاحين

سمع المزارع الستيني محمد سعد، وعود رئيس الوزراء من شاشة تليفزيون منزله في محافظة الغربية (دلتا النيل)، لكنه ما زال قلقاً من زراعة القطن الموسم المقبل، الذي يبدأ في غضون 3 أشهر، تحديداً مارس (آذار) كل عام.

يقول لـ«الشرق الأوسط»: «زرعت قطناً الموسم الماضي، لكن التقاوي لم تثمر كما ينبغي... لو كنت أجَّرت الأرض لكسبت أكثر دون عناء». وأشار إلى أنه قرر الموسم المقبل زراعة ذرة أو موالح بدلاً منه.

نقيب الفلاحين المصري حسين أبو صدام (صفحته بفيسبوك)

على بعد مئات الكيلومترات، في محافظة المنيا (جنوب مصر)، زرع نقيب الفلاحين حسين أبو صدام، القطن وكان أفضل حظاً من سعد، فأزهر محصوله، وحصده مع غيره من المزارعين بقريته في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، لكن أزمة أخرى خيَّبت أملهم، متوقعاً أن تتراجع زراعة القطن الموسم المقبل مقارنة بالماضي (2024)، الذي بلغت المساحة المزروعة فيه 311 ألف فدان.

تتلخص الأزمة التي شرحها أبو صدام لـ«الشرق الأوسط» في التسويق، قائلاً إن «المحصول تراكم لدى الفلاحين شهوراً عدة؛ لرفض التجار شراءه وفق سعر الضمان الذي سبق وحدَّدته الحكومة لتشجيع الفلاح على زراعة القطن وزيادة المحصول».

ويوضح أن سعر الضمان هو سعر متغير تحدده الحكومة للفلاح قبل أو خلال الموسم الزراعي، وتضمن به ألا يبيع القنطار (وحدة قياس تساوي 100 كيلوغرام) بأقل منه، ويمكن أن يزيد السعر حسب المزايدات التي تقيمها الحكومة لعرض القطن على التجار.

وكان سعر الضمان الموسم الماضي 10 آلاف جنيه، لمحصول القطن من الوجه القبلي، و12 ألف جنيه للمحصول من الوجه البحري «الأعلى جودة». لكن رياح القطن لم تجرِ كما تشتهي سفن الحكومة، حيث انخفضت قيمة القطن المصري عالمياً في السوق، وأرجع نقيب الفلاحين ذلك إلى «الأزمات الإقليمية وتراجع الطلب عليه».

ويحدّد رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن التابع لوزارة الزراعة، الدكتور مصطفى عمارة، فارق سعر الضمان عن سعر السوق بنحو ألفي جنيه؛ ما نتج منه عزوف من التجار عن الشراء.

وأكد عمارة أن الدولة تدخلت واشترت جزءاً من المحصول، وحاولت التيسير على التجار لشراء الجزء المتبقي، مقابل أن تعوض هي الفلاح عن الفارق، لكن التجار تراجعوا؛ ما عمق الأزمة في السوق.

يتفق معه نقيب الفلاحين، مؤكداً أن مزارعي القطن يتعرضون لخسارة مستمرة «سواء في المحصول نفسه أو في عدم حصول الفلاح على أمواله؛ ما جعل كثيرين يسخطون وينون عدم تكرار التجربة».

د. مصطفى عمارة رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار المصري)

فرصة ثانية

يتفق المزارع ونقيب الفلاحين والمسؤول في مركز أبحاث القطن، على أن الحكومة أمامها تحدٍ صعب، لكنه ليس مستحيلاً كي تحافظ على مساحة القطن المزروعة وزيادتها.

أول مفاتيح الحل سرعة استيعاب أزمة الموسم الماضي وشراء المحصول من الفلاحين، ثم إعلان سعر ضمان مجزٍ قبل موسم الزراعة بفترة كافية، وتوفير التقاوي والأسمدة، والأهم الذي أكد عليه المزارع من الغربية محمد سعد، هو عودة نظام الإشراف والمراقبة والعناية بمنظومة زراعة القطن.

ويحذر رئيس قسم بحوث المعاملات الزراعية في معهد بحوث القطن من هجران الفلاحين لزراعة القطن، قائلاً: «لو فلاح القطن هجره فـلن نعوضه».

أنواع جديدة

يشير رئيس غرفة الصناعات النسيجية في اتحاد الصناعات محمد المرشدي، إلى حاجة مصر ليس فقط إلى إقناع الفلاحين بزراعة القطن، لكن أيضاً إلى تعدد أنواعه، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن القطن طويل التيلة رغم تميزه الشديد، لكن نسبة دخوله في المنسوجات عالمياً قليلة ولا تقارن بالقطن قصير التيلة.

ويؤكد المسؤول في معهد بحوث القطن أنهم استنبطوا بالفعل الكثير من الأنواع الجديدة، وأن خطة الدولة للنهوض بصناعة القطن تبدأ من الزراعة، متمنياً أن يقتنع الفلاح ويساعدهم فيها.