صناعة البخور مصدر رزق لليمنيات

وفاء الصرابي تحرق البخور في متجر (رويترز)
وفاء الصرابي تحرق البخور في متجر (رويترز)
TT

صناعة البخور مصدر رزق لليمنيات

وفاء الصرابي تحرق البخور في متجر (رويترز)
وفاء الصرابي تحرق البخور في متجر (رويترز)

تفوح رائحة البخور باستمرار من منزل اليمنية وفاء الصرابي، لكن بالنسبة للأرملة والأم لـ6 أطفال، فإن هذا المنتج هو مصدر رزق؛ إذ تصنعه في مطبخها وتبيعه لإعالة أسرتها، حسب «رويترز». ووفاء واحدة من آلاف النساء اللاتي يكافحن من أجل تغطية نفقاتهن وإعالة أسرهن في اليمن.
وقالت: «الأساسيات في صناعة البخور هي سكر النبات وماء الورد. بالنسبة لي أنا طبعاً الأساسيات الأخرى هي دقة العودة. إني أحصل على المنتجات أو المواد الخام التي هي ممتازة لتصنيع البخور والعطور لأني أصنع بجودة عالية».
ومن أجل تحسين ظروفها المعيشية، بدأت وفاء الصرابي العمل معلمة للغة العربية، لكن مع عدم الانتظام في دفع رواتب موظفي الخدمة المدنية في المناطق التي يسيطر عليها الحوثيون لأكثر من 4 سنوات الآن، حولت جهدها إلى بيع البخور. ويساعد صلاح الزريقي، صاحب محل لبيع العطور والمواد الأولية لصنع البخور في صنعاء، زبائنه في تعريفهم بالأنواع المختلفة لتركيبات البخور.
وأوضح: «‏مكونات البخور تأتينا من الخارج... في حاجة في اليمن ما يميزنا هو الظفر والعنبر، هذا الظفر يعتبر من أجود الأنواع، فيه أنواع خارجية، لكن أقل جودة»، وقال إن معظم زبائنه من النساء.
‏وأضاف: «أغلب زبائني من النسوان وليس للاستخدام الشخصي، وإنما لكي يفتحن لهن (مشروعاً) يسمى عملاً أو مجالاً لكسب الرزق، يعني هذا يعتبر شغلاً أو عملاً لكسب لقمة العيش». بالنسبة للعديد من النساء في بلد محافظ مثل اليمن، فإن إدارة الأعمال التجارية من المنزل هي الأفضل؛ لأنها لا تتطلب منهن الالتزام بالذهاب إلى مكان العمل.



تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
TT

تايوان: استثناؤنا من القيود الأميركية على الرقائق يعزّز الثقة بضوابطنا القانونية

رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)
رقائق «ميديا تك» على لوحة تطوير خلال معرض «كومبيوتكس» في تايبيه (رويترز)

قالت حكومة تايوان، يوم الأربعاء، إن استثناءها من القيود الأميركية الجديدة على صادرات رقائق وتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي سيُسهم في «تعزيز الثقة» بضوابط تايبيه واحترامها للقانون.

وأعلنت الولايات المتحدة، يوم الاثنين، فرض قيود إضافية على صادرات الذكاء الاصطناعي، في إطار سعيها للحفاظ على تفوّقها في مجال الحوسبة المتقدمة على الصعيدَيْن الداخلي والدولي، وفق «رويترز».

وتحد هذه القواعد الجديدة من عدد رقائق الذكاء الاصطناعي التي يمكن تصديرها إلى معظم البلدان، في حين تحافظ على حظر الصادرات إلى الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية.

ومع ذلك، تسمح الإجراءات لأقرب حلفاء الولايات المتحدة، بما في ذلك تايوان، بالوصول غير المحدود إلى تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأميركية.

وفي بيان لها، أكدت وزارة الاقتصاد التايوانية أن إدراج تايوان شريكاً «من الدرجة الأولى»، مما يسمح لها بالوصول الكامل إلى التكنولوجيا؛ «سيسهم في تعزيز الثقة بإدارة حكومتنا وضوابطها، وكذلك في احترام الشركات للقانون».

وأضافت الوزارة أنها تواصل دعوة المسؤولين الأميركيين وغيرهم من المتخصصين في الصناعة إلى تايوان، لمساعدة الشركات على «فهم القوانين والاتجاهات التنظيمية ذات الصلة» في ظل القيود الأميركية المستمرة على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي فُرضت منذ عام 2022.

وتُعد تايوان موطناً لشركة «تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (تي إس إم سي)، أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم، التي تُعد مزوداً رئيسياً للرقائق لشركة «إنفيديا» التي تتمتع بشعبية كبيرة في مجال الذكاء الاصطناعي.

من جانبها، تخشى الحكومة التايوانية التي تواجه ضغوطاً مستمرة من بكين، من أي تأثير في صادراتها إلى الصين. وقد أكدت تايوان، مراراً وتكراراً، التزامها بتطبيق القيود الأميركية.

وفي العام الماضي، علّقت شركة «تي إس إم سي» شحناتها إلى شركة صينية تُدعى «صوفجو»، بعد اكتشاف دمج إحدى شرائحها بصفة غير قانونية في معالج للذكاء الاصطناعي تابع لشركة «هواوي».

تجدر الإشارة إلى أن شركة «هواوي» الصينية، المتخصصة في تصنيع معدات الاتصالات والتكنولوجيا، قد تمت إضافتها إلى قائمة الولايات المتحدة للأنشطة التي تُهدد الأمن القومي الأميركي ومصالح السياسة الخارجية في عام 2019.

وبناء على ذلك، يُحظر على المصدرين شحن البضائع والتكنولوجيا إلى هذه الشركات دون الحصول على ترخيص، وهو ما يُحتمل أن يُرفض.