لبنان ينجح في سحب فتيل «التفجير القضائي»

محقق مرفأ بيروت أجل جلساته بانتظار تعاون النيابة العامة

القاضي طارق البيطار (الوكالة الوطنية)
القاضي طارق البيطار (الوكالة الوطنية)
TT

لبنان ينجح في سحب فتيل «التفجير القضائي»

القاضي طارق البيطار (الوكالة الوطنية)
القاضي طارق البيطار (الوكالة الوطنية)

خالف المحقق العدلي في جريمة انفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار كلّ التوقعات، وأرجأ جلسات التحقيق التي حددها طيلة أيام شهر فبراير (شباط) الحالي إلى أجلٍ غير مسمى، نظراً للتداعيات التي خلفّها ادعاؤه قبل أسبوعين على شخصيات سياسية وأمنية وقضائية، والتي ردّ عليها النائب العام التمييزي القاضي غسان عويدات بإقامة دعوى ضدّ البيطار بجرم «اغتصاب السلطة» ومنع من السفر، واستتباعها بدعاوى أخرى من سياسيين ومتضررين من هذه الملاحقات.
لم يستغرق وجود البيطار في مكتبه في قصر العدل في بيروت أمس (الاثنين) أكثر من ساعة واحدة، خصصها لإبلاغ أطراف القضية عن تأجيل تحقيقاته. وأفاد بيان مقتضب تلقاه المحامون الذين يمثلون فريق الادعاء الممثل لضحايا الانفجار، بأنه «بالنظر للظروف المستجدة المرتبطة بقرارات صادرة عن النائب العام التمييزي، وحفاظاً على سلامة التحقيق وحسن سيره، قرر المحقق العدلي تأجيل عقد الجلسات المحددة إلى مواعيد لاحقة».
وحضر البيطار إلى مكتبه عند التاسعة والنصف صباحاً وسط مواكبة أمنية، وكانت على جدول أعماله جلستا استجواب الأولى لوزير الأشغال العامة السابق الوزير النائب الحالي غازي زعيتر، والثانية لوزير الداخلية السابق نهاد المشنوق، حيث جرى استدعاؤهما للتحقيق إثر تبليغهما لصقاً مواعيد الجلسات، وهي الطريقة نفسها التي أبلغ فيها رئيس الحكومة السابق حسان دياب جلسته التي كانت مقررة غداً (الأربعاء). وسرعان ما وصل محامو الادعاء الشخصي، الذين دخلوا إلى مكتب المحقق العدلي وتبلغوا قراره بتأجيل الجلسات والأسباب التي حملته على ذلك.
وعبّر عدد من محامي الادعاء عن استيائهم من التأجيل غير المتوقع، ووضعوه في خانة «الضغط على التحقيق ومحاولة تغيير مساره». وأكد أحد وكلاء الادعاء لـ«الشرق الأوسط» أن «تأجيل التحقيقات إلى مواعيد غير محددة، يدل على تراجع الزخم الذي عاد فيه البيطار»، واضعاً الأمر في خانة «إنهاء التحقيق وفي أحسن الأحوال حرف القضية عن مسارها». وفي انتقاد ضمني للبيطار قال المحامي، الذي رفض ذكر اسمه: «سنواكب ما يحصل في الأيام المقبلة، والمسار الذي ستسلكه الأمور ليبنى على الشيء مقتضاه».
وفنّد المحقق العدلي أسباب إرجاء الجلسات، وأكد خلال لقائه الإعلاميين المعتمدين في قصر العدل، أن «التحقيق العدلي يجب أن تواكبه النيابة العامة التمييزية ضمن تعاون بينهما، وعدم التعاون بين المحقق العدلي والنيابة العامة أمر غير سليم». وقال البيطار: «هناك دعاوى ضدي بجرم (اغتصاب السلطة) يجب حلّها وإجراء تحقيق بشأنها، فإذا ثبت أنني مغتصب للسلطة فيجب أن أحاسب، وإذا ثبت العكس فيجب استكمال التحقيق من حيث توقّف». وشدد على أن غايته «إجراء تحقيق عدلي سليم وقانوني وشفاف، غير متشنج ولا يترافق مع إشكالات. فالتعاون بين المحقق العدلي يجب أن يكون موجوداً ومستمراً».
تراجع البيطار خطوة إلى الوراء، سبقته اتصالات مكثّفة خلال عطلة الأسبوع، تولاها رئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبّود مع البيطار وعويدات ووزير العدل في حكومة تصريف الأعمال هنري الخوري، لنزع فتيل التوتير والحؤول دون تفجير الوضع القضائي على نطاق واسع. وكشف مصدر قضائي بارز لـ«الشرق الأوسط»، أن القاضي عبّود «يريد حلّاً كاملاً لأزمة التحقيق لا تكسر المحقق العدلي ولا تحرج النائب العام التمييزي». وأوضح أن «اتصالات الساعات الماضية نجحت في تبريد الأجواء وسحب صاعق التفجير». وقال إن «فرص الحل تتقدم، والعقد إلى تراجع، ولا بد أن يكون العلاج قضائياً، والمراجع القضائية قادرة على اجتراح الحلول».
وبموازاة الجلسة التي كانت مقررة أمس، تقدّم فريق الدفاع عن المشنوق بدعوى أمام محكمة التمييز الجزائية برئاسة القاضية رندة كفوري، طالب فيها بـ«نقل ملف المرفأ من عهدة البيطار إلى قاضٍ آخر بسبب الارتياب المشروع»، وعلل هذا الفريق شكواه بذريعة أن البيطار «يخالف الدستور عبر الادعاء على موكله (المشنوق) واستدعائه للتحقيق، رغم أنه ليس مرجعاً صالحاً لملاحقته، وأن هذه الصلاحية في حال توفر شبهات تبقى من اختصاص المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء».


مقالات ذات صلة

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

المشرق العربي رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

رحيل الموسيقار اللبناني إيلي شويري

تُوفّي الموسيقار اللبناني إيلي شويري، عن 84 عاماً، الأربعاء، بعد تعرُّضه لأزمة صحية، نُقل على أثرها إلى المستشفى، حيث فارق الحياة. وأكدت ابنته كارول، لـ«الشرق الأوسط»، أنها تفاجأت بانتشار الخبر عبر وسائل التواصل الاجتماعي، قبل أن تعلم به العائلة، وأنها كانت معه لحظة فارق الحياة.

المشرق العربي القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

القضاء اللبناني يطرد «قاضية العهد»

وجّه المجلس التأديبي للقضاة في لبنان ضربة قوية للمدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، عبر القرار الذي أصدره وقضى بطردها من القضاء، بناء على «مخالفات ارتكبتها في إطار ممارستها لمهمتها القضائية والتمرّد على قرارات رؤسائها والمرجعيات القضائية، وعدم الامتثال للتنبيهات التي وجّهت إليها». القرار التأديبي صدر بإجماع أعضاء المجلس الذي يرأسه رئيس محكمة التمييز الجزائية القاضي جمال الحجار، وجاء نتيجة جلسات محاكمة خضعت إليها القاضية عون، بناء على توصية صدرت عن التفتيش القضائي، واستناداً إلى دعاوى قدمها متضررون من إجراءات اتخذتها بمعرض تحقيقها في ملفات عالقة أمامها، ومخالفتها لتعليمات صادرة عن مرجع

يوسف دياب (بيروت)
المشرق العربي جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

جعجع: فرص انتخاب فرنجية للرئاسة باتت معدومة

رأى رئيس حزب «القوات اللبنانية» سمير جعجع أن فرص انتخاب مرشح قوى 8 آذار، رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، «باتت معدومة»، مشيراً إلى أن الرهان على الوقت «لن ينفع، وسيفاقم الأزمة ويؤخر الإصلاح». ويأتي موقف جعجع في ظل فراغ رئاسي يمتد منذ 31 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، حيث فشل البرلمان بانتخاب رئيس، وحالت الخلافات السياسية دون الاتفاق على شخصية واحدة يتم تأمين النصاب القانوني في مجلس النواب لانتخابها، أي بحضور 86 نائباً في دورة الانتخاب الثانية، في حال فشل ثلثا أعضاء المجلس (86 نائباً من أصل 128) في انتخابه بالدورة الأولى. وتدعم قوى 8 آذار، وصول فرنجية إلى الرئاسة، فيما تعارض القوى المسيحية الأكثر

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

بخاري يواصل جولته على المسؤولين: الاستحقاق الرئاسي شأن داخلي لبناني

جدد سفير المملكة العربية السعودية لدى لبنان، وليد بخاري، تأكيد موقف المملكة من الاستحقاق الرئاسي اللبناني بوصفه «شأناً سياسياً داخلياً لبنانياً»، حسبما أعلن المتحدث باسم البطريركية المارونية في لبنان بعد لقاء بخاري بالبطريرك الماروني بشارة الراعي، بدأ فيه السفير السعودي اليوم الثاني من جولته على قيادات دينية وسياسية لبنانية. وفي حين غادر السفير بخاري بكركي من دون الإدلاء بأي تصريح، أكد المسؤول الإعلامي في الصرح البطريركي وليد غياض، أن بخاري نقل إلى الراعي تحيات المملكة وأثنى على دوره، مثمناً المبادرات التي قام ويقوم بها في موضوع الاستحقاق الرئاسي في سبيل التوصل إلى توافق ويضع حداً للفراغ الرئا

«الشرق الأوسط» (بيروت)
المشرق العربي شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

شيا تتحرك لتفادي الفراغ في حاكمية مصرف لبنان

تأتي جولة سفيرة الولايات المتحدة الأميركية لدى لبنان دوروثي شيا على المرجعيات الروحية والسياسية اللبنانية في سياق سؤالها عن الخطوات المطلوبة لتفادي الشغور في حاكمية مصرف لبنان بانتهاء ولاية رياض سلامة في مطلع يوليو (تموز) المقبل في حال تعذّر على المجلس النيابي انتخاب رئيس للجمهورية قبل هذا التاريخ. وعلمت «الشرق الأوسط» من مصادر نيابية ووزارية أن تحرك السفيرة الأميركية، وإن كان يبقى تحت سقف حث النواب على انتخاب رئيس للجمهورية لما للشغور الرئاسي من ارتدادات سلبية تدفع باتجاه تدحرج لبنان من سيئ إلى أسوأ، فإن الوجه الآخر لتحركها يكمن في استباق تمدد هذا الشغور نحو حاكمية مصرف لبنان في حال استحال عل

محمد شقير (بيروت)

نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
TT

نجل نتنياهو يدعو إلى حذف اللغة العربية من اللافتات في إسرائيل

رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)
رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ونجله يائير (أرشيفية - أ.ف.ب)

في وقت يواصل فيه رئيس الوزراء الذي انتهت ولايته، بنيامين نتنياهو، حملة التحريض على الأحزاب العربية ونزع الشرعية عن أي مشاركة لها في الحكم، دعا نجله، يائير نتنياهو، إلى إلغاء المكانة الرسمية للغة العربية في إسرائيل، وإزالة الكتابات العربية عن جميع اللافتات والوثائق الرسمية في البلاد.

وكتب نتنياهو الابن، في منشور عبر منصة «إكس»، أن الوقت قد حان لإلغاء استخدام اللغة العربية في اللافتات والمستندات الرسمية، مدعياً أن إسرائيل ليست دولة ثنائية القومية، وأن العربية لغة رسمية في 22 دولة، مقابل دولة واحدة فقط للغة العبرية، عادّاً أنه لا يوجد ما يبرر منح العربية مكانة رسمية في إسرائيل.

ويبلغ عدد العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية 2.173 مليون نسمة من إجمالي 10.3 مليون إسرائيلي؛ أي ما نسبته (21.7 في المائة من مجموع السكان).

وأضاف نجل نتنياهو في منشوره أن «العرب في إسرائيل يتقنون العبرية، ويحصلون على مخصصات الأطفال والتأمين الوطني ويستطيعون قراءة اللغة العبرية، وينبغي الاكتفاء بقراءة العبرية الأساسية».

لكن رئيس كتلة «القائمة العربية المشتركة» في البرلمان الإسرائيلي (الكنيست)، أحمد الطيبي، رد على تصريحات نجل نتنياهو، قائلاً: «العربية هي اللغة الأم؛ أما العنصرية لديك فهي على ما يبدو لغة الأب... اللغة العربية ستبقى، ووالدك سيغادر حياتنا السياسية قريباً».

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصاعد الخطاب السياسي العنصري ضد العرب في إسرائيل، الذي يقوده نتنياهو الأب، وهو الذي سجل على تاريخه أنه قام في سنة 2018 بسن «قانون القومية»، الذي يخفض مكانة العرب من مواطنين يستحقون المساواة إلى سكان في دولة يهودية، ويخفض أيضاً مكانة اللغة العربية من لغة رسمية ثانية إلى جانب العبرية، إلى «لغة تتمتع بمكانة خاصة».

ومنذ توليه رئاسة الحكومة في الدورة الأخيرة سنة 2022، يدير نتنياهو حملات تحريض لتخفيض أكثر في مكانة المواطنين العرب، الأمر الذي عزز الشعور بالخطر بين المواطنين العرب الحاملين للجنسية الإسرائيلية، وشاركوا بنسبة تاريخية (80 في المائة) في الانتخابات البرلمانية التي جرت الشهر الماضي وفازوا بـ19 مقعداً، وتسبب ذلك في خسارة نتنياهو الحكم، ورد نتنياهو وحلفاؤه على هذه الهزيمة بإفقاد العرب وأحزابهم أي شرعية.

موقع تحريض يميني

بموازاة حملة نجل نتنياهو، دشن نشطاء متطرفون موقعاً يمينياً لتقويض شرعية التصويت للمواطنين العرب، وذلك على الرغم من أن لجنة الانتخابات المركزية أعلنت بشكل رسمي أن الادعاءات التي تطلق حول نزاهة الانتخابات في صفوف المواطنين العرب لم تقدم أي دليل مقنع.

وأسس الموقع الجديد أستاذ القانون الإسرائيلي، موشيه كوهين إلياهو، المعروف بولائه لنتنياهو من خلال ظهوره الدائم محللاً سياسياً على «القناة 14» اليمينية المتطرفة.

ودعا كوهن «الجمهور» إلى تزويده بمعلومات وشهادات عن مخالفات انتخابية مزعومة، وربط إطلاقه بشبهات «تمويل خارجي للتأثير في التصويت بالمجتمع العربي»، متهماً المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، بعرقلة التحقيق فيها.

وقال إنه مستعد لقبول أي معلومات عن عدم نزاهة التصويت العربي، حتى لو كانت مجهولة الهوية، أو أُخفيت ملامح أصحابها دون تقديم تفاصيل تتيح التحقق منها.

وقد نشر نتنياهو عبر حسابه على «تلغرام» رابط ذلك الموقع «Kalpi26» ويعني «الصندوق 26»، مرفقاً بعبارة «جميع الشهادات بشأن انتهاك نزاهة الانتخابات في موقع واحد».

وخلال الأسبوع الأول من عمل الموقع، ظهرت شهادات مصورة بشأن مخالفات انتخابية مزعومة، من دون الكشف عن هويات أصحابها أو تقديم تفاصيل كافية تتيح التحقق من رواياتهم؛ إذ تظهر الصور بملامح مطموسة، فيما تغيب المعلومات التي تسمح بتقييم مصداقية الشهادات أو التثبت منها بصورة مستقلة. ولا تشكل هذه المواد إثباتاً لصحة الاتهامات الواردة فيها.

وكانت لجنة الانتخابات المركزية قد أعلنت استكمال عملية تدقيق شملت محاضر 9069 صندوق اقتراع، تعادل نحو 75 في المائة من إجمالي الصناديق العادية، إلى جانب فحص معمّق لمواد التصويت والسجلات في 350 صندوقاً.

ناخبة من عرب إسرائيل تُدلي بصوتها في لجنة بمدينة أم الفحم شمال إسرائيل يوم الثلاثاء (رويترز)

وشملت العملية جميع الشكاوى والطلبات والبلاغات الواردة من الأحزاب والقوائم الانتخابية والجمهور، بما فيها 2452 طلباً يتعلق بـ 1350 صندوقاً، و1239 بلاغاً بشأن وقائع مرتبطة بنزاهة الانتخابات في 750 صندوقاً.

وأكدت اللجنة إجراء التصحيحات اللازمة، إذا استدعى الفحص ذلك، وشارك في التدقيق نحو 250 محامياً من القطاع العام، إلى جانب موظفي اللجنة، على مدار ستة أيام عمل، في عملية تجاوز نطاقها الفحوص التي أُجريت خلال انتخابات الكنيست السابقة. وأكدت اللجنة في ختام العملية أنه «لم تُرصد مخالفات أو نتائج تشير إلى المساس بنزاهة الانتخابات أو تغيير النتائج»، فيما قال رئيسها، القاضي نوعام سولبرغ، إن الفحص شمل «عدداً غير مسبوق من صناديق الاقتراع».


«حماس» تعدم عنصراً من «القسام» بعدما أدانته بـ«التخابر»

النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
TT

«حماس» تعدم عنصراً من «القسام» بعدما أدانته بـ«التخابر»

النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)
النيران مندلعة بمبنى سكني قصفته إسرائيل خلال استهداف القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد بحي الرمال في مدينة غزة مايو 2026 (إ.ب.أ)

أعلنت منصات تابعة لحركة «حماس» في غزة أن مسلحين تابعين لذراعها العسكرية «كتائب القسام»، أعدموا، فجر الأحد، ناشطاً في صفوفها بعدما أدانته بـ«تهمة التخابر لصالح إسرائيل، والتسبب بمقتل 7 من قيادات ونشطاء (القسام)، من بينهم شقيقه» في عمليات اغتيال إسرائيلية طالتهم مؤخراً.

ونفّذ المسلحون الإعدام رمياً بالرصاص أمام المسجد الكبير، وسط خان يونس، جنوب قطاع غزة، وذلك بعد أكثر من شهر على اعتقاله واستجوابه. وشرح مصدران ميدانيان في الفصائل الفلسطينية في غزة لـ«الشرق الأوسط» أن «القسام» قدّمت إفادة في أوساطها بأن «عنصراً من أفراد المقاومة اشتبه في الشخص الذي جرى إعدامه عقب تحركات له، أثارت الانتباه (قبل أكثر من شهر) في محيط عملية اغتيال بمنطقة مسجد العقاد بمواصي خان يونس».

وأوضح أحد المصادر أنه «حتى لحظة اعتقاله كان الشخص الذي جرى إعدامه ناشطاً في (القسام)»، مشيراً إلى أنه «عمل لفترة قائداً لمجموعة عسكرية، قبل أن يتم استبعاده من هذه المهمة».

وقال المصدر الثاني لـ«الشرق الأوسط» إن الرجل «تسلم قيادة المجموعة العسكرية، مؤقتاً لأشهر معدودة فقط لأسباب أمنية، وكان يعمل على نقل رسائل لبعض القيادات الميدانية»، مضيفاً أنه «صاحب موقع قيادي كبير، لكنه كان بالنسبة لكثيرين شخصاً موثوقاً باعتبار أن العديد من أفراد عائلته من نشطاء الحركة». واستدرك: «إعدامه تم بعد إبلاغ عائلته، التي اطلعت على التحقيقات»، وفق ما نقل.

ولم تقدم «حماس» أو المصدران تفاصيل بشأن ظروف دفاع الرجل عن نفسه، أو طبيعة المسار الذي أفضى إلى تطبيق أقصى عقوبة بعد شهر واحد من التوقيف. وتمارس «حماس» ونشطاؤها دور السلطات الرسمية، بتفاوت نسبي، في المناطق التي تسيطر عليها من قطاع غزة، التي تقدر ما بين 35 إلى 40 في المائة من مساحة القطاع، الذي تحتل إسرائيل باقي أراضيه.

وشرح أحد المصدرين أن الرجل الذي تم إعدامه «اعتقل في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما شوهد في مكان الغارة، وبعدها لاحق جثة المستهدف للتعرف على هويته، وتوجه مرتان إلى المستشفى للتأكد، وعندها لاحظه أحد العناصر ثم جرى استجوابه، وضبط بحوزته هاتف آيفون حديث».

وتتشابه التفاصيل التي نقلها المصدران من غزة مع واقعة أخرى اعتبرتها «حماس» تخابراً وأعدمت المتهم فيها، بعدما أدانته بالتسبب في اغتيال عز الدين الحداد قائد «كتائب القسام» في مايو (أيار) الماضي بعد ملاحقة طويلة.

فلسطينيون يحملون صور القائد العسكري لـ«حماس» عز الدين الحداد خلال تشييعه في مدينة غزة مايو 2026 (أ.ف.ب)

ونفّذت «حماس» عمليات إعدام عدة لأشخاص أدانتهم بالتخابر خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ عام 2023، فيما تحفز إسرائيل سكان القطاع على التخابر معها وتلقي منشورات للأهالي تتضمن أرقاماً للتواصل مع ضباط.

ونسب المصدران إلى الشخص الذي أعدم في خان يونس، فجر الأحد، أن المعلومات التي قدّمها كانت سبباً في «قتل العديد من القيادات الميدانية والنشطاء في (كتائب القسام)». وقال أحد المصدرين: «على وجه التحديد أظهر الاستجواب أنه قدّم معلومات عن القيادي الميداني في (القسام) حذيفة أبو معمر، الذي هاجمته طائرة مسيرة بصاروخين في مواصي خان يونس في سبتمبر الماضي، لتتفاجأ إسرائيل أنه كان برفقته محمد اليازوري القائد الجديد للواء خان يونس حينها، الذي قتل في الغارة».

ووفقاً لأحد المصادر، فإن المتخابر تبين أنه أدلى بمعلومات كثيرة يملكها عن قيادات ونشطاء في «كتائب القسام»، إلى جانب تقديم معلومات أمنية تتعلق بعمل الأجهزة الأمنية في خان يونس وانتشارها. مشيراً إلى أنه تم تجنيده حديثاً في غضون عام تقريباً من يوم ضبطه وكشفه. وكشف المصدر الآخر عنه أنه قد تجري عمليات مماثلة من إعدام متخابرين آخرين، كشفوا مؤخراً في خان يونس.


آيزنكوت يرى هجمات المستوطنين «إرهاباً» وسط حملة عقوبات دولية

رجل فلسطيني يتفقد سيارات مدمرة بالقرب من رام الله بعد هجمات من مستوطنين الأحد (رويترز)
رجل فلسطيني يتفقد سيارات مدمرة بالقرب من رام الله بعد هجمات من مستوطنين الأحد (رويترز)
TT

آيزنكوت يرى هجمات المستوطنين «إرهاباً» وسط حملة عقوبات دولية

رجل فلسطيني يتفقد سيارات مدمرة بالقرب من رام الله بعد هجمات من مستوطنين الأحد (رويترز)
رجل فلسطيني يتفقد سيارات مدمرة بالقرب من رام الله بعد هجمات من مستوطنين الأحد (رويترز)

وسط عقوبات أوروبية مُعلنة وأخرى أميركية يتوعد بها الحزب الديمقراطي، وصف رئيس حزب «يشار» المكلف بتشكيل الحكومة الإسرائيلية غادي آيزنكوت، مستوطنين شنوا هجمات ضد الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، بأنهم «إرهابيون بكل معنى الكلمة».

وقال آيزنكوت، الأحد، بعد سلسلة هجمات لمستوطنين في الضفة أدت إلى إحراق منزل و13 مركبة: «هذا إرهاب يهودي بكل ما تحمله الكلمة من معنى»، داعياً الحكومة والمؤسسة الأمنية إلى اتخاذ إجراءات أكثر صرامة ضد المخربين.

وكتب آيزنكوت على منصة «إكس»: «إن أعمال التخريب التي تنفذها مجموعات متطرفة، تقوّض الاستقرار الإقليمي، وتعرّض الأرواح للخطر، وتلحق أضراراً جسيمة بالأمن القومي الإسرائيلي وعلاقات إسرائيل الخارجية». وأضاف: «هذا الواقع ليس حتمياً، بل هو نتيجة قيادة سيئة».

كما هاجم آيزنكوت، كلاً من وزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن غفير ووزير المالية بتسلئيل سموتريتش، وقال إنهما دفعا الأوضاع في الضفة إلى «حافة فوضى عارمة بلا قيود»، داعياً السلطات إلى استخدام جميع الوسائل المتاحة، بما فيها الاعتقال الإداري والعمليات الموجّهة التي ينفذها جهاز الأمن العام (الشاباك)، لوقف المستوطنين.

وبدا هجوم آيزنكوت ضد المستوطنين رسالة طمأنة مبكرة إلى أطراف دولية عدة طالما أدانت هجمات المستوطنين وأعلنت عن عقوبات ضدهم كانت حكومة رئيس الوزراء المنتهية ولايته بنيامين نتنياهو تقابلها بالرفض الحاد.

وجاء موقف آيزنكوت، بعد تصريحات لزعيم الديمقراطيين في مجلس النواب الأميركي حكيم جيفريز، الذي تعهد بإحداث تغيير جذري في المسار في الضفة الغربية.

وقالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن جيفريز قال إن ما يحدث في الضفة يجب أن يتغير، وعندما سُئل عن مشروع قانون «وقف المستوطنات» الذي لا يجري الدفع به في الكونغرس، أجاب: «علينا إحداث تغيير جذري في المسار الذي تسير فيه الأمور، سواء في الضفة الغربية أو في غزة. إن الموت والدمار والخراب الذي عانى منه المدنيون الفلسطينيون في غزة أمر غير مقبول ويتعارض مع القيم الأميركية».

ونقلت الصحيفة عن الزعيم الديمقراطي قوله لصحيفة «نيويورك تايمز» أنه سيعمل على تمرير «قانون حماية ومنع عنف المستوطنين في الضفة الغربية»، معتبراً أنها «الخطوة الأكثر حسماً» التي يمكن للكونغرس المقبل اتخاذها خلال أول 100 يوم من دورته. ويهدف المشروع إلى إنشاء آلية اتحادية لمراقبة أعمال العنف ومنعها ومحاسبة المتورطين فيها.

ومن بين العقوبات المحتملة تجميد الأصول داخل الولايات المتحدة، ومنع دخول الأراضي الأميركية، وإلغاء التأشيرات. ويتهم الفلسطينيون وجزء كبير من الإسرائيليين وكذلك الجيش الحكومة الإسرائيلية الحالية بالتغاضي عن هذه الهجمات أو حتى تشجيعها.

مركبة محترقة خلال هجوم مستوطنين على قرية دير أبو مشعل غرب رام الله الأحد (تلفزيون فلسطين)

والتحرك الأميركي المرتقب يأتي بعد تحرك أوروبي كذلك. وربطت «يديعوت أحرونوت» بين تصريحات آيزنكوت ضد المستوطنين وفرض بريطانيا وأستراليا، بشكل منفصل خلال الأسبوع الماضي، عقوبات جديدة على مستوطنين وشركات تعمل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية المحتلة.

والأسبوع الماضي فرضت بريطانيا عقوبات على 8 شركات إنشاء إسرائيلية وحركة «الأمر 9»، فيما فرضت أستراليا عقوبات على ثلاثة أفراد إسرائيليين وأربع جهات. إلى جانب آيزنكوت، حاول شركاؤه كذلك طمأنة المجتمع الدولي حول سياسة مختلفة.

وقال رئيس حزب «الديمقراطيون» يائير غولان إن «إرهاب المستوطنين يدفع إسرائيل نحو عزلة، ومن يريد منع اندلاع انتفاضة ثالثة، وتغيير هذا الوضع فعليه استبدال الحكومة الحالية. وقال يائير لابيد، الرجل الثاني في حزب «معاً» الحليف لآيزنكوت: «عندما نشكل الحكومة سنتصدى لهذا الإرهاب ونعيد فرض الحكم وسيادة القانون والنظام».