تراجع أرباح اتصالات المغرب 8 % لانخفاض الأسعار والمبيعات

59 % من عملائها يوجدون في أفريقيا وفروعها هناك تساهم بـ41 % من مبيعاتها

تراجع أرباح اتصالات المغرب 8 % لانخفاض الأسعار والمبيعات
TT

تراجع أرباح اتصالات المغرب 8 % لانخفاض الأسعار والمبيعات

تراجع أرباح اتصالات المغرب 8 % لانخفاض الأسعار والمبيعات

أعلنت شركة اتصالات المغرب انخفاض أرباحها الصافية (حصة المجموعة) بنسبة 8 في المائة خلال النصف الأول من العام، لتبلغ 2.8 مليار درهم (280 مليون دولار)، وذلك نتيجة انخفاض مبيعاتها في المغرب بنسبة 2 في المائة بالإضافة إلى وقع انخفاض تسعيرة الدقيقة من المكالمات بنسبة 14 في المائة في السوق المغربية خلال هذه الفترة. وأشارت الشركة إلى أن تخفيض أسعار المكالمات وتنويع العروض الترويجية وتكثيفها نتج عنها توسع في استعمال خدمات الاتصالات، غير أن هذا التوسع لم يكن كافيا لتغطية ما خسرته الشركة بسبب الانخفاض القوي للأسعار.
وواصلت الشركة توسعها الأفريقي عبر ضم ست شركات اتصالات أفريقية جديدة خلال النصف الأول من العام الماضي وأصبحت لها فروع في تسع دول في أفريقيا الغربية، وبذلك أصبح 59 في المائة من المشتركين في خدمات اتصالات المغرب يوجدون في أفريقيا مقابل 47 في المائة العام الماضي. وأصبحت الفروع الأفريقية تساهم بحصة 41 في المائة من قيمة مبيعاتها و32 في المائة من قيمة نتائجها التشغيلية. وعرفت مبيعات الشركة في أفريقيا زيادة بنسبة 56 في المائة خلال النصف الأول من العام الحالي نتيجة إدماج ستة فروع جديدة، وبزيادة 5.3 في المائة بنفس محيط نفس الفترة من العام الماضي. وعوض هذا الارتفاع انخفاض مبيعات الشركة في المغرب، إذ بلغ إجمالي مبيعاتها خلال هذه الفترة نحو 17 مليار درهم (170 مليون دولار) بزيادة 14 في المائة مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.
وبخصوص النصف الثاني من العام عبرت الشركة عن تفاؤلها نتيجة إطلاقها لخدمات الجيل الرابع قبل أسابيع والتي تعول عليها لإعطاء نفس جديد لنشاطها في المغرب. وأشارت الشركة أنها أطلقت الخدمات الجديدة بنفس أسعار الجيل الثالث ومن دون تغيير بطاقة الهاتف حيث تمكن كل مشترك يتوفر على هاتف ذكي يدعم هذه الخدمات من الانتقال إليها بشكل مباشر.
وأوضحت الشركة أن خدمات الهاتف الجوال لا تزال تلعب دورا أساسيا في نمو قطاع الاتصالات بالمغرب، مشيرة إلى أن عدد منخرطي الجيل الثالث ارتفع خلال النصف الأول من السنة بنسبة 41 في المائة. وأشارت كذلك إلى عودة النمو للهاتف الثابت الذي عرف عدد مشتركيه لدى الشركة زيادة بنسبة 6.8 في المائة خلال هذه الفترة، كما عرفت الانخراطات في الإنترنت عالي التردد عبر أسلاك الهاتف الثابت زيادة بنسبة 15.7 في المائة خلال هذه الفترة. غير أن هذا القطاع (الهاتف الثابت والإنترنت عبر الأسلاك) سيعرف منافسة قوية خلال الأشهر المقبلة مع تطبيع قانون تشارك البنيات التحتية والشبكات، والذي سيفرض على شركة اتصالات المغرب فتح شبكاتها التاريخية من الأسلاك أمام منافستيها، شركة إنوي وشركة ميديتلكوم.
وشركة اتصالات المغرب مدرجة في بورصة الدار البيضاء، وهي فرع لمجموعة اتصالات الإماراتية.



الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
TT

الأسواق الأميركية تشهد تراجعاً بسبب بيانات اقتصادية محبطة

متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)
متداولون يعملون في بورصة نيويورك (رويترز)

انخفضت مؤشرات الأسهم الأميركية، يوم الخميس، في ظل بيانات اقتصادية محبِطة قد تشير إلى تباطؤ في النمو الاقتصادي. وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.2 في المائة خلال التعاملات المبكرة، متجهاً نحو خَسارته الثالثة في الأيام الأربعة الماضية، وهو ما يشير إلى تعثر ملحوظ بعد ارتفاعه الكبير، هذا العام.

وفي المقابل، ارتفع مؤشر «داو جونز» الصناعي بمقدار 23 نقطة، أو 0.1 في المائة، في حين انخفض مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 0.4 في المائة، مقارنةً بأعلى مستوى سجله في اليوم السابق، وفق وكالة «أسوشييتد برس».

وتأثرت الأسواق بتقرير يُظهر ارتفاعاً في عدد الأميركيين الذين تقدموا بطلبات للحصول على إعانات البطالة، الأسبوع الماضي، بالإضافة إلى تحديث آخر أظهر أن التضخم على مستوى الجملة، قبل أن يصل إلى المستهلكين الأميركيين، كان أعلى من المتوقع في الشهر الماضي.

وعلى الرغم من أن هذه التقارير لا تشير إلى كارثة وشيكة، فإنها تثير القلق بشأن بعض الآمال التي كانت تدعم مؤشرات الأسهم، وخاصة «ستاندرد آند بورز 500» الذي وصل إلى أعلى مستوى له، هذا العام، حيث كانت السوق تُعوّل على تباطؤ التضخم بما يكفي لإقناع بنك الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة، مع بقاء الاقتصاد قوياً بما يكفي لتفادي الركود.

ومن بين التقريرين، قد يكون التحديث الأكثر تأثيراً هو الأضعف لسوق العمل، وهو ما يَعدُّه كريس لاركين، المدير الإداري للتداول والاستثمار في «إي تريد» من «مورغان ستانلي»، عاملاً مهماً في حسم مسار السوق. ولفت إلى أن ارتفاع أسعار البيض ربما يكون السبب وراء أرقام التضخم التي جاءت أعلى من المتوقع. وأضاف لاركين أن «أسبوعاً واحداً من البيانات الضعيفة لا ينفي الاتجاه العام القوي لسوق العمل، لكن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيكون حذراً في التعامل مع أي إشارات على ضعف سوق الوظائف».

ويتوقع المستثمرون بشكل شبه مؤكَّد أن يقوم بنك الاحتياطي الفيدرالي بتخفيض سعر الفائدة الرئيسي، في اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل، ما يمثل التخفيض الثالث على التوالي، بعد أن بدأ خفض الفائدة في سبتمبر (أيلول) الماضي، بعدما كانت عند أعلى مستوياتها منذ عقدين. ويأمل البنك أن يسهم هذا التخفيض في دعم سوق العمل المتباطئة مع السعي لتحقيق هدف التضخم البالغ 2 في المائة. إلا أن هذه الخطوة قد تثير أيضاً القلق بشأن تعزيز التضخم في المستقبل.

في سياق مماثل، كان هذا التوجه في السياسة النقدية مواكباً لخطوات مماثلة اتخذتها بنوك مركزية أخرى. فقد قام البنك المركزي الأوروبي بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية، كما كان متوقعاً، بينما خفَّض البنك الوطني السويسري سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، في خطوة حادة تعكس التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة. من جانب آخر، أشار البنك المركزي السويسري إلى أن الوضع الاقتصادي العالمي يشوبه عدم اليقين، ولا سيما مع تأثيرات السياسة الاقتصادية المرتقبة تحت إدارة الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، إضافة إلى التقلبات في السياسة الاقتصادية بأوروبا.

على صعيد الأسهم، تراجعت أسهم شركة «أدوبي» بنسبة 11.4 في المائة، على الرغم من إعلانها أرباحاً تفوق توقعات المحللين للربع الأخير، حيث قدمت الشركة توقعات لأرباح وإيرادات في سنتها المالية المقبلة التي جاءت أقل قليلاً من تقديرات السوق. في المقابل، ارتفعت أسهم «كروغر» بنسبة 2.9 في المائة، بعد أن أعلنت عودتها لشراء أسهمها مرة أخرى، بعد إلغاء محاولتها السابقة للاندماج مع «ألبرتسونز». ووافق مجلس إدارة «كروغر» على برنامج لإعادة شراء أسهم بقيمة تصل إلى 7.5 مليار دولار، ليحل محل تفويض سابق كان بقيمة مليار دولار فقط.

وفي أسواق الأسهم العالمية، ظلت المؤشرات الأوروبية مستقرة إلى حد ما، بعد قرار البنك المركزي الأوروبي خفض أسعار الفائدة، بينما كانت الأسواق الآسيوية أكثر قوة، فقد ارتفعت مؤشرات الأسهم في هونغ كونغ بنسبة 1.2 في المائة، وفي شنغهاي بنسبة 0.8 في المائة، في حين سجل مؤشر «كوسبي» في كوريا الجنوبية زيادة بنسبة 1.6 في المائة، محققاً ثالث مكاسبه المتتالية، مع تراجع الاضطرابات السياسية التي شهدتها البلاد، الأسبوع الماضي، حين أعلن رئيسها، لفترة وجيزة، الأحكام العرفية.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.29 في المائة، مقارنةً بـ4.27 في المائة بنهاية يوم الأربعاء، في حين انخفض عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل عامين إلى 4.15 في المائة، من 4.16 في المائة.