نتائج «سابك» ستحدد مسار سوق الأسهم السعودية

محللون: أسهم القطاع تواجه ضغوط انخفاض صادراته

نتائج «سابك» ستحدد مسار سوق الأسهم السعودية
TT

نتائج «سابك» ستحدد مسار سوق الأسهم السعودية

نتائج «سابك» ستحدد مسار سوق الأسهم السعودية

توقع محللو أسواق المال أن تحدث نتائج الشركة السعودية للصناعات الأساسية (سابك) تغيرًا جذريًا في مسار سوق الأسهم السعودية، باعتبارها من الأسهم القيادية لقطاع البتروكيماويات الذي يعد من القطاعات المؤثرة في المؤشر العام للسوق وسط مؤشرات ضغوط على نتائج القطاع بسبب انخفاض أرقام الصادرات وانخفاض أسعار النفط.
وقال عبد الرحمن الفلو، محلل أسواق المال، لـ«الشرق الأوسط»، إن «نتائج قطاع البتروكيماويات، خصوصًا شركة سابك التي تعد من أكبر شركات القطاع، سيساهم في تحديد مسار السوق في ظل توقعات بأن تكون نتائج الشركة منخفضة، قياسًا بالخسائر التي تعرضت لها بعض شركات القطاع خلال نتائج الربع الأول من العام الحالي».
وأشار إلى أن «قطاع البتروكيماويات يعد من أهم القطاعات المستهدفة في الفترة المقبلة من التداولات في السوق، وتحديدًا من قبل المستثمر الأجنبي الذي سيركز على الأسهم القيادية، مثل القطاع المصرفي، والبتروكيماويات، والاتصالات، نتيجة الفرصة المتوقعة فيها، حيث ما زالت تشكل فرصًا استثمارية جيدة».
وكانت الشركة حددت موعد إعلان نتائج النصف الأول من العام الحالي يوم غدٍ (الأحد)، متزامنًا مع بداية أسبوع التداول في السوق؛ مما سيحدث أثرًا كبيرًا على مجريات السوق؛ إذ يشير متوسط توقعات المحللين إلى أن أرباح «سابك» ستكون عند مستوى 44.66 مليار ريال.
وبالعودة إلى توقعات المحللين، قال الدكتور عبد اللطيف باشيخ إن «نتائج قطاع البتروكيماويات ستكون أقل من المتوقع نتيجة الضغوط التي تواجه السوق مع انخفاض أسعار النفط، نظرًا للارتباط القوي فيما بينهما»، مشيرًا إلى أن «فترة إعلان نتائج الشركات توافقت مع عودة التداولات من الإجازة؛ مما أثر على السوق بالتراجع، وأصبح هناك حالة من الترقب لاستكمال نتائج الشركات». وبيّن أن شركة سابك في حال إعلان نتائج منخفضة، سينعكس ذلك على السوق، إلا أنه لن يكون بالحدة القوية، متوقعًا أن يستمر الأثر السلبي إذا حدث ذلك لفترة بسيطة، لتتمكن السوق خلالها من تصحيح مسارها نتيجة الأخبار والأحداث التي تتزامن مع إعلان نتائج الربع الثاني من العام الحالي.
من جانبه، توقع سراج الحارثي، نائب رئيس لجنة الأوراق المالية في غرفة جدة، أن يكون تأثير نتائج شركة سابك في حال انخفاض أرباحها، محدودًا على السوق لتزامنها مع هبوط في المؤشر ومرور السوق بفترة تصحيح، ولا يمكن أن يكسر حاجز 9 آلاف نقطة في حال ورود نتائج أقل من الأرقام المعلنة في نتائج الربع الأول.
وكان مؤشر سوق الأسهم السعودية افتتح في آخر أيام التداول للأسبوع الماضي عند 9381 نقطة محققًا مكاسب طفيفة، واتجه إلى أدنى مستوى في الجلسة نفسها عند 9354 نقطة خاسرًا 0.28 في المائة، وفي نهايتها عوّض المؤشر معظم الخسائر ليغلق عند 9372 نقطة فاقدًا ثماني نقاط بنسبة 0.09 في المائة. وارتفعت قيم التداول 5 في المائة إلى 4.1 مليار ريال، وبلغ معدل قيمة الصفقة الواحدة 50 ألف ريال.
وارتفعت الأسهم المتداولة 18 في المائة إلى 143 مليون سهم متداول، وبلغ معدل التدوير للأسهم الحرة 0.76 في المائة. أما الصفقات فارتفعت 7 في المائة إلى 82.5 ألف صفقة.



الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
TT

الخريف: قطاع إعادة التصدير السعودي ينمو ويسجل 16.2 مليار دولار عام 2024

وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)
وزير الصناعة والثروة المعدنية متحدثاً للحضور في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»... (الشرق الأوسط)

كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، عن تسجيل بلاده صادرات بلغت 61 مليار ريال (16.2 مليار دولار) من قطاع إعادة التصدير خلال العام الحالي، بنمو قدره 23 في المائة عن 2023، وهو ما تحقق «بفضل البنية التحتية القوية والتكامل بين الجهات المعنية التي أسهمت في تقديم خدمات عالية الكفاءة».

وقال خلال مشاركته في «مؤتمر سلاسل الإمداد والخدمات اللوجيستية»، الأحد في الرياض، إن شركة «معادن» صدرت ما يعادل نحو 7 مليارات ريال (1.8 مليار دولار) من منتجاتها، وإن بلاده تحتل حالياً المركز الرابع عالمياً في صادرات الأسمدة، مع خطط لتحقيق المركز الأول في المستقبل.

وأوضح الخريف في الجلسة التي حملت عنوان «دور الازدهار اللوجيستي في تعزيز أعمال سلاسل الإمداد بالمملكة وتحقيق التنافسية العالمية وفق (رؤية 2030)»، أن «السعودية تتمتع بسوق محلية قوية، إلى جانب تعزيز الشركات العالمية استثماراتها في البلاد، والقوة الشرائية في منطقة الخليج».

وأشار إلى أن «قوة السعودية في المشاركة الفاعلة بسلاسل الإمداد تأتي بفضل الموارد الطبيعية التي تمتلكها»، مؤكداً أن «هذا القطاع يساهم في خفض التكاليف على المصنّعين والمستثمرين، مما يعزز التنافسية المحلية».

وشدد الخريف على «أهمية الاستثمار في ربط الصناعة بقطاع النقل والخدمات اللوجيستية»، مبيناً أن «هذا التعاون عامل أساسي في تحقيق النجاح والتوسع المستدام في سلاسل الإمداد بالسعودية».