برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين

خسر نحو 13 % من قيمته منذ بداية يوليو

برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين
TT

برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين

برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين

اقتربت أسعار خام برنت من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر أمس بعد صدور بيانات تظهر انكماش قطاع المصانع في الصين وارتفاع الدولار أمام سلة من العملات.
وبحسب «رويترز» أظهر مسح أولي للقطاع الخاص أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين انكمش بأسرع وتيرة له في 15 شهرا في يوليو.
وتراجع سعر مزيج برنت 35 سنتا إلى 92.‏54 دولار للبرميل بحلول بعدما بلغ أدنى مستوى له في الجلسة عند 80.‏54 دولار للبرميل مسجلا أقل سعر له منذ أوائل أبريل (نيسان).
وخسر برنت نحو 13 في المائة من قيمته في يوليو مسجلا أكبر خسائره الشهرية منذ هبوطه نحو 19 في المائة في يناير (كانون الثاني) وإن كان تراجعه أقل حدة هذا الأسبوع.
وتحركت الأسعار في أضيق نطاقاتها الأسبوعية في 11 شهرا مع قوة الطلب الموسمي وخصوصا على البنزين في موسم الصيف الأميركي بما ساهم في تخفيف الأثر الطويل الأمد لتخمة المعروض العالمي.
وارتفع سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة تسليم سبتمبر (أيلول) 12 سنتا إلى 57.‏48 دولار للبرميل بعد انخفاضه 74 سنتا عند التسوية أمس الخميس ليصل إلى 45.‏48 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ 31 مارس (آذار).
وخسر خام غرب تكساس الوسيط 18 في المائة من قيمته في يوليو مسجلا أكبر هبوط شهري له منذ ديسمبر (كانون الأول) وثاني أكبر انخفاض شهري له في السنوات السبع الأخيرة.
وفي نيويورك خفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام نحو 5.‏1 في المائة أول من أمس في حركة تعامل متقلبة بعد أن قلص الدولار خسارته المبكرة وبفعل القلق بشأن وفرة إمدادات المعروض العالمية والطلب على النفط.
وتراجع الدولار مع صعود اليورو بعد أن وافقت اليونان على مجموعة ثانية من الإصلاحات المطلوبة لتفادي الإفلاس وعزز ذلك النفط أوائل الجلسة لكن العملة الأميركية قلصت مكاسبها بعد تقرير أظهر هبوط طلبات إعانة البطالة الأميركية.
ويجعل تراجع الدولار الأميركي النفط المقوم بالدولار أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وانخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى له في أكثر من 41 عاما ونصف في علامة على أن نمو الوظائف ما زال قويا رغم تباطئه في يونيو (حزيران).
وقالت وزارة العمل الأميركية أول من أمس بأن الطلبات الجديدة انخفضت 26 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 255 ألفا للأسبوع المنتهي في 18 يوليو.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة قدرها 5.‏2 مليون برميل الأسبوع الماضي لترتفع عن المتوسط الموسمي في خمس سنوات ومخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.‏2 مليون برميل.
وقالت الإدارة أيضا بأن المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت أيضا.
وهبطت عقود الخام الأميركي (غرب تكساس الوسيط) لتسليم سبتمبر عند التسوية 74 سنتا أو 50.‏1 في المائة إلى 45.‏48 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من التعاملات إلى 63.‏49 دولار. وكانت قد هبطت 67.‏1 دولار يوم الأربعاء لتغلق تحت مستوى 50 دولارا للمرة الأولى منذ أبريل.
وانخفضت عقود خام برنت عند التسوية 86 سنتا أو 53.‏1 في المائة إلى 27.‏55 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق حتى مستوى 53.‏56 دولار.
وعلى صعيد متصل تراجع سهم شركة الكيماويات الألمانية العملاقة باسف أمس بشدة بعد تحقيق أرباح تقل عن التوقعات خلال
الربع الثاني من العام الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
وزادت أرباح التشغيل الخاصة بالشركة وهي أكبر منتج كيماويات في العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2 في المائة إلى 04.‏2 مليار يورو (2.‏2 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي، وذلك نتيجة الطلب القوي على منتجاتها من الألياف الصناعية. كان المحللون الذين استطلعت وكالة (د.ب.أ - أيه.إف.إكس) للأنباء الاقتصادية رأيهم يتوقعون ارتفاع أرباح الشركة إلى 2.‏2 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وقد استفادت باسف من الطلب القوي على قطاعي صناعة السيارات والتشييد والذي أدى بالضرورة إلى زيادة أرباح قطاعات كيماويات البناء وطلاء السيارات بنسبة 2 في المائة خلال الربع الثاني.
في الوقت نفسه فإن إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي تراجعت بسبب تراجع أداء قطاع النفط والغاز لديها حيث تراجعت أرباح القطاع بنسبة 21 في المائة إلى 431 مليون يورو.
من ناحيته حذر الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية من الظروف الاقتصادية العصيبة التي تواجهها حتى نهاية العام الحالي.
وقال كورت بوك الرئيس التنفيذي للشركة «بالنسبة لعام 2015 ككل، نتوقع الآن تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى جانب تراجع وتيرة نمو نتاج قطاعي الصناعة والكيماويات مقارنة بالتوقعات السابقة قبل 6 أشهر».
في الوقت نفسه، فإن الشركة أكدت توقعاتها للعام ككل حيث قالت: إنها تستهدف زيادة طفيفة في المبيعات رغم «الظروف الصعبة والمتقلبة».
وتراجع سهم باسف في بداية تعاملات أمس في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية بنسبة 4.‏3 في المائة إلى 79 يورو وهو أكبر تراجع بين الأسهم المسجلة في بورصة فرانكفورت اليوم في أعقاب إعلان نتائج الربع الثاني.
وزادت إيرادات باسف خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى 30 يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 3 في المائة إلى 1.‏19 مليار يورو بفضل التراجع الأخير في قيمة اليورو أمام الدولار.
في الوقت نفسه فإن صافي أرباح باسف الموجود مقرها في مدينة لودفيجسهافن الألمانية بلغ 27.‏1 مليار يورو مقابل 26.‏1 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا صافية بقيمة 4.‏1 مليار يورو.



«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
TT

«ثقة الأعمال» في ألمانيا تهوي لأدنى مستوى منذ 6 سنوات بضغط من الحرب

مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)
مبانٍ مكتبية في الحي المالي بمدينة فرانكفورت (رويترز)

تراجعت ثقة قطاع الأعمال في ألمانيا خلال أبريل (نيسان) بأكثر من المتوقع، لتسجل أدنى مستوى لها منذ مايو (أيار) 2020، في ظل المخاوف من تأثير الحرب الإيرانية على تعافي أكبر اقتصاد في أوروبا.

وأعلن معهد «إيفو» يوم الجمعة أن مؤشر مناخ الأعمال انخفض إلى 84.4 نقطة في أبريل، مقارنة بـ86.3 نقطة في مارس (آذار)، في حين كانت توقعات المحللين الذين استطلعت «رويترز» آراءهم تشير إلى تراجع محدود إلى 85.5 نقطة.

وقال رئيس المعهد، كليمنس فوست، إن «الاقتصاد الألماني يتأثر بشكل كبير بالأزمة الإيرانية».

وتراجع مؤشر تقييم الوضع الحالي إلى 85.4 نقطة مقابل 86.7 نقطة في الشهر السابق، فيما هبط مؤشر التوقعات إلى 83.3 نقطة من 85.9 نقطة في مارس.

وبالتوازي، أظهر مؤشر مديري المشتريات يوم الخميس انكماش القطاع الخاص الألماني للمرة الأولى منذ نحو عام خلال أبريل، ما يعكس تزايد الضغوط على النشاط الاقتصادي.

وقال كلاوس فيستيسن، كبير الاقتصاديين لمنطقة اليورو في «بانثيون ماكروإيكونوميكس»، إن الاستطلاعات قد تستقر في الأشهر المقبلة، إلا أن الاقتصاد الألماني يبدو كأنه يتراجع قبل أن تتاح له فرصة حقيقية للتعافي.

من جانبه، قال كلاوس فولرابي، رئيس قسم الاستطلاعات في معهد «إيفو»، إن الاقتصاد الألماني «يفقد ثقته بنفسه»، مشيراً إلى تراجع المعنويات في جميع القطاعات.

وأضاف محللون أن استمرار الطابع المتقلب للصراع الإيراني يضغط بشدة على ثقة الشركات، محذرين من أن بقاء أسعار الطاقة مرتفعة أو ارتفاعها أكثر قد يدفع الاقتصاد نحو الركود.

ورغم هذا التدهور في المعنويات وتزايد مخاطر الركود، أشار اقتصاديون إلى أن خطط الاستثمار في مجالي الدفاع والبنية التحتية لا تزال قائمة، ما قد يوفر دعماً تدريجياً للاقتصاد في المدى المتوسط والطويل.

وقال كارستن برزيسكي، الرئيس العالمي للاقتصاد الكلي في بنك «آي إن جي»، إن «الحافز المالي حقيقي، لكنه يحتاج إلى وقت ليظهر أثره في الاقتصاد الفعلي».

وكانت ألمانيا قد أقرت العام الماضي صندوقاً بقيمة 500 مليار يورو للبنية التحتية بهدف دعم النمو الاقتصادي المتعثر. غير أن الحرب الإيرانية أدت مجدداً إلى تأجيل التعافي المنتظر، فيما خفّضت وزارة الاقتصاد الألمانية هذا الأسبوع توقعاتها للنمو لعامي 2026 و2027، ورفعت تقديراتها للتضخم.

وحذّر يورغ كرايمر، كبير الاقتصاديين في «كومرتس بنك»، من أن النمو هذا العام قد يتراجع بنحو 0.4 نقطة مئوية حتى في حال إعادة فتح مضيق هرمز نهاية مايو، مضيفاً أن «كل يوم إضافي من انقطاع شحنات النفط عبر المضيق يزيد من خطر الدخول في حالة ركود».


«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
TT

«جيه بي مورغان» يخفض تصنيف الأسهم الهندية مع تصاعد مخاطر الطاقة وارتفاع التقييمات

متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)
متداول أسهم أثناء مزاولته عمله داخل شركة وساطة مالية في مومباي (رويترز)

خفّض بنك «جيه بي مورغان» تصنيفه للأسهم الهندية من «مرجح الشراء» إلى «محايد»، مشيراً إلى ارتفاع التقييمات مقارنة بنظيراتها في الأسواق الناشئة، إضافة إلى الضغوط المحتملة على الأرباح نتيجة صدمات إمدادات الطاقة المرتبطة بالحرب الإيرانية، وذلك بعد يوم واحد من خطوة مماثلة من بنك «إتش إس بي سي».

وأوضح البنك في مذكرة صدرت يوم الجمعة أن ارتفاع أسعار النفط الخام قد يؤدي إلى تفاقم الضغوط التضخمية وإضعاف آفاق النمو في الهند، إلى جانب تقليص الاستهلاك المحلي، والضغط على هوامش أرباح الشركات في الأجل القريب، فضلاً عن الضغوط الإضافية الناتجة عن ضعف الروبية، وفق «رويترز».

وكان «جيه بي مورغان» قد خفّض في وقت سابق من الشهر تقديراته لأرباح السنة المالية 2027 بنسبة تتراوح بين 2 في المائة و10 في المائة لقطاعات محلية تشمل الطاقة والسلع الاستهلاكية والسيارات والخدمات المالية. كما خفّض توقعاته لنمو أرباح الهند لعامي 2026 و2027 بمقدار نقطتين مئويتين ونقطة مئوية واحدة على التوالي، لتبلغ 11 في المائة و13 في المائة.

وفي سياق متصل، خفّض البنك هدفه لمؤشر «نيفتي 50» القياسي بنسبة 10 في المائة إلى مستوى 27.000 نقطة. وقد تراجع مؤشرا «نيفتي» و«سينسكس» بنحو 8.5 في المائة و10 في المائة منذ بداية العام، ويتداولان حالياً منخفضين بنحو 9.3 في المائة و11 في المائة عن ذروتهما القياسية المسجلة في أوائل 2026 وأواخر 2025 على التوالي.

وقال البنك إن الأسهم الهندية ما زالت تتداول بعلاوة تقييمية مرتفعة مقارنة بأسواق ناشئة، مثل كوريا والبرازيل والصين والمكسيك وجنوب أفريقيا، رغم ما توفره هذه الأسواق من فرص استثمارية بتكلفة أقل ونمو مماثل أو أعلى في الأرباح المستقبلية.

وأضاف أن الهند تفتقر أيضاً إلى تمثيل قوي في قطاعات النمو المرتفع، مثل الذكاء الاصطناعي ومراكز البيانات والروبوتات وأشباه الموصلات، ما قد يحد من قدرتها على تحقيق نمو أرباح يفوق بعض نظيراتها في الأسواق الناشئة.

وأشار «جيه بي مورغان» كذلك إلى أن تزايد عمليات بيع حصص كبار المساهمين وعمليات الطرح العام الأولي والاكتتابات المؤهلة يحد من قدرة السوق على تحقيق مكاسب مستدامة، رغم استمرار التدفقات المحلية القوية.

ورغم هذه التحديات، أكد البنك أن قصة النمو طويلة الأجل في الهند لا تزال قائمة، لكنه خفّض توقعاته على المدى القريب.

وأبقى البنك على توصيته بـ«زيادة الوزن» في قطاعات الخدمات المالية والمواد والسلع الاستهلاكية غير الأساسية والمستشفيات والدفاع والطاقة، مقابل توصية بـ«خفض الوزن» في قطاعي تكنولوجيا المعلومات والأدوية.

تراجع السندات لليوم الثالث

انخفضت أسعار السندات الحكومية الهندية للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الجمعة، مع استمرار ارتفاع أسعار النفط، في ظل غياب أي تسوية للنزاع الأميركي الإيراني، في وقت يستعد فيه المتعاملون لطرح جديد من السندات السيادية في مزاد أسبوعي.

وسجّل عائد السندات الهندية القياسية لأجل 2035، بفائدة 6.48 في المائة، مستوى 6.9761 في المائة عند الساعة 10:15 صباحاً بتوقيت الهند، مقارنة بـ6.9498 في المائة عند الإغلاق يوم الخميس.

وتخطط الحكومة في نيودلهي لجمع 320 مليار روبية (نحو 3.40 مليار دولار) عبر مزاد سندات يُعقد لاحقاً يوم الجمعة، يشمل إصدار سندات طويلة الأجل لأجل 30 عاماً.

وقال أحد المتعاملين في بنك خاص إن «ارتفاع أسعار النفط يضغط بوضوح على سوق الدين الهندية. ومع توقعات زيادة المعروض من السندات، لا توجد محفزات إيجابية كافية لدعم السوق في الوقت الحالي».

وجاء الضغط على السوق بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط في التعاملات الآسيوية، وسط مخاوف من تصعيد جديد في الشرق الأوسط، بعد تقارير عن تحركات عسكرية إيرانية في مضيق هرمز، وتبادل تصريحات بشأن التوتر مع الولايات المتحدة.

وفي هذا السياق، قال الرئيس الأميركي دونالد ترمب إن إيران ربما أعادت تسليح قدراتها «بشكل محدود» خلال فترة وقف إطلاق النار، لكنه أشار إلى أن القوات الأميركية قادرة على تدمير هذه القدرات خلال وقت قصير.

وتنظر الأسواق حالياً إلى وقف إطلاق النار باعتباره احتمالاً لمرحلة توتر ممتدة، أكثر منه خطوة نحو تهدئة دائمة.


سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
TT

سيول تؤمّن 87 % من احتياجاتها النفطية لشهر مايو لمواجهة اضطرابات إمدادات الطاقة

امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)
امرأة تملأ سيارتها بالنزين داخل محطة وقود في سيول (رويترز)

أعلن المكتب الرئاسي في كوريا الجنوبية يوم الجمعة، أنَّ البلاد أمّنت 74.62 مليون برميل من النفط الخام لشهر مايو (أيار)، أي ما يعادل نحو 87 في المائة من متوسط وارداتها الشهرية خلال العام الماضي، في إطار جهودها لضمان استقرار إمدادات الطاقة وسط التوترات في الشرق الأوسط.

وأوضح البيت الأزرق الرئاسي أنَّ حصة واردات النفط الخام من الشرق الأوسط تراجعت إلى 56 في المائة مقارنة بـ69 في المائة سابقاً؛ نتيجة زيادة الإمدادات المقبلة من الولايات المتحدة وأفريقيا، وفقاً لرئيس ديوان الرئاسة، كانغ هون سيك.

وأشار كانغ إلى أن الأداء الاقتصادي القوي الذي فاق التوقعات في الربع الأول يعكس مرونة الاقتصاد الكوري الجنوبي رغم المخاطر الجيوسياسية، مدعوماً بنمو قطاع أشباه الموصلات وزيادة الصادرات، إلى جانب التدخلات الحكومية السريعة لتخفيف اضطرابات الطاقة، وفق «رويترز».

وسجل اقتصاد كوريا الجنوبية نمواً بنسبة 1.7 في المائة على أساس ربع سنوي و3.66 في المائة على أساس سنوي خلال الربع الأول، وهي أسرع وتيرة نمو منذ الربع الثالث من عام 2020.

وفيما يتعلق بالطاقة، قال كانغ إن الحكومة لا تبدي قلقاً كبيراً بشأن إمدادات النفط الخام لشهر مايو، لكنها تتابع عن كثب مخاطر الإمداد المرتبطة بالنفثا والمنتجات المشتقة منها، مثل البلاستيك والمواد البتروكيماوية.

وأضاف أن السلطات تراقب يومياً أوضاع الإمدادات، وتعمل على وضع تدابير استباقية بناءً على توقعات تمتد من شهر إلى 3 أشهر.

كما أشار إلى أن شحنات من النفثا تبلغ نحو 2.1 مليون طن متري، تم تأمينها خلال زيارته الأخيرة إلى كازاخستان والشرق الأوسط مبعوثاً خاصاً، وستبدأ بالوصول تدريجياً إلى كوريا الجنوبية اعتباراً من أواخر أبريل (نيسان)، ما من شأنه تحسين أوضاع الإمداد بدءاً من الشهر المقبل.

ولفت كذلك إلى استمرار المخاوف بشأن إمدادات الإسفلت؛ ما دفع الحكومة إلى مراجعة جداول أعمال البناء وتعديلها للحد من أي اضطرابات محتملة في القطاع.