برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين

اقتربت أسعار خام برنت من أدنى مستوياتها في أربعة أشهر أمس بعد صدور بيانات تظهر انكماش قطاع المصانع في الصين وارتفاع الدولار أمام سلة من العملات.
وبحسب «رويترز» أظهر مسح أولي للقطاع الخاص أن نشاط قطاع الصناعات التحويلية الضخم في الصين انكمش بأسرع وتيرة له في 15 شهرا في يوليو.
وتراجع سعر مزيج برنت 35 سنتا إلى 92.‏54 دولار للبرميل بحلول بعدما بلغ أدنى مستوى له في الجلسة عند 80.‏54 دولار للبرميل مسجلا أقل سعر له منذ أوائل أبريل (نيسان).
وخسر برنت نحو 13 في المائة من قيمته في يوليو مسجلا أكبر خسائره الشهرية منذ هبوطه نحو 19 في المائة في يناير (كانون الثاني) وإن كان تراجعه أقل حدة هذا الأسبوع.
وتحركت الأسعار في أضيق نطاقاتها الأسبوعية في 11 شهرا مع قوة الطلب الموسمي وخصوصا على البنزين في موسم الصيف الأميركي بما ساهم في تخفيف الأثر الطويل الأمد لتخمة المعروض العالمي.
وارتفع سعر الخام الأميركي في العقود الآجلة تسليم سبتمبر (أيلول) 12 سنتا إلى 57.‏48 دولار للبرميل بعد انخفاضه 74 سنتا عند التسوية أمس الخميس ليصل إلى 45.‏48 دولار للبرميل وهو أدنى مستوى له منذ 31 مارس (آذار).
وخسر خام غرب تكساس الوسيط 18 في المائة من قيمته في يوليو مسجلا أكبر هبوط شهري له منذ ديسمبر (كانون الأول) وثاني أكبر انخفاض شهري له في السنوات السبع الأخيرة.
وفي نيويورك خفضت أسعار العقود الآجلة للنفط الخام نحو 5.‏1 في المائة أول من أمس في حركة تعامل متقلبة بعد أن قلص الدولار خسارته المبكرة وبفعل القلق بشأن وفرة إمدادات المعروض العالمية والطلب على النفط.
وتراجع الدولار مع صعود اليورو بعد أن وافقت اليونان على مجموعة ثانية من الإصلاحات المطلوبة لتفادي الإفلاس وعزز ذلك النفط أوائل الجلسة لكن العملة الأميركية قلصت مكاسبها بعد تقرير أظهر هبوط طلبات إعانة البطالة الأميركية.
ويجعل تراجع الدولار الأميركي النفط المقوم بالدولار أقل تكلفة على حائزي العملات الأخرى.
وانخفض عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة الأسبوع الماضي إلى أقل مستوى له في أكثر من 41 عاما ونصف في علامة على أن نمو الوظائف ما زال قويا رغم تباطئه في يونيو (حزيران).
وقالت وزارة العمل الأميركية أول من أمس بأن الطلبات الجديدة انخفضت 26 ألف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 255 ألفا للأسبوع المنتهي في 18 يوليو.
وأظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية أن مخزونات النفط الخام التجارية في الولايات المتحدة سجلت زيادة قدرها 5.‏2 مليون برميل الأسبوع الماضي لترتفع عن المتوسط الموسمي في خمس سنوات ومخالفة التوقعات التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 3.‏2 مليون برميل.
وقالت الإدارة أيضا بأن المخزونات في مركز تسليم العقود الآجلة للخام الأميركي في كاشينج بولاية أوكلاهوما ارتفعت أيضا.
وهبطت عقود الخام الأميركي (غرب تكساس الوسيط) لتسليم سبتمبر عند التسوية 74 سنتا أو 50.‏1 في المائة إلى 45.‏48 دولار للبرميل بعد أن قفزت في وقت سابق من التعاملات إلى 63.‏49 دولار. وكانت قد هبطت 67.‏1 دولار يوم الأربعاء لتغلق تحت مستوى 50 دولارا للمرة الأولى منذ أبريل.
وانخفضت عقود خام برنت عند التسوية 86 سنتا أو 53.‏1 في المائة إلى 27.‏55 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت في وقت سابق حتى مستوى 53.‏56 دولار.
وعلى صعيد متصل تراجع سهم شركة الكيماويات الألمانية العملاقة باسف أمس بشدة بعد تحقيق أرباح تقل عن التوقعات خلال
الربع الثاني من العام الحالي بسبب انخفاض أسعار النفط العالمية.
وزادت أرباح التشغيل الخاصة بالشركة وهي أكبر منتج كيماويات في العالم خلال الربع الثاني من العام الحالي بنسبة 2 في المائة إلى 04.‏2 مليار يورو (2.‏2 مليار دولار) مقارنة بالفترة نفسها من العام الحالي، وذلك نتيجة الطلب القوي على منتجاتها من الألياف الصناعية. كان المحللون الذين استطلعت وكالة (د.ب.أ - أيه.إف.إكس) للأنباء الاقتصادية رأيهم يتوقعون ارتفاع أرباح الشركة إلى 2.‏2 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الحالي.
وقد استفادت باسف من الطلب القوي على قطاعي صناعة السيارات والتشييد والذي أدى بالضرورة إلى زيادة أرباح قطاعات كيماويات البناء وطلاء السيارات بنسبة 2 في المائة خلال الربع الثاني.
في الوقت نفسه فإن إجمالي أرباح الشركة خلال الربع الثاني من العام الحالي تراجعت بسبب تراجع أداء قطاع النفط والغاز لديها حيث تراجعت أرباح القطاع بنسبة 21 في المائة إلى 431 مليون يورو.
من ناحيته حذر الرئيس التنفيذي للشركة الألمانية من الظروف الاقتصادية العصيبة التي تواجهها حتى نهاية العام الحالي.
وقال كورت بوك الرئيس التنفيذي للشركة «بالنسبة لعام 2015 ككل، نتوقع الآن تراجع وتيرة نمو الاقتصاد العالمي إلى جانب تراجع وتيرة نمو نتاج قطاعي الصناعة والكيماويات مقارنة بالتوقعات السابقة قبل 6 أشهر».
في الوقت نفسه، فإن الشركة أكدت توقعاتها للعام ككل حيث قالت: إنها تستهدف زيادة طفيفة في المبيعات رغم «الظروف الصعبة والمتقلبة».
وتراجع سهم باسف في بداية تعاملات أمس في بورصة فرانكفورت للأوراق المالية بنسبة 4.‏3 في المائة إلى 79 يورو وهو أكبر تراجع بين الأسهم المسجلة في بورصة فرانكفورت اليوم في أعقاب إعلان نتائج الربع الثاني.
وزادت إيرادات باسف خلال الأشهر الثلاثة الماضية حتى 30 يونيو (حزيران) الماضي بنسبة 3 في المائة إلى 1.‏19 مليار يورو بفضل التراجع الأخير في قيمة اليورو أمام الدولار.
في الوقت نفسه فإن صافي أرباح باسف الموجود مقرها في مدينة لودفيجسهافن الألمانية بلغ 27.‏1 مليار يورو مقابل 26.‏1 مليار يورو خلال الربع الثاني من العام الماضي، في حين كان المحللون يتوقعون أرباحا صافية بقيمة 4.‏1 مليار يورو.

على مدار الأسبوعين الماضيين، اجتمع قادة الدول والمنظمات الدولية، والمستثمرون، والقطاع الخاص، في العاصمة السعودية الرياض، لمناقشة قضايا المناخ، والتصحر، وتدهور الأراضي، وندرة المياه، وسط «مزاج جيد ونيات حسنة»، وفق الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر إبراهيم ثياو، خلال مؤتمر صحافي عُقد مساء الخميس.

وجرى جمع 12 مليار دولار تعهدات تمويل من المنظمات الدولية الكبرى. وفي المقابل، تُقدَّر الاستثمارات المطلوبة لتحقيق أهداف مكافحة التصحر وتدهور الأراضي بين 2025 و2030 بنحو 355 مليار دولار سنوياً، مما يعني أن هناك فجوة تمويلية ضخمة تُقدَّر بـ278 مليار دولار سنوياً، وهو ما يشكل عقبة كبيرة أمام تحقيق الأهداف البيئية المطلوبة.

وحتى كتابة هذا الخبر، كانت المفاوضات لا تزال جارية. وكان من المرتقب إعلان النتائج في مؤتمر صحافي عصر اليوم، إلا أنه أُلغي، و«تقرَّر إصدار بيان صحافي يوضح نتائج المؤتمر فور انتهاء الاجتماع، وذلك بدلاً من عقد المؤتمر الصحافي الذي كان مخططاً له في السابق»، وفق ما أرسلته الأمم المتحدة لممثلي وسائل الإعلام عبر البريد الإلكتروني.

التمويل

وقد تعهدت «مجموعة التنسيق العربية» بـ10 مليارات دولار، في حين قدَّم كل من «صندوق أوبك» و«البنك الإسلامي للتنمية» مليار دولار، ليصبح بذلك إجمالي التمويل 12 مليار دولار، وهو ما جرى الإعلان عنه يوم الخميس.

وكانت السعودية قد أطلقت، في أول أيام المؤتمر، «شراكة الرياض العالمية للتصدي للجفاف»، بتخصيص 150 مليون دولار على مدى السنوات العشر المقبلة.

وأشار تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إلى وجود فجوة تمويلية تبلغ 278 مليار دولار سنوياً، تهدد قدرة الدول على تحقيق أهداف مكافحة هذه الظواهر بحلول عام 2030، ما يشكل عقبة أمام استعادة الأراضي المتدهورة التي تُقدَّر مساحتها بمليار هكتار.

وتبلغ الاستثمارات المطلوبة لتحقيق هذه الأهداف بين 2025 و2030، نحو 355 مليار دولار سنوياً، في حين أن الاستثمارات المتوقعة لا تتجاوز 77 ملياراً، مما يترك فجوة تمويلية ضخمة تصل إلى 278 مليار دولار، وفق تقرير تقييم الاحتياجات المالية لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، الذي أصدرته في اليوم الثاني من المؤتمر. وفي وقت تواجه الأرض تحديات بيئية تتعلق بتدهور الأراضي والتصحر، إذ أشارت التقارير التي جرى استعراضها، خلال المؤتمر، إلى أن 40 في المائة من أراضي العالم تعرضت للتدهور، مما يؤثر على نصف سكان العالم ويتسبب في عواقب وخيمة على المناخ والتنوع البيولوجي وسُبل العيش.

وفي الوقت نفسه، يفقد العالم أراضيه الخصبة بمعدلات مثيرة للقلق، وزادت حالات الجفاف بنسبة 29 في المائة منذ عام 2000، متأثرة بالتغير المناخي، وسوء إدارة الأراضي، مما أدى إلى معاناة ربع سكان العالم من موجات الجفاف، ومن المتوقع أن يواجه ثلاثة من كل أربعة أشخاص في العالم ندرة كبيرة في المياه بحلول عام 2050، وفقاً لبيانات اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر. وقد ارتفع الجفاف الحاد بنسبة 233 في المائة خلال خمسين عاماً، وفق آخِر تقارير «البنك الدولي».

وفي ظل هذه الظروف، جاء مؤتمر الرياض «كوب 16» لمناقشة أهمية التعاون الدولي والاستجابة الفعّالة لمجابهة هذه التحديات، وليسلّط الضوء على ضرورة استعادة 1.5 مليار هكتار من الأراضي بحلول عام 2030 لتحقيق الاستدامة البيئية.

يُذكر أن «مؤتمر كوب 16» هو الأول من نوعه الذي يُعقَد في منطقة الشرق الأوسط، وأكبر مؤتمر متعدد الأطراف تستضيفه المملكة على الإطلاق. وصادف انعقاده الذكرى الثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر، إحدى المعاهدات البيئية الثلاث الرئيسية المعروفة باسم «اتفاقيات ريو»، إلى جانب تغير المناخ والتنوع البيولوجي.

برنت قرب أدنى مستوى في 4 أشهر مع انكماش قطاع المصانع بالصين

خسر نحو 13 % من قيمته منذ بداية يوليو