«المنطاد» يخيّم على أجواء خطاب «حال الاتحاد»

بايدن يواجه «الكونغرس المنقسم»

بالون التجسس الصيني المشتبه به ينجرف إلى المحيط بعد أن أُسقط قبالة الساحل في سرفسايد بيتش بولاية ساوث كارولاينا (رويترز)
بالون التجسس الصيني المشتبه به ينجرف إلى المحيط بعد أن أُسقط قبالة الساحل في سرفسايد بيتش بولاية ساوث كارولاينا (رويترز)
TT

«المنطاد» يخيّم على أجواء خطاب «حال الاتحاد»

بالون التجسس الصيني المشتبه به ينجرف إلى المحيط بعد أن أُسقط قبالة الساحل في سرفسايد بيتش بولاية ساوث كارولاينا (رويترز)
بالون التجسس الصيني المشتبه به ينجرف إلى المحيط بعد أن أُسقط قبالة الساحل في سرفسايد بيتش بولاية ساوث كارولاينا (رويترز)

للمرة الأولى منذ تسلم الجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب، يقف الرئيس الأميركي جو بايدن بمواجهة كونغرس منقسم لإلقاء خطاب حال الاتحاد.
وسيتحدث بايدن مساء الثلاثاء من قاعة مجلس النواب، مخاطباً الأميركيين بدرجة أولى، وغرفتي الكونغرس بدرجة ثانية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات داخلية وخارجية، ويقترب فيه الرئيس الأميركي من ساعة الحسم، فيما يتعلق بخوضه السباق الرئاسي مجدداً.

تحديات داخلية

يدلي بايدن بخطابه الثالث أمام الكونغرس منذ وصوله للبيت الأبيض؛ لكن المشهد سيختلف أشد الاختلاف هذه المرة، فبدلاً من رئيسة المجلس السابقة نانسي بيلوسي، سيجلس وراءه حسب البروتوكولات رئيس المجلس الجديد الجمهوري كيفين مكارثي، إلى جانب نائبته كامالا هاريس.
وسيُمثّل مكارثي خلال الخطاب الوجه الجمهوري المتحدي لبايدن في ملفات عدة، أبرزها تلك الداخلية، بدءاً من ملف رفع سقف الدين العام، مروراً بوثائق بايدن السرية، ووصولاً إلى ملف الهجرة.
فقد سبق أن التقى مكارثي وبايدن للحديث عن ملف رفع سقف الدين العام، وسوف يوظف الرئيس الأميركي هذا اللقاء، إضافة إلى سجله السابق في التعاون مع الحزبين، لدعوة الجمهوريين للتعاون في الملفات الاقتصادية. وسيذكر بايدن الأرقام الأخيرة التي أشارت إلى انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، ونمو الوظائف، للضغط على الحزب الجمهوري للتعاون، ضمن استراتيجية سيعتمدها لإلقاء اللوم على الجمهوريين في أي أزمة اقتصادية جديدة، خلال سير الحملات الانتخابية.
لكن بمقابل هذه الاستراتيجية، يواجه بايدن تحقيقات من كل حدب وصوب، فتحها الجمهوريون في ممارسات نجله هنتر بايدن من جهة، والعثور على وثائق سرية بحوزته من جهة أخرى، إضافة إلى تعاطي إدارته مع أزمة الهجرة وملف «كوفيد-19». ومن الواضح أن الجمهوريين سيسلطون الضوء على هذه الملفات على أمل أن يؤثروا على حظوظه في الفوز بولاية أخرى، عندما يقرر الترشح رسمياً. وقد تحدث النائب الجمهوري جيم جوردان الذي يترأس اللجنة القضائية، عن الاستراتيجية بصراحة، فاعتبر أن التحقيقات الجمهورية «ستساعد على تحديد معالم السباق الرئاسي لعام 2024».
ويواجه بايدن دعوات من حزبه للتطرق إلى ملف عنف الشرطة، على ضوء الاعتداء الأخير على الأميركي من أصول أفريقية تايري نيكولز في ممفيس، والذي أدى إلى مقتله. وقد دعا البيت الأبيض والدَي نيكولز لحضور الخطاب من قاعة المجلس.

ملفات خارجية

يتزامن الخطاب مع تكثيف الجهود الأميركية لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وعلى الرغم من أن نسبة الدعم من الحزبين لا تزال كبيرة، فإن هناك بعض الوجوه داخل الحزب الجمهوري بدأت التململ بسبب هذه الحرب «التي لا نهاية لها»، ومن المؤكد أن يشير بايدن إلى السياسة الأميركية في هذا الملف في خطابه.
لكن مما لا شك فيه أن أكبر ملف يواجهه الرئيس الأميركي في الوقت الراهن، هو أزمة المنطاد الصيني. فالجمهوريون غاضبون من تعاطي الإدارة مع هذا الملف، وسيكون على بايدن عرض مقاربته بشكل مفصّل أمام المشرعين المستائين من تأخره في الرد. وأتى آخر ردود الفعل على لسان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي قال إن «الصين سخرت من أجوائنا». وقال مكونيل في بيان صادر عن مكتبه: «كالعادة عندما يتعلق الأمر بأمننا القومي وسياستنا الخارجية، فإن إدارة بايدن تصرفت بتردد وببطء. كان يجب علينا ألا نسمح للصين بالسخرية من أجوائنا... لقد أضاع الرئيس بايدن فرصة الدفاع عن سيادتنا وإرسال رسالة قوة وردع».
وسيكون أمام البيت الأبيض أسابيع طويلة من الإجابة عن أسئلة المشرعين في هذا الملف، ومن المتوقع أن تتم إحاطة «مجموعة الثمانية» في الكونغرس هذا الأسبوع، كما ستحضر نائبة وزير الخارجية ويندي شرمان جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ، يوم الخميس.

إعلان مرتقب

وفي ظل هذه الأجواء، يمهد بايدن في خطابه لإعلانه المرتقب للترشح لولاية ثانية؛ لكن أمامه مشواراً طويلاً لإقناع الأميركيين بدعمه في قرار من هذا النوع؛ إذ تظهر استطلاعات الرأي أن 28 في المائة فقط من الأميركيين يعتقدون أن بايدن البالغ من العمر 80 عاماً مؤهل جسدياً وعقلياً لتسلم الرئاسة مجدداً، وذلك مقارنة بـ33 في المائة العام الماضي. ويشير الاستطلاع الذي أجرته شبكة «إن بي سي» إلى أن 31 في المائة فقط من الأميركيين يعتقدون أن بايدن سيكون فعالاً باعتباره رئيساً، بينما يرى 71 في المائة أن البلاد على المسار الخاطئ.
وسيكون بايدن وهو أكبر الرؤساء سناً في تاريخ الولايات المتحدة، في الـ86 من العمر في نهاية عهده الثاني، في حال ترشحه وفوزه.



ترمب يلقي خطاب «حالة الاتحاد» اليوم وسط ضغوط داخلية وخارجية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
TT

ترمب يلقي خطاب «حالة الاتحاد» اليوم وسط ضغوط داخلية وخارجية

الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)
الرئيس الأميركي دونالد ترمب (إ.ب.أ)

يُلقي ‌الرئيس الأميركي دونالد ترمب الخطاب التقليدي لحالة الاتحاد أمام الكونغرس، اليوم (الثلاثاء)، في لحظة حرجة لرئاسته، في ظل تراجع معدلات ​شعبيته وتزايد المخاوف بشأن إيران ومعاناة الأميركيين من ارتفاع تكاليف المعيشة بالتزامن مع اقتراب انتخابات التجديد النصفي في نوفمبر (تشرين الثاني).

وسيتيح الخطاب الذي سيبثه التلفزيون، وهو الثاني له منذ عودته للبيت الأبيض قبل 13 شهراً، فرصة لترمب لإقناع الناخبين بإبقاء الجمهوريين في السلطة، لكنه يأتي في وقت يواجه فيه ‌رياحاً سياسية معاكسة ‌في الداخل والخارج.

وسيأتي هذا الظهور ​بعد ‌أيام ⁠عصيبة ​مرت بها ⁠إدارته، بما في ذلك نتيجة لقرار المحكمة العليا بإبطال الرسوم الجمركية العالمية التي فرضها، وبيانات جديدة تُظهر أن الاقتصاد تباطأ أكثر من المتوقع في حين تسارعت وتيرة التضخم.

ويأتي كذلك وسط التوترات المرتبطة بالسياسة الصارمة التي تتبعها إدارته تجاه الهجرة، في حين يكافح ترمب لطي صفحة ⁠الصخب المحيط بإفراج الحكومة عن ملفات تتعلق ‌بالراحل جيفري إبستين المدان بجرائم ‌جنسية.

ويبدو أن ترمب، الذي يقول ​صراحة إنه يرغب في ‌الحصول على جائزة نوبل للسلام وأنشأ «مجلس السلام» الخاص به، يقترب شيئاً فشيئاً من صراع عسكري مع إيران بشأن برنامجها النووي، بعدما نقل سفناً حربية إلى الشرق الأوسط، ووضع خططاً يمكن أن تصل لحد لتغيير الحكومة، وفقاً لمسؤولين ‌أميركيين.

ويمكن أن يوفر خطاب اليوم فرصة لترمب لطرح مسألة التدخل العسكري في إيران ⁠لأول ⁠مرة بوصفها قضية عامة.

وقال مسؤولان في البيت الأبيض -تحدثا شريطة عدم الكشف عن هويتهما- إن ترمب سيناقش خططه بشأن إيران، لكنهما لم يقدما تفاصيل.

وذكرا أنه سيتباهى أيضاً بسجله في التوسط باتفاقات سلام. وسيأتي خطابه بالتزامن مع الذكرى الرابعة لغزو روسيا لأوكرانيا، في تذكير بأنه لم يحل بعد الحرب التي قال قبل ذلك إن بمقدوره أن ينهيها «في غضون 24 ساعة».

ومن المتوقع أن يتطرق الرئيس إلى ​قرار المحكمة العليا بشأن الرسوم ​الجمركية، وسيقول إن المحكمة أخطأت، وسيوضح القوانين البديلة التي يمكنه استخدامها لإعادة فرض معظم الرسوم.


وسط فوضى قانونية... بدء تحصيل رسوم «ميزان المدفوعات» بـ10 % رغم وعود ترمب بـ15 %

سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

وسط فوضى قانونية... بدء تحصيل رسوم «ميزان المدفوعات» بـ10 % رغم وعود ترمب بـ15 %

سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)
سفينة شحن تحمل حاويات في ميناء أوكلاند (رويترز)

دخلت المواجهة التجارية بين الإدارة الأميركية والنظام القضائي، مرحلة حرجة مع بدء تحصيل رسوم جمركية جديدة بنسبة 10 في المائة - على الرغم من أن الرئيس دونالد ترمب، قال خلال عطلة نهاية الأسبوع، إنها ستبدأ بمعدل 15 في المائة - والتي كان ترمب قد فرضها بوصفها بديلاً اضطرارياً للرسوم التي أبطلتها المحكمة العليا مؤخراً.

وقبل ساعات من دخول التعريفة الشاملة حيز التنفيذ، أرسلت إدارة الجمارك وحماية الحدود الأميركية، مذكرة لإبلاغ المستوردين بأن المعدل سيكون 10 في المائة في البداية، وأنه سيطبق على «كل دولة لمدة 150 يوماً، ما لم يتم إعفاؤها تحديداً»، بدءاً من الساعة 12:01 صباحاً بتوقيت شرق الولايات المتحدة يوم الثلاثاء.

وأكد مسؤول في البيت الأبيض لشبكة «إن بي سي نيوز»، صحة الرسالة الموجهة للمستوردين. وأوضح أن الرسوم الجمركية العالمية ستبدأ بنسبة 10 في المائة، لكن الإدارة تعمل على رفعها إلى 15 في المائة بموجب أمر منفصل سيوقعه الرئيس ترمب. ولم يحدد المسؤول موعداً لذلك.

شعار شركة «هيونداي موتور» يظهر في ميناء بيونغتايك بمدينة بيونغتايك بكوريا الجنوبية (رويترز)

ويؤكد هذا التجاذب ما حذرت منه الشركات والمستثمرون والحكومات الأجنبية؛ وهو عودة «الفوضى» التجارية التي سادت في بداية ولاية ترمب الثانية.

وتستند الإدارة في تحركها الجديد، إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974، وهي مادة قانونية نادرة الاستخدام تمنح الرئيس صلاحيات استثنائية لمدة 150 يوماً لمعالجة ما يسمى «عجز ميزان المدفوعات الخطير»، في محاولة لسد الفجوة القانونية التي خلّفها قرار المحكمة بإلغاء الرسوم السابقة المفروضة بموجب قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية (IEEPA).

مقامرة قانونية وتناقض في المواقف الحكومية

تثير هذه الخطوة جدلاً قانونياً واسعاً، لا سيما أن الفريق القانوني التابع لوزارة العدل، كان قد جادل في وقت سابق أمام المحاكم، بأن المادة 122 لا تصلح أداةً لمعالجة العجز التجاري، معتبرين أن العجز في السلع يختلف جوهرياً عن أزمات ميزان المدفوعات.

ويرى مراقبون قانونيون، ومن بينهم المحامي نيل كاتيال الذي قاد الادعاء ضد الرسوم السابقة، أن لجوء الإدارة لهذا القانون بعد استبعاده سابقاً، يجعلها في موقف ضعيف أمام القضاء، حيث وصف كاتيال هذه الاستراتيجية بأنها «ثغرة سهلة للتقاضي»، قد لا تحتاج حتى للوصول إلى المحكمة العليا لإبطالها مرة أخرى.

انقسام الخبراء حول «أزمة» ميزان المدفوعات

وعلى الصعيد الاقتصادي، شككت أصوات بارزة في الحجج التي ساقها البيت الأبيض لتبرير وجود أزمة في ميزان المدفوعات. وأوضحت غيتا غوبيناث، المسؤولة السابقة في صندوق النقد الدولي، أن الولايات المتحدة لا تعاني من الأعراض التقليدية لهذه الأزمات؛ مثل ارتفاع تكاليف الاقتراض الدولي، أو فقدان الوصول إلى الأسواق المالية.

وفي حين بررت الإدارة تحركها بوجود عجز تجاري بقيمة 1.2 تريليون دولار، أكد خبراء مثل مارك سوبيل وجوش ليبسكي، أن قوة الدولار واستقرار عوائد السندات وأداء سوق الأسهم، يشير جميعها إلى متانة الوضع المالي الأميركي، مما يجعل وصف «الأزمة» غير دقيق من الناحية الفنية.

رؤية مغايرة وصراع على التعويضات

في المقابل، برزت وجهات نظر ترى أن الإدارة قد تملك حجة منطقية بالنظر إلى المعايير التاريخية؛ حيث أشار الخبير الاقتصادي براد ستيسر، إلى أن عجز الحساب الجاري الحالي يتجاوز بكثير ما كان عليه الوضع عندما فرض الرئيس ريتشارد نيكسون، رسوماً مماثلة في عام 1971. وبينما تستمر الإدارة في دفع أجندتها الحمائية، يتحول تركيز الشركات والمستوردين المتضررين نحو معركة استرداد المليارات التي دُفعت بوصفها رسوماً غير دستورية سابقاً، حيث تترقب الأسواق قرار محكمة التجارة لتحديد آلية وجدول صرف التعويضات المالية، في وقت تراقب فيه منظمات حقوقية وقانونية مدى دستورية الإجراءات الجديدة، تمهيداً لجولة أخرى من الصراع القضائي.


النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
TT

النفط في أعلى مستوياته من 7 أشهر وسط توترات إيران

حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)
حقل غرب القرنة النفطي في البصرة جنوب شرقي بغداد (رويترز)

ارتفعت أسعار النفط، يوم الثلاثاء، مقتربةً من أعلى مستوياتها في 7 أشهر، حيث يُقيّم المتداولون المخاطر الجيوسياسية قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية بين الولايات المتحدة وإيران، في حين زاد عدم اليقين بشأن السياسة التجارية الأميركية من المخاوف العامة.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 59 سنتاً، أو 0.8 في المائة، لتصل إلى 72.08 دولار للبرميل بحلول الساعة 04:24 بتوقيت غرينيتش، بينما ارتفعت العقود الآجلة للخام الأميركي 57 سنتاً، أو 0.9 في المائة، لتصل إلى 66.88 دولار للبرميل.

وقالت بريانكا ساشديفا، كبيرة محللي السوق في شركة «فيليب نوفا»: «في هذه المرحلة، تلعب العوامل الجيوسياسية الدور الأكبر في تحديد أسعار النفط، حيث يعود الثبات الحالي إلى حد كبير، إلى التوقعات وليس إلى نقص فعلي في الإمدادات». وأضافت: «يتزايد خطر التصعيد العسكري المحتمل في الشرق الأوسط، ولذا يبدو أن المتداولين يحتاطون لأسوأ السيناريوهات».

وصرح وزير الخارجية العماني، بدر البوسعيدي، يوم الأحد، بأن إيران والولايات المتحدة ستعقدان جولة ثالثة من المحادثات النووية يوم الخميس في جنيف.

وتطالب الولايات المتحدة إيران بالتخلي عن برنامجها النووي، لكن إيران ترفض ذلك بشدة، وتنفي سعيها لتطوير سلاح نووي.

وأعلن مسؤول رفيع في وزارة الخارجية الأميركية، يوم الاثنين، أن الوزارة ستسحب موظفيها الحكوميين غير الأساسيين وعائلاتهم من السفارة الأميركية في بيروت، وسط تزايد المخاوف بشأن خطر نشوب صراع عسكري مع إيران.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترمب، في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي يوم الاثنين، إن عدم التوصل إلى اتفاق مع إيران سيكون «يوماً عصيباً للغاية» بالنسبة لها.

وقال توني سيكامور، محلل أسواق بشركة «آي جي»، في مذكرة لعملائه: «لا يزال سعر النفط الخام عند أعلى نطاق التداول الذي يتراوح بين 55 دولاراً و66.50 دولار، والذي ميّز الأشهر الستة الماضية».

وأضاف: «إن تجاوزاً مستداماً لأعلى هذا النطاق، سيفتح المجال لمزيد من الارتفاع من نحو 70 دولاراً إلى 72 دولارأ. في المقابل، من المرجح أن تؤدي مؤشرات خفض التصعيد إلى تراجع السعر نحو 61 دولاراً».

وعلى صعيد السياسة التجارية، حذّر ترمب يوم الاثنين، الدول من التراجع عن الاتفاقيات التجارية التي تم التفاوض عليها مؤخراً مع الولايات المتحدة، وذلك بعد أن ألغت المحكمة العليا تعريفاته الجمركية الطارئة، مُشيراً إلى أنه سيفرض عليها رسوماً أعلى بكثير بموجب قوانين تجارية أخرى.

وقال محللو بنك «يو أو بي» في مذكرة موجهة للعملاء: «خلق الرئيس الأميركي دونالد ترمب، حالة من عدم اليقين بشأن النمو العالمي، وأجّج الطلب بجولة جديدة من رفع الرسوم الجمركية».

وكان ترمب قد أعلن يوم السبت، أنه سيرفع الرسوم الجمركية المؤقتة من 10 في المائة إلى 15 في المائة على الواردات الأميركية من جميع الدول، وهو الحد الأقصى المسموح به قانوناً.