«المنطاد» يخيّم على أجواء خطاب «حال الاتحاد»

بايدن يواجه «الكونغرس المنقسم»

بالون التجسس الصيني المشتبه به ينجرف إلى المحيط بعد أن أُسقط قبالة الساحل في سرفسايد بيتش بولاية ساوث كارولاينا (رويترز)
بالون التجسس الصيني المشتبه به ينجرف إلى المحيط بعد أن أُسقط قبالة الساحل في سرفسايد بيتش بولاية ساوث كارولاينا (رويترز)
TT

«المنطاد» يخيّم على أجواء خطاب «حال الاتحاد»

بالون التجسس الصيني المشتبه به ينجرف إلى المحيط بعد أن أُسقط قبالة الساحل في سرفسايد بيتش بولاية ساوث كارولاينا (رويترز)
بالون التجسس الصيني المشتبه به ينجرف إلى المحيط بعد أن أُسقط قبالة الساحل في سرفسايد بيتش بولاية ساوث كارولاينا (رويترز)

للمرة الأولى منذ تسلم الجمهوريين الأغلبية في مجلس النواب، يقف الرئيس الأميركي جو بايدن بمواجهة كونغرس منقسم لإلقاء خطاب حال الاتحاد.
وسيتحدث بايدن مساء الثلاثاء من قاعة مجلس النواب، مخاطباً الأميركيين بدرجة أولى، وغرفتي الكونغرس بدرجة ثانية، في وقت تواجه فيه البلاد تحديات داخلية وخارجية، ويقترب فيه الرئيس الأميركي من ساعة الحسم، فيما يتعلق بخوضه السباق الرئاسي مجدداً.

تحديات داخلية

يدلي بايدن بخطابه الثالث أمام الكونغرس منذ وصوله للبيت الأبيض؛ لكن المشهد سيختلف أشد الاختلاف هذه المرة، فبدلاً من رئيسة المجلس السابقة نانسي بيلوسي، سيجلس وراءه حسب البروتوكولات رئيس المجلس الجديد الجمهوري كيفين مكارثي، إلى جانب نائبته كامالا هاريس.
وسيُمثّل مكارثي خلال الخطاب الوجه الجمهوري المتحدي لبايدن في ملفات عدة، أبرزها تلك الداخلية، بدءاً من ملف رفع سقف الدين العام، مروراً بوثائق بايدن السرية، ووصولاً إلى ملف الهجرة.
فقد سبق أن التقى مكارثي وبايدن للحديث عن ملف رفع سقف الدين العام، وسوف يوظف الرئيس الأميركي هذا اللقاء، إضافة إلى سجله السابق في التعاون مع الحزبين، لدعوة الجمهوريين للتعاون في الملفات الاقتصادية. وسيذكر بايدن الأرقام الأخيرة التي أشارت إلى انخفاض معدلات البطالة إلى أدنى مستوى لها منذ عقود، ونمو الوظائف، للضغط على الحزب الجمهوري للتعاون، ضمن استراتيجية سيعتمدها لإلقاء اللوم على الجمهوريين في أي أزمة اقتصادية جديدة، خلال سير الحملات الانتخابية.
لكن بمقابل هذه الاستراتيجية، يواجه بايدن تحقيقات من كل حدب وصوب، فتحها الجمهوريون في ممارسات نجله هنتر بايدن من جهة، والعثور على وثائق سرية بحوزته من جهة أخرى، إضافة إلى تعاطي إدارته مع أزمة الهجرة وملف «كوفيد-19». ومن الواضح أن الجمهوريين سيسلطون الضوء على هذه الملفات على أمل أن يؤثروا على حظوظه في الفوز بولاية أخرى، عندما يقرر الترشح رسمياً. وقد تحدث النائب الجمهوري جيم جوردان الذي يترأس اللجنة القضائية، عن الاستراتيجية بصراحة، فاعتبر أن التحقيقات الجمهورية «ستساعد على تحديد معالم السباق الرئاسي لعام 2024».
ويواجه بايدن دعوات من حزبه للتطرق إلى ملف عنف الشرطة، على ضوء الاعتداء الأخير على الأميركي من أصول أفريقية تايري نيكولز في ممفيس، والذي أدى إلى مقتله. وقد دعا البيت الأبيض والدَي نيكولز لحضور الخطاب من قاعة المجلس.

ملفات خارجية

يتزامن الخطاب مع تكثيف الجهود الأميركية لدعم أوكرانيا في حربها مع روسيا، وعلى الرغم من أن نسبة الدعم من الحزبين لا تزال كبيرة، فإن هناك بعض الوجوه داخل الحزب الجمهوري بدأت التململ بسبب هذه الحرب «التي لا نهاية لها»، ومن المؤكد أن يشير بايدن إلى السياسة الأميركية في هذا الملف في خطابه.
لكن مما لا شك فيه أن أكبر ملف يواجهه الرئيس الأميركي في الوقت الراهن، هو أزمة المنطاد الصيني. فالجمهوريون غاضبون من تعاطي الإدارة مع هذا الملف، وسيكون على بايدن عرض مقاربته بشكل مفصّل أمام المشرعين المستائين من تأخره في الرد. وأتى آخر ردود الفعل على لسان زعيم الجمهوريين في مجلس الشيوخ ميتش مكونيل، الذي قال إن «الصين سخرت من أجوائنا». وقال مكونيل في بيان صادر عن مكتبه: «كالعادة عندما يتعلق الأمر بأمننا القومي وسياستنا الخارجية، فإن إدارة بايدن تصرفت بتردد وببطء. كان يجب علينا ألا نسمح للصين بالسخرية من أجوائنا... لقد أضاع الرئيس بايدن فرصة الدفاع عن سيادتنا وإرسال رسالة قوة وردع».
وسيكون أمام البيت الأبيض أسابيع طويلة من الإجابة عن أسئلة المشرعين في هذا الملف، ومن المتوقع أن تتم إحاطة «مجموعة الثمانية» في الكونغرس هذا الأسبوع، كما ستحضر نائبة وزير الخارجية ويندي شرمان جلسة استماع أمام لجنة العلاقات الخارجية في الشيوخ، يوم الخميس.

إعلان مرتقب

وفي ظل هذه الأجواء، يمهد بايدن في خطابه لإعلانه المرتقب للترشح لولاية ثانية؛ لكن أمامه مشواراً طويلاً لإقناع الأميركيين بدعمه في قرار من هذا النوع؛ إذ تظهر استطلاعات الرأي أن 28 في المائة فقط من الأميركيين يعتقدون أن بايدن البالغ من العمر 80 عاماً مؤهل جسدياً وعقلياً لتسلم الرئاسة مجدداً، وذلك مقارنة بـ33 في المائة العام الماضي. ويشير الاستطلاع الذي أجرته شبكة «إن بي سي» إلى أن 31 في المائة فقط من الأميركيين يعتقدون أن بايدن سيكون فعالاً باعتباره رئيساً، بينما يرى 71 في المائة أن البلاد على المسار الخاطئ.
وسيكون بايدن وهو أكبر الرؤساء سناً في تاريخ الولايات المتحدة، في الـ86 من العمر في نهاية عهده الثاني، في حال ترشحه وفوزه.



الجزائر تبدأ تطبيق إجراءات نزع الجنسية من المعارضين المتهمين بـ«الخيانة»

البرلمان الجزائري أطلق تحركات قوية بغرض إدخال تعديل على قانون الجنسية الصادر عام 1970 يتضمن إسقاطها عن معارضين (البرلمان)
البرلمان الجزائري أطلق تحركات قوية بغرض إدخال تعديل على قانون الجنسية الصادر عام 1970 يتضمن إسقاطها عن معارضين (البرلمان)
TT

الجزائر تبدأ تطبيق إجراءات نزع الجنسية من المعارضين المتهمين بـ«الخيانة»

البرلمان الجزائري أطلق تحركات قوية بغرض إدخال تعديل على قانون الجنسية الصادر عام 1970 يتضمن إسقاطها عن معارضين (البرلمان)
البرلمان الجزائري أطلق تحركات قوية بغرض إدخال تعديل على قانون الجنسية الصادر عام 1970 يتضمن إسقاطها عن معارضين (البرلمان)

منذ أن أطلق الرئيس الجزائري تصريحه المثير بخصوص «التعاون ضد خائن الدار»، في 25 سبتمبر (أيلول) 2025، انطلقت تحركات قوية في البرلمان، بغرض إدخال تعديل على قانون الجنسية الصادر عام 1970، يتضمن إسقاطها عن معارضين، تتهمهم السلطات بـ«العمالة لصالح جهات معادية»، وبـ«المس بوحدة واستقرار البلاد».

دخل تشريع «إسقاط الجنسية» حيّز التنفيذ في الجزائر، أمس (الثلاثاء)، بصدور النص الجديد في «الجريدة الرسمية»، على أثر تصديق البرلمان عليه في 22 يناير (كانون الثاني) الماضي.

الرئيس الجزائري اتهم الكاتب بوعلام صنصال بالخيانة (الرئاسة)

وانصب الجدل بخصوص القانون على «مادته 22»، التي تنص على أنه «يمكن إسقاط الجنسية الجزائرية عن كل شخص اكتسبها» في حالتين: الأولى إذا أُدين الشخص المعني «بفعل يصنف جناية، أو جنحة تمس بالمصالح الأساسية للجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة». والحالة الثانية إذا أُدين في الجزائر أو في الخارج بجناية يعاقب عليها بعقوبة تساوي أو تفوق 5 سنوات سجناً».

ويوضح القانون أن إسقاط الجنسية «لا يطبّق إلا إذا كانت الأفعال المنسوبة إلى المعني قد وقعت خلال مدة 10 سنوات، ابتداءً من تاريخ اكتسابه الجنسية الجزائرية، ولا يمكن النطق به إلا خلال أجل 5 سنوات، ابتداءً من تاريخ تلك الأفعال».

6 أعمال تسبب التجريد من الجنسية

تتضمن مادة أخرى أن كل جزائري «توجد ضده مؤشرات خطيرة ومتطابقة تثبت أنه ارتكب خارج التراب الوطني، أفعالاً خطيرة، ولم يضع حداً لها رغم الإنذار الذي وُجّه إليه من قبل الحكومة الجزائرية»، يمكن أن يتعرض لإسقاط الجنسية.

البرلماني صاحب مقترح تعديل قانون الجنسية (حسابه الخاص بالإعلام الاجتماعي)

ويُعدد القانون 6 حالات: إذا قام بشكل واضح وصريح بأعمال من شأنها «المساس الجسيم بمصالح الجزائر أو بالوحدة الوطنية أو بأمن الدولة واستقرار مؤسساتها، أو بوحدة الشعب أو برموز ثورة التحرير الوطنية»، أو «مارس علناً أنشطة معادية للجزائر»، وإذا أظهر «بقصد الإضرار بمصالح الجزائر، ولاءه لدولة أخرى، أو أعلنه رسمياً، أو أثبت بشكل لا لبس فيه عزمه على التنصل من أي ولاء للجزائر». وأيضاً إذا قدّم «خدمات لدولة أخرى أو قبل منها أموالاً، أو مزايا بهدف الإضرار بمصالح الجزائر»، وإذا تصرّف لصالح «قوات عسكرية أو أمنية أجنبية، أو قدم لها مساعدة من شأنها الإضرار بمصالح الجزائر». وإذا تعاون مع «دولة أو جهة معادية للجزائر»، وإذا «تولّى قيادة مجموعة أو منظمة إرهابية أو تخريبية، أيّاً كان «شكلها أو تسميتها، أو مارس فيها نشاطاً، أو انضم إليها، أو موّلها أو روج لها بأي وسيلة كانت، بما يمسّ بمصالح الجزائر».

رئيس «ماك» فرحات مهني مستهدف بخطوة سحب الجنسية الجزائرية (ناشطون)

وينص القانون على أنه في حال ارتكاب الأفعال المنصوص عليها في هذه المادة داخل الجزائر، يمكن إسقاط الجنسية الجزائرية الأصلية «إذا كان مرتكبها في حالة فرار خارج التراب الوطني». وفي حالات «الخيانة، أو التخابر مع قوة أجنبية، أو حمل السلاح ضد الجزائر، أو المساس بالوحدة الوطنية والسلامة الترابية للجزائر، أو الانتماء بأي صفة كانت إلى كيانات أو منظمات إرهابية، وكذلك كل فعل يمسّ بأمن الدولة واستقرارها، وفقاً للتشريع المعمول به»، يمكن إسقاط الجنسية عن كل مواطن جزائري ارتكب هذه الأفعال، حتى وإن لم يكن يحمل جنسية أخرى.

ووفقاً «للمادة 23» من هذا القانون، لا يمكن إسقاط الجنسية الجزائرية «إلا بعد إخطار الشخص المعني، ومنحه إمكانية تقديم ملاحظاته الكتابية بكل الوسائل القانونية، بما فيها وسائل الاتصال الإلكترونية، خلال أجل 30 يوماً، ابتداءً من انقضاء مهلة الإنذار المنصوص عليها في المادة 22 مكرر، إذا بقي دون جدوى». ويمنح الشخص المعني بالإنذار مهلة للامتثال لا تقل عن 15 يوماً ولا تتجاوز 60 يوماً».

ترحيب وتوجس

تباينت ردود الفعل حول القانون؛ حيث دعمت الأحزاب الموالية القرار كخطوة استباقية لتحصين «الأمن القومي» ضد «حروب الجيل الرابع» والمنصات الخارجية.

في المقابل، عبرت أحزاب المعارضة عن توجس شديد، محذرة من «مطاطية» المصطلحات القانونية، التي قد تؤول سياسياً لاستهداف المعارضين وتجريدهم من حقوق المواطنة. ومن جهته، دق المجتمع المدني ومنظمات حقوقية ناقوس الخطر، واصفاً الترسانة التشريعية بـ«الزجرية»، مع التحذير من تبعاتها، التي قد تؤدي إلى حالات «انعدام الجنسية» لبعض الجزائريين.

الكاتب بوعلام صنصال (حسابات ناشطين متعاطفين معه)

وتعود خطوة إسقاط الجنسية عمن لا تتفق معهم السلطة إلى البرلماني هشام صفر عن «الغالبية الرئاسية»، الذي أطلق مقترح تعديل قانون الجنسية في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، مستلهماً دعوته من التصريحات المثيرة للرئيس عبد المجيد تبون، التي حث فيها الجزائريين على «التعاون ضد خائن الدار»، وكان يقصد الكاتب بوعلام صنصال الفرنسي- الجزائري، الذي أدانته المحاكم بالسجن لسبع سنوات، بتهمة «المس بالوحدة الوطنية». وتم الإفراج عنه في شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي بعفو رئاسي خاص، بعد أن قضى عاماً في السجن.

كما ربط مراقبون طرح هذا التعديل، الذي جاء في توقيت حرج، بخطوة أخرى أثارت قلقاً بالغاً لدى صناع القرار في الجزائر؛ وتتعلق بإعلان «حركة تقرير مصير القبائل» (ماك) من باريس عما وصفته بـ«دولة القبائل المستقلة». وهذه الخطوة التي قادها زعيم التنظيم فرحات مهني، المقيم بفرنسا بوصفه لاجئاً سياسياً رفقة مئات من ناشطيه، حوّلت ملف «إسقاط الجنسية» من مجرد مقترح تشريعي إلى سلاح سياسي وقانوني مباشر لمواجهة دعوات الانفصال، والتحركات التي تدار من وراء البحار».

واللافت أن هذه الإجراءات الصارمة متصلة بشكل قوي بالتوترات، التي تميز علاقات الجزائر بجيرانها خصوصاً المغرب ومالي، وبشركاء أساسيين خاصة فرنسا.

جانب من مظاهرة في باريس نظمها دعاة الانفصال (ناشطون)

غير أن الصرامة التي ميزت إجراءات إسقاط الجنسية، رافقتها في المقابل «إشارات تهدئة» أعلنت عنها الرئاسة مطلع العام؛ حيث أطلقت مبادرة لتسوية أوضاع مئات المعارضين والنشطاء في الخارج، لا سيما في أوروبا. وتشمل هذه المبادرة، التي تشرف عليها القنصليات، إسقاط تهم «المساس بالوحدة الوطنية»، وإلغاء أحكام قضائية سابقة، مقابل تعهدات كتابية بوقف النشاط المعارض.

ويبدو أن هذه الخطوة تهدف إلى عزل «الرؤوس الراديكالية» وتجريدها من حاضنتها، من خلال فتح باب «العودة الطوعية»، وإعادة إدماج الشباب الذين انخرطوا في المعارضة نتيجة ظروف معينة».


بلاتر ينتقد إنفانتينو... ويصف «فيفا» بـ«الديكتاتوري»

جوزيف بلاتر (رويترز)
جوزيف بلاتر (رويترز)
TT

بلاتر ينتقد إنفانتينو... ويصف «فيفا» بـ«الديكتاتوري»

جوزيف بلاتر (رويترز)
جوزيف بلاتر (رويترز)

انتقد السويسري جوزيف بلاتر، الرئيس السابق للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»، مواطنه جياني إنفانتينو، الرئيس الحالي للاتحاد، واصفاً إياه بالمتسلط والخاضع.

وقال بلاتر لصحيفة «شبورت بيلد» الألمانية الأسبوعية في مقابلة تم نشرها، الأربعاء: «ما هو (فيفا) اليوم؟ إنه لا يضم سوى رئيسه إنفانتينو. (فيفا) ديكتاتوري. مجلس (فيفا)، الذي يضم نحو 40 عضواً، لا يملك أي سلطة».

وأضاف: «إنفانتينو يحكم مثل ملك الشمس، في إشارة إلى لويس الرابع عشر ملك فرنسا. لقد سمعت من (فيفا) أنه لا يريد أن يستقبله أحد عند وصوله إلى مقر الاتحاد».

وأضاف بلاتر: «إنفانتينو يعزل نفسه تماماً، لكن كرة القدم ستنجو من إنفانتينو». ودأب بلاتر على انتقاد خليفته في الآونة الأخيرة.

وفي مقابلة مع صحيفة «بيلد» الألمانية، انتقد بلاتر بشدة إنفانتينو لكونه «شريكاً» للرئيس الأميركي دونالد ترمب قبل انطلاق كأس العالم هذا العام في الولايات المتحدة وكندا والمكسيك.

وأضاف بلاتر: «بالتأكيد سيُقيم ترمب استعراضاً، فهو يفعل ذلك بالفعل، ولتحقيق ذلك يحتاج إلى صديقه الجديد، رئيس (فيفا) جياني إنفانتينو. مع أن وصفه بـ(شريك) أدق من (الصديق)».

ويرى بلاتر أن إنفانتينو خاضع لرئيس الولايات المتحدة؛ حيث أضاف: «منح جائزة السلام لترمب أمر لا يمكن فهمه. إنفانتينو يسعى لكسب ود ترمب لأنه بحاجة إليه».

وانتهت فترة بلاتر الطويلة في قيادة «فيفا» عام 2015، عندما أعلن استقالته في خضم قضية فساد، ثم تم منعه من ممارسة أي نشاط يتعلق بكرة القدم، لكنه لا يزال يرغب في الحصول على «وداع لائق» أثناء «كونغرس فيفا».

واختتم بلاتر تصريحاته قائلاً: «لم أتقدم باستقالتي مطلقاً، ولم يتم التصويت على إقالتي من منصبي، بل جعلت منصبي متاحاً في عام 2015».


ألمانيا تحضُّ إيران على المشاركة البنَّاءَة في محادثات جنيف

وزير الخارجية الألماني يتحدث خلال مؤتمر صحافي ببرلين اليوم (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يتحدث خلال مؤتمر صحافي ببرلين اليوم (د.ب.أ)
TT

ألمانيا تحضُّ إيران على المشاركة البنَّاءَة في محادثات جنيف

وزير الخارجية الألماني يتحدث خلال مؤتمر صحافي ببرلين اليوم (د.ب.أ)
وزير الخارجية الألماني يتحدث خلال مؤتمر صحافي ببرلين اليوم (د.ب.أ)

حضَّت برلين طهران على اغتنام جولة جنيف المرتقبة للدخول في مفاوضات «بنّاءة»، مطالبةً بوقف ما وصفته بدعم جماعات مسلحة في المنطقة، والتخلي عن السعي لامتلاك سلاح نووي، وتقييد برنامج الصواريخ الباليستية، في وقت تتصاعد فيه الضغوط الغربية قبيل استئناف المحادثات مع واشنطن.

ودعا وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، اليوم الأربعاء، إيران إلى الالتزام بمواقف واضحة خلال مفاوضاتها مع الولايات المتحدة، مؤكداً ضرورة وقف دعمها لحركة «حماس» في غزة، و«حزب الله» في لبنان، و«الحوثيين» في اليمن، حسبما أوردت وكالة «رويترز».

وقال فاديفول، في مؤتمر صحافي مشترك مع نظيره البلجيكي، إن برلين تتحمل «مسؤولية خاصة تجاه أمن دولة إسرائيل»، مشدداً على أن سلوك طهران الإقليمي يجب أن يكون جزءاً من أي مسار تفاوضي جاد.

وبالتوازي، صرَّح متحدث باسم وزارة الخارجية الألمانية، قبيل جولة جديدة من المحادثات النووية المرتقبة في جنيف، بأن ألمانيا تحث إيران على التوقف عن السعي لامتلاك أسلحة نووية، وتقييد برنامجها للصواريخ الباليستية، والكف عن زعزعة الاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث: «نتوقع من إيران أن تغتنم الفرصة للمشاركة بشكل بنَّاء في محادثات جنيف».

وكان مسؤول أميركي رفيع المستوى قد أعلن، الاثنين، أن الجولة الجديدة من المحادثات ستُعقد غداً الخميس في جنيف، حيث من المقرر أن يلتقي المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر، صهر الرئيس الأميركي دونالد ترمب، بوفد إيراني لإجراء المفاوضات.