وزراء سعوديون يدعون لزيادة الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة

خلال مؤتمر «ليب» التقني الدولي في العاصمة الرياض

وزير الاتصالات عبد الله السواحة خلال افتتاح مؤتمر «ليب» (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات عبد الله السواحة خلال افتتاح مؤتمر «ليب» (الشرق الأوسط)
TT

وزراء سعوديون يدعون لزيادة الاستثمار في الثورة الصناعية الرابعة

وزير الاتصالات عبد الله السواحة خلال افتتاح مؤتمر «ليب» (الشرق الأوسط)
وزير الاتصالات عبد الله السواحة خلال افتتاح مؤتمر «ليب» (الشرق الأوسط)

قال خالد الفالح وزير الاستثمار السعودي، إن الأزمات التي عرفها العالم مثل «كوفيد - 19» والكوارث الطبيعية الأخرى، فضلاً عن جهود حماية المناخ، أعادت هندسة سلاسل التوريدات، مشيراً إلى أن السعودية مصممة على التحول إلى مركز إقليمي للتوريدات وجسر بين القارات، من خلال الاستثمار في موقعها ومواردها.
وأشار الوزير الفالح، إلى أن السعودية تسعى لتوظيف الثورة الصناعية الرابعة وتقنيات الذكاء الاصطناعي والتوسع في استخدامات الأتمتة والروبوتات والحوسبة الكبيرة الضخمة، لدعم هذا التوجه.
وأكد وزراء سعوديون شاركوا في جلسات اليوم الأول من مؤتمر «ليب» التقني الدولي، الذي انطلق اليوم (الاثنين)، في الرياض، أن التقنيات المتعلقة بالثورة الصناعية الرابعة، ضاعفت من مستوى الإنتاجية وقللت التكلفة والمخلفات والانبعاثات الكربونية، كما ساهمت في تحقيق الاستدامة وتحسين جودة السلع والمنتجات، أياً كان الموقع الجغرافي للمستهلك النهائي، بفضل الترابط والتواصل الذي توفره التقنيات الجديدة.
وأبدى بندر الخريف، وزير الصناعة السعودي تفاؤله بمستوى التقنيات والابتكارات التي شهدها مؤتمر «ليب» في نسخته الثانية، وأن «ليب» مثال واضح على تركيز السعودية على جذب اللاعبين الرئيسيين في التقنية، الأمر الذي له أثر في تعزيز مكانة السعودية بوصفها مركزاً إقليمياً ودولياً في قطاعات مختلفة.
مشيراً إلى أهمية الاستثمار في الابتكار وتطوير البحث العلمي، وتشجيع القطاع الصناعي للتقنيات الناشئة.
وأضاف الخريف: «لدى السعودية موقع مميز وموارد هائلة، بالإضافة إلى توفر المواهب التي تعد أحد أكثر الأشياء قيمة، ويتم تدريبهم بشكل مميز واستثمارهم في هذا القطاع، ودعم توجهات التحول التقني الناجح في مجال الصناعات».



السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
TT

السعودية تُنشئ غرفة لمعالجة بلاغات الاحتيال المالي

الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)
الأمير محمد بن سلمان مترئساً جلسة مجلس الوزراء في جدة الثلاثاء (واس)

وافق مجلس الوزراء السعودي خلال جلسته برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الثلاثاء، على إنشاء غرفة عمليات استقبال ومعالجة بلاغات الاحتيال المالي.

وتعدّ السعودية أقل الدول في جرائم الاحتيال المالي التي تزداد وسط توقعات بأن تصل عالمياً إلى 10.5 تريليون دولار هذا العام، بحسب تصريحات لمسؤول بالنيابة العامة نقلتها «وكالة الأنباء السعودية» (واس) منتصف أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وأكد الدكتور نايف الواكد، رئيس نيابة الاحتيال المالي بالنيابة العامة، عدم تسجيل أي جريمة احتيال ناتجة عن اختراق الأنظمة السيبرانية للبلاد، وإنما نتيجة استغلال الجناة البيانات الشخصية للضحايا، مشدداً على أهمية وعي الأفراد بأساليب المحتالين.

وأوضح أن نيابات الاحتيال المالي تعمل باستمرار على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع في جميع مناطق السعودية، لتلقي البلاغات من جهات الضبط الجنائي، عاداً الإبلاغ الفوري للشرطة والبنك خطوة حاسمة لضمان استرداد الأموال المستولى عليها ومنع تحويلها للخارج.

وأفاد الواكد بأن النيابة العامة والجهات الأخرى تقوم بتطوير إجراءات العمل الإجرائي للوصول للعدالة الناجزة في مكافحة جريمة الاحتيال المالي، منوهاً بأن أموال المواطنين والمقيمين تحت الحماية الجزائية المشددة، و«ستظل النيابة العامة تلاحق المحتالين».

وبيّن رئيس نيابة الاحتيال المالي أن الاستثمار السريع والثراء الفوري يعدان من أبرز الأساليب التي يستخدمها المحتالون للإيقاع بالضحايا، محذراً من الانسياق وراء الإعلانات الوهمية.

بدورها، حذَّرت لجنة الإعلام والتوعية المصرفية في «البنوك السعودية»، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من حالات احتيال عبر انتحال صفة مؤسسات خيرية أو أسماء شخصيات عامة أو اعتبارية يدّعي المحتالون من خلالها تقديم مساعدات مالية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، ويوهمون الضحايا بأنهم يمثلون جهات رسمية، باستخدام مستندات وأختام وهمية لإقناعهم بدفع رسوم مالية للحصول على المساعدات.