560 قتيلا و1042 جريحاً حصيلة جديدة للزلزال في سوريا

شمال غربي البلاد منطقة منكوبة مع هطول مطر شديد

أبنية مهدمة في مدينة ترمانين بريف إدلب، بفعل الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
أبنية مهدمة في مدينة ترمانين بريف إدلب، بفعل الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
TT

560 قتيلا و1042 جريحاً حصيلة جديدة للزلزال في سوريا

أبنية مهدمة في مدينة ترمانين بريف إدلب، بفعل الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)
أبنية مهدمة في مدينة ترمانين بريف إدلب، بفعل الزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا (الشرق الأوسط)

ضرب زلزال عنيف بلغت قوته 7.8 درجة، مناطق إدلب وريف حلب وأجزاء من محافظات حماة واللاذقية، وسط وشمال غربي سوريا، مع ولايات في جنوب تركيا فجر الاثنين 6 فبراير (شباط)، وقتل 560 شخصاً في كافة المناطق السورية، في حصيلة جديدة للزلزال.
ووفق ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) عن معاون وزير الصحة أحمد ضميرية، أفاد الأخير بإصابة 1042 شخصاً آخرين. وتعلن الحكومة السورية تباعاً عن عدد الضحايا، فيما لا تزال فرق الدفاع المدني تواصل عمليات البحث عن الناجين من تحت ركام مئات الأبنية التي تعرضت للانهيار من جراء الزلزال، وسط حالة من الخوف والذعر تخيم على المدنيين.
ورصدت «الشرق الأوسط»، منذ اللحظات الأولى للزلزال الذي ضرب شمال غربي سوريا، عمليات إنقاذ واسعة - تشارك بها فرق الدفاع المدني والطواقم الطبية، ومتطوعون من القوى الأمنية والعسكرية - لإنقاذ المدنيين العالقين تحت أنقاض الأبنية التي تسبب بانهيارها الزلزال، وتركزت قوته في المدن المحاذية للحدود التركية، ومنها سرمدا والدانا وترمانين وحارم وسلقين وكفر تخاريم شمال إدلب، ومناطق عفرين وجنديرس والباب وأعزاز شمال حلب.
وأفاد أحمد البدوي من مدينة سرمدا شمال إدلب، بأنه في نحو الساعة الرابعة والنصف من فجر الاثنين، استيقظ سكان المنطقة على اهتزاز أرضي عنيف، تسبب في حالة من الذعر والخوف دفع بعدد كبير منهم إلى النزول للشوارع وسط الأحياء المكتظة بالمباني، فيما لجأت أعداد كبيرة من العائلات إلى العراء، بينما لم تتمكن عائلات أخرى من إخلاء منازلها، نظراً للاهتزازات العنيفة التي استمرت لنحو 5 دقائق، بدأت خلالها سلالم الأبنية والجدران والأبنية بالانهيار تباعاً، وسط صراخ مرعب من كل مكان في المدينة عند النظر إلى الأبنية وهي تتساقط على الأرض، التي تقدر بنحو 70 منزلاً.
وأكد البدوي أن «فرق الدفاع المدني وطواقم الإنقاذ والمتطوعين تواجه صعوبات بالغة في إنقاذ العالقين تحت الأنقاض، بسبب سوء الأحوال الجوية والأمطار الغزيرة التي لم تتوقف منذ مساء أمس، فضلاً عن المشافي التي تشهد استقبال أعداد كبيرة من الجرحى والمصابين، مع إطلاق مناشدات للسكان عبر مآذن المساجد ووسائل التواصل الاجتماعي، بالتوجه إلى المشافي للتبرع بالدم لإسعاف الجرحى».
وتحدثت مصادر طبية وجهات محلية في إدلب وحلب، الخاضعتين لسيطرة المعارضة شمال غربي سوريا، عن وصول عدد قتلى الزلزال إلى 180 قتيلاً بينهم عشرات الأطفال، فيما تحاول المشافي العامة والخاصة في المنطقة تقديم الإسعافات الأولية لنحو 400 جريح بينهم حالات حرجة، في حصيلة غير نهائية.

هذا ولا تزال فرق الدفاع المدني «الخوذ البيضاء»، التي أعلنت بدورها منطقة شمال غربي سوريا (منطقة منكوبة)، مع مواصلة عمليات الإنقاذ للعالقين تحت الأنقاض، وسط إمكانيات طبية وإسعافية محدودة، ونقص كبير في كميات الدم المطلوبة لإسعاف الجرحى.
وأفاد شهود عيان، أن هشاشة المباني والتصدعات الكبيرة فيها، نتيجة القصف السابق لقوات النظام والمقاتلات الروسية، جعلها ضعيفة جداً في مقاومتها للزلزال، وكانت هي أولى المباني، التي بدأت بالانهيار، فوق رؤوس أصحابها، حيث جرى توثيق ما لا يقل عن سقوط 70 منزلاً في مدينة سرمدا تعرضت للانهيار الكامل، إضافة لحدوث تشققات خطيرة لحقت بعشرات المباني الأخرى.
كما شهدت بلدات الدانا وحارم وكفر تخاريم وسلقين وقورقونيا وترمانين وتل الكرامة وأتارب وعفرين والباب وأعزاز وجنديرس بأرياف إدلب وحلب، انهيار أكثر من 230 منزلاً، تسببت بمقتل عائلات كاملة ما تزال معظمها تحت الأنقاض.
من جانبها، أعلنت «الحكومة السورية المؤقتة»، في بيان لها، أن منطقة الشمال السوري (منطقة منكوبة)، وذلك إثر الزلزال المدمر، الذي ضرب المنطقة فجر اليوم، وناشدت المنظمات الدولية والإنسانية تقديم المساعدة العاجلة للمناطق التي تضررت بالكارثة وسط ظروف إنسانية قاسية.
وفي غضون ذلك، تحدث وزارة الصحة التابعة للنظام السوري عن ارتفاع أعداد ضحايا الزلزال في مناطق سيطرتها في اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس وسط وغربي سوريا، إلى 239 وفاة، وبلوغ عدد الإصابات 648 حالة، وتهدم عشرات الأبنية في تلك المناطق، في الوقت الذي تواصل فيه فرق الإسعاف والدفاع المدني إخراج الناجين من تحت أنقاض الأبنية المهدمة.



تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
TT

تراجع أسهم أوروبا بفعل فوضى الرسوم والقلق من الذكاء الاصطناعي

رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)
رسم بياني لمؤشر أسعار الأسهم الألماني «داكس» في بورصة فرانكفورت (رويترز)

شهدت الأسهم الأوروبية تراجعاً يوم الثلاثاء، مع تجنب المستثمرين المراهنات الكبيرة في ظل حالة عدم اليقين التجاري، في حين سجلت أسهم البنوك انخفاضاً حاداً، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» بعد عودة المخاوف بشأن تأثير الذكاء الاصطناعي على الأعمال التقليدية.

وانخفض مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.2 في المائة، ليصل إلى 630 نقطة بحلول الساعة 08:15 بتوقيت غرينتش، وفق «رويترز».

وسيطرت موجة جديدة من عدم اليقين التجاري على الأسواق العالمية هذا الأسبوع، في ظل توقع دخول التعريفة الشاملة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترمب حيز التنفيذ بدءاً من يوم الثلاثاء، مما يزيد من الغموض حول الاتفاقيات التجارية المبرمة العام الماضي.

وفي ظل هذه الظروف، قرر البرلمان الأوروبي تأجيل التصويت للمرة الثانية على الاتفاقية التجارية المبرمة بين الولايات المتحدة وأوروبا العام الماضي.

وفي الوقت ذاته، سجلت أسهم البنوك تراجعاً تجاوز 1.6 في المائة لكل منها، متصدرة بذلك القطاعات الأخرى نحو الانخفاض، متأثرة بعمليات البيع المكثفة في «وول ستريت» منذ يوم الاثنين، وسط مخاوف متجددة من أن نماذج الذكاء الاصطناعي الحديثة قد تُحدث تغييرات جذرية في الأعمال التقليدية.

ومع ذلك، أسهمت بعض التقارير المالية للشركات التي جاءت أفضل من المتوقع، في تخفيف حدة هذه المخاوف.

فقد ارتفعت أسهم شركة «إيدن ريد» الفرنسية، المتخصصة في قسائم الشراء وبطاقات المزايا، بنسبة 1.4 في المائة بعد إعلانها أرباحاً أساسية لعام 2025 فاقت توقعات السوق، مشيرة إلى ارتفاع المبيعات والفوائد الأولية من خطة خفض التكاليف ورفع الكفاءة.

كما ارتفعت أسهم شركة «فورفيا» بنسبة 2.2 في المائة، بعد أن توقعت الشركة، المتخصصة في توريد قطع غيار السيارات، أن يرتفع هامش الربح التشغيلي إلى ما بين 6 في المائة و6.5 في المائة في عام 2026.


روسيا تحقق مع مؤسس «تلغرام» في إطار قضية «تسهيل أنشطة إرهابية»

مؤسس تطبيق «تلغرام» للتراسل بافيل دوروف لدى وصوله إلى جلسة استماع في محكمة بباريس في ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
مؤسس تطبيق «تلغرام» للتراسل بافيل دوروف لدى وصوله إلى جلسة استماع في محكمة بباريس في ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
TT

روسيا تحقق مع مؤسس «تلغرام» في إطار قضية «تسهيل أنشطة إرهابية»

مؤسس تطبيق «تلغرام» للتراسل بافيل دوروف لدى وصوله إلى جلسة استماع في محكمة بباريس في ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)
مؤسس تطبيق «تلغرام» للتراسل بافيل دوروف لدى وصوله إلى جلسة استماع في محكمة بباريس في ديسمبر 2024 (أ.ف.ب)

ذكرت وسائل إعلام روسية نقلاً عن جهاز الأمن الاتحادي، أن السلطات تحقق مع بافيل دوروف مؤسس تطبيق «تلغرام»، في إطار قضية جنائية تتعلق «بتسهيل أنشطة إرهابية».

ولم يتسنَّ الاتصال بدوروف حتى الآن للتعليق على ما ذكرته صحيفة «روسيسكايا جازيتا» الحكومية الروسية، لكن التطبيق نفى في الأيام القليلة الماضية، سلسلة من الادعاءات الروسية بأنه ملاذ للأنشطة الإجرامية، وأنه مخترق من قبل أجهزة المخابرات الغربية والأوكرانية، وفقاً لما ذكرته وكالة «رويترز» للأنباء.

وذكرت الصحيفة أن «أفعال رئيس (تلغرام) ب. دوروف، تخضع للتحقيق في إطار قضية جنائية على أساس جريمة بموجب الفقرة 1.1 من المادة 205.1 (دعم الأنشطة الإرهابية) من القانون الجنائي الروسي». وأوضحت الصحيفة أن مقالها يستند إلى مواد من جهاز الأمن الاتحادي. ولم يرد التطبيق، الذي يقول إن لديه أكثر من مليار مستخدم نشط على مستوى العالم، حتى الآن على طلب من «رويترز» للتعليق.

وفرضت هيئة تنظيم الاتصالات الحكومية الروسية قيوداً على «تلغرام»، الذي يحظى بشعبية كبيرة في روسيا في الاتصالات العامة والخاصة، بسبب ما تقول إنه تقاعس من جانب الشركة في حذف المحتوى المتطرف.

وتحاول موسكو حث الروس على التحول إلى التطبيق المدعوم من الدولة والمعروف باسم «ماكس»، الذي أطلق منذ ما يقرب من عام.


ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
TT

ترمب يدرس فرض ضرائب «أمن قومي» على 6 صناعات جديدة

حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)
حاويات شحن في ميناء أوكلاند (رويترز)

تعتزم إدارة الرئيس دونالد ترمب توسيع جبهة الحروب التجارية عبر دراسة فرض رسوم جمركية جديدة تحت ذريعة «الأمن القومي»، لتشمل 6 قطاعات صناعية حيوية.

وتأتي هذه الخطوة التي كشفت عنها مصادر مطلعة لصحيفة «وول ستريت جورنال»، في أعقاب قرار المحكمة العليا الأسبوع الماضي الذي قضى بعدم دستورية جزء كبير من الضرائب الجمركية التي فرضها ترمب خلال ولايته الثانية.

وتخطط الإدارة لاستخدام «المادة 232» من قانون التوسع التجاري لعام 1962، وهي أداة قانونية تمنح الرئيس صلاحيات واسعة لفرض رسوم جمركية إذا ثبت أن الواردات تهدد الأمن القومي الأميركي. وحسب التقرير، فإن القطاعات الستة المرشحة لهذه الرسوم تشمل: البطاريات واسعة النطاق، وتجهيزات الحديد الزهر والأنابيب البلاستيكية، والمواد الكيميائية الصناعية، ومعدات شبكات الطاقة والاتصالات.

وستكون هذه الرسوم منفصلة تماماً عن الضريبة العالمية الشاملة التي أعلنها ترمب مؤخراً بوصفها بديلاً مؤقتاً بعد حكم المحكمة، وعن الرسوم المخطط لها لاحقاً تحت «المادة 301».

تحرك استباقي ضد القيود القضائية

يأتي هذا التوجه بعد أن صوّتت المحكمة العليا بأغلبية 6 أصوات مقابل 3 لصالح إلغاء معظم رسوم ترمب المفروضة بموجب «قانون صلاحيات الطوارئ الاقتصادية الدولية» (IEEPA)، لافتة إلى أن الرئيس تجاوز سلطاته. وبما أن حكم المحكمة لم يتطرق إلى الرسوم المفروضة تحت «المادة 232» (مثل رسوم الصلب والألمنيوم)، فإن الإدارة ترى في هذا المسار القانوني «ملاذاً آمناً» لم يتأثر بالطعون القضائية حتى الآن.

وأكد المتحدث باسم البيت الأبيض، كوش ديساي، أن حماية الأمنَين القومي والاقتصادي تظل «أولوية قصوى»، مشدداً على التزام الإدارة باستخدام كل سلطة قانونية متاحة لتحقيق أهدافها.

تسريع التحقيقات وتغيير آليات الحساب

إلى جانب الصناعات الست الجديدة، تمتلك الإدارة تحقيقات مفتوحة منذ قرابة عام تحت المادة ذاتها في تسع صناعات أخرى، تشمل أشباه الموصلات، والأدوية، والطائرات المسيّرة، والروبوتات الصناعية. ومن المتوقع أن تعمل الإدارة على تسريع وتيرة هذه التحقيقات رداً على قرار المحكمة العليا.

وعلاوة على ذلك، تخطط الإدارة لإعادة هيكلة طريقة تطبيق رسوم الصلب والألمنيوم الحالية؛ فبدلاً من فرض الضريبة على قيمة المعدن الموجود داخل المنتج فقط، ستُفرض على القيمة الإجمالية للمنتج النهائي. هذا التعديل «التقني» قد يؤدي إلى انخفاض النسبة الظاهرية للضريبة، لكنه سيتسبب في زيادة فعلية كبيرة في المبالغ التي ستدفعها الشركات في نهاية المطاف.

وعلى الرغم من الصلاحيات الواسعة التي توفرها «المادة 232»، فإنها تتطلب إجراء تحقيقات مطولة من قبل وزارة التجارة قبل بدء التطبيق. ومع ذلك، بمجرد دخول هذه الرسوم حيز التنفيذ، يمتلك الرئيس سلطة تعديلها بشكل أحادي، مما يعزز من قبضة الإدارة على السياسة التجارية الخارجية في مواجهة الضغوط القضائية والتشريعية.