شولتس: بوتين لم يوجه تهديداً إلى ألمانيا

قال إن التحرك المشترك لتسليح أوكرانيا يحول دون حدوث تصعيد

نساء بينهن واحدة مصابة يغادرن منزلهن المدمّر بفعل الحرب في خاركيف أمس (أ.ف.ب)
نساء بينهن واحدة مصابة يغادرن منزلهن المدمّر بفعل الحرب في خاركيف أمس (أ.ف.ب)
TT

شولتس: بوتين لم يوجه تهديداً إلى ألمانيا

نساء بينهن واحدة مصابة يغادرن منزلهن المدمّر بفعل الحرب في خاركيف أمس (أ.ف.ب)
نساء بينهن واحدة مصابة يغادرن منزلهن المدمّر بفعل الحرب في خاركيف أمس (أ.ف.ب)

قال المستشار الألماني أولاف شولتس، في مقابلة مع صحيفة «بيلد إم زونتاج» نشرت أمس الأحد، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يوجه في محادثاته الهاتفية معه «أي تهديدات لي ولا لألمانيا».
وكان رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون قد صرح في برنامج وثائقي بثته هيئة الإذاعة البريطانية (بي. بي.سي) الأسبوع الماضي أن الزعيم الروسي هدده بضربة صاروخية «لن تستغرق سوى دقيقة». وقال الكرملين إن جونسون يكذب.
وقال شولتس إن المحادثات التي أجراها مع بوتين أوضحت أن وجهتي نظرهما حيال الحرب في أوكرانيا مختلفتان كثيرا. وأضاف شولتس «أوضحت لبوتين تماما أن روسيا وحدها هي المسؤولة عن الحرب (…) غزت روسيا جارتها دون سبب من أجل السيطرة على أجزاء من أوكرانيا أو البلاد بأكملها».
وقال شولتس إن ألمانيا تزود أوكرانيا بمساعدات مالية وإنسانية وعسكرية لأنها ترى في تصرفات روسيا انتهاكا لإطار السلام في أوروبا. وتابع أن ثمة اتفاقا مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي يقضي بضرورة استخدام الأسلحة التي يوفرها الغرب على الأراضي الأوكرانية فقط لا الروسية. وقال «لدينا إجماع على ذلك».
ويصف بوتين العملية العسكرية في أوكرانيا بأنها معركة «لنزع سلاح» جارته، الجمهورية السوفياتية السابقة، والدفاع عن روسيا في مواجهة الغرب العدواني. وتصفها أوكرانيا والغرب بأنها حرب غير مشروعة لتوسيع الأراضي الروسية.
وتطرق شولتس أيضاً إلى احتمالات جر ألمانيا إلى الحرب بين روسيا وأوكرانيا من خلال توريد الدبابات القتالية الألمانية. وقال: «قمنا بدراسة كل شحنة توريد أسلحة بعناية، وقمنا بالتنسيق بشكل وثيق مع حلفائنا، لا سيما مع الولايات المتحدة. هذا التحرك المشترك يحول دون حدوث تصعيد بالحرب». وأضاف المستشار الألماني أنه يقول للرئيس الروسي بوتين في أي محادثات هاتفية «بشكل واضح تماما» بأن روسيا هي المسؤولة الوحيدة عن الحرب، وأشار إلى أن بوتين لم يهدده - لم يهدد شولتس - ولا ألمانيا.
يذكر أن الحكومة الاتحادية تعهدت لأوكرانيا بتوريد دبابات من طراز «ليوبارد2» من مخزون الجيش الألماني. كما أعلنت دول أخرى منها الولايات المتحدة الأميركية توريد دبابات إلى كييف.
وكان بوتين قد اتهم ألمانيا بأنها تسمح لنفسها بالانجرار إلى الدخول في حرب مع روسيا، وقال يوم الخميس الماضي: «إنه أمر لا يصدق، ولكنه حقيقي: إننا نتعرض للتهديد مجددا بالدبابة الألمانية ليوبارد»، وأضاف أنه سيتم مجددا القتال بأسلحة ألمانية ضد روسيا على الأراضي الأوكرانية مثلما كان يحدث في الحرب العالمية الثانية.
ولدى سؤال شولتس على تصريحات بوتين، أجاب المستشار الألماني: «عباراته (عبارات بوتين) تبقى ضمن سلسلة مقارنات تاريخية مبهمة يستخدمها من أجل تبرير هجومه على أوكرانيا. ولكن هذه الحرب لا يمكن تبريرها بأي شيء. روسيا تقود حربا لا ترحم ضد أوكرانيا». وردا على السؤال عما إذا كان هناك اتفاق مع الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي على أنه سيتم استخدام الأسلحة القادمة من الغرب فقط على الأراضي الأوكرانية وأنه لن تتم مهاجمة روسيا بها على أراضيها، قال شولتس: «هناك إجماع على ذلك».


مقالات ذات صلة

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

أوروبا المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف (د.ب.أ)

الكرملين: التصريح الأخير لترمب بشأن أوكرانيا «يتماشى تماماً» مع الموقف الروسي

نوّه الكرملين الجمعة بالتصريح الأخير لدونالد ترمب الذي اعترض فيه على استخدام أوكرانيا صواريخ أميركية لاستهداف مناطق روسية.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا القوات الأوكرانية تقصف مواقع روسية على خط المواجهة في منطقة خاركيف (أ.ب)

مسؤول كبير: أوكرانيا ليست مستعدة لإجراء محادثات مع روسيا

كشف أندريه يرماك رئيس مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي في مقابلة أذيعت في وقت متأخر من مساء أمس (الخميس) إن كييف ليست مستعدة بعد لبدء محادثات مع روسيا.

«الشرق الأوسط» (كييف)
أوروبا عسكري أوكراني يحتمي أمام مبنى محترق تعرَّض لغارة جوية روسية في أفدييفكا (أ.ب)

قتال عنيف... القوات الروسية تقترب من مدينة رئيسية شرق أوكرانيا

أعلنت القيادة العسكرية في أوكرانيا أن هناك قتالاً «عنيفاً للغاية» يجري في محيط مدينة باكروفسك شرق أوكرانيا، التي تُعدّ نقطة استراتيجية.

«الشرق الأوسط» (كييف)
الولايات المتحدة​ تشمل المعدات المعلن عنها خصوصاً ذخيرة لأنظمة قاذفات صواريخ هيمارس وقذائف مدفعية (رويترز)

مساعدات عسكرية أميركية إضافية لأوكرانيا بقيمة 500 مليون دولار

أعلنت الولايات المتحدة أنها ستقدم معدات عسكرية تقدر قيمتها بنحو 500 مليون دولار لدعم أوكرانيا، قبل نحو شهر من تنصيب الرئيس المنتخب دونالد ترمب.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
أوروبا من جنازة جندي أوكراني توفي خلال الحرب مع روسيا (أ.ف.ب)

«الناتو»: مليون قتيل وجريح في أوكرانيا منذ بدء الحرب

أعرب حلف شمال الأطلسي (الناتو) عن اعتقاده بأن أكثر من مليون شخص سقطوا بين قتيل وجريح في أوكرانيا منذ شنّت روسيا غزوها الشامل في فبراير (شباط) 2022.

«الشرق الأوسط» (كييف)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».