ترقب في أسواق سعر الدولار يسبق مباحثات عراقية في واشنطن

فؤاد حسين يترأس الوفد وشكوك حول سفر وزير المالية

وسط ترحيب أميركي، وحذر وترقب عراقي، يبدأ، غداً الثلاثاء، الوفد العراقي، برئاسة وزير الخارجية فؤاد حسين، بزيارة الولايات المتحدة، وذلك بعد قرار البنك الفيدرالي الأميركي بوضع قيود على تحويلات البنك المركزي العراقي بسبب عدم التزامه بنظام «سويفت».
وأدّت المباحثات، التي أجراها في إسطنبول، محافظ البنك المركزي العراقي علي العلاق، ومساعد وزيرة الخزانة الأميركية، إلى انخفاض نسبي بأسعار الدولار التي شهدت ارتفاعاً حاداً في الأسواق العراقية، الأسبوع الماضي، إثر مراقبة عملية التحويلات ووقف نزيف تهريب العملة خارج العراق.
وتزامنت مباحثات إسطنبول مع الاتصال الهاتفي الذي أجراه الرئيس الأميركي جو بايدن مع رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، بمشاركة العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الموجود في واشنطن، لكن هذا الاتصال، وما ترتّب عليه من التزام أميركي باستقرار العراق، لم ينتج عنه انخفاض كبير في أسعار الدولار بانتظار نتائج المباحثات النهائية التي سوف يُجريها الوفد العراقي المتجه إلى واشنطن، والذي كان مقرراً أن يضم وزيرة المالية طيف سامي، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي.
وأفادت مصادر متطابقة بأن مسؤولاً كبيراً بوزارة المالية سوف يحلّ محل سامي في عضوية الوفد المرافق لوزير الخارجية فؤاد حسين.
وينقسم المراقبون، وحتى المواطنون العراقيون العاديون ممن يتعاملون بالدولار، سواء لأغراض تجارية عادية، أو للعلاج، أو السياحة، بين من يرى أن الدولار سوف يعاود الاستقرار دون أن يعود إلى السعر الرسمي الذي جرى الاتفاق عليه خلال فترة الحكومة العراقية السابقة برئاسة مصطفى الكاظمي؛ وهو 145 ألف دينار عراقي لكل دولار أميركي.
ويرى آخرون أن مباحثات واشنطن لن تسفر عن نتيجة إيجابية، وهو ما يعني أن سعر الدولار سوف يعاود الارتفاع أكثر مما وصل إليه خلال هذه الأزمة؛ وهو 175 ألف دينار عراقي لكل 100 دولار أميركي وهو ما يعني بلوغه عتبة الـ200 ألف دينار لكل 100 دولار.
وعملياً تشهد بورصة أسعار الدولار في الأسواق المالية، سواء في العاصمة العراقية بغداد، أو في المدن والمحافظات العراقية الأخرى؛ بما فيها مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان، شللاً شبه تام.
وقال بعض المتعاملين في أسعار الدولار، لـ«الشرق الأوسط»، إنه «في الوقت الذي تبدو فيه جميع شركات الصيرفة وكأنها لا تعمل لأنها لا تعرف ماذا يمكن أن يحدث غداً أو بعد غد، إلا أن الجميع مستعدّ لشراء الدولار بأي مبلغ يمكن عرضه بسبب شُحّه».
ويرى مراقبون في سوق بيع وشراء الدولار أن «هذا أمر طبيعي، وهو المتوقع القيام به من قِبل المضاربين في الأسعار في السوق الموازية للدولار، وفي النهاية فإن شركات الصيرفة، وحتى المصارف الوسيطة، ورغم ما يبدو عليه الوضع من شلل لكنهم يسجلون أسبوعياً أرباحاً كبيرة جراء هذا التذبذب».
وحول التذبذب وعدم الاستقرار في أسعار صرف الدولار، وما إذا كانت مباحثات واشنطن سوف تسفر عن نتيجة، قال رجل الأعمال والنائب السابق في البرلمان العراقي عبد الله الخربيط، في حديث، لـ«الشرق الأوسط»، إن «تذبذب أسعار الدولار سببه واضح ومسبق ومعلَن، حيث إننا ومنذ سنتين كنا أبلغنا الفيدرالي الأميركي بأننا سوف ندخل المنظومة العالمية للسويفت والتحويلات الخارجية، وسوف نسيطر على عملية تسرب الدولار إلى دول الجوار، لكننا للأسف لم نكن على قدر المسؤولية، حيث إنه لم يجرِ الالتزام به من قِبل الحكومات السابقة»، مبيناً أن «رئيس الوزراء الحالي محمد شياع السوداني تسلَّم هذا الملف بوصفه ملتزماً به من قِبل العراق، لكن هذا لم يحصل».
وبشأن زيارة الوفد العراقي لواشنطن لبحث الأزمة، يوضح الخربيط أن «زيارة وزير الخارجية إلى واشنطن مهمة جداً، وزيارة السوداني اللاحقة أكثر أهمية منها، حيث يجب أن تكون زيارة وزير الخارجية بمثابة فتح الباب أمام السوداني لمناقشة الأزمة من جميع جوانبها». ويرى أنه «ما لم يجرِ إجراء مباحثات صريحة مع الأميركان، ومن قبل رئيس الوزراء نفسه، فإن مشكلة الدولار يمكن أن تتفاقم، وقد تتحول إلى كارثة، بينما هي الآن مجرد تذبذب، وهو ما يعني ارتفاعاً شديداً بالأسعار».
إلى ذلك، فإن عملية عدم استقرار أسعار الدولار انعكس على الموازنة المالية التي لا يزال البرلمان ينتظر وصولها من الحكومة لكي يَشرع في مناقشتها تمهيداً لإقرارها. وفي هذا السياق يقول جمال جوكر، عضو اللجنة المالية في البرلمان العراقي، إن الموازنة ستُنهي أزمة المضاربة بالدولار وسترفع من قيمة الدينار.
وأضاف جوكر، في تصريح له، أمس الأحد، أن «الحكومة عازمة على إرسال الموازنة، خلال الأيام المقبلة، ومن المتوقع وصولها إلى البرلمان، نهاية الأسبوع»، مبيناً أن «الأزمة لا يمكن أن تستمر بشأن الدولار، لذلك فإن إقرار الموازنة مؤشر إيجابي وتحسين قوي للدينار العراقي؛ كونها ستنفق نحو 200 تريليون دينار في السوق، مقابل تصريف الدولار». وأشار إلى أن «ملامح الموازنة للعام الحالي مختلفة جذرياً عما كانت عليه في الأعوام السابقة، وستتضمن إجراءات إصلاحية ضمن المنهاج الحكومي».
من جهته أكد المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح أن «الحرية الاقتصادية التي توفرها البلاد في التعاطي مع التحويل الخارجي بشكل طبيعي هي كفيلة بتقليص اللجوء إلى الجرائم الاقتصادية التي يمثلها الاستنزاف غير الشرعي للأموال». وأوضح أن «الأيام المقبلة في العراق ستشهد حرية أوسع للتحويل الخارجي أو تحويل العملة الأجنبية بأدوات ووسائل مرنة، وشفافة ومحكَمة في الوقت نفسه، وعبر الجهاز المصرفي العراقي».
وتابع صالح: «وما الحزمة الإجرائية الميسّرة الأولى التي أطلقها البنك المركزي العراقي إلا تعبير عن تيسير الانتقال الشرعي والقانوني للأموال إلى خارج البلاد، وهو ما سيقطع دابر الجرائم المُخلّة في الأمن الاقتصادي الوطني».