بينما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على المنتجات البترولية المكررة الروسية، اليوم 5 فبراير (شباط)، فإن الحظر الأول على النفط الخام، الساري منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) 2022، سيكلف موسكو 160 مليون يورو يومياً، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية.
واعتبر التقرير أنه في حين قد لا تكون العقوبات المفروضة على النفط والمنتجات البترولية الروسية (الخام في 5 ديسمبر 2022، ثم المكرر في 5 فبراير 2023) كافية لكسب الحرب في أوكرانيا، لكنها ستُضعف بشكل خطير الدعم المالي للجهود الروسية بتخفيض إيرادات روسيا بشكل كبير من بيع منتجات الطاقة.
وأشار إلى كلام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أثناء وجودها في كييف، يوم الخميس 2 فبراير، إذ قالت إن هذه الجولة الأولى (في 5 ديسمبر) من العقوبات ضد النفط الخام الروسي سيكلف روسيا بالفعل حوالي «160 مليون يورو يومياً».
ولفت التقرير إلى تأكيد وزير المالية الروسي، في 18 يناير (كانون الثاني)، إلى أن إيرادات الصندوق السيادي الروسي المكوّن من عائدات النفط، تراجعت بنحو 38.1 مليار دولار في غضون شهر، لتصل إلى 148.4 مليار دولار في الأول من يناير. وهذا الصندوق مهم جداً بالنسبة لتنظيم الشؤون المالية لروسيا.
البحث عن مشترين جدد
ينقل تقرير «لوموند» عن لوري ميليفيرتا، الخبيرة من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، توقعها بأن «يكون للحظر على استيراد المنتجات المكررة النوع نفسه من التأثير الذي كانت له علاقة بالنفط الخام». وقد توقعت انخفاضاً أولياً في حجم (كمية) الطاقة الروسية التي ستُباع، مما يجبر المصدّرين الروس على خفض أسعارهم من أجل العثور على مشترين جدد، في حين أن روسيا ستكون أكثر اعتماداً على أوروبا لبيع هذا النوع من المنتجات، مقارنة بالنفط الخام، مما سيكلّف روسيا خسائر أكبر (نتيجة العقوبات الأوروبية لا سيما تحديد سعر سقف للبيع).
ويرى التقرير أنه يجب أن تجعل ميزة الاعتماد أكثر على السوق الأوروبية (فيما يخص النفط المكرر) من الناحية النظرية، سقف السعر للبترول الروسي المكرر أكثر فاعلية، خصوصاً أن عدداً من الناقلات الأوروبية تنقل هذه الصادرات حتى في الشرق الأقصى (حيث تبيع روسيا للصين). ومع ذلك يرى التقرير أن هذا النوع من العقوبات غير مسبوق، ولا يزال من الصعب تقييم عدد من تداعياته.
ويعطي مثالاً على إمكانية التفاف روسيا على هذه العقوبات الأخيرة، بأن روسيا - لتجنب تحديد سقف للأسعار والذي غالباً ما يتعلق في الممارسة العملية لهذه العقوبات (لسقف الأسعار) من قِبل مقدمي الخدمات الغربيين لصناعة النفط، سواء كانوا خبراء في النقل أم التأمين - زادت عدد ناقلاتها الخاصة أو بدأت العمل مع مورِّدين آخرين، روس أو غير روس، من الذين لا يحترمون قواعد مجموعة السبع (ومن ثم لا يحترمون تحديد سقف السعر لصادرات الطاقة الروسية).
سوق أقل شفافية
نقل التقرير عن الخبير بأمن الطاقة بين كاهيل، في منشور له صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في 10 يناير الفائت، أن التجار والوسطاء الجدد بدأوا الظهور أيضاً لتسهيل تجارة النفط الروسي. وفي بعض الحالات، مع السفن المؤمَّنة من قِبل الشركات الحكومية الروسية. وقد مكّنت هذه الخطوات من التحايل على العقوبات الغربية، ولكن أيضاً، جعلت السوق (والأسعار) أقل شفافية؛ كون عدد من المعاملات في آسيا، خصوصاً (معاملات شراء الطاقة الروسية) لا تظهر في الإحصائيات.
