تقرير: روسيا بين تخفيض أسعار الطاقة جبراً... والالتفاف على العقوبات

ناقلة النفط المالطية مينرفا بالتيكا في البوسفور متجهة نحو البحر الأسود في 5 ديسمبر 2022 (رويترز)
ناقلة النفط المالطية مينرفا بالتيكا في البوسفور متجهة نحو البحر الأسود في 5 ديسمبر 2022 (رويترز)
TT

تقرير: روسيا بين تخفيض أسعار الطاقة جبراً... والالتفاف على العقوبات

ناقلة النفط المالطية مينرفا بالتيكا في البوسفور متجهة نحو البحر الأسود في 5 ديسمبر 2022 (رويترز)
ناقلة النفط المالطية مينرفا بالتيكا في البوسفور متجهة نحو البحر الأسود في 5 ديسمبر 2022 (رويترز)

بينما فرض الاتحاد الأوروبي حظراً على المنتجات البترولية المكررة الروسية، اليوم 5 فبراير (شباط)، فإن الحظر الأول على النفط الخام، الساري منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) 2022، سيكلف موسكو 160 مليون يورو يومياً، وفق تقرير لصحيفة «لوموند» الفرنسية.

واعتبر التقرير أنه في حين قد لا تكون العقوبات المفروضة على النفط والمنتجات البترولية الروسية (الخام في 5 ديسمبر 2022، ثم المكرر في 5 فبراير 2023) كافية لكسب الحرب في أوكرانيا، لكنها ستُضعف بشكل خطير الدعم المالي للجهود الروسية بتخفيض إيرادات روسيا بشكل كبير من بيع منتجات الطاقة.

وأشار إلى كلام رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، أثناء وجودها في كييف، يوم الخميس 2 فبراير، إذ قالت إن هذه الجولة الأولى (في 5 ديسمبر) من العقوبات ضد النفط الخام الروسي سيكلف روسيا بالفعل حوالي «160 مليون يورو يومياً».

ولفت التقرير إلى تأكيد وزير المالية الروسي، في 18 يناير (كانون الثاني)، إلى أن إيرادات الصندوق السيادي الروسي المكوّن من عائدات النفط، تراجعت بنحو 38.1 مليار دولار في غضون شهر، لتصل إلى 148.4 مليار دولار في الأول من يناير. وهذا الصندوق مهم جداً بالنسبة لتنظيم الشؤون المالية لروسيا.

البحث عن مشترين جدد
ينقل تقرير «لوموند» عن لوري ميليفيرتا، الخبيرة من مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، توقعها بأن «يكون للحظر على استيراد المنتجات المكررة النوع نفسه من التأثير الذي كانت له علاقة بالنفط الخام». وقد توقعت انخفاضاً أولياً في حجم (كمية) الطاقة الروسية التي ستُباع، مما يجبر المصدّرين الروس على خفض أسعارهم من أجل العثور على مشترين جدد، في حين أن روسيا ستكون أكثر اعتماداً على أوروبا لبيع هذا النوع من المنتجات، مقارنة بالنفط الخام، مما سيكلّف روسيا خسائر أكبر (نتيجة العقوبات الأوروبية لا سيما تحديد سعر سقف للبيع).

ويرى التقرير أنه يجب أن تجعل ميزة الاعتماد أكثر على السوق الأوروبية (فيما يخص النفط المكرر) من الناحية النظرية، سقف السعر للبترول الروسي المكرر أكثر فاعلية، خصوصاً أن عدداً من الناقلات الأوروبية تنقل هذه الصادرات حتى في الشرق الأقصى (حيث تبيع روسيا للصين). ومع ذلك يرى التقرير أن هذا النوع من العقوبات غير مسبوق، ولا يزال من الصعب تقييم عدد من تداعياته.

ويعطي مثالاً على إمكانية التفاف روسيا على هذه العقوبات الأخيرة، بأن روسيا - لتجنب تحديد سقف للأسعار والذي غالباً ما يتعلق في الممارسة العملية لهذه العقوبات (لسقف الأسعار) من قِبل مقدمي الخدمات الغربيين لصناعة النفط، سواء كانوا خبراء في النقل أم التأمين - زادت عدد ناقلاتها الخاصة أو بدأت العمل مع مورِّدين آخرين، روس أو غير روس، من الذين لا يحترمون قواعد مجموعة السبع (ومن ثم لا يحترمون تحديد سقف السعر لصادرات الطاقة الروسية).

سوق أقل شفافية
نقل التقرير عن الخبير بأمن الطاقة بين كاهيل، في منشور له صدر عن مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية في 10 يناير الفائت، أن التجار والوسطاء الجدد بدأوا الظهور أيضاً لتسهيل تجارة النفط الروسي. وفي بعض الحالات، مع السفن المؤمَّنة من قِبل الشركات الحكومية الروسية. وقد مكّنت هذه الخطوات من التحايل على العقوبات الغربية، ولكن أيضاً، جعلت السوق (والأسعار) أقل شفافية؛ كون عدد من المعاملات في آسيا، خصوصاً (معاملات شراء الطاقة الروسية) لا تظهر في الإحصائيات.


مقالات ذات صلة

إردوغان يطالب دمشق بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع «قسد»

المشرق العربي وزيرا الطاقة التركي والسوري وقّعا اتفاقية تعاون بين البلدين (حساب الوزير التركي- إكس)

إردوغان يطالب دمشق بمتابعة تنفيذ الاتفاق مع «قسد»

طالب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإدارة السورية بعدم الانشعال عن تنفيذ الاتفاق مع قوات سوريا الديمقراطية (قسد) على الاندماج في مؤسسات الدولة

سعيد عبد الرازق (أنقرة)
الاقتصاد مشروع معمل غاز «الفاضلي» على بعد 30 كيلومتراً غرب «مدينة الجبيل الصناعية» شرق السعودية (أرامكو)

«أرامكو السعودية» تشغّل أول نظام عالمي متطور لتخزين الطاقة المتجددة في أعمال الغاز

حققت «أرامكو السعودية» إنجازاً يُعد الأول على مستوى العالم بنجاحها في تشغيل نظام تخزين الطاقة المتجددة على نطاق ميغاواط في أنشطة إنتاج الغاز.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
تحليل إخباري وزير البترول المصري كريم بدوي يناقش في قطر توقيع عقود طويلة الأجل لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر (وزارة البترول)

تحليل إخباري مصر وإسرائيل... هل تمتد التوترات السياسية إلى ملف الغاز؟

استبعد مصدر مصري رسمي أن يكون إبلاغ إسرائيل لمصر بخفض كمية الغاز المسال الموردة، يتعلق بالتوترات السياسية بين البلدين هذه الفترة والخاصة بحرب غزة.

هشام المياني (القاهرة)
الاقتصاد منصة حقل غاز ظهر في المياه المصرية (وزارة البترول المصرية)

تقليص إنتاج الأسمدة في مصر وسط تراجع إمدادات الغاز

ذكر اثنان من أكبر منتجي الأسمدة في مصر أنهما تلقيا إخطاراً رسمياً بتخفيض إمدادات الغاز الطبيعي لمصانعهما لمدة أسبوعين مما أدى إلى انخفاض فوري بالإنتاج

«الشرق الأوسط» (القاهرة)
الاقتصاد مقر شركة مبادلة الإماراتية في أبوظبي (الموقع الإلكتروني لشركة مبادلة)

«مبادلة» مستعدة لبيع غاز جنوب أندامان إلى إندونيسيا إذا كان السعر مناسباً

قالت شركة «مبادلة» الإماراتية، إن الشركة ترحّب بتوريد جميع كمية الغاز الطبيعي التي سيتم إنتاجها في جنوب «أندامان» إلى الاستهلاك المحلي في إندونيسيا بسعر مناسب.

«الشرق الأوسط» (تانجيرانج (إندونيسيا))

ما هي الخطة المدعومة من أميركا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

الموت جوعاً يهدد سكان غزة بعد 6 أسابيع من قطع إسرائيل جميع الإمدادات عنهم (رويترز)
الموت جوعاً يهدد سكان غزة بعد 6 أسابيع من قطع إسرائيل جميع الإمدادات عنهم (رويترز)
TT

ما هي الخطة المدعومة من أميركا لمساعدات غزة ولماذا ترفضها الأمم المتحدة؟

الموت جوعاً يهدد سكان غزة بعد 6 أسابيع من قطع إسرائيل جميع الإمدادات عنهم (رويترز)
الموت جوعاً يهدد سكان غزة بعد 6 أسابيع من قطع إسرائيل جميع الإمدادات عنهم (رويترز)

تهدف مؤسسة مدعومة من الولايات المتحدة إلى بدء العمل في قطاع غزة بحلول نهاية مايو (أيار) للإشراف على نموذج جديد لتوزيع المساعدات في القطاع الفلسطيني، لكن الأمم المتحدة تقول إن الخطة تفتقر للنزاهة والحياد ولن تشارك فيها.

* ما هي مؤسسة إغاثة غزة؟

ستشرف مؤسسة إغاثة غزة المدعومة من الولايات المتحدة على توصيل المساعدات في غزة، وأظهر السجل التجاري في جنيف أن المؤسسة أُنشئت في فبراير (شباط) في سويسرا.

وقال مصدر مطلع على الخطة إن المؤسسة تعتزم العمل مع شركتين أميركيتين خاصتين للأمن واللوجستيات، وهما (يو.جي سولوشنز) و(سيف ريتش سولوشنز). وقال مصدر ثان مطلع على الخطة إن مؤسسة إغاثة غزة تلقت بالفعل تعهدات بأكثر من 100 مليون دولار. ولم يتضح بعد مصدر هذه الأموال.

وقالت دوروثي شيا القائمة بأعمال الممثل الدائم للولايات المتحدة لدى الأمم المتحدة أمام مجلس الأمن في وقت سابق هذا الشهر إن مسؤولين أميركيين كبارا يعملون مع إسرائيل لتمكين المؤسسة من بدء العمل، وحثت الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة على التعاون. وقالت إسرائيل إنها ستسمح للمؤسسة بأن تباشر عملها من دون المشاركة في إيصال المساعدات.

* كيف ستعمل الخطة الجديدة؟

قالت مؤسسة إغاثة غزة إن المؤسسة ستنفذ عملياتها في البداية من أربعة مواقع توزيع آمنة، ثلاثة في الجنوب وواحد في وسط غزة، وإنه سيجري «خلال الشهر القادم افتتاح مواقع إضافية، بما في ذلك في شمال غزة».

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الخميس إن بناء مناطق التوزيع الأولى سيكتمل خلال الأيام المقبلة وإن إسرائيل تنوي «إقامة مناطق آمنة واسعة جنوب غزة». وأضاف «سينتقل السكان الفلسطينيون إلى هناك حفاظا على سلامتهم، بينما نخوض معارك في مناطق أخرى».

وأكدت مؤسسة إغاثة غزة أنها «لن تشارك أو تدعم أي شكل من أشكال التهجير القسري للمدنيين»، وأنه لا يوجد حد لعدد المواقع التي يمكنها فتحها أو أماكنها. وذكرت في بيان «ستستعين مؤسسة إغاثة غزة بمقاولين أمنيين لنقل المساعدات من المعابر الحدودية إلى مواقع التوزيع الآمنة. وبمجرد وصول المساعدات إلى المواقع، سيتم توزيعها مباشرة على سكان غزة بواسطة فرق إنسانية مدنية».

وأعلن مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون أن بعض منظمات الإغاثة وافقت على العمل مع مؤسسة إغاثة غزة. ولم تعرف أسماء هذه المنظمات بعد. وأشارت المؤسسة إلى أنها تضع اللمسات الأخيرة على آليات إيصال المساعدات إلى من لا يستطيعون الوصول إلى مواقع التوزيع. وأضافت أنها لن تشارك أي معلومات شخصية عن متلقي المساعدات مع إسرائيل وأن الجيش الإسرائيلي «لن يكون له وجود في المنطقة المجاورة مباشرة لمواقع التوزيع».

* لماذا لن تتعاون الأمم المتحدة مع نموذج التوزيع الجديد؟

تقول الأمم المتحدة إن خطة التوزيع المدعومة من الولايات المتحدة لا تفي بمبادئ المنظمة الراسخة المتمثلة في النزاهة والحياد والاستقلالية. وقال توم فليتشر وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية إنه لا ينبغي إضاعة الوقت على الاقتراح البديل.

وفي إفادة قدمها فليتشر إلى مجلس الأمن، أوضح أن المشكلات في الخطة التي كانت إسرائيل أول من طرحها هي أنها «تفرض مزيدا من النزوح. وتعرض آلاف الأشخاص للأذى... وتقصر المساعدات على جزء واحد فقط من غزة ولا تلبي الاحتياجات الماسة الأخرى. وتجعل المساعدات مقترنة بأهداف سياسية وعسكرية. وتجعل التجويع ورقة مساومة».

وتقول الأمم المتحدة إن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) هي العمود الفقري لعمليات الإغاثة في غزة. إلا أن إسرائيل تتهم الوكالة بالتحريض ضدها، وتتهم موظفيها «بالتورط في أنشطة إرهابية». وتعهدت الأمم المتحدة بالتحقيق في جميع هذه الاتهامات.

وتؤكد مؤسسة إغاثة غزة أن العمل مع إسرائيل لإيجاد «حل عملي لا يعد انتهاكا للمبادئ الإنسانية».

* لماذا طرحت خطة بديلة لتوزيع المساعدات؟

منعت إسرائيل دخول جميع المساعدات إلى غزة منذ الثاني من مارس (آذار) متهمة حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) بسرقتها، وهو ما تنفيه الحركة. وتطالب إسرائيل بإطلاق سراح جميع الرهائن الذين جرى اقتيادهم لداخل غزة في هجوم السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023 على بلدات بجنوب إسرائيل والذي تقول إحصاءات إسرائيلية إنه أسفر عن مقتل 1200 شخص. واندلعت على إثر الهجوم الحرب في قطاع غزة التي قتل فيها 53 ألف شخص.

وفي أوائل أبريل (نيسان)، اقترحت إسرائيل «آلية منظمة للمراقبة ودخول المساعدات» إلى غزة. لكن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سرعان ما رفضها وقال إنها تهدد «بمزيد من القيود على المساعدات والسيطرة على كل سعرة حرارية وحبة دقيق».

ومنذ ذلك الحين، تزايد الضغط على إسرائيل للسماح باستئناف دخول المساعدات. وحذر التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، وهو مرصد عالمي لمراقبة الجوع مدعوم من الأمم المتحدة، الأسبوع الماضي من أن نصف مليون شخص يواجهون خطر المجاعة، وهو ما يعادل ربع سكان القطاع.

وأقر الرئيس الأميركي دونالد ترمب بأن «الكثير من الناس يتضورون جوعا في غزة». ووسط جمود بشأن المقترح الإسرائيلي، دعمت واشنطن مؤسسة إغاثة غزة المنشأة حديثا للإشراف على توزيع المساعدات. وذكرت المؤسسة قبل أيام أنها تسعى إلى بدء العمل في غزة بحلول نهاية مايو أيار. في غضون ذلك، سمحت إسرائيل باستئناف دخول مساعدات محدودة بموجب الآليات القائمة حاليا.

* ما هي الآليات الحالية لتوصيل المساعدات؟

تقول الأمم المتحدة منذ اندلاع الصراع إن عمليتها الإنسانية في غزة تواجه مشاكل بسبب الحملة العسكرية الإسرائيلية والقيود التي تفرضها إسرائيل على الدخول إلى غزة والعمل في جميع أنحاء القطاع وعمليات نهب من قبل عصابات مسلحة.

لكن الأمم المتحدة أكدت أن نظامها لتوزيع المساعدات فعال وأن الأمر ثبُت بصورة خاصة خلال وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين قبل أن تستأنف إسرائيل العمليات العسكرية في منتصف مارس آذار. وكانت إسرائيل تفحص المساعدات وتوافق عليها أولا ثم تُنقل إلى داخل حدود غزة حيث تستلمها الأمم المتحدة وتوزعها.

وقال المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك يوم الاثنين «يمكننا العودة إلى ذلك النظام. لدينا آلية تعمل. لسنا بحاجة إلى إعادة اختراع العجلة». وأضاف «لسنا بحاجة إلى شريك جديد في عمليات الإغاثة ليملي علينا كيفية أداء عملنا في غزة».

وأوضح فليتشر يوم الاثنين ما تحتاجه الأمم المتحدة من إسرائيل لزيادة حجم المساعدات، وهو فتح معبرين على الأقل إلى غزة، أحدهما في الشمال والثاني في الجنوب، وتبسيط الإجراءات وتسريعها وعدم تحديد حصص وعدم فرض عوائق أمام الوصول إلى غزة وعدم تعرض المساعدات للهجوم في أثناء توصيلها والسماح بتلبية مجموعة من الاحتياجات منها الغذاء والماء وأدوات النظافة والمأوى والرعاية الصحية والوقود والغاز.