أثر رفع الفائدة على القطاع العقاري في السعودية

خبراء يرجحون تداعيات ستؤدي لخفض الأسعار مع تراكم الطلب على المدى المتوسط

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT
20

أثر رفع الفائدة على القطاع العقاري في السعودية

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

بينما يترقب المهتمون بشراء العقار في السعودية أن يؤثر رفع سعر الفائدة على أسعار العقار؛ أجمع خبراء عقاريون وماليون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» على أن ارتفاع سعر الفائدة، لن يسهم في خفض أسعار العقار، وقد يقود ترقب المشترين إلى انخفاض الطلب، وتوجه المطورين العقاريين إلى خفض العرض، مما قد يؤدي على المديين المتوسط والطويل إلى تراكم الطلب وخفض العرض، وبالتالي قفزة كبيرة في الأسعار عند تراجع التضخم وخفض الفائدة.
- تجفيف التدفقات
كان البنك المركزي السعودي، قد قرر الأربعاء الماضي، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة، مبيناً أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.
وقال الدكتور عبد الله باعشن رئيس مجلس إدارة تيم ون للاستشارات المالية، إن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى تجفيف التدفقات المالية في الاقتصاد وتخفيض معدلات التضخم، ولكنه في الوقت نفسه يرفع من مستوى تكلفة المعيشة وتكلفة الاستحواذ على الأصول الثمينة أو الأصول بعيدة المدى كالعقار، مبيناً أن أسعار العقارات ستتجه للارتفاع نتيجةً لعملية الندرة في الطلب، رغم توفر العرض، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض أو توفير القيمة المالية للأصول، وبالتالي الإسهام في ارتفاع أسعار الأصول وخاصةً العقار.
- الأثر الأكبر
وأضاف باعشن أن الأثر الأكبر لارتفاع سعر الفائدة سيكون على أسواق المال، وخاصة سوق الأسهم، بسبب توجه المستثمرين لسحب السيولة من تلك الأسواق، وتوجيهها إلى الملاذات الآمنة كالودائع سواء أكانت قصيرة أم بعيدة المدى، أو الذهاب إلى الأصول الثمينة، مرجعاً سلوك المستثمرين هذا إلى أنه يسهم في محافظة رأس المال على قيمته الشرائية أو فقدانه لفارق ضئيل على الأقل من قيمته السابقة.
وأشار باعشن إلى أنه لن تكون هنالك آثار سلبية كبيرة لرفع سعر الفائدة على الاقتصاد بشكل عام، موضحاً أن حجم الأثر يعتمد على مدى قوة الاقتصاد، ووجود قوة إنتاجية وعدم اقتصاره على القوة المالية، لافتاً إلى أن القوة الإنتاجية والتوسع الإنتاجي وارتفاع مستويات التوجه للعمل، تحصن المجتمع والاقتصاد من الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة.
- خفض الأسعار
من جهته، وصف عضو هيئة المقيمين السعوديين الخبير العقاري المهندس أحمد الفقيه، اعتقاد البعض أن رفع سعر الفائدة سيكون عاملا مؤثرا وجوهريا في خفض أسعار العقار، وخاصة القطاع السكني، بأنه غير صحيح، مستشهداً ببيانات تاريخية حول السوق الأميركية، قائلًا إن السوق الأميركية هي موطن الفائدة وتثبت بياناتها خلال الفترة بين 2002 و2006 ارتفاع أسعار العقار بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف الفقيه، أن العلاقة الطردية بين أسعار الفائدة والعقار، استمرت بعد خفض أسعار الفائدة في الفترة التالية بين عامي 2006 و2011، حيث اتجهت أسعار العقار نحو مسار هابط بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن تلك البيانات التاريخية تثبت عدم التأثير الجذري والقوي لمعدلات الفائدة على أسعار العقار.
- 3 أسباب
ويرى الفقيه وجود ثلاثة أسباب مؤثرة في أسعار العقار بالسعودية، تتمثل في أسعار البترول، حيث يؤدي ارتفاعها إلى ضخ الدولة لمزيد من الأموال في مفاصل الاقتصاد المحلي والقطاع العقاري، وكذلك العرض والطلب على العقار، والقوانين والتشريعات المرتبطة بالسوق العقارية، كالدفعة المقدمة في القروض العقارية، لافتاً إلى أن تأثير سعر الفائدة في سوق العقار هامشي ولا يتعدى 5 في المائة مقارنةً بالمؤثرات الثلاثة، من وجهة نظره.
- السلع المعمرة
من جانبه، قال الخبير العقاري خالد العجلان: «مع كل رفع لأسعار الفائدة ينخفض طلب الأفراد على السلع المعمرة ومنها العقارات وبناء السكن، بسبب ترقبهم لانخفاض الأسعار وبحثهم عن أسعار أفضل، ويدفع هذا الترقب بتراكم الطلب وزيادته، وفي المقابل تبدأ شركات التطوير العقاري مع انخفاض الطلب بالتخوف من زيارة المعروض، مما يدفعها نحو تخفيض كمية العرض، وبالتالي يتراكم الطلب ويقل العرض».
وأضاف العجلان، أنه بعد عودة التضخم إلى معدلاته الطبيعية وتراجع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، تشهد سوق العقار ارتفاعاً سريعاً في كمية الطلب مع نقص العرض، مما يسهم في قفزة كبيرة في أسعار العقار، مشيراً إلى أن الأفضل للمستثمر العقاري هو الشراء بدفعات عند هدوء الأسعار واستقرارها، والبيع على دفعات من أجل تعديل المتوسط الشرائي والبيعي وتحقيق عوائد جيدة في المتوسط الزمني.


مقالات ذات صلة

أرباح «أكوا باور» السنوية ترتفع 5.7 % إلى نحو 470 مليون دولار

الاقتصاد مقر «أكوا باور» السعودية في العاصمة الرياض (الشرق الأوسط)

أرباح «أكوا باور» السنوية ترتفع 5.7 % إلى نحو 470 مليون دولار

نما صافي ربح «أكوا باور» السعودية بنسبة 5.7 في المائة إلى 1.76 مليار ريال (469.3 مليون دولار) في 2024.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد ميناء جدة الإسلامي (واس)

الصادرات غير النفطية السعودية ترتفع بنسبة 18.1 % في ديسمبر

ارتفعت الصادرات غير النفطية السعودية (شاملة إعادة التصدير) بواقع 18.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) من العام الماضي إلى 29 مليار ريال.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد بعد توقيع اتفاقية الاستحواذ التي حضرها وزير النقل والخدمات اللوجيستية المهندس صالح الجاسر (واس)

شركة تابعة لـ«دي إتش إل» تستحوذ على حصة من «إيجكس» اللوجيستية السعودية

استحوذت شركة «DHL eCommerce»، المتخصصة في حلول الخدمات اللوجيستية للتجارة الإلكترونية والتابعة لمجموعة «دي إتش إل» DHL، على حصة في «إيجكس» السعودية.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد خلال جولة نائب وزير الصناعة في المعرض المصاحب للمعرض (الشرق الأوسط)

السعودية تدشن أول مدينة لصيانة الطائرات في جدة

أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في السعودية عن إتاحة تراخيص صيانة وإصلاح وعَمرة الطائرات، فيما جرى تخصيص أرض على مساحة 1.5 مليون متر مربع لكافة الصناعات

سعيد الأبيض (جدة)
الاقتصاد مصاعد وسلالم في مركز تجاري من تنفيذ «تي كي»... (موقع الشركة)

«آلات» السعودية و«تي كي» العالمية للمصاعد تؤسسان مشروعاً بـ167.5 مليون دولار

تخطط شركة «آلات» المملوكة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي، و«تي كي» للمصاعد لتأسيس مشروع استراتيجي مشترك لتصنيع حلول المصاعد بقيمة (167.5 مليون دولار).

«الشرق الأوسط» (الرياض)

«إلكترولكس» السويدية تقرر الإبقاء على أعمالها التجارية في مصر

علامة «إلكترولكس» (الموقع الإلكتروني للشركة)
علامة «إلكترولكس» (الموقع الإلكتروني للشركة)
TT
20

«إلكترولكس» السويدية تقرر الإبقاء على أعمالها التجارية في مصر

علامة «إلكترولكس» (الموقع الإلكتروني للشركة)
علامة «إلكترولكس» (الموقع الإلكتروني للشركة)

أعادت «إلكترولكس غروب» السويدية النظر في تخارج جزء من استثماراتها من مصر، وقررت استمرار عملياتها ضمن أعمال المجموعة.

وقالت الشركة في بيان صحافي، يوم الثلاثاء، إن القرار جاء «بعد التقييم النهائي للخيارات المختلفة».

كانت الشركة قد أعلنت في 20 يوليو (تموز) 2023، عن بيع محتمل لكيانات المجموعة في مصر، وبدء التحضيرات لتصفية بعض الأصول التي تشمل إنتاج وبيع الأجهزة المنزلية الكبرى وسخانات المياه؛ غير أن الشركة قالت في البيان إن هذا «النشاط مربح ومدعوم بعلامات تجارية قوية».

ومرت مصر بأزمة عملة أجنبية بلغت حد الشح في توفير الدولار، مما ضغط على العديد من الاستثمارات الأجنبية في مصر، غير أنه وبعد تعويم جديد في مارس (آذار) 2024، بدأت التدفقات الدولارية تعود من جديد على مصر.

و«إلكترولكس» هي شركة سويدية متخصصة في تصنيع الأجهزة المنزلية ومقرها في ستوكهولم. وتم تصنيفها أكثر من مرة على أنها ثاني أكبر صانع للأجهزة في العالم من حيث الوحدات المبيعة.

وأكد بيان الشركة على أن «العلامات التجارية في مصر وعلى رأسها (زانوسي)، تتمتع بقيمة سوقية كبرى تستمر في النمو، وهو ما شجع الشركة على اتخاذ قرار الإبقاء عليها ضمن العلامات التجارية التابعة لها في الشرق الأوسط وأفريقيا».

يرى يانيك فيرلينغ، الرئيس التنفيذي لـ«إلكترولكس غروب»، أن لدى الشركة «نشاطاً تجارياً ناجحاً في مصر»، قائلاً: «بعد تقييم الخيارات المختلفة، توصلنا إلى أن الاحتفاظ به ضمن المجموعة سيحقق قيمة أكبر». وأضاف: «أهدافنا في المستقبل هي الاستفادة من السوق المتنامية في مصر وزيادة حصتنا في السوق، بالإضافة إلى توسيع التصدير من مصر».

وقال ميسم الحناوي، العضو المنتدب للشركة: «نقوم حالياً بالتصدير إلى نحو 20 دولة، مع الحفاظ على ريادتنا في السوق المحلية، حيث تحتل علاماتنا التجارية مراكز الصدارة في مختلف أنواع الأجهزة الكهربائية».