أثر رفع الفائدة على القطاع العقاري في السعودية

خبراء يرجحون تداعيات ستؤدي لخفض الأسعار مع تراكم الطلب على المدى المتوسط

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
TT

أثر رفع الفائدة على القطاع العقاري في السعودية

جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)
جانب من العاصمة السعودية الرياض (الشرق الأوسط)

بينما يترقب المهتمون بشراء العقار في السعودية أن يؤثر رفع سعر الفائدة على أسعار العقار؛ أجمع خبراء عقاريون وماليون خلال حديثهم لـ«الشرق الأوسط» على أن ارتفاع سعر الفائدة، لن يسهم في خفض أسعار العقار، وقد يقود ترقب المشترين إلى انخفاض الطلب، وتوجه المطورين العقاريين إلى خفض العرض، مما قد يؤدي على المديين المتوسط والطويل إلى تراكم الطلب وخفض العرض، وبالتالي قفزة كبيرة في الأسعار عند تراجع التضخم وخفض الفائدة.
- تجفيف التدفقات
كان البنك المركزي السعودي، قد قرر الأربعاء الماضي، رفع معدل اتفاقية إعادة الشراء «الريبو» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 5.25 في المائة، ورفع معدل اتفاقية إعادة الشراء المعاكس «الريبو العكسي» بمقدار 25 نقطة أساس إلى 4.75 في المائة، مبيناً أن هذا القرار يأتي اتساقاً مع أهداف البنك المركزي في المحافظة على الاستقرار النقدي ودعم الاستقرار المالي.
وقال الدكتور عبد الله باعشن رئيس مجلس إدارة تيم ون للاستشارات المالية، إن رفع سعر الفائدة سيؤدي إلى تجفيف التدفقات المالية في الاقتصاد وتخفيض معدلات التضخم، ولكنه في الوقت نفسه يرفع من مستوى تكلفة المعيشة وتكلفة الاستحواذ على الأصول الثمينة أو الأصول بعيدة المدى كالعقار، مبيناً أن أسعار العقارات ستتجه للارتفاع نتيجةً لعملية الندرة في الطلب، رغم توفر العرض، وذلك بسبب ارتفاع تكلفة الاقتراض أو توفير القيمة المالية للأصول، وبالتالي الإسهام في ارتفاع أسعار الأصول وخاصةً العقار.
- الأثر الأكبر
وأضاف باعشن أن الأثر الأكبر لارتفاع سعر الفائدة سيكون على أسواق المال، وخاصة سوق الأسهم، بسبب توجه المستثمرين لسحب السيولة من تلك الأسواق، وتوجيهها إلى الملاذات الآمنة كالودائع سواء أكانت قصيرة أم بعيدة المدى، أو الذهاب إلى الأصول الثمينة، مرجعاً سلوك المستثمرين هذا إلى أنه يسهم في محافظة رأس المال على قيمته الشرائية أو فقدانه لفارق ضئيل على الأقل من قيمته السابقة.
وأشار باعشن إلى أنه لن تكون هنالك آثار سلبية كبيرة لرفع سعر الفائدة على الاقتصاد بشكل عام، موضحاً أن حجم الأثر يعتمد على مدى قوة الاقتصاد، ووجود قوة إنتاجية وعدم اقتصاره على القوة المالية، لافتاً إلى أن القوة الإنتاجية والتوسع الإنتاجي وارتفاع مستويات التوجه للعمل، تحصن المجتمع والاقتصاد من الآثار السلبية لرفع سعر الفائدة.
- خفض الأسعار
من جهته، وصف عضو هيئة المقيمين السعوديين الخبير العقاري المهندس أحمد الفقيه، اعتقاد البعض أن رفع سعر الفائدة سيكون عاملا مؤثرا وجوهريا في خفض أسعار العقار، وخاصة القطاع السكني، بأنه غير صحيح، مستشهداً ببيانات تاريخية حول السوق الأميركية، قائلًا إن السوق الأميركية هي موطن الفائدة وتثبت بياناتها خلال الفترة بين 2002 و2006 ارتفاع أسعار العقار بالتزامن مع ارتفاع أسعار الفائدة.
وأضاف الفقيه، أن العلاقة الطردية بين أسعار الفائدة والعقار، استمرت بعد خفض أسعار الفائدة في الفترة التالية بين عامي 2006 و2011، حيث اتجهت أسعار العقار نحو مسار هابط بالتزامن مع خفض أسعار الفائدة، مشيراً إلى أن تلك البيانات التاريخية تثبت عدم التأثير الجذري والقوي لمعدلات الفائدة على أسعار العقار.
- 3 أسباب
ويرى الفقيه وجود ثلاثة أسباب مؤثرة في أسعار العقار بالسعودية، تتمثل في أسعار البترول، حيث يؤدي ارتفاعها إلى ضخ الدولة لمزيد من الأموال في مفاصل الاقتصاد المحلي والقطاع العقاري، وكذلك العرض والطلب على العقار، والقوانين والتشريعات المرتبطة بالسوق العقارية، كالدفعة المقدمة في القروض العقارية، لافتاً إلى أن تأثير سعر الفائدة في سوق العقار هامشي ولا يتعدى 5 في المائة مقارنةً بالمؤثرات الثلاثة، من وجهة نظره.
- السلع المعمرة
من جانبه، قال الخبير العقاري خالد العجلان: «مع كل رفع لأسعار الفائدة ينخفض طلب الأفراد على السلع المعمرة ومنها العقارات وبناء السكن، بسبب ترقبهم لانخفاض الأسعار وبحثهم عن أسعار أفضل، ويدفع هذا الترقب بتراكم الطلب وزيادته، وفي المقابل تبدأ شركات التطوير العقاري مع انخفاض الطلب بالتخوف من زيارة المعروض، مما يدفعها نحو تخفيض كمية العرض، وبالتالي يتراكم الطلب ويقل العرض».
وأضاف العجلان، أنه بعد عودة التضخم إلى معدلاته الطبيعية وتراجع أسعار الفائدة بشكل تدريجي، تشهد سوق العقار ارتفاعاً سريعاً في كمية الطلب مع نقص العرض، مما يسهم في قفزة كبيرة في أسعار العقار، مشيراً إلى أن الأفضل للمستثمر العقاري هو الشراء بدفعات عند هدوء الأسعار واستقرارها، والبيع على دفعات من أجل تعديل المتوسط الشرائي والبيعي وتحقيق عوائد جيدة في المتوسط الزمني.


مقالات ذات صلة

«زين السعودية» أول مزود خدمات رقمية يقدم نظام إدارة الأسطول منتجاً وطنياً

عالم الاعمال يُعد «نظام إدارة الأسطول» منصةً سحابية متكاملة لتلبية احتياجات القطاعين العام والخاص (الشرق الأوسط)

«زين السعودية» أول مزود خدمات رقمية يقدم نظام إدارة الأسطول منتجاً وطنياً

أعلنت «زين السعودية»، المزود الرقمي الرائد للاتصالات والخدمات في المملكة، إطلاقها أول نظام لإدارة الأسطول والمخصص لقطاع الأعمال بوصفه منتجاً وطنياً 100%.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد رجال أعمال صينيون يطلعون على مشاريع منطقة نيوم السعودية (الشرق الأوسط)

قطاع الأعمال الصيني يبدي اهتماماً بمشاريع «نيوم» السعودية

أبدى المجلس الصيني لتعزيز التجارة الدولية في بكين وكبرى الشركات بشنغهاي الاهتمام بالمشاريع الابتكارية والتقنية في «نيوم»

«الشرق الأوسط» (نيوم)
الاقتصاد تشهد سوق العمل السعودية انضمام عدد كبير من المواطنين ما أسهم في خفض نسبة البطالة (الشرق الأوسط)

القطاع الخاص السعودي يضم أكثر من 11.2 مليون موظف في سوق العمل  

أظهرت إحصائية جديدة بلوغ إجمالي عدد العاملين في القطاع الخاص السعودي خلال شهر مارس (آذار) الماضي أكثر من 11.2 مليون موظف

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الخليج وزيرا خارجية السعودية وباكستان في صورة جماعية عقب اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص بين البلدين (واس)

السعودية وباكستان لتعزيز التعاون الاقتصادي

شددت السعودية وباكستان، أمس (الثلاثاء)، على تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين لتوسيع أعمالهم في البلدين، كما أكدتا أهمية الوقف

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد الوزراء والمسؤولون السعوديون خلال مشاركتهم في اجتماع مجلس تيسير الاستثمار الخاص (الشرق الأوسط)

السعودية وباكستان تتجهان لزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين

تتجه السعودية وباكستان إلى تعزيز التعاون الاقتصادي وزيادة التبادل التجاري ودعم المستثمرين لتوسيع أعمالهم في البلدين.

«الشرق الأوسط» (إسلام آباد) بندر مسلم (الرياض)

توقعات بنمو أرباح قطاع الرعاية الصحية 15 % في السعودية خلال الربع الأول 

من داخل أحد مستشفيات حفر الباطن في السعودية (واس)
من داخل أحد مستشفيات حفر الباطن في السعودية (واس)
TT

توقعات بنمو أرباح قطاع الرعاية الصحية 15 % في السعودية خلال الربع الأول 

من داخل أحد مستشفيات حفر الباطن في السعودية (واس)
من داخل أحد مستشفيات حفر الباطن في السعودية (واس)

في ظل ما تشهده السعودية من نمو في استثمارات قطاع الرعاية الصحية، جاءت توقعات بيوت الخبرة لمعظم شركات هذا القطاع المدرجة في سوق الأسهم السعودية، متفائلة بنتائج الربع الأول من عام 2024، بمتوسط نسب نمو تراوحت بين 13 و15 في المائة. وأرجعت كل من «الجزيرة كابيتال» و«الرياض كابيتال» أسباب توقعات النمو إلى ارتفاع أعداد المرضى الداخليين والخارجيين لزيادات السعة عبر الإنترنت، وأيضاً التضخم في أسعار خدمات الرعاية الصحية، بالإضافة إلى التوسعات. واتفقتا على أنه من المتوقع أن تسجل «مجموعة سليمان الحبيب الطبية» نمواً في صافي دخلها في الربع الأول بنحو 552.8 مليون ريال و535 مليون ريال بنسب نمو بين 9 و13 في المائة على أساس سنوي. في حين تتوقع «الجزيرة كابيتال» انكماشاً طفيفاً في هامش إجمالي الربح؛ نتيجة لتنفيذ 6 توسعات وعمليات استحواذ خلال عام 2024، مع إطلاق «مستشفى جدة» في نهاية الربع الأول. وتوقعت كل من «الجزيرة كابيتال» و«الرياض كابيتال» و«الأهلي المالية»، أن ترتفع أرباح شركة «المواساة» بنسبة 25 في المائة، إلى 209 ملايين ريال تقريباً خلال الربع الأول. وبالنسبة إلى شركة «دله»، كانت توقعات «الجزيرة كابيتال» و«الأهلي المالية» إيجابية بارتفاع أرباحها في الربع الأول على أساس سنوي بين 15 و17 في المائة، إلى 109 ملايين ريال و111 مليون ريال على التوالي، محافظة على زخم النمو في أعداد المرضى. ولفتت «الجزيرة كابيتال» إلى أنها تتابع ارتفاع الرسوم المهنية قبل عمليتي استحواذ محتملتين وزيادة في رأس المال. وتوقعت «الجزيرة كابيتال» أن تسجل شركة «رعاية» صافي ربح بقيمة 70 مليون ريال، مرتفعاً 24.4 في المائة عن الربع المماثل من العام السابق؛ نتيجة للتوسعات منذ الربع الأول في 2023 مع تشغيل «مستشفى مكة المكرمة»، الذي من المتوقع أن يشهد نمواً في أعداد المرضى خلال الفترة الأخيرة من الربع؛ نتيجة لتزامنه مع شهر رمضان. وفي «شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية»، توقعت أن يقفز صافي الربح إلى 70.4 مليون ريال بنسبة 40.5 في المائة على أساس سنوي. وكانت الشركة قد تأثرت في الربع الماضي؛ نتيجة لتأخر تحصيل الذمم المدينة مما ضغط على ملف التكاليف، حيث من المتوقع أن تعود إلى الوضع الطبيعي بعد أن تسلُّمها دفعات لسداد الذمم في وقت مبكر من هذا الربع. وتعدّ التكاليف التوظيفية والمالية الحدث الرئيسي لهذا الربع لدى الشركة، إلى جانب مبادرات الكفاءة التشغيلية المؤثرة. أما بالنسبة لتوقعات شركة «الحمادي»، فجاءت عكس التيار من قبل «الأهلي المالية» و«الجزيرة كابيتال»، اللتين توقعتا انخفاضاً بنسبة 2 و7 في المائة، إلى 80 و75 مليون ريال على التوالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق. يذكر أن السوق تترقب دخول منافس جديد، بعد أن أعلنت هيئة السوق المالية في نهاية مارس (آذار) الماضي، الموافقة على طلب شركة «مستشفى الدكتور سليمان عبد القادر فقيه» تسجيل أسهمها وطرح 49.8 مليون سهم للاكتتاب العام، التي تمثل 21.47 في المائة من إجمالي أسهم الشركة، على أن يتم نشر نشرة الإصدار قبل موعد بداية الاكتتاب بوقت كافٍ. وتحتوي نشرة الإصدار على المعلومات والبيانات التي يحتاج المستثمر إلى الاطلاع عليها قبل اتخاذ قرار الاستثمار من عدمه، بما في ذلك البيانات المالية للشركة، ومعلومات وافية عن نشاطها وإدارتها.


الصناعة والبناء ينعشان الاقتصاد الألماني في الربع الأول

موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)
موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)
TT

الصناعة والبناء ينعشان الاقتصاد الألماني في الربع الأول

موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)
موظفون يرتدون أقنعة واقية في خط تجميع «فولكسفاغن» في فولفسبورغ بألمانيا (رويترز)

قال «المصرف المركزي الألماني» (البندسبنك) في تقرير اقتصادي شهري إن الاقتصاد الألماني توسع على الأرجح في الربع الأول بفضل دفعة غير متوقعة من الصناعة والبناء، لكن لا توجد حتى الآن علامات على انتعاش ملموس.

وكان «المركزي» قد توقع منذ فترة طويلة انكماشاً آخر خلال الربع الأول، لكن الأرقام القوية غير المتوقعة في نهاية الربع رفعت الآمال في أن أكبر اقتصاد في أوروبا ربما تجاوز الآن أسوأ فترات انخفاضه بعد أكثر من عام من الركود أو التراجع في الإنتاج، وفق «رويترز».

وقال «المصرف المركزي»: «لا يوجد حتى الآن دليل على تحسن مستدام للاقتصاد الألماني. الطلب على المنتجات الصناعية من ألمانيا والخارج لا يزال ضعيفاً ويستمر في الانخفاض».

ولا تزال أسعار الفائدة المرتفعة وعدم اليقين الاقتصادي يعيقان الاستثمار، ويتردد أفراد الأسر في الإنفاق، ولا يزال البناء السكني العقاري لم يتعاف بعد.

وحصل قطاع البناء على دفعة كبيرة خلال أشهر الشتاء بسبب الطقس المعتدل للغاية، لكن «البندسبنك» قال إن هذا عامل لمرة واحدة ولا يشير إلى تغير في ثروات القطاع.

وقال المصرف: «لذلك ليس من الواضح بعد ما إذا كانت الزيادة في الناتج الاقتصادي ستستمر في الربع الثاني».

ومع ذلك، أقر تقرير «المركزي» بالتحسن الكبير في مؤشرات الثقة وأثار احتمال حدوث انتعاش أسرع إذا استمر هذا التحسن في المعنويات.

وقال التقرير: «إذا استمر هذا التحسن، فقد يتحسن الاتجاه الأساسي للاقتصاد بشكل أكثر أهمية مما كان متوقعاً قبل شهر».


«تسلا» تعتزم خفض عدد العمال المؤقتين في مصنعها قرب برلين

إحدى سيارات «تسلا» الكهربائية أمام مصنع الشركة بالقرب من برلين (أ.ف.ب)
إحدى سيارات «تسلا» الكهربائية أمام مصنع الشركة بالقرب من برلين (أ.ف.ب)
TT

«تسلا» تعتزم خفض عدد العمال المؤقتين في مصنعها قرب برلين

إحدى سيارات «تسلا» الكهربائية أمام مصنع الشركة بالقرب من برلين (أ.ف.ب)
إحدى سيارات «تسلا» الكهربائية أمام مصنع الشركة بالقرب من برلين (أ.ف.ب)

أعلنت شركة صناعة السيارات الكهربائية الأميركية «تسلا»، الخميس، أنها ستخفض عدد العمال المؤقتين في مصنعها الأوروبي الوحيد بالقرب من برلين، وذلك بعدما أعلنت عن خطط لخفض 10 في المائة من قوتها العاملة العالمية.

وقالت متحدثة باسم الشركة لـ«وكالة الأنباء الألمانية» إنه تم إخطار 300 عامل مؤقت، مبيّنة أن هذا ليس إنهاء عمل لموظفي «تسلا»، مضيفة: «على حد علمنا، تمكن شريكنا المتعاقد بالفعل من نقل غالبية هؤلاء العمال المؤقتين إلى وظائف جديدة مع عملاء آخرين».

وكانت بوابة «بيزنس إنسايدر» ذكرت في وقت سابق أنه لن يتم تمديد عقود العمال المؤقتين.

يشار إلى أن سهم «تسلا» استمر تراجعه، منذ بداية العام الحالي لتنخفض قيمتها السوقية إلى أقل من 500 مليار دولار في الوقت الذي تزايدت مخاوف المستثمرين بشأن أداء الشركة بعد التقارير عن جولة جديدة من تخفيضات العمالة خلال الأسبوع الحالي.

وتراجع سعر السهم في إحدى لحظات التداول في بورصة نيويورك، الثلاثاء، بنحو 4 في المائة إلى أقل من 154 دولارا، ليصل إجمالي تراجع السهم منذ بداية العام الحالي إلى نحو 38 في المائة، ليصبح ثاني أكثر الأسهم تراجعا على مؤشر «إس آند بي500» خلال العام.


«المركزي الصيني» يركز على «جودة الائتمان» بدلاً من حجمه

صينيون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
صينيون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
TT

«المركزي الصيني» يركز على «جودة الائتمان» بدلاً من حجمه

صينيون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)
صينيون يتبضعون في إحدى الأسواق الشعبية بمدينة ووهان الصينية (أ.ف.ب)

قال مسؤولون كبار في «بنك الشعب الصيني»، يوم الخميس، إنه لا يزال هناك مجال أمام «البنك المركزي الصيني» لاتخاذ خطوات لدعم الاقتصاد، لكن هناك حاجة إلى بذل جهود لمنع تدفق الأموال النقدية في أنحاء النظام المصرفي مع ضعف الطلب الحقيقي على الائتمان.

ونما ثاني أكبر اقتصاد في العالم بشكل أسرع من المتوقَّع في الربع الأول، لكن العديد من مؤشرات شهر مارس (آذار)، مثل الاستثمار العقاري ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي، أظهرت أن الطلب المحلي لا يزال ضعيفاً، مما يؤثر على الزخم.

وتعهد «بنك الشعب الصيني» (المركزي) بزيادة دعم السياسات للاقتصاد هذا العام وتعزيز انتعاش الأسعار. وقال تشو هيكسين، نائب محافظ «بنك الشعب الصيني»، في مؤتمر صحافي الخميس: «إن سلسلة من إجراءات السياسة النقدية التي تم تقديمها في وقت سابق بدأت تدخل حيز التنفيذ تدريجياً، ويستمر الاقتصاد في الانتعاش ببداية جيدة».

وأضاف: «لا يزال هناك مجال للمضي قدماً في السياسة النقدية، وسنراقب عن كثب فعالية السياسة والانتعاش الاقتصادي وتحقيق الأهداف، وسنستفيد من الأدوات الاحتياطية في الوقت المناسب».

وحذر «البنك المركزي الصيني»، يوم الخميس، من السعي «أحادي الجانب» لتوسيع الائتمان، بعد أن أظهرت بيانات تباطؤاً في الإقراض المصرفي، متعهداً بإعطاء الأولوية لجودة الائتمان على حجمه، والتحرك نحو تنشيط القروض القائمة.

وقال زو لان، رئيس إدارة السياسة النقدية في «بنك الشعب الصيني»، بالمؤتمر الصحافي، إنه ينبغي بذل الجهود لمنع تراكم «الأموال الخاملة»، حيث تقدم بعض البنوك قروضاً أكثر مما هو مطلوب بالفعل، وتستخدم بعض الشركات قروضاً منخفضة التكلفة لشراء منتجات إدارة الثروات أو لإقراض شركات أخرى.

وقال تسو: «لقد ضعف الطلب على الائتمان مقارنة بالسنوات السابقة، ويتم أيضاً تحسين وتحديث الهيكل الائتماني»، مضيفاً أن نمو المعروض النقدي في الصين قد يتباطأ، ويجب ألا ينظر الناس ببساطة إلى النمو على أساس سنوي.

وأجرى «البنك المركزي» في الأسابيع الأخيرة تخفيضات متواضعة في نسبة متطلبات الاحتياطي للبنوك وأسعار الفائدة، كجزء من تدابير واسعة النطاق لدعم الاقتصاد، مع توقع المزيد من تخفيف السياسة في الأشهر المقبلة.

وقال زو إن أسعار الفائدة الحقيقية، عند تعديلها لتناسب أسعار المنتجين، تظل مرتفعة بالنسبة لبعض الصناعات (بما في ذلك منتجو المعادن)، لكن تكاليف الاقتراض المرتفعة ستساعد في تعزيز السيطرة على القدرات وخفض المخزون بين الشركات. وأضاف: «علينا تجنب إضعاف القوة الدافعة للتعديلات الهيكلية ومنع أسعار الفائدة المنخفضة بشكل مفرط».

وارتفع الإقراض المصرفي الجديد في الصين أقلّ من المتوقَّع في مارس (آذار) مقارنة بالشهر السابق، في حين سجل نمو الائتمان الواسع مستوى قياسياً منخفضاً، مما عزز مبررات «البنك المركزي» لطرح المزيد من خطوات التحفيز للمساعدة في تحقيق هدف النمو الطموح.

وحددت الصين هدفاً للنمو الاقتصادي لعام 2024 يبلغ نحو 5 في المائة، وهو ما يقول العديد من المحللين إنه سيكون تحدياً لتحقيقه دون المزيد من التحفيز.

وقال «البنك المركزي» إن نمو المعروض النقدي وإجمالي التمويل الاجتماعي في 2024 (وهو مقياس واسع للائتمان والسيولة في الاقتصاد) سيتوافق مع الأهداف المتوقَّعة للنمو الاقتصادي والتضخم.

وتوقعت «رويترز» أن يخفض البنك المركزي نسب متطلبات الاحتياطي للبنوك بمقدار 25 نقطة أساس في الربع الثالث، بعد خفض قدره 50 نقطة أساس في وقت سابق من هذا العام، الذي كان الأكبر في عامين. وقد يقوم «البنك المركزي الصيني» بتضمين شراء وبيع سندات الخزانة ضمن برنامجه.

وقال تشو إن الصين لديها الظروف اللازمة للحفاظ على استقرار سوق الصرف الأجنبية. وأضاف أن «هدف الصين وتصميمها على الحفاظ على استقرار سعر صرف اليوان بشكل أساسي لن يتغير».

وفي غضون ذلك، أظهرت بيانات رسمية يوم الخميس أن الحيازات الأجنبية من سندات اليوان المحلية الصينية زادت للشهر السابع على التوالي، في مارس الماضي.

وقال المكتب الرئيسي لـ«البنك المركزي» في شانغهاي، إن المؤسسات الأجنبية احتفظت بسندات متداولة بقيمة 4 تريليونات يوان في سوق ما بين البنوك الصينية حتى نهاية مارس، ارتفاعاً من 3.95 تريليون يوان في الشهر السابق.


«السعودية للاستثمار الجريء» تضاعف حجم استثماراتها في الشركات الناشئة 21 مرة

تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
TT

«السعودية للاستثمار الجريء» تضاعف حجم استثماراتها في الشركات الناشئة 21 مرة

تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)
تصوير ليلي للعاصمة السعودية الرياض (أ.ف.ب)

ضاعفت «الشركة السعودية للاستثمار الجريء» إجمالي المبالغ المستثمرة في الشركات الناشئة 21 مرة لتصل إلى 5.2 مليار ريال سعودي (1.4 مليار دولار) عام 2023 بالمقارنة مع 2018.

وقالت الشركة في «تقرير الأثر» الصادر يوم الخميس، إن إجمالي استثماراتها منذ تأسيسها في عام 2018 بلغ 2.6 مليار ريال سعودي (693 مليون دولار)، في حين قُدّر إجمالي أثر الاستثمارات الملتزم بها متضمنة التزام الشركاء بنحو 13.6 مليار ريال (3.6 مليار دولار).

وبلغ عدد الصناديق التي استثمرت فيها الشركة 40 صندوقاً استثمارياً، كما وصل عدد الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة المستثمر بها أكثر من 700 شركة، شملت قطاعات عدة، أهمها التجارة الإلكترونية والتقنية المالية والرعاية الصحية، وتقنيات التعليم والنقل والخدمات اللوجيستية.

وأوضح التقرير أن استراتيجية الشركة أسهمت في حصول المملكة على المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، للمرة الأولى، من حيث إجمالي قيمة الاستثمار الجريء في عام 2023، في انعكاس لما تشهده المملكة من تطور في مختلف القطاعات الاقتصادية والمالية في ظل «رؤية السعودية 2030» وأهدافها لتعزيز الاقتصاد الوطني.

وتمكنت استراتيجية الشركة خلال الأعوام الخمسة الماضية من زيادة عدد المستثمرين في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودية، وتشجيع مؤسسات السوق المالية على إنشاء صناديق متخصصة في الاستثمار الجريء والملكية الخاصة، وكذلك تحفيز الصناديق الإقليمية والعالمية على الاستثمار في الشركات الوطنية.


«بنك اليابان» يرجح رفعاً شديد البطء للفائدة

زوار يلتقطون صوراً تذكارية داخل حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زوار يلتقطون صوراً تذكارية داخل حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
TT

«بنك اليابان» يرجح رفعاً شديد البطء للفائدة

زوار يلتقطون صوراً تذكارية داخل حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)
زوار يلتقطون صوراً تذكارية داخل حديقة تاريخية وسط العاصمة اليابانية طوكيو (أ.ف.ب)

رجح أساهي نوغوتشي، عضو مجلس إدارة «بنك اليابان المركزي»، يوم الخميس، أن تكون وتيرة زيادات أسعار الفائدة في المستقبل أبطأ بكثير من نظيراتها العالمية في تشديد السياسات في الآونة الأخيرة، حيث أدى تأثير ارتفاع الأجور المحلية إلى تفاقم المشكلة؛ ومع ذلك يتم تمريرها بالكامل إلى الأسعار.

وقال نوغوتشي في نص خطاب نشر على الموقع الإلكتروني لـ«بنك اليابان المركزي»: «فيما يتعلق بوتيرة تعديل سعر الفائدة، من المتوقع أن تكون بطيئة، بوتيرة لا يمكن مقارنتها بوتيرة البنوك المركزية الكبرى الأخرى في السنوات الأخيرة».

وقال في الخطاب: «هذا لأن الأمر سيستغرق قدرا معقولا من الوقت للوصول إلى وضع تستمر فيه الأسعار في الارتفاع بنحو 2 في المائة كاتجاه طويل الأمد».

وقال نوغوتشي في تصريحات منفصلة إن احتمال تحقيق هدف التضخم عند 2 في المائة قد يكون «مرتفعاً إلى حد كبير» في عام 2026. وأوضح في مؤتمر صحافي عندما سئل عن المدة التي سيستغرقها التضخم للوصول إلى الهدف: «أنا شخصيا أعتقد أن الوضع سيتحسن بشكل كبير في فترة عامين».

ورفض التعليق على ما إذا كان سيكون هناك رفع آخر لأسعار الفائدة هذا العام، رغم أنه قال إن ذلك سيعتمد على الظروف الاقتصادية.

وأنهى «بنك اليابان» ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية وغيرها من بقايا سياسته غير التقليدية الشهر الماضي، ما أدى إلى تحول تاريخي بعيداً عن تركيزه على إنعاش النمو من خلال عقود من التحفيز النقدي الضخم.

ويبحث المستثمرون عن أي أدلة حول متى سيرفع البنك المركزي أسعار الفائدة قصيرة الأجل مرة أخرى من النطاق الحالي بين صفر و0.1 في المائة، مع رهانات على التوقيت الذي يتراوح بين يوليو (تموز) والربع الأخير من هذا العام.

وكان نوغوتشي، الأكاديمي السابق المعروف بآرائه السياسية الحمائمية، من بين اثنين من المنشقين في مجلس إدارة «بنك اليابان» المكون من تسعة أعضاء في القرار الذي اتخذ الشهر الماضي بإنهاء ثماني سنوات من أسعار الفائدة السلبية.

وقال نوغوتشي في كلمته إن اليابان تشهد الآن زيادات غير مسبوقة في الأجور، لكن هذه الزيادات في حد ذاتها لن تكون قوية بما يكفي لرفع الأسعار والسماح للتضخم بالوصول إلى 2 في المائة. وأضاف: «من الضروري أن يحافظ بنك اليابان على سياسته النقدية المفرطة في التساهل سعياً إلى تحقيق توازن مناسب بين العرض والطلب على العمالة».

وفي المؤتمر الصحافي، قال إنه على الرغم من أن السياسة النقدية نفسها ليست مدفوعة بأسعار الصرف، فإنها يجب أن تأخذ في الاعتبار كيفية تأثير أسعار العملات على دورة زيادات الأجور والأسعار.

وفي الأسواق، ارتفع المؤشر «نيكي» الياباني لأول مرة في أربع جلسات يوم الخميس، إذ عكست أسهم قطاع الرقائق خسائر مبكرة وارتفعت أسهم بنوك.

وصعد «نيكي» 0.31 في المائة إلى 38079.70 نقطة عند الإغلاق، بعدما انخفض بما يصل إلى 0.83 في المائة في وقت مبكر من الجلسة، قبل أن يتجاوز مستوى 38 ألف نقطة. غير أن المؤشر لا يزال منخفضا 3.65 في المائة على مدار الأسبوع، ويتجه نحو أكبر انخفاض أسبوعي منذ ديسمبر (كانون الأول) 2022. وعكس المؤشر «توبكس» الأوسع نطاقا خسائره المبكرة المحدودة وارتفع 0.54 في المائة عند الإغلاق.

وقال كينجي آبي، خبير الأسهم في شركة «دايوا» للأوراق المالية: «السوق اليابانية قوية منذ بداية العام، لذا فمن الطبيعي أن يجني بعض المستثمرين أرباحا» ما أدى إلى الانخفاض في بداية هذا الأسبوع.

وأضاف: «ما زلت متفائلا بشأن التوقعات للأسهم اليابانية لأن الأرباح عالية جدا»، وتوقع ارتفاع المؤشر «نيكي» إلى 43 ألف نقطة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة.

ولا يزال «نيكي» مرتفعا بنسبة 13.79 في المائة على مدار العام. وصعد إلى مستوى قياسي بلغ 41087.75 نقطة في 22 مارس (آذار) الماضي، وانخفض 7.61 في المائة عن هذه النقطة حتى الإغلاق يوم الأربعاء.

وبدأ موسم جني الأرباح في وقت سابق من الشهر الحالي مع تصدر شركات التجزئة التقارير المبكرة. ومن المقرر صدور تقارير شركات التكنولوجيا الأسبوع المقبل رغم أن العدد الأكبر من تقارير الشركات يأتي في منتصف مايو (أيار).

وتراجعت أسهم قطاع أشباه الموصلات الياباني في البداية يوم الخميس بعدما أعلنت شركة «إيه إس إم إل» الهولندية لتصنيع معدات رقائق الكومبيوتر حجوزات جديدة يوم الأربعاء والتي جاءت أقل بكثير من توقعات المحللين.

لكن المعنويات تغيرت وسط آمال بتحقيق شركة «تي إس إم سي» التايوانية لتصنيع الرقائق أرباحا قوية، والتي تحققت قبل نحو نصف ساعة من إغلاق بورصة طوكيو بزيادة تقديرية تسعة في المائة لصافي الربح.

وارتفع سهم شركة «أدفانتست» لتصنيع معدات اختبار الرقائق بأكثر من خمسة في المائة ليكون أفضل الأسهم المدرجة على «نيكي» أداء، بعدما عكس تراجعه 2.5 في المائة في البداية.

وشكلت أسهم البنوك الإقليمية نقطة مضيئة أخرى بعد صعود سهم مجموعة «كونكورديا» المالية 4.82 في المائة، وسهم بنك «تشيبا» 3.46 في المائة، وسهم مجموعة «فوكوكا» المالية 3.04 في المائة.


«التصدير» السعودي و«وكالة الائتمان» السويسرية يوقّعان اتفاقية لتمكين الصادرات غير النفطية

«التصدير» السعودي و«وكالة الائتمان» السويسرية يوقّعان اتفاقية لتمكين الصادرات غير النفطية
TT

«التصدير» السعودي و«وكالة الائتمان» السويسرية يوقّعان اتفاقية لتمكين الصادرات غير النفطية

«التصدير» السعودي و«وكالة الائتمان» السويسرية يوقّعان اتفاقية لتمكين الصادرات غير النفطية

وقّع بنك الاستيراد والتصدير السعودي، الخميس، اتفاقية تعاون لإعادة التأمين مع وكالة ائتمان الصادرات السويسرية. وقال البنك في منشور على منصة (إكس) إن الاتفاقية تهدف لتمكين صادرات المملكة غير النفطية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وكان البنك أعلن توقيعه، أمس (الأربعاء)، اتفاقيات إعادة تأمين مع مجموعة من معيدي التأمين العالميين بقيادة شركة «سويس ري». وذكر أنها بهدف توسيع نطاق عمليات التأمين عالمياً، بالشراكة مع أكبر البيوت العالمية في هذا المجال، ولتوفير التغطيات التأمينية لتحفيز المصدّر المحلي للتوسع في الأسواق العالمية.


روسيا تنمو بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة

مشاة يسيرون عبر شارع نيفسكي في وسط سانت بطرسبرغ - روسيا (رويترز)
مشاة يسيرون عبر شارع نيفسكي في وسط سانت بطرسبرغ - روسيا (رويترز)
TT

روسيا تنمو بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة

مشاة يسيرون عبر شارع نيفسكي في وسط سانت بطرسبرغ - روسيا (رويترز)
مشاة يسيرون عبر شارع نيفسكي في وسط سانت بطرسبرغ - روسيا (رويترز)

توقع صندوق النقد الدولي أن ينمو اقتصاد روسيا بشكل أسرع من جميع الاقتصادات المتقدمة في العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة الأميركية.

وبحسب الصندوق، سينمو الاقتصاد بنسبة 3.2 في المائة هذا العام، وهو أعلى بكثير من المملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا.

وأشار إلى أن صادرات النفط حافظت على استقرارها، وأن الإنفاق الحكومي ظل مرتفعاً مما ساهم في النمو. وبشكل عام، قال إن الاقتصاد العالمي كان يتمتع بـ«مرونة ملحوظة».

وعلى الرغم من فرض عقوبات على الكرملين بسبب غزوه لأوكرانيا، قام صندوق النقد الدولي بتحسين توقعاته التي صدرت في يناير (كانون الثاني) الماضي للاقتصاد الروسي هذا العام، وقال إنه في حين أن النمو سيكون أقل في عام 2025، فإنه سيظل أعلى مما كان متوقعاً سابقاً عند 1.8 في المائة.

ووفقاً لنائبة مدير صندوق النقد الدولي، بيتيا كوييفا بروكس، فإن الاستثمارات من الشركات والمؤسسات الحكومية، بالإضافة إلى «قوة الاستهلاك الخاص» داخل روسيا قد عززت النمو إلى جانب صادرات النفط القوية.

وتشكل توقعات صندوق النقد بانتعاش الاقتصاد الروسي هذا العام جرس إنذار للدول الغربية التي راهنت على خنق الاقتصاد الروسي من خلال العقوبات لجعل حربها في أوكرانيا غير مستدامة.

وتُعد العلاقة الوثيقة بين روسيا والصين أحد العوامل الرئيسية التي مكّنت روسيا من الصمود بوجه العقوبات الغربية المفروضة عليها إثر غزوها لأوكرانيا. فعلى عكس الدول الغربية التي فرضت قيوداً صارمة على التجارة مع موسكو، واصلت الصين تعزيز تعاونها الاقتصادي مع روسيا.

ووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستوى قياسي بلغ 240 مليار دولار العام الماضي. ويعود هذا الارتفاع جزئياً إلى ازدياد الطلب الصيني على السلع الروسية الأساسية، مثل الطاقة والمواد الخام، والتي باتت متاحة بأسعار مخفضة بعد عزوف الدول الغربية عن شرائها من روسيا.


الخطط التوسعية وارتفاع العوائد يرفعان أرباح الشركات العقارية السعودية

ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)
ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)
TT

الخطط التوسعية وارتفاع العوائد يرفعان أرباح الشركات العقارية السعودية

ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)
ترقب استمرار المؤشرات الإيجابية لقطاع العقار في السعودية وسط ترقب خفض الفائدة (واس)

ذكر متخصصون أن القطاع العقاري في السعودية يمر بحالة انتعاش بفعل تنفيذ خطط توسعية وتحُسن الأرباح التشغيلية وارتفاع عوائد الاستثمارات والإيرادات، موضحين أن القطاع مستمر في المحافظة على مستويات النمو السنوي بسبب ارتفاع حجم الطلب، مقارنةً بحجم العرض، ومتوقعين مزيداً من المؤشرات الإيجابية مع ترقب خفض أسعار الفائدة وتنفيذ المشاريع الكبرى.

وكانت الشركات العقارية المدرجة في السوق المالية السعودية (تداول) حققت قفزة كبيرة في صافي أرباحها مع نهاية عام 2023، بنسبة تجاوزت 258 في المائة، لتصل إلى نحو 3 مليارات ريال (800 مليون دولار) خلال العام الماضي، مقارنة بـ831 مليون ريال (221 مليون دولار) خلال عام 2022، بفعل تنفيذها خططاً توسعية وتحسن أرباحها التشغيلية وارتفاع عوائد الاستثمارات والإيرادات.

وبحسب إعلاناتها لنتائجها المالية في السوق المالية السعودية، تجاوزت إيرادات شركات القطاع خلال 2023 لنحو 14 مليار ريال (3.7 مليار دولار)، وبنسبة نمو بلغت 12 في المائة عن العام السابق، وبزيادة قيمتها 1.53 مليار ريال، واستحوذت شركة «سينومي سنترز» على نحو 50 في المائة من أرباح القطاع، بعد تحقيقها قفزة كبيرة في الأرباح بـ1.5 مليار ريال، وبنمو عن العام السابق بنسبة 49 في المائة.

وحلت شركة «دار الأركان»، في المركز الثاني من حيث أعلى الأرباح في القطاع العقاري، بعد تحقيقها صافي ربح بلغ 611 مليون ريال في 2023، وبنسبة نمو عن 2022 بلغت 38 في المائة، فيما قفز صافي الأرباح لشركة «مكة»، خلال عام 2023، ليصل إلى 334 مليون ريال، وبنسبة نمو بلغت 114 في المائة.

وفي تعليق على نتائج شركات القطاع، قال الرئيس التنفيذي لشركة «منصات» العقارية خالد المبيض، في حديثه إلى «الشرق الأوسط»، إن القطاع العقاري في السعودية يمر بحالة انتعاش تعدُّ الأفضل من الناحية السعرية كقيمة أصول، ومن ناحية الطلب المرتفع على المنتجات العقارية المختلفة، مضيفاً أن المؤشرات القادمة تعدُّ إيجابية، لا سيما مع توقعات خفض أسعار الفائدة خلال الفترة المقبلة، بالإضافة للمشاريع العملاقة المُعلن عنها في عدد من المدن، وكذلك فوز مدينة الرياض باستضافة معرض «إكسبو 2030» واستضافة بطولتين كرويتين مهمتين هما كأس «آسيا 2027» و«كأس العالم 2034»، وإقرار نظام تملك الأجانب للعقار.

من جهته، قال المحلل المالي طارق العتيق خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن أبرز العوامل التي ساهمت في تحقيق قفزة كبيرة في أرباح شركات القطاع العقاري يعود إلى تنفيذها خططاً توسعية قوية في مجالات البيع بالتجزئة وتأجير المساحات الاستثمارية، والزيادة في الهوامش الربحية، وتحسّن الأرباح التشغيلية وارتفاع أرباح القيمة العادلة من العقارات الاستثمارية، بالإضافة إلى ارتفاع العائد من الاستثمارات وإيرادات التأجير والإيرادات غير التشغيلية الأخرى، وانخفاض تكاليف التشغيل، مضيفاً أن السوق العقارية في السعودية لا تزال واعدة للاستثمار وتحقيق الربحية وقادرة على النمو بشكل سنوي والتوسع لسنوات قادمة، نظراً لما تمتلكه من ممكنات، حيث إنه الأكبر بين دول مجلس التعاون الخليجي.

من جانبه، قال المستشار العقاري مطر الشمري خلال حديثه إلى «الشرق الأوسط» إن القطاع العقاري في السعودية مستمر في المحافظة على مستويات النمو السنوي ومستوياته السعرية، بسبب ارتفاع حجم الطلب، مقارنةً بحجم العرض، وكذلك جهود وزارة الإسكان في التوازن بين العرض والطلب من خلال التنوع في برامج التمويل العقاري وتسهيل عمليات الحصول على التمويل العقاري من البنوك وشركات التمويل وتعدد برامج الدعم والمنتجات المقدمة من وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية، وشركات التطوير العقاري.

وتوقع المستشار الشمري أن تستمر السوق العقارية خلال 2024 في نشاطها وحراكها التنموي بسبب زيادة ونمو عدد السكان في المدن الرئيسية، وكذلك الهجرة المتسارعة إلى المدن الكبرى، والمشاريع التنموية العملاقة والضخمة التي تشهدها المملكة، بالإضافة إلى زيادة الفرص الاستثمارية في القطاع العقاري وما يرافقها من زيادة المستثمرين والداخلين للاستثمار في السوق العقارية.


الصين تتهم بايدن بـ«النفاق» عقب وصمها بـ«كراهية الأجانب»

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة أمام اتحاد عمال الصلب في ولاية بنسلفانيا يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة أمام اتحاد عمال الصلب في ولاية بنسلفانيا يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
TT

الصين تتهم بايدن بـ«النفاق» عقب وصمها بـ«كراهية الأجانب»

الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة أمام اتحاد عمال الصلب في ولاية بنسلفانيا يوم الأربعاء (أ.ف.ب)
الرئيس الأميركي جو بايدن خلال كلمة أمام اتحاد عمال الصلب في ولاية بنسلفانيا يوم الأربعاء (أ.ف.ب)

اتهمت بكين، الخميس، الولايات المتحدة بالنفاق، ردا على تصريحات للرئيس جو بايدن اتهم فيها الصين بـ«كراهية الأجانب» و«الغش» في التجارة.

ورداً على سؤال بشأن تصريحات بايدن، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية لين جيان: «أود أن أسأله: هل تتحدث عن الصين أم عن الولايات المتحدة نفسها؟».

وفي كلمة أمام أعضاء اتحاد عمالي، الأربعاء، دعا بايدن إلى زيادة الرسوم الجمركية على واردات الصلب الصيني واتهم بكين بـ«الغش»، وذلك خلال تجمع انتخابي عقده في ولاية بنسيلفانيا التي تمثل ساحة معركة أساسية.

وقال بايدن: «إنهم لا يمارسون المنافسة، بل يمارسون الغش. إنهم يغشون ورأينا الضرر هنا في أميركا»، في حين علت هتافات التأييد في مقرّ نقابة «اتحاد عمال صناعات الصلب» في بيتسبرغ.

ورأى الرئيس الديموقراطي البالغ 81 عاماً أن شركات الصلب الصينية «لا حاجة إليها لأن تقلق بشأن تحقيق أرباح؛ لأن الحكومة الصينية تقدم لها دعماً هائلاً».

وأوضح بايدن أنه دعا الممثلة التجارية الأميركية كاثرين تاي إلى زيادة نسبة الرسوم الجمركية على الصلب والألمنيوم الصينيين ثلاث مرات إذا تأكد أن بكين تقوم بممارسات مناهضة للتنافسية. وقال: «إنهم يكرهون الأجانب»، مضيفاً: «لديهم مشكلات حقيقية. أنا لا أبحث عن معركة مع الصين، أنا أبحث عن المنافسة، إنما المنافسة العادلة».

وبرزت خلافات في السنوات الأخيرة بين بكين وواشنطن على خلفية قضايا تتراوح بين التكنولوجيا وحقوق الإنسان، إلى جزيرة تايوان ذات الحكم الذاتي وبحر الصين الجنوبي المتنازع عليه.

واستقرت العلاقات إلى حد ما منذ لقاء الرئيسين جو بايدن وشي جينبينغ في سان فرنسيسكو في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي لإجراء محادثات وصفها الجانبان بالناجحة. وأجرى الرئيسان محادثة هاتفية هذا الشهر اختلفا فيها بشأن القيود التجارية الأميركية على التكنولوجيا وفي موضوع تايوان التي تطالب بها بكين، لكنهما اتفقا على أن يجري مسؤولان أميركيان رفيعا المستوى زيارة إلى الصين في وقت قريب. وزارت وزيرة الخزانة جانيت يلين الصين الأسبوع الماضي، ويُنتظر أن يتوجه وزير الخارجية أنتوني بلينكن إلى بكين قريباً.

كما أعلنت الولايات المتحدة هذا الأسبوع إجراء تحقيق في الممارسات التجارية للصين في قطاعات بناء السفن والملاحة والخدمات اللوجيستية.

وردت وزارة التجارة الصينية عادّة أن التحقيق «مليء بالاتهامات الباطلة، ويسيء تفسير أنشطة التجارة والاستثمار العادية على أنها تضر بالأمن القومي الأميركي وبمصالح الشركات، ويلقي باللوم على الصين في مشكلات الولايات المتحدة الصناعية».

وبينما تشتعل المواجهة الكلامية، رحبت وزارة الخارجية الصينية، الخميس، بزيارة بلينكن المزمعة. وذكرت صحيفة «بوليتيكو» أن بلينكن سيغادر بلاده في 23 أبريل (نيسان) ليبدأ زيارة تستمر أربعة أيام للصين، حيث سيلتقي كبار المسؤولين وسط تصاعد التوتر لأسباب عدة، من بينها تحالف الصين مع روسيا وتحركات بكين العدائية ضد الفلبين في بحر الصين الجنوبي.

ومن المتوقع أيضاً أن يعرض بلينكن مخاوف الولايات المتحدة إزاء مساعدة بكين لروسيا في بناء قاعدة صناعية دفاعية من أجل الحرب في أوكرانيا.

وقال لين جيان، المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية في مؤتمر صحافي دوري: «بكين ترحب بزيارة وزير الخارجية بلينكن للصين خلال الأيام القليلة المقبلة».

ولكن لين شدد أنه «من حيث المبدأ، طالبنا بمواصلة الولايات المتحدة الاحترام الجاد لمبادئ المنافسة العادلة، واحترام قواعد منظمة التجارة العالمية، والوقف الفوري للإجراءات الحمائية التجارية التي تستهدف الصين».

وقال مسؤول أميركي إن معدل الرسوم الجمركية الأعلى المقترح سيتم تطبيقه على منتجات صلب وألمنيوم بقيمة تزيد على مليار دولار. وعلّق لين: «ستتخذ الصين كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة».