ميرحسين موسوي يطالب بدستور جديد لإنقاذ إيران من أزماتها

استطلاع رأي: 81 % من المواطنين داخل البلاد يؤيدون إطاحة النظام

شاب يحمل لافتة كتب عليها «قف مع نساء إيران» في البندقية الجمعة الماضية (رويترز)

دعا الزعيم الإصلاحي الإيراني ميرحسين موسوي؛ الخاضع للإقامة الجبرية منذ أكثر من عقد، إلى صياغة دستور جديد لـ«إنقاذ إيران» من الأزمات المزدادة، وإقامة استفتاء عام وإجراء انتخابات حرة ونزيهة، وذلك قبل أسبوع من إحياء الذكرى الـ44 لثورة 1979.
وقال موسوي في بيان نشره موقع «كلمة» الناطق باسم مكتبه، إن الأحداث «الدموية» خلال الشهور والسنوات الأخيرة في إيران تظهر أن شعار «تنفيذ الدستور دون تنازلات»، الذي سعى إليه في الانتخابات الرئاسية لعام 2009 «لم يعد فاعلاً»، مشدداً على ضرورة اتخاذ «خطوة متقدمة» على شعاره السابق.
ويشير موسوي إلى إحباط عامة الإيرانيين من المؤسسة الحاكمة والهيكل السياسي الحالي، متحدثاً عن عدة أسباب؛ منها «العناد والإصرار على الأساليب القمعية بدلاً من الحوار والإقناع، ورفض اتخاذ أصغر خطوة نحو تحقيق ذلك».
وتفرض السلطات الإقامة الجبرية على ميرحسين موسوي وزوجته زهرا رهنورد، وحليفه مهدي كروبي، منذ فبراير (شباط) 2011، على خلفية رفضهما الاعتراف بنتائج الانتخابات الرئاسية 2009، التي أدت إلى فوز منافسهما، المحافظ المتشدد حينذاك، محمود أحمدي نجاد.
ويتطرق بيان موسوي إلى الأزمات المزدادة بسبب أداء الهيئة الحاكمة، موضحاً أن «أزمة الأزمات هي الهيكل المتناقض والنظام الأساسي للبلاد الذي لا يمكن استمراره». وقال: «هذه القوة غير الخاضعة للمساءلة وغير المسؤولة هي التي تجعل الحياة مظلمة لنا وتغلق الطريق أمام سعادة المضطهدين».
ويتحدث موسوي في بيان، عن حاجة الإيرانيين وجاهزيتهم لتغيير جذري، خطوطه الأساسية حراك المرأة والحياة والحرية، في إشارة إلى شعار الاحتجاجات التي عصفت بأكثر من 160 مدينة إيرانية في أنحاء البلاد، إثر الغضب العام من وفاة الشابة الكردية مهسا أميني في ظروف غامضة، أثناء احتجازها لدى الشرطة بدعوى «سوء الحجاب».
وقال موسوي إن مفردات المرأة، والحياة، والحرية «نواة المستقبل المشرق، ومستقبل عار من القمع والفقر والإذلال والتمييز»، وقال: «هذه الكلمات الثلاث تحمل معها تاريخاً من الحيوية والتفكير والنضال والآمال، بينما المرأة هي الأكثر مدعاة للأمل». وأضاف: «السعادة والخير العام والنضال الاجتماعي الكبير؛ كل ذلك لن ينتصر من دون حضور النساء والرجال جنباً إلى جنب».
وحض موسوي على العمل بتنفيذ 3 مقترحات: أولاً صياغة دستور جديد، وثانياً الاستفتاء عليه في تصويت «حر ونزيه»، وثالثاً تشكيل مجلس تأسيسي لتبني الدستور الجديد بشكل نهائي. ودعا كل فئات الشعب الإيراني إلى صياغة ميثاق أساسي «من أجل الحفاظ على الأمن العام، وتجنب أي عنف يطالب بوضع النظم الحالية». وقال: «يجب أن يوافق عليه الشعب من أي قومية ومن أي توجه سياسي وعقائدي»، وأصر على تأكيد أهمية مقترحاته الثلاثة «من أجل استقرار نظام قائم على حكم القانون ويتطابق مع معايير حقوق الإنسان وإرادة الشعب».
وقال موسوي: «القانون سيجلب السعادة والرخاء من وإلى الشعب، وليس في خدمة حماية الامتيازات غير العادلة ومكانة أولئك الذين يعدون أنفسهم فوق القانون».
ويقترح موسوي هيكلاً ونظاماً جديدين، بدلاً من الجمهورية الإسلامية، مؤكداً أن «طرح منظومة جديدة بحد ذاته سيهز السلطة الاستبدادية، وسيدفعها إلى الرد، لأن مصدر القوة في الناس، وليس في السلاح والقمع»، وقال إن «الهيكل سينهار إذا لم يحظَ بتأييد الشعب، سواء أراد ذلك أم لا».
وفي أغسطس (آب) الماضي، أثار بيان لموسوي جدلاً واسعاً في الأوساط الإيرانية، بعدما حذر من «مؤامرة» توريث منصب المرشد من خامنئي إلى ابنه مجتبى خامنئي.
وجاء بيان موسوي غداة تصريحات للمحامية البارزة شيرين عبادي لوكالة «رويترز»، قالت فيها إن وفاة مهسا أميني أطلقت شرارة «عملية ثورية» لا رجعة عنها ستؤدي في النهاية إلى انهيار الجمهورية الإسلامية.
وواجهت السلطات الإيرانية الاحتجاجات بالقمع كما فعلوا على مدى العقود الأربعة الماضية. كما أصدرت السلطات العشرات من أحكام الإعدام بحق مشاركين في الاحتجاجات ونفذت 4 منها على الأقل شنقاً، فيما وصفه نشطاء مدافعون عن حقوق الإنسان بأنه إجراء يهدف لترهيب الناس وإبعادهم عن الشوارع.
ودفعت الاحتجاجات الأخيرة إيران إلى أزمة محتدمة، إذ فجرت وفاة أميني غضباً مكبوتاً منذ سنوات بين الإيرانيين، بسبب مشكلات من البؤس الاقتصادي وحتى التفرقة بحق أقليات عرقية، إضافة لفرض السلطات قيوداً اجتماعية وسياسية صارمة.
وعلى مدى أشهر، دعا إيرانيون من كل أطياف ومشارب المجتمع إلى سقوط المؤسسة الحاكمة وهتفوا بشعارات مناهضة لصاحب كلمة الفصل في النظام، المرشد علي خامنئي.
وتسببت عمليات القمع التي انتهجتها السلطات مع الاحتجاجات في توتر دبلوماسي، في وقت أصيبت فيه المحادثات لإحياء اتفاق طهران النووي الموقع في 2015 بالجمود. وفرضت الولايات المتحدة ودول غربية عقوبات على السلطات الإيرانية وكيانات أخرى بسبب مشاركتهم في القمع وفي انتهاكات لحقوق الإنسان.
في الأثناء، أظهر أحدث استطلاع رأي من الداخل الإيراني، أن 81 في المائة من الناس يطالبون بإنهاء نظام الجمهورية الإسلامية في البلاد، حسبما أعلنت مؤسسة «غمان» لاستطلاعات الرأي الني تتخذ من هولندا مقراً لها.
وقال مدير المؤسسة أستاذ العلوم السياسية بجامعة تلبوريخ، عمار ملكي في بيان، إن نتائج الاستطلاع تظهر أن غالبية الإيرانيين يطالبون بتشكيل لجنة مشتركة من أطراف المعارضة الإيرانية في سياق الاحتجاجات الحالية. وزادت نسبة المؤيدين لإطاحة النظام بنسبة 20 في المائة.
وتقول المؤسسة إن استطلاع الآراء استغرق 10 أيام بين 21 و31 ديسمبر (كانون الأول)، وشارك فيه 158 ألف شخص في الداخل الإيراني و42 ألف إيراني يقيم في الخارج. وقالت المؤسسة إن 15 في المائة فقط يوافقون على بقاء الجمهورية الإسلامية.
وطالب 70 في المائة من المشاركين في الداخل الإيراني، بدعم الدول الغربية للاحتجاجات وممارسة الضغوط على السلطات. وعارض 19 في المائة «تدخل الدول الغربية في القضايا الداخلية مثل الاحتجاجات». وقال 70 في المائة أيضاً إنهم يؤيدون اعتبار «الحرس الثوري» منظمة إرهابية، وطرد السفراء الإيرانيين وفرض عقوبات على القوى التي تشارك في قمع المتظاهرين.
من جهة المقيمين في الخارج، فإن 96 في المائة يؤيدون الدعم الغربي للاحتجاجات وتكثيف الضغط على طهران.
وتحظى الاحتجاجات بدعم 81 في المائة من المشاركين في الداخل، و15 في المائة يعارضونها. ومن بين الداعمين للاحتجاجات في الداخل، قال 67 في المائة إن الاحتجاجات «ستكون مثمرة»، بينما توقع 14 في المائة فشلها. وقال 22 في المائة من المشاركين، إنهم شاركوا في المسيرات المناهضة للنظام، و56 في المائة قالوا إنهم سيشاركون مستقبلاً، وأعلن 35 في المائة عن تأييدهم للعصيان المدني، بما في ذلك نزع الحجاب، وكتابة الشعارات المنددة بالنظام، وأعرب 35 في المائة عن انفتاحهم للمشاركة في العصيان المدني. وقال 44 في المائة إنهم شاركوا في الإضرابات، وأعلن 38 في المائة أنهم سينضمون إلى الإضرابات، حسبما أفادت نتائج الاستطلاع التي نشرتها مؤسسة «غمان».
أما على صعيد الإيرانيين في الخارج، فإن 99 في المائة قالوا إنهم يدعمون الاحتجاجات، ويتوقع 90 في المائة منهم أنها ستؤدي إلى نتائج، أما 9 في المائة فتوقعوا فشل الاحتجاجات.
وأجاب المشاركون عن طبيعة النظام الذي يختارونه بديلاً للمؤسسة الحاكمة الحالية. وقال 28 في المائة من المشاركين في الداخل و32 في المائة من الخارج، إنهم يريدون نظاماً رئاسياً، فيما صوت 12 في المائة في الداخل و29 في الخارج لصالح النظام البرلماني. وأعرب 22 في المائة من الذين في الداخل تأييدهم لـ«الملكية الدستورية»، التي حصلت على تأييد 25 في المائة من المقيمين خارج البلاد.