لأول مرة.. نجل الملك فاروق يشارك في احتفالات ثورة يوليو بمصر

القاهرة تطلق وثائق نادرة عن تاريخها > مصر تنفي وجود وساطة جزائرية لمنع إعدام مرسي

أقام السفير عمرو رمضان، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة بجنيف، حفلا بمناسبة العيد الثالث والستين لثورة 23 يوليو (تموز) عام 1952، شارك فيه لأول مرة الأمير أحمد فؤاد، آخر أمراء أسرة محمد علي ونجل الملك فاروق، الذي تنازل له عن عرش مصر بعد ثلاثة أيام من قيام ثورة يوليو، وخرج منها منفيا في 26 منه على يخته الشهير «المحروسة»، بصحبة نجله فؤاد الذي كان طفلا وقتها صغيرا لا يتعدى عمره بضعة شهور.
وبهذه المناسبة، تلقى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي برقية تهنئة من نظيره الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، أكد فيها ضرورة تكريس التشاور والتنسيق بين البلدين من أجل إرساء دعائم السلم والاستقرار في المنطقة. وقال الرئيس الجزائري في برقيته: «يطيب لي بمناسبة إحياء الشعب المصري الشقيق للذكرى 63 لثورة 23 يوليو المجيدة أن أتقدم إليكم باسم الجزائر شعبا وحكومة، وأصالة عن نفسي بأحر التهاني وأطيب التمنيات». وأضاف بوتفليقة: «أؤكد لكم حرصنا الدائم على العمل معكم على تعزيز وتعميق علاقات الأخوة والتعاون التي تربط بلدينا، والارتقاء بها إلى مستوى التاريخ النضالي المشترك لشعبينا الشقيقين».
وشدد الرئيس الجزائري على أن الظروف العصيبة التي تمر بها المنطقة، والتحديات الجسيمة التي تواجهها، تفرض ضرورة تكريس سنة التشاور والتنسيق المستمرين بين البلدين الشقيقين، بما يحقق مصالحهما المشتركة ويحفظ أمنهما، ويسهم في إرساء دعائم السلم والاستقرار في المنطقة.
وكان مندوب مصر في الأمم المتحدة قد دعا إلى الحفل أكثر من 900 شخصية دبلوماسية دولية في جنيف، منهم المندوبون الدائمون لدى الأمم المتحدة، ومجلس حقوق الإنسان، ومؤتمر نزع السلاح، ومنظمة التجارة العالمية، إلى جانب المديرين التنفيذيين لعدد من المنظمات الدولية، وممثلي الجالية المصرية والكنيسة المصرية في جنيف، وعدد من الأكاديميين والإعلاميين، وأعضاء المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية.
وشارك في الحفل لأول مرة نجل الملك فاروق الأمير أحمد فؤاد، الذي أبدى سعادة كبيرة لمشاركته، إلى جانب عدد من المسؤولين المصريين السابقين الموجودين في جنيف، ومن بينهم د. سمير رضوان وزير المالية الأسبق، ود. طارق كامل وزير الاتصالات الأسبق، ود. حسام بدراوي الرئيس الأسبق للجنة التعليم بمجلس الشعب.
وألقى السفير عمرو رمضان كلمة في بداية الحفل شكر فيها الحضور على تلبيتهم الدعوة، خاصة في ظل عاصفة رعدية شهدتها مدينة جنيف، مشيرًا إلى أن ثورة 23 يوليو أسفرت عن تحويل جذري في المجتمع المصري، وأسست لأول جمهورية في مصر التي يعود تاريخها إلى 10 آلاف سنة، وتمتد حضارتها لأكثر من 7 آلاف سنة، ومن هنا كان تاريخ ثورة يوليو هو العيد الوطني لمصر.
وشدد السفير على أن استذكار هذه الدروس يعد في غاية الأهمية، ومصر تعيش في بداية الجمهورية الثالثة بعد ثورتي 25 يناير (كانون الثاني) و30 يونيو (حزيران)، مشيرا إلى استحقاقات خريطة الطريق، والدستور المصري الجديد، وانتخاب الرئيس عبد الفتاح السيسي. وقال إن تحديات اليوم لا تقل عن مثيلاتها قبل 63 عامًا، ولكن المجتمع المصري أصبح أكثر إدراكًا بالتحديات التي تواجهه وطبيعة الخطوات المطلوبة لتجاوزها، وفقًا لأجندة مصرية خالصة.
في سياق متصل، قال وزير الثقافة المصري عبد الواحد النبوي إن الاحتفال بذكرى ثورة 23 يوليو سيمتد خلال الشهر الحالي بعدة فعاليات ثقافية وفنية، بالإضافة إلى نشر مجموعة من وثائق ثورة 23 يوليو، تستعد دار الوثائق القومية لإصدارها.
وأضاف النبوي أن كنوز دار الوثائق تضم وثائق نادرة ومهمة، يستفيد منها الباحثون في تاريخ مصر، مشيرا إلى أن إنشاء دار الوثائق كان أحد ثمار قرارات ثورة 23 يوليو، وأن نشر وثائق عن تاريخ الثورة فرصة لكي يتعرف الشباب المصري على مرحلة مهمة من تاريخ الوطن.
من جانبها، قالت الدكتورة نيفين محمد محمود، رئيسة دار الوثائق القومية، إن أبرز الوثائق التي سيتم نشرها قريبا تتضمن أهم القرارات التي أصدرها مجلس قيادة الثورة، ومنها تكليف البكباشي زكريا محيي الدين بأعمال مدير إدارة المخابرات، وقرار تعيين فتحي رشوان وزيرا للإرشاد القومي، وتشكيل دائرة جديدة لمحكمة الثورة، وتعيين جمال سالم وزيرا للمواصلات، والبكباشي أ. ح زكريا محيي الدين وزيرا للداخلية، موضحة أن دار الوثائق تعمل في مثل هذه المناسبات الوطنية على نشر مجموعات جديدة من الوثائق ذات الصلة بهذه المناسبات والاحتفالات القومية.
من جهة ثانية، أكد عمر أبو العيش، سفير مصر لدى الجزائر، أن بلاده لم تتلق طلبا جزائريا بالوساطة لمنع تنفيذ حكم الإعدام، الصادر بحق الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي، وقال في تصريحات لوسائل إعلام جزائرية إن الأخبار التي وردت بشأن تدخل الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة لدى نظيره المصري عبد الفتاح السيسي للوساطة في قضية إعدام مرسي، غير صحيحة.